اجابت درخواست یکصد نماینده مجلس، جهت تخصیص یارانه های سیاسی به احزاب در فصل بودجه می تواند معیار مناسبی برای سنجش پای بندی مجلس هشتم به شعار مبارزه با فساد باشد. فارغ از تاثیری که یارانه های سیاسی بر سطح دموکراسی و افزایش قدرت عرصه عمومی در کشور می گذارند. یارانه های سیاسی مهمترین ابزار شناخته شده در جهان برای مبارزه با فساد سیاسی، افزایش شفافیت و افزایش اعتماد عمومی به نهادهای مرجع در سطح جوامع می باشد. همه دموکراسی های پیشرفته، قوانین صریح و روشنی در مورد چگونگی کمک به احزاب سیاسی دارند و روش های تامین مالی احزاب و نهادهای سیاسی و اجتماعی در این قوانین به صراحت بیان شده است. نکته حائز اهمیت در وجود این قوانین آن است که عمر این قوانین، درجه شفافیت و جامعیت آنان و سهم منابع تخصیص یافته در آن، بخوبی عزم سیاست گذاران در (1) مبارزه با فساد و رانت پروری (2) افزایش قدرت، منزلت و اعتبار عرصه عمومی و نهادهای اجتماعی و سیاسی و (3) پای بندی به مردم سالاری و (4) عمق و عمر دموکراسی را در این کشورها نشان می دهد. بی شک هیچ ادعایی برای مبارزه با فساد، تمکین به اراده مردم و توجه به نقش آنان در اداره کشور و کم کردن سهم دولت در مناسبات اقتصادی و اجتماعی، بدون وجود مابه ازای حقوقی و عینی قابل پذیرش نیست و راست آزمایی شعارها صرفا از طریق وجود برنامه ی عینی در این زمینه امکان پذیر است.
یارانه های سیاسی در غالب کشورهای توسعه یافته (از منظر شاخص های توسعه انسانی و توسعه سیاسی و اجتماعی)، در راستای مبارزه با فساد سیاسی، عدم مداخله احزاب در فعالیت های اقتصادی و بنگاه داری، مبارزه با رانت خواری و حامی پروری، افزایش شفافیت در عرصه سیاسی، تقویت نهادهای مدنی، افزایش سطح آگاهی و توانمند سازی شهروندان و تمایل به افزایش نقش آنان در اداره امور و افزایش مشارکت های اجتماعی و سیاسی، پوشش هزینه های سیاسی احزاب، افزایش تحقیقات سیاسی و محدود کردن هزینه های انتخاباتی و اسراف تدوین می شود. این اهداف، اعتماد عمومی به دولت و نهادهای مرجع را در سطح جامعه افزایش می دهد و امکان مدیریت مطالبات و تامین نظرات و افزایش مشروعیت نظام سیاسی و افزایش سرمایه اجتماعی را فراهم می آورد.
همه ما بخوبی از سرعت انتقال و تاثیر شایعات بر رفتار جامعه ی ایران آگاهیم. موضوع سخنان پالیزدار و موجی که در جامعه سیاسی ایران ایجاد کرد، فارغ از صحت و سقم ادعاهای صورت پذیرفته و زمینه ی پذیرش آن دو نکته مهم را به ذهن متبادر می سازد. نخست آنکه در نبود مکانیزم شفاف و روشن مالی برای نهادهای اجتماعی و سیاسی، اتهام و ابهام و بی اعتمادی بسرعت گسترش و زمینه بروز می یابد و دوما، نهادهای اجتماعی و سیاسی بدون مکانیزم های روشن تامین مالی و حمایت های دولتی و امکان حسابرسی و افشای اطلاعات مالی بصورت عمومی، علاوه بر فعالیت در سایه اتهام و بدبینی، نمی توانند به کارکردهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خود در جامعه بدون وابستگی ادامه دهند. موضوع سخنان پالیزدار بخوبی مشخص نمود که در جامعه ی نه چندان شفاف ایران، غالب نهادهای اجتماعی و سیاسی، گریزی از توسل به رانت و وابستگی بیشتر به ساختارهای قدرت ندارند و سهم خواهی و رانت خواهی و احیانا فساد سیاسی فرجام غالب نهادهای خواهان تاثیر بر جامعه و یا خواهان حضور در قدرت خواهد بود. که این تمایل و نیاز خود عامل ایجاد فساد ساختاری خواهد بود. چنانچه مکانیزم های روشنی برای تامین مالی فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در ایران وجود می داشت، زمینه ی طرح اتهام علیه افراد، موسسات و سازمان های نزدیک به اصولگرایان، بدین شکل امکان بروز نمی یافت و موضوع سخنان پالیزدار اینچنین تنش و توجهی را در سطح داخلی و حتی بین المللی بر نمی انگیخت.
