شش کرد سنی دیگر به اتهاماتی که در هیچ دادرسی قانونی و دادگاه عادلانه‌ای اثبات نشده بود و بنا به سوابق قبلی بیشتر “ادعا”های یک سیستم امنیتی سرکوبگر است، اعدام شدند. اعدام بیگناهان (هم چون ترور بیگناهان) همیشه محکوم بوده است. آنچه در ماه‌های قبل و بخصوص شب حادثه به جایی نرسید “فریاد” حق‌خواهی بود و توجه به حقوق بشر و حداقل اجرای عدالت در حکومتی که فراموش کرده است خیلی قبل‌ها ادعای “عدل علی” را داشت و البته دیگر به نظر نمی‌رسد نای و جرأت آن را داشته باشد که امروزه حتی این انتساب و ادعا را تکرار کند؛ عدل علی و علوی که در زمانه خودش زبانزد و حتی بزعم برخی عمل‌گرایان اهل تدبیر زمانه و هم صف علی، سخت‌گیرانه به نظر می‌رسید؛ و عدلی که الهام‌بخش هزاران هزار علوی حق‌طلب در طول تاریخ در شهرها و روستاها و کوه‌ها و دشت‌ها و صخره‌های امپراطوری بزرگ اسلامی در مقابله با جور و ستم حاکمان مدعی اسلام بوده است…
هنوز چند روزی نمی‌گذرد که علی یونسی وزیر اطلاعات اسبق (دوران اصلاحات) اعلام کرد که “بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در زندان‌ها و محاکم و در خیلی جاها صورت می‌گیرد”. وی این اعمال را کار “عناصر افراطی و تندرو” خواند که “برای جمهوری اسلامی مسئله‌سازی می‌کنند و جمهوری اسلامی باید هزینه‌اش را بدهد”. وی به عنوان نمونه به حادثه زهرا کاظمی و مشکل با دولت کانادا اشاره کرد.
وی البته اعمال این تندروها را “عملیات خودسرانه” و یا “با اراده شخصی” می‌نامد و نیز درباره این تندروها معتقد است که “آنها در اختیار هیچ کس نیستند و بسیاری از آنها در مراکز قدرت نفوذ کرده‌اند و خودشان عمل می‌کنند که البته به نام جمهوری اسلامی تمام می‌شود”. جدا از این بخش از تحلیل و نظرات وزیر اطلاعات دولت اصلاحات که مغایر با اسناد و شواهد فراوان مبتنی بر متکی بودن این افراطیون به مقامات بالای حکومت است، اما؛ آنچه وزیر پیشین و مشاور و معاون کنونی می‌گوید تصریح بر وجود موارد فراوان نقض حقوق بشر توسط افراطی‌هاست (که نظام باید هزینه‌اش را بدهد). البته پرواضح است که ذکر این امر، برملا کردن سر مگویی نیست، اما آنچه در این میان مهم است نحوه و رویکرد برخورد آقای یونسی معاون اقوام و مذاهب دولت آقای روحانی با مسئله “نقض حقوق بشر” در ایران و تفاوت این رویکرد با رویکرد رئیس دولت و سخنگوی وزارت امور خارجه است.
آقای روحانی در سفر به آمریکا وجود روزنامه‌نگاران زندانی در ایران، به خاطر اتهامات مطبوعاتی را از اساس انکار کرد و هم ایشان و هم سخنگوی وزارت امور خارجه دولت همیشه دفاع محکم و مطلقی در برابر اتهامات نقض حقوق بشر در ایران دارند و حتی سخنگوی یادشده و برخی مقامات دیگر به ایراد توهین و تهمت به نماینده حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران (احمد شهید) پرداخته و می پردازند.
اما به نظر می‌رسد برخورد آقای یونسی و مقایسه آن با برخورد آقای روحانی و وزارت امور خارجه میتواند الگویی آموزنده حتی در همان چارچوب درون حکومتی باشد. آقای یونسی حداقل حقیقت را انکار نمی‌کند و از موضع وقاحت‌آمیز توجیه و تکذیب می‌پرهیزد. البته گفتار او درون‌نظامی و توجیه‌گرانه است و مسئله را به گردن افراطیون بی‌ریشه و پشتوانه خودسر می‌اندازد. رئیس دولت به عنوان رئیس یکی از سه قوه کشور نیز می‌توانست و میتواند همین گونه برخورد کند. و حتی جلوتر از آن و به جای انداختن گناه به گردن چند خودسر و افراطی، می‌توانست و میتواند از موضع استقلال قوا در ایران(که البته خود چندان صحیح نیست!) و از جایگاه رسمی یکی از قوای دیگر حداقل نقد و گلایه‌هایی از قوای دیگر انجام دهد (آن گونه که گاه در مورد قوه مقننه انجام می‌دهد) و همانند آقای خاتمی در دوران ریاست جمهوری اش لااقل بگوید که البته اشکالات و کمبودهایی هست، اما قوای سه گانه در ایران مستقل‌اند و دولت در حد اختیارات و توان خود سعی در کمک به حل این ضعف‌ها و اشکالات خواهد کرد.
