اعلام بررسی طرح اعمال محدودیتهای تازه صدور بنزین به ایران و همچنین کاهش خرید نفت خام در سنا و کنگره امریکا، زمینه فعالتر شدن شرکتهای وابسته به بنیاد ها و نهاد ها را در معاملات آینده نفتی فراهم میسازد.
اگرچه شرکتهای غیر تخصصی و منصوب به نهاد ها و بنیادها در گذشته نیز با هدف کسب سود های کلان در طرحهای متعدد عمرانی و یا معاملات تجاری مداخله داشته اند، اما حضور آنها در طرحهای توسعه و تجارت نفت و گاز، عموما بعد از بروی کار آمدن دولت نهم و طی چهار سال اخیر صورت گرفته است.
اولین اقدام مهم دولت نهم در هدیه کردن یک قرارداد کلان به نهاد ها، در اولین ماههای تصدی وزیری هامانه در وزارت نفت صورت گرفت. بموجب قرارداد مزبور که ارزش اسمی آن بالغ بر 2.2 میلیارد دلار میشد، احداث خط لوله انتقال گاز عسلویه به مرز پاکستان به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران واگذار شد.
علیرغم وجود الزام های قانونی دایر بر رعایت شرایط مناقصه در عقد قراردادهایی به این اهمیت، قرار داد یاد شده بصورت ترک مناقصه به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار شد. دولت کنونی در توجیه انجام این اقدام فوق العاده غیر عادی، اعلام داشت که برگزاری مناقصه نیازمند چند ماه وقت اضافی بود ! با این وجود در شرایط کنونی هنوزنه قراردادی برای صدور گاز به پاکستان و هند به امضاء رسیده و نه لوله گازی که قرار داد آن نزدیک به چهار سال پیش امضاء شده بود تکمیل گردیده.
قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران پیش از دست یافتن به این قرار داد کلان، فاقد هر نوع تجربه در احداث خط لوله گاز بوده است. هزینه اجرای طرح رانیز دولت ظاهرا بصورت وام در اختیار قرارگاه قرارداد. علاوه بر ارقام اولیه مورد توافق، میزان پرداختی دولت پس از اصلاح هزینه اجرای طرح، به نحو چشمگیری افزایش یافته است. این حاتم بخشی، به بهانه سرعت عمل، در شرایطی صورت گرفته که اجرای دیگر طرحهای توسعه گاز ایران، بدلیل فقدان اعتبار لازم، بنا بر اعتراف روشن مسئولان نفت و گاز، مدتها است که معوق مانده اند.
در ادامه واگذاری قراردادهای نفت و گاز به نهاد ها و بنیاد ها، نوذری وزیر کنونی نفت چندی قبل اعلام داشت که با تجدید نظر در نحوه فروش نفت خام ایران، همزمان با ادامه فروش مستقیم از سوی وزارت نفت، از بنیاد مستضعفان و جانبازان نیز برای بازاریابی و فروش استفاده خواهد شد. معنی اظهارات ایشان پرداختن حق دلالی و کمیسیونها ی کلان به شرکتهای منصوب به بنیاد است به بهانه فروش نفت است.
در اقدامی دیگر که توجیه آن به ترک ایران از سوی شرکتهای خارجی نسبت داده شد، دولت نهم، واگذاری بهره برداری از فازهای 15 و 16 پارس جنوبی را به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار کرد، حال آنکه در زمینه اجرای طرحهای تخصصی بهره برداری و اکتشاف گاز قرارگاه یاد شده فاقد هرنوع تجربه کاری قابل بوده است. در مورد اجرای این طرح نیز دولت و وزارت نفت آقای نوذری، پذیرفت که ابتدا اعتباری در حدود 1.5 میلیارد دلار از محل 3 در صد اعتبارات فروش نفت خام در اختیار قرارگاه یاد شده قرار دهد حال آنکه شرکتهای دیگر ایرانی، منجمله پارس جنوبی، با وجود داشتن تجربه کاری در این زمینه، از اجرای طرحهای مشابه بازمانده بودند. واگذاری طرح توسعه فازهای 15 و 16 به قرارگاه خاتم الانبیاء که مهمترین هدف آن از نگاه مجری، دریافت وام یک و نیم میلیارد دلاری از درامد های نفتی بود، در حالی صورت گرفت که اجرای طرحهای توسعه فازهای 11 و 13 و 14 پارس جنوبی بدلیل فقدان اعتبار همچنان متوقف مانده اند!
