از دیرباز نظرات مختلفی درباره احکام قضایی وجود داشته که طرح این نظرات حقوقی کارشناسان موجب رونق قضایی شده است. انعکاس این دست مطالب به معنای رد یا قبول از سوی روزنامه نیست. سر سخن 1- رویدادهای پس از انتخابات تشکیل پرونده هایی را در دادسرا در پی آورد که موضوع آنها و مواد استنادی- به تبع جرم هایی که ادعای ارتکاب شان شده بود- سابقه فراوان طرح در دادسراها را نداشت. یا شاید بهتر است گفته شود این مواد از این زاویه دید و با این کاربرد مورد توجه قرار نگرفته بودند. در بررسی این موارد صبغه سیاسی قضایا، توجه به جنبه های حقوقی بشری آنها و بالاخره مقولات مربوط به آیین دادرسی کیفری و حقوق شهروندی باعث کمرنگ ماندن- یا کمرنگ شدن- مسائل مربوط به حقوق جزا شد. منظور این است که باید مواد استنادی با اعمال انتسابی- صرف نظر از صحت و سقم اصل انتساب، که مطلبی جداگانه و در محدوده آیین دادرسی کیفری قابل بررسی است- روشن شود تا معلوم شود انطباق دارد یا نه؟ در این مقاله صرفاً به این جنبه موضوع خواهیم پرداخت و به مسائل سیاسی، حقوق بشری، آیین دادرسی کیفری، حقوق شهروندی و حتی جرم شناسی تعرضی نخواهیم داشت. چه هر یک از اینها درخور بحثی جداگانه و مستوفی است. 2- مبنای بررسی، اطلاعیه دادگستری استان تهران است که مواد استنادی علیه متهمان را به شرح ذیل برشمرده است. الف- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی ب- اقدام بر ضد امنیت کشور موضوع مواد 498 و 512 قانون مجازات اسلامی پ- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم بر ضد امنیت کشور، موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی ت- اخلال در نظم عمومی و آسایش و آرامش عمومی موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی ث- تخریب و تحریق اموال دولتی، عمومی و در دو موضوع مواد 676 و 687 قانون مجازات اسلامی ج- شرکت یا معاونت در ضرب و شتم ماموران و مردم، موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامی چ- محاربه و افساد فی الارض موضوع مواد 186 و 187 قانون مجازات اسلامی. اطلاعیه مذکور حاکی است برای متهمان احکام مجازات از اعدام تا حبس های شش ماه تا 15 سال صادر، اجرای حکم سه نفر از آنها تعلیق شده است و سه نفر نیز تبرئه شده اند. پیش فرض ها 3- مواد پیش گفته در قانون موقتی و آزمایشی مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است که هنوز هم به طور آزمایشی در حال اجرا است. مواد 498 به بعد قانون، مصوب 1375 و دائمی است. مواد 1 تا 497 که قواعد مربوط به حقوق جزای عمومی و قصاص و حدود و دیات را دربرمی گیرد، ابهامات و اشکالات فراوان دارد که حسب مسموع، در متن جدید قانون مجازات اسلامی مرتفع شده است. اما به هر حال باید موارد آتی را به عنوان پیش فرض در نظر داشته باشیم؛ الف- بنابر اصل، قانونگذار حکیم و آگاه است و سخن بیهوده و عبث نمی گوید و نمی نویسد. ب- قاعده «درء» (تïدٍرîءï الحدود بالشبهات)- به این معنی که با بروز شبهه حدود ساقط می شوند- هم در شبهات حکمیه جاری است و هم در شبهات موضوعیه. یعنی چه این تردید را داشته باشیم که عمل متهم مشمول تعریف فلان جرم هست یا نه؟ (=شبهه حکمیه) یا اصلاً متهم عمل انتسابی را انجام داده است یا نه؟ (= شبهه موضوعیه)، در هر دو حال حد ساقط می شود و متهم قابل مجازات نخواهد بود. این قاعده در تعزیرات نیز باید رعایت شود. پ- بنابراین منطبق کردن تعریف جرم بر عمل انتسابی با قیاس و تمثیل و تشبیه- در حیطه حقوق جزا- قابل پذیرش نیست. به عبارت دیگر اگر قانونگذار- که حکیم و آگاه است- جرمی را چنان تعریف کرده باشد که مصادیق خارجی اندکی داشته باشد یا اصلاً مصداقی برای آن نتوان یافت، نباید عمل انتسابی را به ضرب و زور بر آن منطبق کرد بلکه باید این گونه نتیجه گرفت که قانونگذار ضمن تنذیر و ترساندن افراد نمی خواسته کسی را بابت این جرم خاص مجازات کند. بهترین مثال این مورد مجازات زنای محصنه است؛ بر مبنای شهادت شهود که عملاً تعلیق به محال شده است. البته اثبات این جرم با اقرار هم بسیار دشوار است، اما در حد تعلیق به محال نیست. تجزیه و تحلیل مواد 4- اینک به تجزیه و تحلیل موادی که برشمردیم- صرفاً از دیدگاه حقوق جزا- می پردازیم و اضافه می کنم غرض فتح باب مباحثه است. نکته یی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که به پرونده های مورد بحث کلاً در دادگاه های انقلاب رسیدگی می شود و مرجع تجدیدنظر احکام این دادگاه ها، فقط دادگاه تجدیدنظر استان است. بنابراین احتمال مطرح شدن آرای صادره از این دادگاه ها در دیوان کشور زیاد نیست (جز در صورت تهافت آرای شعب تجدیدنظر). این مطلب آنجا که بحث صدور حکم اعدام مطرح باشد، اهمیت بیشتری پیدا می کند. ماده 500 5- «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» در مورد این ماده به موارد ذیل باید توجه شود. الف- «نظام جمهوری اسلامی ایران» چیست؟ کلمه «نظام» در مواضع مختلفی از قانون اساسی ما آمده است؛ در اصل یکصدم «رعایت اصول نظام جمهوری اسلامی ایران» در قوانین مربوط به شوراها مقرر شده است. بند 8 شق ج اصل 110 از «معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» یاد می کند. رئیس جمهور طبق اصل 121 قسم یاد می کند که «… پاسدار… نظام جمهوری اسلامی» باشد. به موجب اصل یکصد و چهل و سوم «… پاسدار از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور…» بر عهده ارتش است. طبق اصل یکصد و پنجاه و یکم قانون اساسی همه افراد کشور باید همواره توانایی دفاع مسلحانه از «کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران» را داشته باشند. در این مجموعه تعریفی از «نظام جمهوری اسلامی ایران» نمی بینیم. اما شاید بتوان مبانی این تعریف ها را به نوعی در اصل دوم قانون اساسی پیدا کرد که می گوید؛ جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به 1- خدای یکتا… 2- وحی الهی… 3- معاد… 4- عدل خدا… 5- امامت و رهبری… 6- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او در برابر خدا از راه؛ الف- اجتهاد مستمر فقها… ب- استفاده از علوم و فنون ج- نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری… شاید نتوان گفت این اصل تعریف «نظام جمهوری اسلامی ایران» را به دست می دهد اما بی گمان می توان گفت از این اصل می توان دانست «نظام جمهوری اسلامی ایران» چه چیزی نیست. به دیگر سخن «نظام جمهوری اسلامی ایران» نه مجموعه سه قوا است، نه مجموعه سه قوا به علاوه مثلاً روسای سه قوه است، نه همه آنچه که گفتیم است به علاوه شوراها و صدا و سیما و شورای امنیت ملی، بلکه چیزی است «اعتباری» که دربردارنده همه اینها است و در عین حال جز اینها است. قرینه صحت این استنباط اصل سوم قانون اساسی است که در بند 10 خود از «ایجاد نظام اداری صحیح» یاد می کند و در انتهای بند 11 به حفظ استقلال و تمامیت ارضی و «نظام اسلامی کشور» اشاره دارد. و اصل چهل و چهارم که «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» را توصیف می کند، بنابراین می توان گفت در بطن «نظام جمهوری اسلامی ایران» نظام اداری، نظام اقتصادی، نظام قانونگذاری، نظام قضایی، نظام مدیریت و رهبری و… وجود دارد اما خود این مقوله چیزی است جز اینها و جدا از اینها. حال سوال قابل طرح این است که چه کسی می تواند «علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع مخالفان نظام…» فعالیت تبلیغی کند؟ بی تردید انتقاد از اجزای این نظام- به شرحی که گفتیم- حتی اگر از حد انتقاد هم فراتر رود، حمله یا هجمه یا تبلیغ علیه «نظام» نیست. همچنین است حمله و انتقاد نسبت به افراد و مسوولان نظام. از دیگر سو «تبلیغ علیه نظام» نیز وقتی ممکن است تحقق یابد که متهم تمام اجزای متشکله نظام را تفصیلاً برشمرد و علیه این مجموعه به عنوان «نظام»- با رعایت سایر شرایطی که خواهد آمد- تبلیغ کند. همچنین تبلیغ به نفع سازمان ها و گروه ها نیز وقتی جرم محسوب می شود که مخالفت آنها با کلیه اجزای تشکیل دهنده نظام- بدون استثنا- ثابت باشد. آیا چنین حالاتی عقلاً و عملاً قابل تصور و تجسم است؟ ب- فعالیت تبلیغی؛ این ترکیب دو جزء دارد که بر هر یک آثاری مترتب است. اولاً- تبلیغ- یا آوازه گری- چیزی غیر از و بیش از «گفتن» چیزی است. تبلیغ محقق می شود وقتی که؛ 1- از ابزارهای متعارف تبلیغ- ولو در حداقل- استفاده شود. مثلاً نطق و سخنرانی به مفهوم عرفی کردن مصداق پیدا کند. از رسانه ها استفاده شود. تراکت و اعلامیه و امثال آن را پخش کنند. 2- مرتکب «قصد تبلیغ» یعنی نیت اشاعه دادن مطلب را داشته باشد و نه مثلاً قصد گفت وگوی دوستانه انتقادی با یک یا چند تن از دوستانش را. ثانیاً- «فعالیت»؛ از این کلمه می توان دریافت؛ الف- منظور قانونگذار کار سیستماتیک و سازمان یافته بوده، نه حرکتی اتفاقی و استثنایی. ب- شرط تحقق جرم «تکرار و استمرار» اقدامات است و با یک بار اقدام «فعالیت تبلیغی» مصداق پیدا نمی کند. فرع اول- در جوار آنچه گفته شد نکته دیگری هم وجود دارد؛ چگونه می توان ماده 500 را با حکم اصل هشتم و اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمع کرد؟ در اولی امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همه مردم نسبت به دولت اعلام و در دومی آزادی بیان جزء حقوق ملت ایران برشمرده شده است. وقتی به یاد بیاوریم که معصوم زنده بیش از یکی نیست و قانون اساسی و «نظام جمهوری اسلامی ایران» ساخته فکر و ذهن افراد غیرمعصوم و ناچار همچون سایر ساخته های ایشان ناقص و قابل انتقاد است، آنگاه مرز «انتقاد» و «تبلیغ» را چگونه تعیین خواهیم کرد؟ و اگر کسی صریحاً از همه اجزای نظام- حتی به نحوی که قابل تعبیر به «انتقاد از نظام جمهوری اسلامی ایران» باشد به شدت با نطق در مجامع یا نوشتن کتب و مقالات انتقاد کند، آیا مشمول حکم ماده 500 خواهد شد؟ پاسخ منفی است. فرع دوم- شنیدم در بعضی آرا «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق شرکت در راهپیمایی غیرقانونی یا بدون مجوز» مبنای صدور حکم مجازات قرار گرفته است. اگر این خبر درست باشد- که به لحاظ تواتر گمان نمی کنم درست نباشد- بر این آرا علاوه بر اشکالات ناشی از آنچه تا اینجا گفتم ایراد دیگری هم وارد خواهد بود. یک؛ به موجب اصل بیست و هفتم قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» این اصل اطلاق دارد و ذکری از اینکه شرایط و جزییات را مثلاً قانون تعیین خواهد کرد به میان نیامده است. دو؛ تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها و انجمن های سیاسی و… مصوب 7/6/1360 برای برگزاری راهپیمایی لزوم اطلاع وزارت کشور را پیش بینی و مقرر کرده است. کمیسیون موضوع ماده 10 همین قانون باید «مخل به مبانی اسلام نبودن» راهپیمایی را تشخیص دهد. واضح است که این قید با اطلاق اصل سازگار نیست. مضافاً اینکه معلوم نیست کمیسیون ماده 10 چگونه باید مخل مبانی اسلام بودن یا نبودن راهپیمایی را که هنوز انجام نشده تشخص دهد؟ به ویژه با توجه به اینکه در ماده 16 قانون مذکور مواردی که احزاب و گروه ها باید در «اجتماعات» خود از آن خودداری کنند در 10 بند که هر بند هم مشتمل بر اجزایی است، آمده و ضمانت اجرای تخلف هم تذکر کتبی، اخطار، توقیف پروانه حزب یا تقاضای انحلال حزب از دادگاه قرار داده شده است. بنابراین- تا جایی که ما می دانیم- برای افراد شرکت کننده راهپیمایی ها- حتی اگر بدون اطلاع وزارت کشور و مجوز کمیسیون ماده 10 باشد- مجازاتی تعیین نشده است. سه؛ از طرفی اگر تعدادی افراد مثلاً 30 یا 40 نفر تصمیم بگیرند روز جمعه در پارک ملت به منظور اعتراض به واردات بی رویه برنج راهپیمایی کنند و با توجه به اینکه هیچ تشکل و مرکزیتی ندارند، با یکدیگر تلفنی قرار بگذارند و راهپیمایی انجام شود آیا می توان گفت مرتکب جرمی یا تخلفی شده اند؟ حال اگر یک خبرنگار خارجی یا فرد عادی از این راهپیمایی فیلمی تهیه و به خارج مخابره کرد و از تلویزیون های خارجی پخش شد، می توان گفت فردفرد شرکت کنندگان در این راهپیمایی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران کرده اند؟
ماده 498
6- «هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره کند که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته شود به حبس از دو تا 10 سال محکوم می شود.»
الف- منظور از دسته، جمعیت یا شبه جمعیت- با توجه به تعریف ماده یک قانون فعالیت احزاب (پیش گفته) عبارت است از «تشکیلاتی که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمان ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف و برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد.» این تعریف شامل حزب و جمعیت و… سیاسی است که ماده 498 نیز ناظر به همین مورد است.
ب- اگر وجود جمعیت و دسته و شبه جمعیت- با توجه به تعریف قانون احراز نشود، نمی توان کسی را به علت تشکیل دادن یا اداره آن تحت تعقیب قرار داد.
پ- هدف و قصد «برهم زدن امنیت کشور» باید احراز شود. بنابراین احراز قصد اخلال در نظم و امنیت یک محله یا یک شهر یا یک استان برای تحقق جرم موضوع ماده کافی نیست.
ت- باید تحقق قصد مرتکب امکان عقلی و عملی داشته باشد. بنابراین اگر گروهی معتاد و مشرف به موت از فرط اعتیاد گرد هم آیند و مرامنامه و اساسنامه کتبی هم بنویسند و منتشر کنند و در آن برهم زدن امنیت کشور را اولین هدف خود اعلام کنند مشمول ماده نخواهند شد. همچنین است اگر چند نفر دور هم بنشینند و از باب لقلقه زبان چیزهایی در محدوده ماده بگویند.
ماده 512
7- «هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد“»
الف- اصولاً تحریک و اغوا از مصادیق معاونت است. لکن در این ماده جرم مستقل تلقی شده است.
ب- طرف خطاب و افراد تحریک یا اغواشده باید به تعدادی باشند که «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر» مصداق داشته باشد.
پس برانگیختن یک نفر علیه یک یا دو نفر نمی تواند مشمول ماده تلقی شود. تشخیص با عرف است.
پ- فاعل عمل باید به «جنگ و کشتار» تحریک کند که چیزی فراتر از دعوا و کتک کاری است. در این مورد همه معیار تشخیص عرف است.
ت- اقدامات متهم باید به قصد «برهم زدن امنیت کشور» باشد و این موضوع را باید دادگاه احراز کند.
تبصره ماده 512 مقرر داشته است؛ «در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول“ ماده 512 نمی شود.» احراز توبه با مقام قضایی و به استناد ادله یا علم قاضی باید باشد.
