نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان سه شنبه گذشته در نشست خبری خود در خصوص اینکه تا چه اندازه به‌هنگام رأی‌گیری درخصوص تأیید صلاحیت‌ها موظف به تبعیت از استعلام‌های نهادهای چهارگانه هستند و اینکه آیا به لحاظ قانونی محدودیتی برای توسل به رأی و نظر فردی‌شان فارغ از گزارش‌های ارسال‌شده وجود دارد و در نهایت اینکه در قانون نظرات نهادهای ذی‌ربط برای اعضای شورا جنبه مشورتی دارد یا تعیینی؟ گفت “در قانون انتخابات ذکر شده است که باید هرگونه اظهارنظری مستند باشد. ما استعلام‌ها را می‌گیریم ضمن اینکه رویه قبلی شورای نگهبان و تفاسیر آن در مقام اجرایی هم جزء منابع حقوقی به‌شمار می‌رود. بنابراین منابع بررسی شورای نگهبان محدود به منابع مسئول در انتخابات نخواهد شد و اگر از کانال‌های دیگری اطلاعات قابل‌اعتماد و قابل‌اتکایی وجود داشته باشد، شورای نگهبان به آن ترتیب‌اثر می‌دهد. ممکن است این اطلاعات همسو با اطلاعات منابع چهارگانه باشد یا نباشد، اما اطلاعات مستندی که از کانال‌های دیگر میرسد نفیا و اثباتا به آن، ترتیب‌اثر خواهیم داد. اگر این منابع با هم مغایرت داشته باشد، باید وزن مستندات را سنجید و زمانی که برای اعضا قناعت وجدانی حاصل شود، به‌عنوان عضو شورای نگهبان رأی می‌دهند و اکثریت آرا ملاک عمل خواهد بود”.
اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اصرار این نهاد بر ادامه روند قبلی در بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و عدم اکتفاء به گزارشات منابع مسئول در انتخابات در حالی است که ماده ۴۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ به صراحت بیان می‌دارد “وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست کامل آن‌ها را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل در مرکز ارسال می‌دارد. مراکز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند.”
همچنین الزام شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی به صرف استناد به گزارشات منابع مسئول در انتخابات موضوع ماده ۴۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، درمصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصـوب ۲۲/۸/۱۳۷۸ چنین امده “ماده واحده - به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثنای انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل یک صد و هشت ۱۰۸ قانون اساسی خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است ، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط ، به داوطلب ابلاغ نمایند.
البته به نظر میرسد روند شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و عدم تبعیت از استعلام‌های نهادهای چهارگانه موضوع ماده ۴۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بعنوان منابع مسئول در انتخابات بیشتر ناشی از تفسیر موسع این شورا از مفاد ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌باشد که تحقیقات محلی را مورد تصریح قرار داده، درماده ۵۰ آمده “هیأت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیأت های نظارت اعلام نمایند.”
همچنین درتبصره ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید گردیده “رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد.” این تاکید از ان جهت است که طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ملاک شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌باشد، درماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده “انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: ۱ - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. ۲ - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. ۳ - ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه. ۴ - داشتن حداقل مدرک کار‌شناسی ارشد و یا معادل آن. ۵ - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه. ۶ - سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی. ۷ - حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.”
درماده ۳۰ همین قانون نیز آمده “اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند: ۱- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند. ۲- ملاکیــن بزرگ که زمین‌های موات را به نـام خود ثبت داده‌اند. ۳- وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است. ۴- کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند. ۵- محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی. ۶- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق. ۷- محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد. ۸- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد. ۹- محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (۴۹) قانونی اساسی باشند. ۱۰- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن‌های شهر و شهرستان، وابستگان به تشکیلات فراماسونری، هیأت رئیسه کانون‌های حزب رستاخیز، حزب ایران نوین و اعضای فعال آن‌ها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواک. ۱۱- محکومین به خیانت، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء، غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضائی.”
البته طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصـوب ۲۲/۸/۱۳۷۸، حق اعتراض و رسیدگی به شکایت داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات به رسمیت شناخته شده است، با این حال به نظر میرسد اعتراض و شکایت به رد صلاحیت به استناد بندهای ۱ (اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران)، ۳ (ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه) و ۵ (نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه) به دلیل نظارت استصوابی شورای نگهبان عملا راه به جایی نخواهد برد.
به همین جهت است که مجلس شورای اسلامی سعی کرد با الحاق تبصره ۴ به ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی طی مصوبه مورخ ۳۰ / ۸ / ۱۳۸۰ نظارت استصوابی شورای نگهبان را در مورد بندهای (۱)، (۳) و (۵) ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، محدود و ان نهاد را در بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی تابع گزارشات منابع مسئول در انتخابات موضوع ماده ۴۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نماید، در این مصوبه امده بود “تبصره ۴- برای اثبات و احراز شرایط مندرج در بندهای (۱)، (۳) و (۵) مادة ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ تنها ابراز کتبی توسط داوطلب و عدم اعلام کتبی و مستند از سوی مراجع مذکور در مادة (۴۸) قانون انتخابات فوق الذکر برای بررسی سوابق داوطلبان در محدودة صلاحیت ذاتی آن‌ها (وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت احوال، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل) مبنی بر عدم وجود شرایط، کافی است.”
اما شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را طی نظریه شماره ۲۶۶۵/۲۱/۸۰ مورخ ۳۰ /۸/ ۱۳۸۰ با استدلات زیر، خلاف موازین شرع و مغایر قانون اساسی اعلام کرد:
«۱- اطلاق تبصرة (۴) چون در مواردی که فقدان هر یک از ۳ شرط مذکور در مادة (۲۸) قانون انتخابات از طریق معتبر ثابت شود ولی هیچ یک از مراجع چهارگانه عدم وجود شرایط را در داوطلب، به طور کلی و یا به صورت مستند اعلام کتبی ننموده‌اند، داوطلب را واجد شرایط و صالح نمایندگی می‌داند خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲- شرایط مندرج در بندهای (۱)، (۳) و (۵) ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از شرایط اثباتی است که باید احراز گردد. در تبصرة (۴) اثبات و احراز آن شرایط محدود به احراز کتبی از ناحیه داوطلب شده است و اعلام عدم وجود شرایط بندهای فوق الذکر توسط مراجع چهارگانه نیز در محدودة وظایف قانونی این مراجع خصوصاً سازمان ثبت احوال کشور نمی‌باشد، لذا این تبصره از این جهت که در مواردی موجب محدود کردن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات می‌باشد مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی شناخته شد.
۳- در مواردی که به طرق معتبر اثبات گردد داوطلبی، واجد شرایط بندهای مذکور در مادة (۲۸) نمی‌باشد او نمی‌تواند به عنوان امینی عادل سوگند یاد کند که پایبند به مفاد قسم نامه موضوع اصل ۶۷ قانون اساسی باشد لذا تبصرة (۴) از این جهت مغایر این اصل می‌باشد.
البته مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مقام رفع اختلاف طی مصوبه مورخ ۶ / ۹ / ۱۳۸۰، نظریه مذکور شورای نگهبان را تائید کرد.
بر اساس انچه گفته شد: جدا از تفسیر شورای نگهبان در نظارت استصوابی به نفع خود، طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی محدود به گزارشات منابع مسئول در انتخابات، موضوع ماده ۴۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد زیرا در غیر اینصورت چهارچوب قانونی برای احراز و عدم احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی متصور نمیگردد و این به بدان معناست که حقوق اجتماعی شهروندان مورد تعرض قرار گرفته و اصل برائت مخدوش گردیده است.