آنچه به هیچ وجه قابل توجیه نیست، سخنگوی کل نظام شدن رئیس دولتی است که با وعده‌های دیگری از مردم رأی گرفته است. ایران و مردم را نباید به “نظام” فروخت. و این البته کاری است که بسیاری از افراد “خوش‌وعده” در گذشته و حال کرده و می کنند.
فراتر از آن؛ مشکل دیگر در موارد نقض حقوق بشر در ایران و از جمله در آخرین نمونه‌ها؛ اعدام شش کرد سنی، مشارکت وزارت اطلاعات دولت تدبیر و امید در تشکیل پرونده برای این گونه فعالان و گرفتن اعترافات اجباری و تحت فشار و شکنجه از این قربانیان برای رسیدن به سیاست‌های امنیتی “النصر بالرعب”، از جمله در میان هم وطنان سنی است.
وزیر اطلاعات پیشین در مصاحبه یادشده مسائل مهم و راهگشایی درباره این هموطنان گفته است. در گذشته نیز این گونه مواضع از قول وی چندین بار نقل شده بود. این نشان می‌دهد که به هر حال کسانی که سابقه اطلاعاتی و امنیتی دارند اشراف و وقوف و تجربه بیشتری در این باره دارند.
اگر شهروندان “رستوران” به زور تمیز و بزک‌کرده حکومت‌ها را می‌بینند، زندانیان “آشپزخانه” احتمالا دارای سوسک و موش حکومت‌ها را هم می‌بینند و البته مأموران اطلاعاتی و امنیتی که باید در باره همه امور جامعه و حکومت تجسس کنند، علاوه بر آشپزخانه؛ “انباری”ها را هم می‌بینند و از سر و وضع آنها و از جمله بسیاری از مواد غیربهداشتی و قاچاق و… آن نیز مطلع‌اند (این جمله‌ای است که یک بار یک بازجو به جملات قبلی من درباره رستوران و آشپزخانه حکومت‌ها که نوار سخنرانی‌ام به دست آنها افتاده بود، افزود!).
تجربه تحولات بلوک شرق (سابق) نیز نشان می‌دهد که بسیاری از اصلاح‌طلبان دارای سابقه اطلاعاتی و امنیتی بوده‌اند؛ آنها نیز از سوسک و موش و موریانه‌های عامل پوسیدگی قدرت در پشت صحنه‌ها آگاه و مطلع می شوند و به این نتیجه می‌رسند که وضع زیادی خراب است و برای اصلاح و ترمیم قدرت حتما باید اصلاحاتی صورت بگیرد. بسیاری از اطلاعاتی – امنیتی‌های رده بالا که به علت دیدن پشت صحنه‌ها، “پرده” دیپلماسی و تلوین و تزویر در برابر نگاهشان می‌افتد، استعداد زیادی پیدا می‌کنند که یا بشوند سعید حجاریان اصلاح‌طلب و یا سعید امامی بی‌اصول و ماجراجو که می‌داند نظام و قدرت چقدر فاسد شده است. اما به جای راه اصلاح، راه سرکوب و خشونت را برای جلوگیری از فروپاشی آن برمی‌گزینند و نقشی همانند سگ پاسبان برای خود تعریف می کنند که باید به هر غریبه‌ای حمله کرد تا خود سهمی از نواله قدرت را به چنگ آورد.
بنابراین به نظر می رسد رویکرد و موضع آقای یونسی به خاطر پیشینه و تجربه بیشتر، از رویکرد رئیس دولت (که البته ایشان نیز ناآشنا به مسائل امنیتی نیست) و نیز برخوردهای وزارت امور خارجه درست‌تر و تا حدی نزدیک‌تر به واقعیت و مهم‌تر از آنها موثرتر و مفیدتر به نظر می‌رسد. رئیس دولت موقعی میتواند به وعده‌های غلبه فضای سیاسی بر فضای امنیتی و دیگر وعده‌های سیاسی دوران انتخاباتش وفادار بماند که حداقل از نقطه صحیح‌تری استارت بزند. نفی و انکار و بدتر از آن توجیه نقض حقوق بشر نقطه شروع درستی نیست (جدا از وجه اخلاقی آن). چانه‌زنی با مراجع دست بالای قدرت که عاملان اصلی نقض حقوق بشر هستند از موضع و تجربه آقای یونسی؛ وزیر اطلاعات اسبق؛ منطقی‌تر و موثرتر به نظر می رسد.
شروع از موضع مصلحت و آبروی نظام در موارد نقض حقوق بشر توسط “افراطی‌های خودسر” این امکان را دارد که بعدا به موضع ضرورت رعایت قانون و “حقوق شهروندی” (عنوان پرطمطراق اما بی اثر یک طرح دولت تدبیر و امید) و شاید روزی به ضرورت رعایت حقوق بشر برسد. اما انکار و توجیه و دفاع از کل نظام، در برابر صدها مورد نقض حقوق بشر آشکار و روشن راه به کوره دهی نیز جز خراب آباد دروغ و دغل و رنج و خشونت و رنج و شکنجه زندانیان و خانواده‌های مظلوم آن ها نمی‌برد.