منطقه خاکستری روحانی و رهبر

رضا علیجانی
رضا علیجانی

با رو به پایان رفتن چالش هسته‌ای نسبت استراتژیک رئیس جمهور و رهبر نیز درایران به تدریج وارد مرحله جدیدی می‌شود، چرا که در این حوزه رهبر حمایت و همراهی نسبتا کاملی با دولت داشت؛ حوزه‌ای که دولت نیز مهم‌ترین عرصه سیاست‌های خود برای حل مشکلات پیش‌رو می‌دانست.

مسائل فیمابین رئیس‌جمهور و رهبر را می‌توان در سه حیطه سفید، خاکستری و سرخ رنگ‌گذاری و نام‌گذاری کرد.

 سیاست هسته‌ای محدوده سفید نسبتا هماهنگ را در این ارتباط تشکیل می‌داد و می‌دهد. از این پس نیز بسیار بعید است اگر در جبهه غربی تخلفی جدی در اجرای توافق هسته ای پیش نیاید، طرف ایرانی کوچک ترین تخطی ای داشته باشد. نحوه مواجهه مجلس علیرغم سروصدای فراوان افراطی‌هایش، که در پایان  کوه موش زایید نمونه کوچکی است از این که «همه چیز تحت کنترل است» و ارکستر افراطی‌ها بدون اغماض و چشم‌پوشی رهبر، اگر نگوییم در برخی حوزه‌ها با منویات وی؛ کوچک ترین ساز مخالفی نخواهد نواخت.

چند سخنرانی اخیر آقای خامنه‌ای اما نشان داد که از توافق وین، فعلا و در چشم‌انداز نزدیک نباید توقعی بیش از یک توافق‌نامه هسته‌ای داشت و انتظار داشت در دیگر حوزه‌ها نیز اثر و آثاری داشته باشد. تنش‌زدایی عمومی در سیاست خارجی بخصوص نسبت به آمریکا و در منطقه و به ویژه تغییر سیاست‌های فرهنگی و سیاسی داخلی در دستور کار جریان غالب جمهوری اسلامی نیست. بر این اساس این حوزه‌ها، عرصه‌های خاکستری و برخی قرمز در نسبت بین رهبر و رئیس جمهور را تشکیل خواهند داد.

عرصه قرمز را فعلا در مرحله اول مسائل مربوط به آزادی‌ها، حق فعالیت منتقدان و مخالفان، رقابت بازتر حتی درون‌سیستمی احزاب و فعالان سیاسی و در مرحله بعد آزادی در حوزه‌های فرهنگی و علمی و هنری کشور و گشایش فضا برای فعالان این عرصه‌ها تشکیل می‌دهد.

 ولی عرصه‌ها و حوزه‌های فیمابینی را نیز می‌توان تصور کرد که خاکستری‌اند: یکی از نقاط و موارد مهم خاکستری را مبارزه با فساد تشکیل می‌دهد. رهبر جمهوری اسلامی و برخی رسانه‌های مرتبط با وی حداقل در ظاهر هم که شده شعار مبارزه با فساد داده‌اند؛ هر چند در تحلیل از یک منظر مستقل، ریشه بسیاری از عوامل «فساد ساختاری» به همین طیف و در سایه قرار گرفتن نهادهای اقتصادی مرتبط با بخش غیرانتخابی حکومت برمی‌گردد. اما جهت‌گیری ادعایی این طیف به نفع اقشار کم‌درآمد و موضع‌گیری بیرونی و گاه حاد و شعاری آنها در رابطه با مبارزه با فساد باعث می‌شود اگر دولت روحانی یک تکیه‌گاه اصلی‌اش را روی مسئله فساد به عنوان یک نقطه ضعف اساسی جریان افراطی بگذارد، رهبر و طیف مرتبط کمتر از حوزه‌های مربوط به فرهنگ و سیاست داخلی گارد مخالف خواهند گرفت. بگذریم از این که اگر ارتباط رئیس‌جمهور و رهبر در فضایی کارشناسی و بر اساس مصلحت نظام پیش برود گاه حتی می‌تواند همراهی رهبر را نیز در پی داشته باشد. در این باره باید بعدا به طور مستقل به تحلیل پرداخت.

یک حوزه خاکستری دیگر می‌تواند برخی سیاست‌های منطقه‌ای کشور باشد که امروزه در اختیار نیروها و نهادهای غیرمسئول (هم چون سپاه قدس) قرار گرفته است.

