تشکیل شورای عالی حل اختلاف از سوی رهبر نکات تازه تری از روش حکومت داری درایران را برملا کرد. اضافه کردن یک نهاد جدید به مجموعۀ سازمان های موجود، درکشوری که به تکثر در ارگان های حکومتی شهره است، نمی تواند موضوعی اتفاقی باشد. حتماً باید تغییری در شرائط پیش آمده باشد که حاکمیت به بنیان گذاری چنین تشکیلاتی تن دهد، هم چنان که در زمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت پیش آمده بود. از جمله آن مواردی که منجر به تشکیل مجمع شد می توان به افزایش اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان اشاره کرد. این اختلاف به حدی بود که بنیانگذار جمهوری اسلامی را وادار کرد دست به تأسیس نهادی جدید بزند. مقرر شده بود که این تشکل جدید قبل از هر چیز به فکر مصالح نظام باشد و نه چیز دیگری. در شرائط کنونی، باز به دلیل وخامت اوضاع حکومت در اثر اختلافات درونی آن، رهبر تلاش می کند که با برپا ساختن نهادی نوین به بهبود اوضاع کمک کند. اما در اهداف شکل گیری شورای عالی حل اختلاف، نسبت به مجمع تشخیص مصلحت، اولویت بندی دچار تغییری اساسی شده است. این تفاوت عمده در آن است که این بار هدف اصلی رهبری، نه “مصالح عالیۀ نظام” که افزایش قدرت و حوزۀ نفوذ شخصی در امر ادارۀ حکومت است.
سال ها پیش که بین مجلس تحت تسلط “چپ” ها با “دست راستی” های درون شورای نگهبان اختلافات شدت گرفت، رهبر وقت حکومت احساس کرد که ممکن است این بازی خطرناک به بقای اساس حکومت لطمات جبران ناپذیری بزند. از این رو، با عملی ماورای قانون، به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام تن داد. این مجمع در آن روزگار برآیندی از تمام نیروهایی بود که در حیات سیاسی حکومت نقشی فعال داشتند. به عبارت دیگر در آن شرائط می شد برآیند تمامی نیروهای حاضر در حکومت را در این مجمع دید؛نیروهایی که هر یک به دلیلی، به ادامۀ حکومت دل بسته بودند. به همین علت این جمع اختیار پیدا کردند هر تصمیمی بگیرند، به شرط آنکه نظام پابرجا بماند، چرا که رهبر بارها به صراحت گفته بود: تمامی احکام اسلام را می توان متوقف کرد، مشروط به آنکه نظام را بتوان حفظ کرد.
این مجمع سالیان سال به وظائف خود عمل کرد. بعد از بازبینی قانون اساسی، موقعیتی کاملاً قانونی کسب کرد،و با حضور شخصیتی نظیر رفسنجانی در رأس آن به مدتی طولانی هر روز بر قدرتش افزوده شد. نباید تردیدی داشت که این مجمع در انجام وظیفۀ اصلی خود موفق بود. از جمله اقدام مهم تنظیم سند چشم انداز بیست ساله، نشان از قدرت و تأثیر این تشکیلات در بدنۀ حکومت داشت. تصمیمات این مجمع به نوعی فصل الخطاب نزاع های درون حکومت بود. این موفقیت تا زمان روی کار آمدن احمدی نژاد و چرخش های اساسی در روش حکومت داری خامنه ای ادامه داشت. بعد از سال 84 اوضاع قدری تغییر کرد.
از یک سو خامنه ای تصورمی کرد احمدی نژاد کاملاً سرسپرده دستگاه رهبری است و از سوی دیگر او تلاش داشت تا حد امکان با گذشته ای که همیشه بر سر او سایه انداخته است خداحافظی کند. از این رو تمامی کج رفتاری های رئیس دولت مورد علاقۀ خود را با تمامی نهادهای حاکمیت، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، نادیده گرفت. این جانب داری به آن جا ختم شد که به روشنی در نماز جمعه اعلام کرد نظرات احمدی نژاد به او نزدیک تر است تا هاشمی. وی با اتکا به این دلائل، روز به روز از قدرت نهادی که توسط سلف خود شکل گرفته بود، کاست. به این ترتیب او احساس می کرد سایۀ یک رقیب جدی را از سر خود کوتاه می کند.
اما گذر ایام به گونه ای دیگر رقم خورد. رئیس دولت ناز پرورده، با به دست آوردن دوبارۀ قدرت، در هنگام نثار بوسه بر رهبری در مراسم تنفیذ دوم، قدری بالاتر ایستاد و به جای دست، شانۀ رهبری را بوسید. نمک خورد و نمکدان شکست. قدرت کسب کرده در گذشته را کافی ندانست و نظیر یک بچۀ لوس هر روز سهم بیشتری از قدرت را طلب کرد. هر روز نظام را با چالشی جدید درگیر کرد. نتیجۀ این درگیری های روزمره با عوامل حکومت، کاهش روزمرۀ قدرت رهبری بود. چرا که خامنه ای برای حل و فصل کشمکش ها ناچار بود از اعتبار خود خرج کند. این امر تا به آنجا بالا گرفت که دست خط رهبری از اعتبار افتاد و احمدی نژاد برای بار دوم، بر سر مسئلۀ مصلحی، در مقابل خواست رهبری ایستادگی کرد. اما این بار رهبر ساکت ننشست.