ماده 610
8- «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم کنند، در صورتی که عنوان محارب بر آنها صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»
الف- قصد «ضدیت با امنیت داخلی یا خارجی کشور» باید احراز شود.
ب- مفهوم «اجتماع» گرد هم آمدن و مفهوم «تبانی» همفکر شدن و وحدت قصد داشتن است.
با فرض احراز «تبانی» ممکن است جرم بدون گرد هم آمدن متهمان محقق شود. اما بدون احراز تبانی و وحدت قصد گرد هم آمدن تنها باعث تحقق جرم نمی شود حتی اگر ثابت شود یکی از حاضران چنین فکری در سر داشته است.
پ- ظاهراً منظور از «وسایل ارتکاب» ابزار و وسایل مادی نظیر سلاح و مواد منفجره و تراکت و اعلامیه و امثال اینهاست.
ت- اینکه «امنیت داخلی» و «امنیت خارجی» کشور چیست، بررسی و بحث جداگانه یی را می طلبد و در مورد این ماده و موارد مشابه امری است که باید دادگاه مستدلاً احراز کند.
ماده 618
9- «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
الف- فلسفه و علت تصویب این ماده از نظر تاریخی برخورد با کسانی بود که اقدامات شان نه در حد نسق گیری و اخاذی (موضوع ماده 617) و نه در حد مزاحمت اطفال و بانوان (موضوع 619) بود. اینان معمولاً کسانی بودند که به لحاظ بی تربیتی و بی ادبی یا شرب مسکر در خیابان ها و اماکن عمومی و بازارها و مغازه ها باعث برخوردن نظم و آرامش می شدند و بدون داشتن قصد خاص یا مطالبه چیزی عربده می کشیدند و عمل ایشان برای مردم و کسبه مزاحمت ایجاد می کرد.
ب- در تحقق این جرم وجود قصد و سوءنیت خاص در مرتکب برای اخلال در نظم و آرامش و آسایش عمومی با بازداشتن مردم از کسب و کار لازم نیست بلکه اگر هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف مرتکب یا تعرض او به افراد به نتایج مندرج در ماده منجر شود سوءنیت مفروض و جرم موضوع ماده محقق است.
پ- به این ترتیب روشن است مرتکبان این جرم چگونه افرادی هستند و کاربرد ماده در چه مواردی است.
ت- از نظر مصداقی بخشنامه 1801/80/1 مورخ
21/6/1380 ریاست قوه قضائیه کسانی را که در چهارشنبه سوری با منفجر کردن مواد منفجره بدون ایراد ضرب و جرح باعث اختلال در کار و کسب مردم می شوند حسب مورد مشمول این ماده دانسته است.
ماده 676
10- «هر کس سایر اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
الف- این جرم از جرائم قابل گذشت است و شروع پیگرد فقط با شکایت شاکی خصوصی ممکن است.
ب- باید «احراق» یعنی «آتش زدن عمدی» احراز شود.
پ- با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می شود.
ماده 687
11- «هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب برق، نفت، گاز، پست و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه های تولید و انتقال و توزیع آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی نه به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا سوانح و جاده ها نصب شده است مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.»
تبصره 1- در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره 2- مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.
الف- جرم موضوع ماده جنبه عمومی دارد و برای تعقیب متهم به شکایت شاکی خصوصی نیازی نیست.
با این حال این جرم می تواند شاکی خصوصی هم داشته باشد. (در مورد مشارکت بخش خصوصی با دولت) در این حالت شخص ذی نفع و زیان دیده از جرم می تواند ضرر و زیان ناشی از جرم و منافع ممکن الحصول را مطالبه کند، نظر 3334/
7 - 6/9/82 اداره حقوقی قوه قضائیه.
ب- در مورد تعیین مجازات محارب در این جرم جداگانه بحث خواهیم کرد.
ماده 607
12- «هرگونه عمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن به شرح ذیل است.»
1- اگر متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال
2- هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال
3- در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال
تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
الف- فرار یا عدم توجه به دستور ایست مامورین از مصادیق تمرد نیست نظر به 7891⁄7 - 21/8/81 اداره حقوقی.
