سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فرد و حسن رازع دهنوی معروف به قاضی حداد روز سه شنبه در حالی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران حضور می یابند که برخی گزارش ها از تلاش ها برای غیر علنی بودن دادگاه خبر میدهند. این در حالیست که خانواده های محمد کامرانی و امیر جوادی فر، دو تن از قربانیان بازداشتگاه کهریزک در مصاحبه با “روز” می گویند که خواستار برگزاری دادگاه به صورت علنی هستند و امیدوارند این امر تحقق یابد.
همزمان و در حالیکه خبرگزاری مهر از متهم شدن سعید مرتضوی به “معاونت در قتل” خبر داده بود دیروز خبرگزاری ایسنا متن کیفرخواست صادره برای هر سه متهم این پرونده را منتشر کرد؛ کیفرخواستی که براساس آن سعید مرتضوی از اتهاماتی چون “آمریت در شکنجه” و “بازداشت غیر قانونی و بدون تفهیم اتهام” قرار منع تعقیب گرفته و تنها به “مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود” متهم شده است.
بابک جوادی فر، برادر امیر جوادی فر، یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک به “روز” می گوید که دادگاه روز سه شنبه تنها مختص سعید مرتضوی نیست و به اتهامات علی اکبر حیدری فرو حسن زارع دهنوی نیز رسیدگی خواهد شد.
براساس کیفرخواست منتشر شده، علی اکبر حیدری فر و حسن زارع دهنوی ، دو متهم دیگر این پرونده به “مشارکت در بازداشت غیرقانونی” متهم شده اند. این دو نفر نیز همچون سعید مرتضوی از اتهام “آمریت در شکنجه” قرار منع تعقیب گرفته اند.
بابک جوادی فر، برادر امیر جوادی فر می گوید که در جریان متن کیفرخواست صادر شده نیست. او می افزاید: “ما هم در خبرگزاری ها و سایت ها اتهامات را خوانده ایم و تا قبل از برگزاری دادگاه در این زمینه نمی توانیم اظهار نظری بکنیم اما مبنای شکایت ما این بود که هر کسی به هر نحوی در بازداشتگاه کهریزک دخیل بوده و در شهادت بچه های ما دست داشته مورد پیگرد قرار گیرد. پس از بررسی ها همین سه قاضی را به عنوان متهم معرفی کردند؛ قضاتی که دستور انتقال بچه ها به کهریزک را داده بودند و ما امیدواریم که براساس قانون و بی طرفانه به پرونده رسیدگی و حکم صادر شود”.
دادگاه علنی یا غیرعلنی؟
دو روز پیش محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری استان تهران خبر داده بود که دادگاه سعید مرتضوی در شعبه ۷۶ این دادگاه برگزار می‌شود و در صورتی که علنی بودن آن قطعی شود مانعی برای حضور هیچ کس وجود ندارد.
اما علی کامرانی، پدر محمد کامرانی، یکی دیگر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک به “روز” میگوید: نسبت به علنی بودن دادگاه مطمئن نباشید هنوز مشخص نیست؛ هرچند خواسته ما همیشه این بوده و هست که دادگاه به صورت علنی برگزار شود ولی تصمیم با ما نیست و آنچه که تصمیم بگیرند همان را اعمال میکنند.
او می افزاید: ما جز حقیقت هیچ چیزی نمی خواهیم و در چارچوب قانون برای روشن شدن یک مساله بسیار مهم در دادگاه حضور می یابیم. برای برگزاری این دادگاه هم خیلی انتظار کشیده ایم. خیلی منتظر چنین روزی بودیم.
صالح نیکبخت، وکیل خانواده امیر جوادی فر هم به “روز” می گوید: ما هم هنوز نمیدانیم دادگاه در نهایت به چه شکلی خواهد بود؛ علنی است یا غیر علنی. برگزاری دادگاه را به ما ابلاغ کرده اما درباره این مساله چیزی به ما ابلاغ نکرده اند.
از سوی دیگر گزارش های رسیده به “روز” خبر از تلاش های پشت پرده برای برگزاری دادگاه به صورت غیر علنی میدهد. براساس این گزارش ها پس از فشارهای زیادی که از سوی دولت وارد شد اتهام معاونت در قتل، که یکی از اتهامات اصلی سعید مرتضوی در متن کیفرخواست بوده، حذف شده و این تلاش ها همچنان ادامه دارد تا دادگاه به صورت علنی برگزار نشود.
تبرئه پیش از دادگاه!
برای علی اکبر حیدری فر بر اساس متن کیفرخواست منتشر شده از سوی خبرگزاری ایسنا از اتهامات “آمریت در ضرب و جرح شکات در حیاط پلیس پیشگیری”، “بیان الفاظ و عبارات خلاف شوون قضایی به متهمان”، “عدم اطلاع به خانواده‌های دستگیرشدگان” قرار منع تعقیب صادر شده است.
برای سعید مرتضوی در اتهامات “عدم نظارت بر زندان‌هاو بازداشتگاه‌های حوزه قضایی” ، “کوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی کشور در انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک به زندان اوین” و “نشر اکاذیب به قصد تشویش و فریب افکار و اذهان عمومی” قرار منع تعقیب صادر شده است.
