چند ماه پس از آنکه مسوولان سازمان ثبت احوال رسما اعلام کردند در سال ۹۰ بیش از هفت هزار کودک زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند و این تعداد در سه ماه اول سال ۹۱ هم به ۱۸۰۵ کودک رسیده، این سازمان با انتشار توضیحی مدعی شد در ازدواج کودکان رشدی وجود نداشته است. ثبت‌احوال می‌گوید که این ازدواج‌ها پیش از این به صورت شرعی انجام شده بوده اما در دو سال اخیر برای برخورداری از امکاناتی مانند سهام عدالت، ثبت محضری و قانونی شده است.
کودکان ۴۰ سال پیش، نه کودکان امروز
هنگامی که مدیرکل آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال از ازدواج ۱۸۰۵ کودک زیر۱۵ سال در ۳ ماه نخست سال ۹۱ خبر داد، نگاه‌ها متوجه استانهای محروم کشور شد اما آمار استان تهران این پیشداوری را نقض می‌کرد. بنا بر اعلام سیداحمد قشمی، مدیرکل ثبت احوال استان چند ماه پس از آنکه مسوولان سازمان ثبت احوال رسما اعلام کردند در سال ۹۰ بیش از هفت هزار تهران، ۷۵ دختر یا پسر ساکن استان تهران با کمتر از ۱۰ سال سن در در سال ۹۰ ازدواج کرده‌اند. در همین سال ۳۹۲۹ دختر و پسر ۱۰ تا ۱۴ ساله هم در استان تهران پای سفره عقد نشسته‌اند.
این آمارها با واکنش رسانه‌ها و کارشناسان مواجه شد و به نگرانی‌های بسیاری در مورد کودکان و نوجوانانی که قرار است به عنوان همسر و پدر و مادر ایفای نقش کنند، دامن زد. حالا سازمان ثبت احوال با ارائه توضیحی به دنبال رفع این نگرانی‌هاست و می‌گوید که تفسیر برخی از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها از این آمارها و منتسب کردن آنها به “کودکان امروزی” نادرست است.
در توضیح این سازمان آمده است: “در تبیین این افزایش باید اشاره کرد که حجم قابل توجهی از این آمارها به سالهای گذشته مربوط بوده و به عنوان «ازدواج معوقه» در چند سال اخیر در حال ثبت می‌باشند. در این ازدواجهای معوقه، زوجین ازدواج شرعی داشته اما آن را ثبت قانونی و رسمی نکرده‌اند و پس از گذشت سالها از زندگی زناشویی خود به دلایل متفاوت از جمله بهره‌مندی از امکانات و تسهیلات اجتماعی نظیر دریافت یارانه، سهام عدالت، دریافت گذرنامه برای سفرهای زیارتی و… در سالهای اخیر اقدام به اثبات زوجیت و ثبت ازدواج خود نموده‌اند و سازمان ثبت احوال نیز برابر ماده ۳۲ قانون خود تکلیف دارد پس از انجام استعلام و اطمینان از عدم ثبت زوجیت آنان، ازدواجشان را در سند هویتی آنها ثبت نماید.”
در این توضیح همچنین از “اجرای طرح‌های ویژه به منظور شناسایی و ثبت ازدواجهای معوقه توسط ادارات کل ثبت احوال برخی از استانهای کشور نظیر استان سیستان و بلوچستان” به عنوان یکی دیگر از دلایل افزایش آمارهای ازدواج کودکان و نوجوان نام برده شده است.
کار‌شناس مسئول آمار حیاتی این سازمان با اشاره به افزایش قابل توجه آمار ازدواج کودکان در سال ۸۹ و منفی شدن رشد آن در سال ۹۰، نتیجه گرفته است که آمار سال ۹۰ مربوط به “ازدواجهای معوقه” است. همچنین به این موضوع استناد شده که در سال ۱۳۸۹ نزدیک به ۵۱ هزار و در سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۱۴ هزار ازدواج معوقه در کشور به ثبت رسیده است. برای نمونه هم به زوجی اشاره شده که پس از گذشت ۴۰ سال از زندگی مشترک در سال ۱۳۹۰ اقدام به ثبت قانونی ازدواج خود کرده‌اند و سن زوج ۱۶ سال و سن زوجه ۱۰ سال ذکر شده است.
از سوی دیگر تذکر داده شده که “ حجم کل نشاندهنده برآوردی از وقوع واقعه در هر سال است و سالانه تعدادی وقایع معوقه برای ثبت وجود دارد که از سالهای قبل باقی مانده و به ثبت احوال اعلام نشده‌اند، بنابراین می‌توان گفت با تکرار این فرایند در هر سال آمارها یکدیگر را متوازن خواهند کرد.”