 دولت مثلا در رابطه با عربستان می‌تواند فعال‌تر برخورد کند، تجارب تیم وزارت امور خارجه در مذاکرات هسته‌ای می‌تواند در چالش و تنش‌های منطقه‌ای، بخصوص با عربستان، به کار آید.

در رابطه با سیاست های منطقه ای نیز همانند مسائل هسته‌ای عقب راندن نیروهای غیرمسئول نظامی ـ– امنیتی می‌تواند ثمراتی را برای کشور مردم و منافع ملی در پی داشته باشد. ثمراتی که به علت برخی تسهیلات اقتصادی و نیز محدودسازی اختیارات و کنش‌های بی‌مهابای کنونی نظامی ـ-امنیتی‌ها می‌تواند به نفع روند دموکراتیزاسیون در ایران نیز باشد.

برخورداری از عزم، سماجت و پیگیری نتایج مترتب بر مذاکرات هسته‌ای می‌تواند یکی از مهم‌ترین آثار داخلی مذاکرات هسته‌ای باشد. رهبر جمهوری اسلامی با سخنرانی‌های آتشین علیه آمریکا، از جمله در نماز عید فطر که البته در آن کلمه‌ای در مخالفت و حتی نقد توافق وین نگفت (هر چند آن را صریحا هم تأیید نکرد)؛ از قضا به دنبال آن است که با دلگرم کردن نیروهای میدانی اش در داخل (به خاطر انفعال شان از عقب نشینی حکومت از برخی شعارهای قبلی از جمله نفی مذاکره مستقیم با آمریکا)؛ از آثار و تبعات داخلی مذاکرات جلوگیری کند. سران طیف افراطی پیرو رهبر نیز همین سیاست را دنبال می‌کنند. به علاوه آن که می‌خواهند با تشکیک و تحقیر توافقات، البته به صورت بی‌ثمر و بیهوده‌ای، مانع واریز شدن امتیاز این دستاورد دیپلماتیک در سبد دولت، بخصوص برای انتخابات‌های در پیش رو، شوند.

دولت  اما نباید این عرصه را با خوش‌باوری و اعتماد از این که سبدش پر شده است رها کند و یا از آن غفلت نماید. ضمن آن که توافق هسته‌ای و ملزومات آن نباید در حد یک «مورد» باقی بماند بلکه باید به یک «روند» و سیاست عام تبدیل شود. تبدیل «مورد» به «روند» اما نیازمند پیگیری و سماجت دولت بخصوص در حوزه خاکستری بین رئیس‌جمهور و رهبر است.

شهروندان ایرانی و جامعه مدنی نیز در این میان سهمی دارند. همان گونه که در برخی مواضع اخیر بعضی نیروهای سیاسی(مانند کنشگران ملی- مذهبی خارج از کشور) نیز مطرح شده است؛ جشن و شادی برای توافق وین که خود عملا هم چون انتخابات 92 اعلام رای منفی به سیاست‌های هسته‌ای کشور بود و هست، اینک نیز می‌توند علاوه بر ابراز شادی و خوشحالی از دور شدن خطر جنگ و «بازگشتن از نیمه ضرر» و امیدواری به تغییر اوضاع اقتصادی؛ همراه با مطالباتی مرتبط نیز باشد مانند مطالبه برخورد با کاسبان و فاسدان اقتصادی پرونده هسته‌ای. این امر می‌تواند پشتوانه‌ای مردمی برای فعال شدن دولت در منطقه خاکستری یادشده نیز تلقی شود.

هم چنین جامعه مدنی ایران می‌تواند پرونده هسته‌ای را از یک «موضوع» به یک «تجربه» تاریخی تبدیل کند. پرونده گروگانگیری و جنگ طولانی ایران و عراق؛ در زمان خود به جز از سوی معدود افراد و جریاناتی مورد نقد قرار نگرفت. تنها با گذشت سال‌ها بود که این پرونده‌ها، آن هم به طور نسبی و نصفه و نیمه در برابر افکار عمومی گشوده و از موضع انتقادی و «کسب تجربه» مورد بازگویی و بازخوانی قرار گرفت. بازخوانی پرونده عملیات جنگی فاجعه بار کربلای چهار، یکی از آخرین نمونه‌ها بود. اینک اما جامعه مدنی ایران می‌تواند با رها نکردن موضوع هسته‌ای، مانع فراموشی این پرونده و مسیر بسیار زیانبار و ضدملی سیاست‌هایی که عده‌ای معدود به دور از چشم ملت آن را رقم زدند، شده و به نقد و بررسی آن از موضع سیاسی و اقتصادی و… بپردازند. اگر این تجارب در افکار عمومی کشور آشکار و «انباشت» نشوند، هم چنان خطر بحران‌های بعدی مردم ایران را تهدید خواهد کرد.

