محدودیت های بیشتر

کریم ارغنده پور
کریم ارغنده پور

لایحه یی که روز گذشته در مجلس درباره قانون مطبوعاتی کردن خبرگزاری ها به تصویب رسید، جز محدود کردن کار اطلاع ‏رسانی و روزنامه نگاری نیست. در واقع این لایحه شاخصی از نوع نگاه دولت را نسبت به مقوله اطلاع رسانی نشان می ‏دهد؛ دولتی که رئیس آن هنگام تبلیغات انتخاباتی میزان آزادی را در زمان خاتمی تنها دو درصد می دانست که باید تا 360 ‏درجه گشوده می شد. ‏

حالا با نوع برخوردی که در طول چهار سال گذشته با رسانه های مستقل داشته و نیز امثال این لایحه به خوبی نشان می ‏دهد مقصودش از تامین آزادی های عمومی چه بوده است. و این در حالی است که از طرف مقابل دولت در برابر توقیف و ‏محدود کردن نشریات مستقل، به افزودن بر شمار رسانه های دولتی یا حامی دولت اقدام ورزیده است. بر این مبنا کاملاً ‏روشن است که افزایش رسانه های مبلغ دولت و کاستن از رسانه های منتقد یا محدود کردن بیشتر آنها در هیچ محاسبه ‏یی در حکم افزایش سطح آزادی که نیست هیچ، سهل است به معنای عکس آن خواهد بود. ‏ در یک نگاه آسیب شناسانه باید گفت اگرچه دولت برای محدود کردن روزنامه نگاری مستقل چندان منتظر مجوزهای حقوقی ‏هم نبوده است ولی با پیگیری تصویب امثال این لوایح تلاش دارد به اقدامات خود شکل موجه تری بدهد و به این ترتیب ‏عرصه را برای اقدامات خود در آینده فراخ تر کند. ‏ حال پرسش این است که با تصویب این قوانین و روندی که این دولت طی کرده آینده روزنامه نگاری مستقل چه سیمایی ‏خواهد داشت؟ این پرسشی است که پاسخ آن چندان روشن نیست؛ از یک سو باید گفت با محدودیت های سال های ‏اخیر، کار به طور روزافزونی دشوارتر شده و از سوی دیگر هم می توان دید جغرافیای سیاسی در ایران به گونه یی نیست ‏که اجازه یک شرایط کاملاً بسته را بدهد و به آن ایده جامه عمل بپوشاند. ‏ اما نکته یی که بیش از هر چیزی تاسف برانگیز است اینکه با اعمال محدودیت های هرچه گسترده تر نگاه ها به سوی ‏رسانه های در حال افزایش بیگانه بیشتر سوق پیدا می کند. پس از راه اندازی شبکه ماهواره یی بی بی سی در چند ماه ‏گذشته و احتمال جذب درصدی از مخاطبان فارسی زبان به سمت آن، این امیدواری قوت گرفته بود که نوعی فرانگری ‏معطوف به منافع ملی در میان پاره یی از دوراندیشان اصولگرا شکل گرفته باشد که بر مبنای آن امکان رفع بخشی از ‏محدودیت ها در برابر رسانه های داخلی میسر شود ولی رای اخیر اکثریت اصولگرای مجلس در تصویب این لایحه نشان داد ‏چنین دوراندیشی متاسفانه وجود ندارد و این پاشنه همچنان حول همان وضع سابق می چرخد. ‏ ناگفته پیداست قانونمند شدن وضع رسانه ها در هر سطحی بهتر از بی قانونی است ولی اگر قرار باشد قانون به این معنا ‏اعمال شود که امکان کار از بخشی از یک جریان سیاسی معتبر گرفته شود و به ناحق در اختیار بخش مقابل قرار گیرد - به ‏همان ترتیبی که امروز در مورد مطبوعات دیده می شود- این جز محدود کردن بیشتر فضای اطلاع رسانی به نفع جناح حاکم ‏نیست. از این بابت باید گفت آنچه نهایتاً مبنای قضاوت و داوری درباره دولت فعلی و مجموعه اصولگرایان می شود ویترین ‏تزیین شده تبلیغاتی آنها هنگام انتخابات نیست بلکه همین عملکرد آنهاست که بهترین گواه خواهد بود. ‏ متاسفانه جناح حاکم عدالت را تنها در سطحی نازل تفسیر می کند که خود عین بی عدالتی است در حالی که عدالت پیش ‏از هر چیز احقاق حق است و این حق در حوزه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی حداقلش آن است که در قانون اساسی ‏آمده و امروز مشمول تفاسیر بخشی نگر و خاص شده است.‏ منبع : اعتماد، بیست و ششم اسفند ‏