ب- عموم و اطلاق اسلحه شامل اسلحه گرم و سرد می شود.
پ- تمرد با مقاومت عملی و حمله و درگیری با مامورین محقق می شود.
ت- اگر مامور از حدود انجام وظیفه قانونی خود خارج شود یا حکم ماموریت خود را نشان ندهد (در حالی که علامتی برای شناسایی او وجود نداشته باشد) یا وظیفه قانونی خود را همراه با افعال و حرکات غیرقانونی و غیرشرعی انجام دهد، مقاومت در برابر او تمرد محسوب نمی شود بلکه دفاع مشروع است.
ضمناً این ماده ناظر بر شرکت یا معاونت در ضرب و شتم مردم - آن گونه که در اطلاعیه آمده - نیست.
ماده 186
13- «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند، محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
تبصره - جبهه متحدی که از گروه ها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در فکر یک واحد است.
الف- تعریف گروه یا جمعیت را در بند الف شق6 (بحث در مورد ماده 498) بیان کردیم.
ب- قانونگذار در ماده 183 قانون مجازات محارب و مفسد فی الارض را چنین تعریف کرده است؛ «هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد.» اگر تعریف «محارب» این باشد - که با توجه به تعریف فقها از محارب، هست - آنگاه این سوال مطرح می شود که حکم ماده 186 از کجا آمده است؟
پ- به موجب ماده 190 قانون مجازات اسلامی مجازات محاربه یکی از چهار چیز است؛ قتل (اعدام)، دار زدن (به نحو خاص و نه آن گونه که در مجازات اعدام معمول است)، قطع دست راست و پای چپ و بالاخره تبعید (نفی بلد). وقتی ماده 186 کسی را اعتباراً محارب اعلام می کند آیا انتخاب هر یک از این چهار نوع طبق ماده 191 با قاضی است؟ اگر هست ملاک فقهی چنین حکمی چیست؟
ت- مصلوب کردن محارب - طبق ماده 195 نباید باعث مرگ او شود و نباید بیش از سه روز بر صلیب بماند و اگر بعد از سه روز زنده ماند نباید او را کشت. پس تکلیف چیست؟ (عرض کردیم جنبه های حقوق بشری قضیه مورد بحث نیست.)
ث- منظور از «تلاش موثر» چیست و این تاثیر چه زمان و کجا باید بارز شود و چگونه باید احراز شود؟ واقعیت این است که در مورد برخی سازمان ها هیچ تلاش و فعالیتی در ایران نمی تواند «موثر» باشد.
با این اوصاف به نظر می رسد شمول ماده 186 نسبت به افراد امری بسیار درخور تامل است. گمان می رود قانونگذار به دلایلی که روشن نیست احکام مربوط به «بغی» و «بغاه» (جمع باغی) یعنی خروج و قیام علیه امام عادل را با احکام مربوط به محاربه در هم آمیخته است. حال آنکه این دو، دو مقوله کاملاً متفاوت هستند.
ماده 187
14- «هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض می باشند.»
الف- گروه معادل سازمان و جمعیت و حزب است که در خصوص تعریف آن بحث کردیم.
ب- صرف طرح براندازی را ریختن، بدون مقارنه با اقدامات عملی همچون تهیه سلاح و مواد منفجره جرم نیست.
بنابراین به طریق اولی افکار یا اعمالی که نوعاً نمی توانند طرح براندازی به مفهوم عرفی و شایع و شناخته شده آن تلقی شوند، جرم تلقی نخواهند شد.
لذا تعابیری چون براندازی نرم یا مخملی یا کودتای پارلمانی و مانند اینها - هر چند از نظر ژورنالیستی زیبا و جذاب است - به کار طرح در دادسرا و دادگاه نمی آید.
آری، اگر در اصلاح قانون مجازات اسلامی، «براندازی» مجدداً تعریف شود شاید بعدها بتوان این عبارات را به عنوان اصطلاحات حقوقی به کار برد.
پ- منظور از «امکانات مالی موثر» کمک های مالی است که عرفاً موثر بوده و قابل مسامحه نباشد. بنابراین کسانی را که در نتیجه «جوزدگی» یا «رودربایستی» پولی به نمایندگان گروه ها و گروهک ها می دهند نمی توان مشمول حکم داده دانست.
