تنها یک روز پس از جلسه استیضاح وزیر کار دولت دهم و متعاقبا جنجال روسای قوه مجریه و مقننه در مجلس، دوشنبه شب مورخ ۱۶ بهمن ۹۱ اتفاقی شبه عادلانه! افتاد که خواست و تمایل قلبی بسیاری از ایرانیان، اعم از مخالفان جمهوری اسلامی و حتی برخی موافقان مجلس نشین آن نیز بود: سعید مرتضوی، بازداشت شد.
اما بازداشت مرتضوی که بسیاری به حق- از آن شادند، نباید راهزن حقیقت وجود بی عدالتی فاحش و گسترده در جمهوری اسلامی باشد و شائبه اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی را در اذهان پدید آورد. این شادی درونی نباید چنان متظاهر شود که پرده ای سپید بر کارنامه سیاه قوه قضائیه بیافکند و صحنه را برای اجرای تئاتر جدید حکومت با عنوان “اجرای عدالت حتی در مورد مسئولین بلند پایه” باز کند و تبدیل به حُسنی در قامت سراپا تقصیر حکومت و خصوصا قوه قضائیه شود تا با آن تظاهر به عدالت گستری کنند و حکایت آن را به صد زبان، در گوش مردمی که به طرق مختلف مورد ظلم حکومتی قرار می گیرند، در بوق و کرنا کنند.
البته طبیعی است که همه از اینکه فردی همچون مرتضوی امشب و شبهای آتی را پشت میله های زندان سپری می کند و چه بسا وحشت دچار شدن به سرنوشت سعید امامی وجودش را فراگرفته، خوشحال باشیم ولی رضایتمند و خرسند نباید بود زیرا آنچه در حال وقوع است هیچ ارتباطی به فضیلت اجرای “عدالت” ندارد.
در ماجرای بازداشت مرتضوی قرار نیست داد هیچ قربانی یا مظلومی که – با واسطه و بی واسطه - از احکام غیر قانونی و جرایم و جنایات مرتضوی در سمت قاضی و دادستان، صدمات فاحش خورده، ستانده شود. چه اگر اینگونه بود، قرار بازداشت وی باید دوازده سال پیش – زمان نقض فاحش حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات و عدم رعایت قانون اساسی در توقیف فله ای روزنامه ها و زندانی کردن روزنامه نگاران- صادر می شد نه امشب. و حال که اینگونه است چه جای رضایتمندی و خرسندی است؟
ماجرای بازداشت مرتضوی صرفا سکانسی مهیج از سکانس های مختلف یک فیلم سینمایی اکشن با موضوع جذاب اجرای عدالت در حکومتی آزادمنش است. ولی در حقیقت، نه کارگردان و نه سایر بازیگران، دغدغه عدالت گستری ندارند و آنچه بر پرده برای مردم به نمایش درمی آید، تلاشی است برای پنهان کردن داستان اصلی که حکایت جهد و کوشش بسیار است برای قربانی کردن فرشته عدالت در پای دیو قدرت و حفاظت از قدرت حاکمان و البته کارگردان سعی دارد آن را نزد مردم تماشاگر وارونه جلوه دهد.
به این ماجرا از دو زاویه می توان نگاه کرد:
از دریچه اخلاق و از دریچه حقوق
آنچه طی همین چند ساعت در عرصه مجازی دیده می شود بیشتر حاکی از نگاه افراد از دریچه اخلاقی است و نظراتی اینگونه بسیار دیده می شود که “ظالم برقرار نمی ماند”، و “بهرام که گور می گرفتی همه عمر…” و “خیاط در کوزه افتاد” و… البته تمام این تمثیل ها و استعارات، هم صحیح هستند و هم با حادثه امشب همخوانی دارند. ولی هیچ ربطی به اجرای “عدالت” و عملکرد صحیح دستگاه قضایی ندارند.
