در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۰، دو متهم به سرقت در زندان عادل آباد شیراز، قطع عضو شدند. متهم اول، قطع دست و متهم دوم قطع پا شد. البته، متهم دوم، پیشتر به اتهام سرقت قطع دست شده بود .
قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب ۱۳۵۷، مجازات های بدنی از جمله شلاق، سنگسار، قطع عضو و … را در بسیاری از جرایم از جمله روابط جنسی خارج از ازدواج، اعمال همجنس گرایانه، مصرف مشروبات الکلی و سرقت منظور داشته است . سرقت در قانون مجازات اسلامی، به دو نوع “سرقت حدی” و “سرقت تعزیری” تقسیم میشود. ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، شرایطی را تعیین کرده است که اگر سرقت واجد آن شرایط باشد، سرقت حدی محسوب میگردد. از جمله این شرایط عقل و بلوغ سارق و مقدار مال مسروقه است که مطابق بند ۸ ماده مذکور باید معادل ۴ ممیز ۵ (چهار و نیم) نخود طلای مسکوک باشد.
متاسفانه بسیاری از سرقت ها، شامل این نوع از سرقت میشوند.
به عنوان مثال، سال گذشته، مردی ۲۱ ساله در کرمانشاه به اتهام دزدی مقداری کاکائو (شکلات) و مبلغ معادل یک ملیون تومان از یک قنادی به قطع دست محکوم شد.
مجازات سرقت حدی، مطابق ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی، نسبت به دفعات ارتکاب جرم، عبارت است از :
۱ . در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای ان به طوری که انگشت شصت و کف دست او باقی بماند.
۲. در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.
۳. در مرتبه سوم، حبس ابد.
۴. در مرتبه چهارم، اعدام ولو سرقت در زندان باشد.
اما، اگر سرقت فاقد یکی از شرایط مذکور باشد، مجازات فوق بر آن جاری نیست و حسب مورد مشمول حکم زندان و یا شلاق میشود.
به عنوان مثال ماده ۶۵۱ میگوید: “هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد:
۱. سرقت در شب واقع شده باشد.
۲. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳. یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند…”
اعمال شکنجه و مجازات های غیرانسانی و ظالمانه، بر خلاف تعهدات بین المللی دولت ایران میباشد. دولت ایران به “اعلامیه جهانی حقوق بشر” و “میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی” پیوسته است و چنین مجازات هایی تحت هر دوی این معاهدات ممنوع میباشد.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید: “هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد.”
ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز عنوان میکند: هیچ کس را نمیتوان مورد آزار یا شکنجه، یا مجازاتها یا رفتار های ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد.
در این زمینه “کنوانسیون منع شکنجه و هر نوع مجازات یا رفتار خشن، غیرانسانی و تحقیرکننده”، به طور خاص به این مسئله اشاره کرده است و هر نوع مجازات بدنی و تحقیر کننده را نیز در ردیف شکنجه محسوب و اعمال آن را حتی در هولناک ترین جرایم، به شدت منع میکند . دولت ایران در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، قصد الحاق به کنوانسیون منع شکنجه را داشت و مجلس ششم نیز که اکثریت آن با اصلاح طلبان بود (که متاسفانه برخی از همان نمایندگان، اکنون پشت میله های زندان هستند)، قانون الحاق به کنوانسیون مذکور را تصویب کرد. اما شورای نگهبان، با اختیارات خود، قانون را وتو کرده و مانع از تصویب آن شد.
هر چند جمهوری اسلامی در نهایت به این کنوانسیون نپیوست، اما اهمیت منع شکنجه و مجازاتها و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی، به اندازه ای است که امروزه،جزئی از عرف بین الملل گشته و تمامی کشورها ملزم به رعایت آن میباشند.
جمهوری اسلامی ایران، همواره تلاش کرده است تا تحت لوای اسلام و به بهانه نسبیت فرهنگی، از زیر بار تعهدات بین المللی شانه خالی کند. و حال آن که نو اندیشان دینی با ارایه تفسیرهای نوین از اسلام ثابت کرده اند که اسلام با حقوق بشر هم خوانی دارد و مسلمانان ملزم به اجرای قوانینی که چهارده قرن پیش بر اساس شرایط و ضوابط آن زمان وضع شده اند، نیستند . هم چنان که میبینیم که مجازات سنگسار و قطع دست در بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله مالزی، اندونزی، تونس و مراکش، اجرا نمیشود. در ایران هم تعدادی از روحانیان و مراجع تقلید، با این احکام مخالفت کرده اند. از جمله، آیت الله صانعی که اعلام کرده است که اجرای حدود از جمله سنگسار، قطع ید و حد محارب در زمان غیبت ممنوع است.
اما نکته قابل تامل، معیار های دوگانه دادگاه های ایران در خصوص مجازات سرقت است. در حالی که دزدان چند میلیارد دلاری ازمجازات مصون مانده و یا به حبس های کوتاه مدت، محکوم شده اند، سارقی ۲۱ ساله به اتهام سرقت مقداری شکلات و مبلغ یک ملیون تومان قطع دست میشود. این در حالی است که محمد رضا خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی و متهم اصلی یکی از بزرگترین پرونده های اختلاس ایران (ملقب به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی)، بلافاصله بعد از کشف اختلاس، به خانه دوم خود در کانادا سفر میکند تا در آن جا به زندگی خویش ادامه دهد و متهم دیگر پرونده، محمد جهرمی، وزیر مقتدر کابینه سابق احمدی نژاد و مدیر عامل برکنار شده بانک صادرات (همان بانکی که مرکز اختلاس اعلام شده است)، در کمال آرامش هر روز از مقابل فرشته عدالت گذر کرده و پوزخندی به ترازوی عدالتش میزند. آری، گویا در ترازوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران فرق هست بین شتر مرغ دزد و آفتابه دزد. اگر در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دست داده باشی به کانادا می روی اما وای از وقتی تخم مرغ بدزدی که باید منتظر قطع دست باشی، اگر نشد قطع پا. رحمی در کار نیست.