یکی از توجیهاتی که جمهوری اسلامی همواره در مجامع بین الملل برای نقض حقوق بشر در ایران بدان متوسل می شود، ادعای نسبیت فرهنگی و پیروی از احکام اسلامی است. دولت جمهوری اسلامی ایران بارها در مجامع بین المللی اعلام کرده است که مردم ایران مسلمان هستند و طبق همان حقوق بشری که دولت ایران متهم به نقض آن می شود، حق دارند که مطابق با مذهب و فرهنگ خود زندگی کنند. تاکنون جمهوری اسلامی ایران از پیوستن به بسیاری از کنوانسیون ها به بهانه اسلام خودداری کرده است. از جمله وقتی که مجلس ششم قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را تصویب کرد، شورای نگهبان به بهانه مغایرت با شریعت اسلام با آن مخالفت کرد و مانع از تصویب نهایی آن شد و همین موضوع بهانه ای شد برای نمایندگان حکومت ایران تا در مجامع بین المللی داد سخن از فرهنگ اسلامی به میان آورده و از مجازات های چون قطع دست و سنگسار به این بهانه که برخاسته از فرهنگ اسلامی مردم ایران است، دفاع کنند.
درعرصه داخلی نیز حکومت ایران همواره تلاش کرده است تا قوانین و سیاست های تبعیض آمیز خود را به این بهانه که دستورصریح دین اسلام است توجیه کند. ناگفته نماند که تاحدی هم دولت توانسته است در بین مردم مسلمان ایران در این زمینه موفق عمل کند و حقوق بشر را به عنوان مفهومی غربی و مغایر با اسلام جا بیندازد. شاید مقابله با این سیاست بود که بسیاری از کمپین ها و فعالین حقوق بشر را در ایران بر آن داشت تا به نوعی عدم مغایرت فعالیت هایشان را با اسلام به قشر سنتی تر جامعه اثبات کرده و آنان را شریک مطالبات حقوق بشری خود نمایند. به عنوان مثال “کمپین یک میلیون امضاء” (کمپینی که برای تغییر قوانین تبعیض آمیزعلیه زنان در ایران شکل گرفت) در بخش معرفی خود عنوان می کند که “درخواست تغییر این قوانین هیچ گونه ضدیتی با مبانی اسلام ندارد زیرا این قوانین جزو اصول دین به شمار نمیآیند. تغییر قوانینی که در این کمپین مورد درخواست است محل اختلاف بین مجتهدین و علمای دین است و بسیاری از فقها از جمله آیت الله صانعی یا آیت آلله بجنوردی و شمار دیگری از مجتهدین سالهاست که بازنگری در قوانین تبعیضآمیز علیه زنان را مورد تایید قرار دادهاند و تغییر آنها را مغایر با اسلام ندانستهاند و از سوی دیگر گروه های مختلفی از فعالان اجتماعی با در نظر داشتن اعتقادات مذهبی و با اعتقاد به فقه پویا در شیعه از این حرکت حمایت کرده و در راستای تبیین همخوانی این تغییرات با اسلام تلاش می کنند.”
شیرین عبادی نیز که وکالت بسیاری از شهروندان بهایی را در ایران بر عهده داشته است از راه حلی مشابه برای خنثی کردن هیاهوی رسانه های دولتی از جمله روزنامه کیهان استفاده می کند و آن اخذ تاییده ای است از آیت الله منتظری مبنی بر جواز و حتی ضرورت دفاع وکلای مسلمان از افراد غیرمسلمان و در حقیقت با این روش راه را برای بسیاری از وکلای دیگر باز کرده تا فارغ از غوغا سالاری برخی از مسلمانان سنتی بتوانند از بهاییان در دادگاه دفاع کند. کم نیستند روحانیون و نواندیشانی که سعی در انطباق شریعت اسلامی با ضوابط حقوق بشری دارند ولی متاسفانه نه تنها سخن آنان مورد قبول حکومت قرار نمی گیرد بلکه مورد بغض و عداوت هم قرار گرفته و سرانجام بسیاری از آن ها حبس و تبعید و یا اجبار به خانه نشینی است که در این ارتباط می توان از آیت الله منتظری، آیت الله صانعی، حسن یوسفی اشکوری و محسن سعید زاده نام برد که گناه نابخشودنی آن ها از دید حکومت ارایه قرائت هایی متفاوت از اسلام است.
اکنون در شورای حقوق بشر گزارشگر ویژه، احمد شهید، از نقض حقوق بشر در ایران سخن می گوید. از افزایش شمار اعدام ها که بالاترین تعداد را در ۱۵ سال اخیر داشته است، از تبعیض علیه اقلیت های قومی و اقلیت های مذهبی از سنی و مسیحی و بهایی گرفته تا حتی برخی از خودی های متفاوت (دراویش)، از زندانیانی می گوید که به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز مدنی، عقیدتی یا بیان آزادانه نظراتشان در حبس به سر می برند. هر چند که به درخواست ورودش به ایران هیچ گاه پاسخ مثبتی داده نشد، اما با مصاحبه با پیش از۷۲ ایرانی مدافع ﺣﻘوق ﺑﺷر، ﺣﻘوﻗدان و اﻓراد ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﮔروه ھﺎی اﻗﻠﯾت های ﻗوﻣﯽ، ﻣذھﺑﯽ و هم چنین خانواده های زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﺎﺑق و فعلی ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎی اعدام شدگان و مطالعه گزارش های سازمان های حقوق بشری وی توانست گزارش خود را به موقع ارایه کند. این نماینده اتفاقا مسلمان است و این البته کار را برای دولت ایران سخت تر می کند. دولتی که دیگر به راحتی نمی تواند از حربه نسبیت فرهنگی برای توجیه تخلفات حقوق بشری خود استفاده کند. و شاید همین بیشترموجب غضب مقامات می شود تا آن جا که عنان از کف داده و بی پروا گزارشگر مسلمان را “احمق شریر” خطاب می کنند.