در واقع آنچه با شنیدن خبر مربوطه، امشب بر زبان و قلم ایرانیان جاری شد، صرفا اشاره ای به حق است به این نکته حِکمی- اخلاقی که این است عاقبت ظالمان و چاپلوسان و یاوران ستمگران. ولی این اشارات تنها بخش اخلاقی قضیه را بازنمایی می کند نه چیزی فراتر از آن.
در واقع بخش حقوقی ماجرا مغفول مانده است: اتهام سعید مرتضوی که منجر به بازداشت شبانه او شده، چیست؟ مباشرت یا معاونت در قتل زهرا کاظمی؟ توقیف روزنامه های منتقد در مغایرت با اصول قانون اساسی و نقض فاحش حق آزادی بیان و مطبوعات؟ بازداشت و حبس غیر قانونی روزنامه نگاران اصلاح طلب؟ آمریت و تسبیب در شکنجه، تجاوز و قتل چندین انسان در کهریزک؟
خیر؛ اتهام سعید مرتضوی که امشب منجر به صدور سریع قرار بازداشت وی شده، هیچ گونه ارتباطی با اتهامات قبلی و اصلی او و متعاقبا عدالت گستری قوه قضائیه و ظلم ستیزی حکومت ندارد.
شاید به زعم یاران حکومتی مرتضوی، بازداشت او به عنوان یک عنصر خدوم و گوش به فرمان قدرت، غیرعادلانه و یا غیرمنتظره و یا بسیار زودهنگام باشد، اما به حکم همین قوانین کیفری غیرعلمی و عقب مانده جمهوری اسلامی، سعید مرتضوی امشب بسیار دیرتر از آنچه قوانین جمهوری اسلامی و عدالت مقرر می کند، حکم بازداشت خود را دریافت نموده است.
مروری حقوقی بر پرونده های قضاوت های غیر عادلانه و خلاف قانون وی، به نگارنده و هر حقوقدان بیطرف دیگری اجازه این اظهارنظر حقوقی را می دهد که مرتضوی باید در انتهای دهه هفتاد برگه قرار بازداشت خود را رویت می کرد؛ آن زمانی که به عنوان قاضی مطبوعات اصول اولیه قانون اساسی را زیرپا می گذاشت؛ و آن زمانی که متهم به قتل زهرا کاظمی بود و تا الان می بایست به حکم قانون، سال های ابتدایی مجازات حبس خود را گذرانده باشد. نه اینکه در واقع به علت ضبط غیر قانونی فیلم از یکی از وابستگان سران قدرت – که البته آن هم عملی خلاف قانون است – تازه بازداشت شود.
بعد از دوازده سال تاخیر، عدالتخانه ویرانه ایران، با سرعتی باور نکردنی – که فقط در خصوص وکلای حقوق بشر و فعالان مدنی و روزنامه نگاران دارد- یک روزه، قرار بازداشت وی را صادر کرده است آن هم نه به اتهام عدول از قانون در قربانی کردن حق آزادی بیان در دهه هفتاد و توقیف روزنامه ها و زندانی کردن روزنامه نگاران بی گناه؛ و نه به اتهام قتل زهرا کاظمی در بازجویی در اوین؛ و نه حتی به اتهام آمریت و تسبیب در شکنجه و تجاوز و قتل حداقل 5 جوان ایرانی در کهریزک در تابستان ۸۸، بلکه به علت اینکه با رییس جمهوری که تا دیروز رفیق شفیق رهبر بوده و اکنون دیگر نیست، متحد شده و عهد اخوت و همکاری بسته است.
صدور این قرار بازداشت، و هرگونه قرار مجرمیت و برگزاری دادگاه و حتی حکم دادگاه به مجرمیت سعید مرتضوی و اجرای احتمالی اشد مجازات برای وی، ذره ای آبرو و اعتبار برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به همراه نمی آورد و این ویرانه قضایی، در اذهان مردم و در دفتر تاریخ، صرفا مجموعه ای ظلم پرور، وابسته و در خدمت قدرت، باقی خواهد ماند که بازوی اجرایی تقویت قدرت حاکمان است؛ آن هم از طریق عدالت ستیزی و ظلم گستری.