برای هر سه متهم پرونده هم در دو اتهام “آمریت در شکنجه” و “بازداشت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام” قرار منع تعقیب صادر شده است.
این در حالیست که اتهامات معاونت در قتل ، آمریت در شکنجه و بازداشت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام پیش از این به عنوان اتهامات مطروحه علیه هر سه متهم پرونده در کیفرخواست بوده است.
قاضی مرتضوی (دادستان سابق تهران)، حسن حداد دهنوی (معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و علی اکبر حیدری فر (دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بود) مرداد ماه سال ۸۹ و با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت های خود تعلیق شدند و همزمان مصونیت قضایی آنها نیز لغو شد. سعید مرتضوی اما با حکم محمود احمدی نژاد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس با حفظ سمت به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید.
او در حالی سه شنبه در دادگاه کیفری به عنوان متهم پرونده کهریزک حضور خواهد یافت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به انتساب او از سوی احمدی نژاد به سمتی دولتی، وزیر کار را استیضاح و برکنار کردند ولی مرتضوی همچنان بر مسند ریاست تکیه زده است.
پیش از این دادسرای نظامی تهران در دادگاهی در غیاب آمران کهریزک، فرماندهان را تبرئه و چند سرباز و درجه دار نیروی انتظامی را که از عاملان فجایع این بازداشتگاه بودند، به قصاص و انفصال از خدمت و حبس محکوم کرده بود. همان زمان خانواده های قربانیان کهریزک اعلام کردند که از قصاص محکومان گذشت کرده اند و خواهان رسیدگی به شکایات شان از مرتضوی، حداد دهنوی و حیدری فر هستند.
امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی، قربانیان بازداشتگاه کهریزک به دلیل ضرب و شتم و شکنجه های صورت گرفته در این بازداشتگاه که به گوانتاناموی ایران معروف شد، جان باختند.
مسئولین قضایی جمهوری اسلامی کشته شدن این سه نفر را در بازداشتگاه کهریزک به رسمیت شناختند اما رامین آقازاده قهرمانی و عباس نجاتی کارگر، دو تن دیگر از قربانیان این بازداشتگاه هستند که مسئولین قضایی ـ امنیتی تاکنون از پذیرش مسئولیت قتل آنها، سرباز زده اند.
این دو نفر پس از آزادی از کهریزک و به علت شکنجه های صورت گرفته در این بازداشتگاه جان باختند؛ قربانیانی که همچنان از سوی مسئولان جمهوری اسلامی انکار می شوند.
رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه، دیگر قربانی کهریزک است که مسئولان امر مرگ او را ابتدا، سکته قلبی، سپس خودکشی و بعدها مسمومیت اعلام کردند اما براساس اسنادی که “روز” منتشر کرد صورت جلسه اولین معاینه محل زمان کشف جسد در محل کار رامین دلالت دارد که این پزشک جوان را از ناحیه گردن خفه کرده اند.
اما قربانیان بازداشتگاه کهریزک، تنها در جان باختگان خلاصه نمی شود. بنابر اعلام سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۹۸ نفر از بازداشت شدگان کهریزک از نحوه رفتار ماموران شکایت کرده بودند ولی “با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان، تعداد ۵۱ نفر از آنان رضایت” دادند.
براین اساس، پرونده کهریزک به جز خانواده های سه جان باخته در این بازداشتگاه، شاکیان دیگری نیز دارد که “روز” پیش از این در گزارشی به سرنوشت شکایات آنان پرداخته بود.
۱۸تیر ماه ۸۸ معترضان به انتخابات مخدوش ۲۲ خرداد پس از دستگیری به بازداشتگاهی منتقل شدند که در جریان پاکسازی منطقه خاک سفید تهران پارس ساخته شده و از سوی نیروی انتظامی در جریان طرح امنیت و برخورد با کسانی که از نظر پلیس اراذل و اوباش نامیده می شدند، مورد استفاده قرار می گرفت.
معترضانی که به این بازداشتگاه منتقل شده بودند به شدت تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفتند و گزارش ها از تجاوز به برخی زندانیان این بازداشتگاه نیز حکایت دارد. پس از کشته شدن تنی چند از بازداشت شدگان و آزادی برخی دیگر قضیه کهریزک علنی شد. بعد از آن بود که آزادشدگان به بیان وقایعی پرداختند که بر آنها در این زندان غیرقانونی گذشته بود.
کشته شدن فرزند مشاور محسن رضایی در همین بازداشتگاه باعث شد مساله تا سطح مقامات عالی رتبه نظام کشیده شود. بعد از آن مجلس شورای اسلامی کمیته ای ویژه تشکیل داد و دادستان وقت تهران را مقصر اصلی فاجعه کهریزک معرفی کرد، دادسرای نظامی هم به محاکمه سربازان و افسرانی پرداخت که در کهریزک مشغول خدمت بودند، اما با گذشت دو سال و ۷ ماه هیچ یک از عاملان و امران اصلی این بازداشتگاه محاکمه و مجازات نشده اند.