رهبری در عرض دو سال بعد از انتخابات 88 ناچار شد با ارسال پیام های پی در پی، به اجزا مختلف ماشین دولتی، از عرش به فرش آمده و عملاً به یک طرف دعوا تبدیل شود. زمانی فرا رسید که لازم شد تا گوش نمایندگان مجلس مطیع را بکشد. مجلسی که از فرط فرمانبرداری، توسط یکی از نمایندگان خود، متهم می شود بخشی از دفتر رهبری است. روزگاری نیز در رسید که ناچار شد به دولتیان نهیب بزند تا در دام رمال ها و منحرفین نیفتند، دولتی که خود را پیرو ولی فقیه می دانست و به این اطاعت می بالید. اما طرفه اینکه حرف ها شنیده می شود ولی ظاهراً عملی در کار نیست، چرا که آتش اختلافات هم چنان فروزان است. دود سیاه حاصل از این شعله ها مانع از آن می شود که افراد درگیر بتوانند دور دست ها را ببینند. لاجرم هر گروهی سر در گرو کار خویش می گذارد. نه گروه سه نفره کاری توانست پیش ببرد و نه هشت به علاوۀ هفت. هر روز تشکلی به تشکیلات حکومتی ها افزوده می شود تا بر پایداری جبهه ها در چارچوب اسلام و رهبری کمک کنند. اما بر عکس درگیری ها هر روز بیشتر می شود. اختلافاتی که حداد عادل را وادار می سازد تا اعتراف کنددر صورت ادامۀ این وضعیت، اصولگرایان در انتخابات شکست خواهند خورد.
در چنین آشفته بازاری رهبری صلاح را در آن دید که شاید تشکیل یک سازمان جدید، مانع از کاهش قدرت نفوذ ولی فقیه در عرصۀ اجتماعی بشود. یعنی اگر قرار است عناصر درون حاکمیت به حرف کسی گوش ندهند، بهتر است آن کس رهبر نباشد. یعنی رهبری به دنبال فداییانی می گردد که بتوانند در هنگامۀ این دعوا نقش پیش مرگ وی را بازی کنند. جمعی مطیع و گوش به فرمان که بتوانند ظاهراً گروه های مختلف درون حاکمیت را نمایندگی کنند و در عین حال دچار تکثر و تعدد نباشند.
نتیجۀ این طرز تفکر به چیزی غیر از جمع حاضر در شورای عالی حل اختلاف ختم نخواهد شد. جمعی که تابعیت خود را از رهبری، بارها ثابت کرده اند. در عین حال خیلی اهل غوغا و شورش نیستند. به عبارت دیگر رهبر می خواهد با این جمع حنجره ای را پیدا کند که پژواک دهندۀ کلام او باشد. بالطبع باید شاهرودی در رأس آن قرار بگیرد. از مجلس کسی در آن حضور بیابد که نتوانست در انتخابات اخیر مجلس، حتی نیابت ریاست را دوباره به دست آورد. اما در مقابل به نرم خویی و مصالحه جویی شهره است. به جای نماینده ای از دولت، که شاید بتواند آشوبی بیآفریند، کسی به نام صمد موسوی خوشدل باید بنشیند. فردی که تا به حال کمتر کلامی از او شنیده شده است. این جمع کمترین هزینه را برای دستگاه رهبری خواهند آفرید اما در مقابل شاید بتواند منافعی را برای او به ارمغان بیآورد.
وجود اختلاف در میان نهادهایی که حکومت ها را شکل می دهند، در همۀ کشورهای جهان امری طبیعی است. گاهی این اختلافات به حد بحران فرا می رویند. در همۀ نقاط دنیا، حکومت ها در هنگام پیش آمدن بحران، نهادهایی فراقانونی، فراحزبی و یا فرادولتی تشکیل می دهند. این سازمان ها برای مدتی کوتاه با در دست گرفتن اختیاراتی خاص تلاش می کنند بحران را حل کنند و به لزوم وجود خود خاتمه بخشند. به نظر می آید در جمهوری اسلامی بنا بر عوامل شکلی و ماهوی تشکیل آن، همیشه این اختلافات باید از حدود معقول عبور کنند و به بحران ختم شوند. به همین دلیل بحران بخشی از ذات لایتجزای حکومت شده است. به نحوی که هم اکنون رهبری، حداقل، برای پنج سال آینده تضمین کرده است، در کشور و در بین ارگان های تابعۀ حکومت اختلافاتی بروز خواهد کرد. اختلافاتی که بدون تردید به مرحلۀ بحران رسیده که برای حل آن نیاز به وجود تشکیل نهادی مستقل باشد. لذا این سازمان ها که برای حل بحران تشکیل شده اند به بدنۀ حکومت متصل باقی می مانند و بعد از مدتی خود به سرمنشأ یک بحران جدید تبدیل می شوند. نظیر آنچه که بر سر مجمع تشخیص آمد. سازمانی به این عریضی و طویلی خود به موضوعی اسباب اختلاف تبدیل شده، عملاً کارایی خود را در حل اختلافات از دست داده است.
خامنه ای با درک چنین شرائطی و ارزیابی از موقعیتی که در جامعه و عوامل حکومت دارد، دست به تشکیل این سازمان زده است تا شاید بتواند در کنار خاموش کردن آتش اختلافات، موقعیت خویش را تحکیم بخشد. بنیانگذار جمهوری اسلامی با تجمیع هواداران دیرپای جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، حتی اگر مخالف او بودند، سعی در ثبات بخشیدن به ارکان نظام داشت. اما پذیرش این نظر در مورد شورای عالی حل اختلاف کمی دشوار به نظر می آید. چرا که این گزینش محدود از افراد هم رأی و تابع رهبری که نتوانسته همۀ سلائق جاری در نظام را پوشش دهند، باید شائبه ای دیگر را به ذهن متبادر کند. شاید تنگ تر شدن دایرۀ هواداران کسی که هنوز تمنای قدرتی بیشتر را در سر دارد.