در جهت باز گذاشتن هرچه بیشتر دست نهاد ها و بنیاد ها در امور پر درامد نفت و گاز، حتی اجرای طرحهای توسعه میادین نفت نیز اخیرا، علیرغم وجود ظرفیتهای فنی لازم در درون وزارت نفت، به این گونه موسسات فاقد تجربه و امکانات فنی، مورد توجه قرار گرفته است. چندی قبل مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ضمن اعلام مذاکره با شرکتهای روسی برای توسعه چهار میدان نفتی، اعلام داشت که با شرکت روسی تات و بنیاد مستضعفان در این زمینه به توافق رسیده و تفاهم نامه ای نیز در این مورد امضاء شده است.
اگرچه جشن ساز معاون وزیر نفت متعاقبا از تائید این موضوع خودداری کرد ولی خبرگزاری نووستی روسیه در مرداد ماه گذشته با انتشار خبر توافق شرکت تات روسی با بنیادمستضعفان و دیدار مسئولان ایرانی از تاسیسات نفتی روسیه گزارشهای قبلی در این مورد را تائید کرد. در خبر نامه نووستی آمده است “دلیل تلاش کمپانی نفتی روسیه برای یافتن جایگاه در ایران که ذخایر نفتی آن بسیار هنگفت است، در شرایطی که ذخایر منطقه تاتارستان روسیه رو به اتمام می رو د روشن است”!
نحوه واگذاری امتیازهای نفتی به بنیاد ها و نهاد ها به این ترتیب است که ابتدا قرارداد با بهترین شرایط به آنها واگذار شده وبعد بمنظور اجرای طرح، در صورت داشتن طبیعت اجرایی، (نظیر مشیدن خط لوله و با خاک برداری) اعتبار لازم نیز در اختیار آنها قرار میگیرد. بعد از آن موسسات وابسته به بنیاد ها ونهاد ها بمنظور اجرای طرح، یا از موسسات داخلی و یا شرکتهای خارجی، برای همکاری دعوت بعمل آورده آنها را در سود کلان و بدون زحمت طرحها شریک میسازند.
با در نظر گرفتن هزینه احداث خط لوله گاز عسلویه به مرز پاکستان که همچنان بی نتیجه مانده و حتی در صورت رسیدن به توافق با پاکستان، بدلیل کمبود گاز تا 4 سال آینده نیز آماده بهره برداری نخواهد بود، معادل اعتبارات تخصیص یافته میتوانست هزینه لازم برای تکمیل بزرگراه تهران شمال را که بیش از دو دهه از آغاز آن میگذرد تامین کند. ناگفته نماند، که مسئولیت اجرای طرح بزرگراه تهران - شمال نیز، بجای یک شرکت راه ساز و تخصصی، به بنیاد مستضعفان واگذار شده است! بنیاد یاد شده و رفقای چینی بکار دعوت شده، تاکنون چندین بار از راه افزایش دادن هزینه های اجرای طرح، دولت را سرکیسه کرده اند، و در حالی کهاز اجرای تعهدات خود سرباز میزنند، در صورت کنار گذاشته شدن از طرح، بنا بر گفته وزیر راه، میتواند مدعی دریافت 160 میلیارد تومان جریمه از دولت بشوند!
به این ترتیب، در صورت عملی شدن طرح اعمال محدودیتهای تازه برای فروش بنزین به ایران و خرید نفت خام، نهادها و بنیاد ها، بعنوان سازمانهای مورد وثوق دولت، داوطلب یافتن مشتری برای محموله های نفتی ایران شده و با استفاده از امکانات حمل و نقل و تسهیلات مرزی و بندری، واردات بنزین و صادرات نفت خام را در اختیار خواهند گرفت.
بنا بر اسناد منتشر شده از سوی دیوان محاسبات، که صحت آنها مورد تایید رییس کنونی مجلس نیز قرار گرفته است، وزارت نفت در طول سه سال گذشته میلیارد ها دلار تخلف مالی داشته است. در صورت داخل کردن بیشتر دست سازمانها “خودی”، بنیاد ها و نهاد ها در خرید و فروش نفت و فراورده های نفتی، ظاهرا ته مانده ثروت ملی نیز می باد ابتدا از صافی آنها گذشته، و در صورت داشتن پس مانده، آنگاه بحساب درامد های عمومی واریز شود.
به این ترتیب، بنظر میرسد که اعمال محدودیتهای بیشتر علیه صنایع نفت و گاز ایران و گسترش دادن آنها به صادرات و واردات فراورده های نفتی و نفت خام، نه تنها موجب نگرانی های تازه در ایران نخواهد شد، سهل است که در عمل مسرت خاطر مسئولان نهاد ها، بنیاد ها و عوامل وابسته را نیز بدنبال داشته وبا استقبال گرم همکاران آنها در دولت روبرو خواهد شد.