کلمات وسایل و اسباب کار و سلاح نیز همین حالت را دارند. البته در مورد «سلاح» اگر سلاح به معنی اخص - یعنی سلاح گرم - باشد شاید بتوان قائل به استثنا شد و در اختیار گذاشتن سلاح گرم را فی حدنفسه مصداق جرم دانست.
ت- اما در مورد مجازات مرتکب یا مرتکبین نمی توان فهمید؛
اولاً- قانونگذار محاربه و افساد فی الارض را جرم واحد می داند یا دو جرم؟
اگر هر دو را یکی می داند چرا در مواردی که مجازات عملی را به حد محاربه احاله کرده صرفاً به این احاله اکتفا و از بیان مجازات خودداری کرده است اما در مواردی که آنها را مصداق افساد فی الارض یا در حکم آن می داند مشخصاً و صریحاً مجازات اعدام تعیین نموده؟
مثال مورد اول همان ماده 687 پیش گفته است و مثال مورد دوم ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر“ مصوب 17/8/76 که می گوید؛ «چنانچه در مرتبه چهارم“ مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود.»
ثانیاً- به این ترتیب آیا مجازات مرتکب جرم موضوع ماده 187 یکی از مجازات های چهارگانه است یا «اعدام» به قیاس سایر مواردی که در قوانین مختلف از مفسد فی الارض یاد شده؟
ثالثاً- تناسب جرم و مجازات از اصول مسلم حقوق جزاست و این معنی را حتی در مورد محارب مرحوم امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله نیکو دانسته و تصریح فرموده اند. آیا می توان قائل شد به اینکه این تناسب در قانون مجازات اسلامی رعایت شده است؟
نتیجه
در این تردیدی نیست که افراد حاضر در وقایع بعد از انتخابات از صنوف و قشرها و گروه های سنی و طبقات و مواضع فکری عقیدتی بسیار متنوع و متفاوتی بوده اند و همین تنوع نیز در میان کسانی که از جهت قضایی گرفتار شده اند، وجود دارد. اگر کسانی در این میان از شلوغی اوضاع سوءاستفاده کرده و درصدد ایجاد هرج و مرج و تخریب برآمده باشند باید بها و هزینه اعمال خود را بپردازند. همچنان که اگر کسانی در مسیر انجام وظایف خود به عنوان آمر یا مامور راه افراط و خودسری و خیره سری پیموده باشند، باید به شدیدترین وجه تنبیه شوند. باقی می مانند کسانی که - اگر جرم سیاسی تعریف شده بود - اینک مجرم سیاسی محسوب می شدند. حداقل کاری که در مورد ایشان باید انجام شود این است که عمل شان دقیقاً بر همین قانون موجود - که جرم سیاسی هم در آن تعریف نشده - منطبق و باره ایشان با توجه به اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و بالاخره شخصیت و وضعیت و سوابق و سن و سال و“ بر مبنای ماده 22 قانون مجازات اسلامی قضاوت شود.
قاعده یی که بارها گفته شده باز هم قابل تکرار است؛
تعریف قانونی جرم کثیرالاضلاع غیرمنتظمی است و عمل انتسابی به متهم کثیرالاضلاع غیرمنتظم دیگری است که باید دقیقاً مشابه و مماثل با آن باشد، به نحوی که به محض قرار دادن این دو بر روی هم همه اضلاع و زوایای آنها بر هم منطبق شود.
اگر کوچک ترین تفاوت و عدم انطباقی از هر نظر بین اینها وجود داشته باشد، باید حکم به برائت متهم داد.
والله اعلم
منابع
1- قانون مجازات اسلامی، چاپ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری
2- مجموعه قوانین و مقررات احزاب، جمعیت ها“ از همان ناشر
3- مجموعه قانون اساسی از همان ناشر
4- الشریع الجنایی الاسلامی، استاد عبدالقادر عوده، جلد دوم
5- مستند تحریرالوسیله امام خمینی(ره)، تالیف احمد مطهری
6- آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری، جلد اول مربوط به قانون مجازات اسلامی، تدوین و گردآوری معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، مرکز تحقیقات فقهی.