لایحه یی که روز گذشته در مجلس درباره قانون مطبوعاتی کردن خبرگزاری ها به تصویب رسید، جز محدود کردن کار اطلاع رسانی و روزنامه نگاری نیست. در واقع این لایحه شاخصی از نوع نگاه دولت را نسبت به مقوله اطلاع رسانی نشان می دهد؛ دولتی که رئیس آن هنگام تبلیغات انتخاباتی میزان آزادی را در زمان خاتمی تنها دو درصد می دانست که باید تا 360 درجه گشوده می شد.
حالا با نوع برخوردی که در طول چهار سال گذشته با رسانه های مستقل داشته و نیز امثال این لایحه به خوبی نشان می دهد مقصودش از تامین آزادی های عمومی چه بوده است. و این در حالی است که از طرف مقابل دولت در برابر توقیف و محدود کردن نشریات مستقل، به افزودن بر شمار رسانه های دولتی یا حامی دولت اقدام ورزیده است. بر این مبنا کاملاً روشن است که افزایش رسانه های مبلغ دولت و کاستن از رسانه های منتقد یا محدود کردن بیشتر آنها در هیچ محاسبه یی در حکم افزایش سطح آزادی که نیست هیچ، سهل است به معنای عکس آن خواهد بود. در یک نگاه آسیب شناسانه باید گفت اگرچه دولت برای محدود کردن روزنامه نگاری مستقل چندان منتظر مجوزهای حقوقی هم نبوده است ولی با پیگیری تصویب امثال این لوایح تلاش دارد به اقدامات خود شکل موجه تری بدهد و به این ترتیب عرصه را برای اقدامات خود در آینده فراخ تر کند. حال پرسش این است که با تصویب این قوانین و روندی که این دولت طی کرده آینده روزنامه نگاری مستقل چه سیمایی خواهد داشت؟ این پرسشی است که پاسخ آن چندان روشن نیست؛ از یک سو باید گفت با محدودیت های سال های اخیر، کار به طور روزافزونی دشوارتر شده و از سوی دیگر هم می توان دید جغرافیای سیاسی در ایران به گونه یی نیست که اجازه یک شرایط کاملاً بسته را بدهد و به آن ایده جامه عمل بپوشاند. اما نکته یی که بیش از هر چیزی تاسف برانگیز است اینکه با اعمال محدودیت های هرچه گسترده تر نگاه ها به سوی رسانه های در حال افزایش بیگانه بیشتر سوق پیدا می کند. پس از راه اندازی شبکه ماهواره یی بی بی سی در چند ماه گذشته و احتمال جذب درصدی از مخاطبان فارسی زبان به سمت آن، این امیدواری قوت گرفته بود که نوعی فرانگری معطوف به منافع ملی در میان پاره یی از دوراندیشان اصولگرا شکل گرفته باشد که بر مبنای آن امکان رفع بخشی از محدودیت ها در برابر رسانه های داخلی میسر شود ولی رای اخیر اکثریت اصولگرای مجلس در تصویب این لایحه نشان داد چنین دوراندیشی متاسفانه وجود ندارد و این پاشنه همچنان حول همان وضع سابق می چرخد. ناگفته پیداست قانونمند شدن وضع رسانه ها در هر سطحی بهتر از بی قانونی است ولی اگر قرار باشد قانون به این معنا اعمال شود که امکان کار از بخشی از یک جریان سیاسی معتبر گرفته شود و به ناحق در اختیار بخش مقابل قرار گیرد - به همان ترتیبی که امروز در مورد مطبوعات دیده می شود- این جز محدود کردن بیشتر فضای اطلاع رسانی به نفع جناح حاکم نیست. از این بابت باید گفت آنچه نهایتاً مبنای قضاوت و داوری درباره دولت فعلی و مجموعه اصولگرایان می شود ویترین تزیین شده تبلیغاتی آنها هنگام انتخابات نیست بلکه همین عملکرد آنهاست که بهترین گواه خواهد بود. متاسفانه جناح حاکم عدالت را تنها در سطحی نازل تفسیر می کند که خود عین بی عدالتی است در حالی که عدالت پیش از هر چیز احقاق حق است و این حق در حوزه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی حداقلش آن است که در قانون اساسی آمده و امروز مشمول تفاسیر بخشی نگر و خاص شده است. منبع : اعتماد، بیست و ششم اسفند