انجام این قبیل وظایف توسط شهروندان و جامعه مدنی  مستقل از ضعیف یا قوی عمل کردن دولت در حوزه داخلی است؛ هر چند نحوه برخورد دولت در سیاست های داخلی در تحقق این مسئولیت‌ها به شدت اثرگذار هم باشد. موضوع هسته‌ای که در چند ماهه اخیر به ویژه در محافل دانشجویی در مناطق خاکستری قرار گرفت نباید دوباره به منطقه ممنوعه سرخ رانده شود.

مسئله تنش‌زدایی و رابطه با آمریکا یکی دیگر از موضوعات مرزی و خاکستری است که برخورد فعال دولت از یک سو و رسانه‌ها و جامعه‌مدنی از سوی دیگر می‌تواند مانع از در منطقه سرخ قرار گرفتن آن شود. با سیاست‌ها و سخنان طیف افراطی به رهبری خود آقای خامنه‌ای به شدت تلاش خواهد شد  این موضوع  دوباره به جایگاه قبل برگردد. انگیزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی در این کار دخالت دارد. برای رهبر اما بازسازی چهره آسیب دیده‌اش در رابطه با یک رهبر سازش‌ناپذیر و نیز ترمیم خلل پیش آمده در گفتار مشروعیت بخش حکومت به محوریت دشمن‌ستیزی و شعار مرگ برآمریکا مهم‌تر است.

امروز بر خلاف روزهایی که سخن گفتن در باره رابطه با آمریکا و حتی اعلام نتایج یک نظرسنجی عمومی در این رابطه به شدت سرکوب می‌شد، در برابر چشمان میلیون‌ها مردم جهان وزرای خارجه دو کشور دیدار می‌کنند و گفت و گوی پشت صحنه به روی صحنه می‌آید. دولت می‌تواند و باید این ظرفیت را به طور رسمی و علنی حفظ کند و مانع از بین رفتن این زمینه مستعد در جهت تنش‌زایی بیشتر و در مرحله اول تابو زدایی از گفت و گوهای دیپلماتیک و بازگشت به نقطه قبل از مذاکرات شود. بازگشت به منطقه سرخ و ممنوعه نوعی عقب گرد و از دست دادن دستاوردهای نسبی کنونی خواهد بود.

در حوزه سیاست داخلی و فرهنگی اما رئیس‌جمهور اگر عزمی برای تغییر داشته باشد و آن را در جهت منافع ملی و حتی منافع جناحی خویش بداند، کار سخت‌تری در پیش دارد چرا که این حوزه منطقه قرمز فیمابین وی و رهبر است. دو مدل پیشین هاشمی (هاشمی دوران ریاست‌جمهوری‌اش) و خاتمی در این رابطه دیگر چندان کارساز نیست. یعنی رئیس‌جمهورهایی که حرف و عمل‌شان مانند رهبر باشد و یا حرف‌شان متفاوت و عمل‌شان همسو باشد.

 حسن روحانی به علت برخی سوابق و پیشینه مدیریتی و امنیتی‌اش می‌تواند به مدل جدیدتری در این رابطه تبدیل شود. مدلی که از گفت و گو و لابی مستقیم و پنهان اما مستمر با اتکاء به مواد و مصالح «کارشناسی»، و نه الزاما «ارزشی»؛ رهبر را راضی به نرمش سازد و در افکار عمومی نیز با زبان «قانون» و «مصلحت» جامعه و «رأی اکثریت» پیش برود. این گفتار مبتنی بر تدبیر در برابر گفتار مبتنی بر منویات رهبری قرار می گیرد؛ بدون اینکه بخواهد مستقیم با آن مقابله کند.

در هر دو برخورد یاد شده، چه در بالا و چه در پایین عنصر «مصلحت» به جای شعارهای نهادینه شده به اصطلاح «ارزشی» خاص جمهوری اسلامی برساخته جریان راست افراطی، می‌تواند زبان کارسازی باشد. چرا که در غیر این صورت بحران‌هایی میان مدت و درازمدت در پیش خواهد بود که می‌تواند مورد استفاده «دشمنان» نیز قرار بگیرد! البته این خط مشی در صورتی قابل آزمون و خطا و موفقیت نسبی احتمالی است که دولت اساسا عزمی در این رابطه داشته باشد. در باره این خط مشی باید به طور مستقل به تحلیل نشست.