چرا آمار دقیق اعلام نمی‌شود؟
در توضیحات سازمان ثبت احوال یک علامت سئوال بزرگ وجود دارد؛ چرا این سازمان با دسترسی به ریز داده‌ها، تعداد ازدواجهای قدیمی را از ازدواجهای جدید تفکیک نکرده و رقم واقعی ازدواجهای کودکان و نوجوانان را منتشر نمی‌کند؟ از سوی دیگر زوج‌هایی که بنا به ادعای این سازمان چند دهه ازدواج خود را ثبت نکرده‌اند، با مسایل و مشکلاتی مانند نیاز فرزندانشان به شناسنامه، بیمه درمانی و… چه می‌کرده‌اند که اکنون برای دریافت سهام عدالت به صرافت دریافت عقدنامه و تکمیل شناسنامه افتاده‌اند؟
همچنین آمارهایی که از سوی یک عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان منتشر شده است، توضیحات سازمان ثبت احوال را تایید نمی‌کند. فرشید یزدانی با استناد به آمارهای رسمی اعلام کرده بود که در سال ۸۵، ۹۵۰ هزار کودک ازدواج کرده وجود داشته که حدود۹۰۰ هزار نفر از این کودکان دختر بودند و ۷۰ هزار نفر از این تعداد ۱۰تا ۱۴ ساله. آیا در سال ۸۵ نیز حجم ثبت “ازدواجهای معوقه” بالا بوده است؟
“شرع، راه اصلاح قانون را بسته است”
قانون در دوران حکومت پهلوی سن ازدواج را برای دختران ۱۸ و برای پسران ۲۰سال تعیین کرده بود مگر با اجازه دادگاه. این قانون در جمهوری اسلامی، آخرین بار در سال ۸۱ با وجود مخالفت شورای نگهبان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به این شکل در آمد: “عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳سال تمام شمسی و پسر، قبل از رسیدن به سن ۱۵سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.”
گزارش‌های فراوانی موجود است که تشخیص دادگاه نیز به کسب مشورت از پزشکی قانونی و طرح چند سئوال ساده از دختر خردسال منحصر و با تاثیر از عرف منطقه به راحتی صادر می‌شود.
این در حالیست که بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک، تمام افراد زیر ۱۸ سال کودک به حساب می‌آیند و کارشناسان معتقدند که فرد تا پیش از این سن، قدرت لازم برای تعیین مصلخت خود و انتخاب همسر را ندارد و از میزان رشد و آموزش کافی برای ایفای نقش در زندگی زناشویی برخوردار نشده است.
گویا در این میان، مهمترین مشکلی که باعث عدم جلوگیری از ازدواجهای کودکان می‌شود، علاوه بر سنت‌های قومی و قبیله‌ای، مباحث مذهبی است. محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این باره می‌گوید: “ به طور کلی نمی توان برای این موضوع چاره ای اندیشید زیرا منع ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال با شرع تضاد دارد و ممکن است کودکی با سن زیر ۱۰ سال به بلوغ کامل جنسی و فکری رسیده باشد.”
او البته اذعان می‌کند که سن بلوغ تعیین شده ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران در زمان پیامبر اسلام “با وضعیت کنونی همخوانی ندارد” و توضیح می‌دهد: “اینکه فقها به این موضوع ورود نمی کنند شاید به خاطر این باشد که اگر این سن دست کاری شود فرد به وظایف شرعی خود عمل نکند.”
از سوی دیگر اکرم پورنگ، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و وکیل دادگستری درباره پدیده ازدواج کودکان می‌گوید: “ازدواج کودکان در سنین پایین بیشتر مربوط به خانواده‌هایی است که با مشکلاتی همچون فقر و اعتیاد و کم سوادی درگیر هستند. بعضی از این خانواده‌ها پرجمعیت هستند و گاهی ۱۴ فرزند دارند و در مناطق هرمزگان برای رها شدن از هزینه شکم فرزندان خانواده خود این کار را انجام می‌دهند. شناسایی خانواده‌های پرجمعیت و حتی اعمال پیشگیری‌های اجباری برای جلوگیری موالید می‌تواند راهکار دیگری را برای جلوگیری از این حوادث تلخ باشد. متاسفانه این ازدواج‌ها به ثبت قانونی نیز نمی‌رسد و فقط توسط روحانی محل صیغه عقد جاری می‌شود.”
همچنین امان‌اله قرایی‌مقدم، جامعه شناس، بالا بودن این آمار در استان تهران را دور از دهن نمی‌داند: “شهرستان‌های استان تهران از جمله ورامین، پاکدشت، رباط‌کریم، شهریار و کرج مناطق مهاجرپذیر هستند و از هر قومیتی در این مناطق سکونت دارند و طبعا همچنان به همان آداب و رسوم و عرف‌هایی که به آن پایبند بودند عمل می‌کنند. در شهرستان‌های استان تهران خانواده‌های بسیاری وجود دارند که از فقر مالی بالایی برخوردارند و برای اینکه لااقل از هزینه‌های دختران خود خلاصی پیدا کنند، به خواستگاران دختران خود در هر سنی پاسخ مثبت می‌دهند، بدون اینکه حقی را برای فرزند خود قائل باشند.”
به اعتقاد این جامعه‌شناس دختران خردسالی که در سنین پایین مجبور به ازدواج می شوند به دلیل آنکه نتوانسته‌اند دوران کودکی و نوجوانی خود را به درستی طی کنند به مرور زمان دچار بیماری روحی و روانی می‌شوند و خودکشی، فرار از خانه، روی آوردن به روسپیگری و طلاق در انتظار آن‌هاست.
