جادههای کشور، هر روز قربانی میگیرند، هر روز در خبرها نشانی از یک تصادف مرگبار در گوشهیی از این کشور است و زمستان هم که میآید، نگرانیها بیش از پیش میشود. در میان هجوم خبر تصادفهایی که به قربانی شدن دانشآموزان و دانشجویان و دیگر هممیهنان میانجامد، هفته گذشته، خبر مرگ نابهنگام زیبا صادقزاده و ناهید رحمانی که در راه بازگشت از ملاقات با “زندانی امنیتی” خود در جاده مسجدسلیمان دچار سانحه شدند، فضای شبکههای اجتماعی و رسانهیی را تکان داد.
حساسیت افکار عمومی نسبت به این رخداد تلخ رویکردی کاملا انسانی داشت و همدردی و همبستگی اجتماعی چشمگیری را نشان میداد که عنصری مشترک و قابل ستایش در یک جامعه بهشمار میرود. این بازتاب گسترده و همدردی آشکار البته چیزی از آلام خانواده از دسترفتگان نمیکاهد، اما شاید این رویداد و بازتابهای همهگیر بتواند تلنگری شود برای بازاندیشیدن به رنج دشوار خانواده زندانیان که میشود به آسانی چند امضا آنها را تخفیف داد. مادر و همسر پیمان عارفی، تنها خانوادههایی نبودند که برای ملاقات زندانی خود ناچار میشدند، رنج سفری بیست ساعته را در جادههای خطرناک کشور به جان بخرند. این راه را خانواده دهها زندانی دیگر نیز ناچارند که بروند و بیایند. یکی برای یک ملاقات چند دقیقهیی باید از تهران به برازجان سفر کند، دیگری به اهواز، و وقتی فکر میکنید که این مسیر را خانوادهها باید هر هفته بروند و بیایند، روشن میشود که خانواده این زندانیان که بیشتر آنها نیز پدران و مادرانی پیر و سالخورده دارند، چه رنج مضاعفی میبرند.
برای همین است که میگویند رنج زندان تنها از آن زندانیان نیست. با هر حکم زندان، به جز خود فرد، خانواده وی نیز در این حکم شریک و سهیم میشوند و وقتی پای حبسهای بلندمدت به میان میآید، آسیب دیدن خانوادهها روندی تساعدی یافته و روح و روان و توان آنها در یک پارادایم فرسایشی تحلیل میرود. در حقیقت کسانی در مجازات زندانی سهیم میشوند که به وی از نظر سببی و نسبی و عاطفی علقه دارند اما هیچ دخالتی در اتهام فرد ندارند. دستگاه قضایی، نمیتواند نسبت به این آسیب بیتفاوت باشد. گهگاه هم دیده شده که درباره زندانیان عادی، دستگاه قضایی و سازمان زندانها با تشکیل واحدهای مددیاری و مددکاری، این آسیب را در مرکز توجه قرار دادهاند اما برای آن دسته از زندانیانی که به دلیل فعالیتها و دیدگاههای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خود به زندان افتادهاند، بحث رنج و آسیب خانوادههایشان مغفول مانده و نادیده گرفته شده است.
در اینجا بحث درباره چگونگی روند دادرسی و برخورد دستگاه قضایی با چنین پروندههایی و تایید یا رد آن نیست. بحث درباره آسیبی است که خانوادههای این گروه از زندانیان و همسران جوان آنها و پدران و مادران سالخورده زندانیان امنیتی با آن روبهرو هستند. باید به آنها هم اندیشید و در حد مقدور به کاهش رنجشان کمک کرد. نخستین کمک به آنها میتواند همین باشد که زندانیانشان به شهر محل سکونت خود بازگردند. اگر هدف، مجازات فرد در زندان است، زندان تهران یا زندان اهواز یا زندان هر جای دیگری روی کره زمین، در نفس و مدت و چگونگی مجازات تاثیری نخواهد داشت.
بنابراین این درخواست زیادی نیست که با بازگرداندن هر کدام از این زندانیها به شهر خویش، دستکم حقوق خانواده وی را تامین کرد و از آسیبها و پیامدهایی مانند اتفاقی که برای همسر و مادر پیمان عارفی افتاد، پیشگیری نمود و دشواری راه و رنج سفرهایی چنین دور و دراز را از شانههای پدران و مادران سالخورده این گروه از زندانیان برداشت. این کار شدنی و ممکن است و هیچ ارتباطی با گرایشهای سیاسی و اجتماعی افراد ندارد.
بسیاری از چهرههای سیاسی و اجتماعی هم که نسبت به مرگ دلخراش همسر و مادر پیمان عارفی واکنش نشان دادند نسبتی با دیدگاههای سیاسی منتسب به وی نداشتند. در حقیقت همه ما که از مرگ همسر و مادر وی به مانند قربانی شدن صدها هممیهن دیگر در جادههای کشور سوگوار شدیم، کنشی انسانی را جایگزین تایید یا تخفیف دیدگاههای سیاسی این زندانی سیاسی کردیم. این همان سنت نیرومند رواداری و تسامحگری اجتماعی است که در دیدگاههای دولت تازه بر سرکارآمده حسن روحانی نیز نمود دارد، دولتی که ریاست آن میگوید: “همه باید بتوانیم در کنار هم زندگی و یکدیگر را تحمل کنیم” و این روزها با انتشار منشوری به نام “حقوق شهروندی” کوشیده، دستکمی از پایبندی به شعارهای انتخاباتی خود را به نمایش بگذارد.
اکنون شاید خیلی زود زمان آزمون “حقوق شهروندی” رسیده باشد و دولتی که میگوید در زمینه “مسالههای قضایی” دستبسته است، در این زمینه میتواند با پیگیری و هماهنگی ریاست دو قوه، کاری کند رو به جلو و نشان دهد که به شکل حقیقی پیگیر حقوق شهروندان این سرزمین است. بازگرداندن زندانیان به شهرهای خود، یک مطالبه معتدل در دوره اعتدال است!
منبع: اعتماد، چهارم دی