اکنون که یکصد تن از نمایندگان مجلس هشتم خواهان ایجاد منابع برای تامین مالی احزاب می باشند و مجلس و دولت اصولگرا نیز محوری ترین شعار خود را مبارزه با فساد تعریف نموده است. فرصتی در فصل بودجه جهت محک حقیقی تمایل و خواست واقعی اصولگرایان برای مبارزه با فساد، رانت خواری و ایجاد عدالت و شفافیت و صد البته افزایش امکان رقابت و مشارکت سیاسی و افزایش مشروعیت و اعتماد سیاسی محیا شده است. تا مادامی که زمینه های عینی رانت خواری و فساد و حامی پروری از جامعه سیاسی ایران رخت بر نبندد و قوانین روشن و شفاف برای تامین مالی نهادهای سیاسی و اجتماعی ایجاد نشود، برخورد با موضوعاتی همچون پالیزدار، پاک کردن صورت مساله و کاهنده اعتماد عمومی و دامن زننده اتهام و بد بینی است. تجربه یارانه های سیاسی در ایران با حجم بسیار کم یک دوازه هزارم یارانه های آشکار بودجه ی در دولت خاتمی وجود دارد. قاعده تخصیص و درجه شایستگی، محل هزینه کرد یارانه ها نیز تعریف شده است. تجارب دیگر کشورها در قوانین مربوط به یارانه های مستقیم، مساعدت های غیر مستقیم دولتی نیز موجود است. مزایا و امکانات غیر مالی دولتی برای احزاب، شامل معافیت های مالیاتی برای پرداخت کنندگان هدایای سیاسی و یا پرداخت بخشی از دیون مالیاتی به احزاب، استفاده از خدمات پستی رایگان، استفاده از امکانات دولتی در دوره انتخاباتی، استفاده از رسانه های دولتی برای احزاب و تخفیف های ویژه برای تبلیغات و تخصیص درصدی از هزینه های احزاب از طریق کمک های بلاعوض دولتی، تجربه ی شناخته شده و موجود در سطح جهان است. کافی است دولت محترم نگاه ضد حزبی و ضد نهادی خود را به کناری نهاد و کمک به احزاب را نه تنها باج به احزاب، بلکه زمینه ی برای رفع ابهام و اتهام و بازیابی اعتماد عمومی به خود تلقی نماید. انتظار برای اعتماد به دولت و همراهی در برنامه های آن در حالی که بسیاری از احزاب در تامین مالی مصارف اداری و تشکیلاتی خود ناتوانند و خانه احزاب امکان وصول مطالبه خود از دولت برای پوشش مصارف خود را ندارد، توقع بجای نخواهد بود. مضاعفا آنکه شاهد حمایت های روز افزون دولت از نزدیکان خود در بودجه عمومی کشور نیز می باشند. در چنین شرایطی تخصیص کمک به احزاب در سال 1388 عزم واقعی دولت و مجلس اصول گرا را برای مبارزه با فساد، حامی پروری و تبعیض و تمایل به افزایش امکان رقابت در سطح جامعه را مشخص خواهد نمود. احزاب سیاسی ایران نیز انتظاری جز ایجاد مکانیزم های مشخص تامین مالی و حمایت مالی برای تجهیز خود در رقابت های سیاسی، آموزش و توانمند سازی شهروندان و امکان ایجاد برنامه ی سیاسی و افزایش نقش در جامعه و تقویت اعتبار و منزلت ملی و امکان یاری در نوسازی ایران ندارند. قطعا تصویب قانون چگونگی تامین مالی احزاب و نهادهای سیاسی و مشخص شدن میزان کمک های مالی دولت، چگونگی و مقدار تخصیص و مدل آن، انتظاری برای مبارزه با فساد سیاسی در ایران خواهد بود.
–
عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم و عضو شورای مرکزی خانه احزاب ایران