هفته گذشته شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام ۴ کارگر پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرد، حکم دادگاه در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام “اخلال در نظم” و “توهین و تهدید” صادر شده است، اگر چه دادگاه آنان را از اتهام “توهین و تهدید” مبری اعلام کرده ، در رای دادگاه آمده که شاکی (کارفرما) مدعی شده است این ۴ فعال کارگری در تاریخ ۲۸ بهمن ۹۲ کارگران پتروشیمی رازی را تحریک و ترغیب کردند و با طرح درخواست‌های غیر موجه و خارج از موضوع روابط کاری، باعث تجمع کارگران پیمانکاری و تعطیلی کارگاه شده‌اند.
ادعای کارفرما در خصوص طرح درخواست‌های غیر موجه و خارج از موضوع روابط کاری، در مورد تجمع کارگران پیمانکاری در حالی مطرح می شود که کارگران معترض هدف ازاین تجمعات را طرح مطالبات صنفی در مورد افزایش حقوق و در نظر گرفتن مزایایی چون سختی کار در حقوق و بیمه بیان کرده و۴ کارگری که حکم شلاق و زندان گرفته‌اند به عنوان نماینده کارگران در مذاکرات با کارفرما شرکت می‌کردند.
اما دادگاه دراین میان با توجه به شکایت کارفرما و بازبینی فیلم دوربین‌های مدار بسته مجتمع و آنچه سایر قرائن موجود در پرونده خوانده شده است، علی رغم دفاعیات کارگران، اتهام آنان مبنی بر “اخلال در نظم” را محرز و مسلم تشخیص داده است و در عین حال با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و شرایط خاص (متاهل بودن) کارگران، حبس و شلاق آنان را به مدت دو سال تعلیق کرده است.
اما حکم محکومیت ۴ کارگر پتروشیمی رازی به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام در حالی صادر گردیده که به نظر میرسد رای صادره به دلیل دو ایراد عمده توجیه حقوقی و قانونی نداشته و با موازین حقوقی سازگاری ندارد
اول: ایراد صلاحیت ذاتی
دخالت دستگاه قضایی در اختلاف بین کارفرما و کارگران پتروشیمی رازی و محکومیت چهار فعال کارگری به زندان و شلاق، در حالی صورت میگیرد که اساسا دادگاه های عمومی صلاحیت ذاتی رسیدگی به چنین پرونده هایی را ندارند زیرا مرجع رسیدگی به اختلافات صنفی کارگر و کارفرما در قانون کار پیش‌بینی شده است و قانونگذار در فصل نهم قانون کار مصوب سال ۶۹، تشکیل جلسات سازش در کارگاه و نیز هیأتهای تشخیص و حل اختلاف ادارات کار را به‌عنوان مراجع رسیدگی کننده به اختلافات کارگر و کارفرما تعیین کرده است.
بر اساس ماده۱۵۷ قانون کار مصوب ۶۹ هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتیکه شورای اسلامی در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
هیأت تشخیص مذکور طبق ماده ۱۵۸ قانون کار از افراد ذیل تشکیل می شود:
یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.
یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.
یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان.
در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأتها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیأت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.
کارگری که مطابق نظر هیأت تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیأت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.
رأی هیأتهای تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم می نماید و رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هیأت بایستی در پرونده درج شود.
برابر با ماده ۱۶۰ قانون کار، هیأت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت دو سال تشکیل می گردد.
در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأتها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیأت حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید همچنین هیأتهای حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد.
هیأتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی، کتباً دعوت می کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت نیست، مگر آنکه هیأت حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید. در هر حال هیأت حتی الامکان ظرف مدت یکماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی لازم را صادر می نماید.
هیأتهای حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسؤولین و کارشناسان، انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان در خصوص موضوع، استماع نماید.
بر اساس ماده ۱۶۶قانون کار، آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجراء بوده و بوسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۲۷ قانون کار در مقام بیان نحوه برخورد با کارگران خاطی مقرر میدارد : هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید، واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید.
هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما، فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت. در هر صورت هیأت حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.
در کارگاههایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیأت تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمی باشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر قطعی هیأت تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) و رأی نهایی هیأت حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.
همچنین علاوه بر موضوعات بیان شده در قانون کار، سازمان بین‌المللی کار نیز طبق مقاوله نامه ۱۵۸ و توصی ه‌نامه‌های ۱۱۹ و ۱۶۶، هر گونه فعالیت صنفی، داشتن عقاید سیاسی و مانند آن را دلیل موجهی برای اخراج کارگر یا شکایت قانونی کارفرما به حساب نمی‌آورد.
بنابراین در این پرونده به صرف کارگر بودن این چهار کارگر، پرونده باید از طریق کمیته انضباطی و در نهایت مراجع تشخیص و حل اختلاف رسیدگی می‌شد اما اگر این افراد در یکی از تشکل‌های صنفی کارگری مورد تایید قانون کار مانند شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و یا نماینده کارگر عضویت داشته باشند تخلف احتمالی آنها باید از طریق هیات موضوع ماده ۲۲ قانون تشکیل شورای اسلامی کار مورد بررسی قرار می‌گرفت.
دوم: ایراد ماهیتی
شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام ۴ کارگر پتروشیمی رازی را به اتهام اخلال در نظم و به استناد ماده ۶۱۸ (ماده ۸۵۰ شمارش ترتیبی مواد) قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده، ماده ۶۱۸قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد
“هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم وآسایش وآرامش عمومی گردد یا مردم رااز کسب وکار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال وتا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.”
محکومیت ۴ کارگر مذکور به استناد ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی در حالی صورت گرفته که اساسا شان تصویب این ماده اختصاص به برخورد با اوباش خیابانی دارد. این ماده قدیمی که پس از انقلاب با اندک تغییری در قانون مجازات اسلامی نیز امده مختص اوباش خیابانی است که با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و اسایش و ارامش عمومی گردیده و یا مردم را از کسب و کار باز میدارد و همانطور که از متن آن نیز مشخص است این ماده هیچ ارتباط و همخوانی با اعتراضات کارگری و مطالبات صنفی در محیط کار یا خارج از ان را ندارد.
بخشنامه ۱/۸۰/۱۸۰۱ مورخ ۱۳۸۰ رئیس قوه قضائیه به کلیه مراجع قضایی ( دادگاه های عمومی، انقلاب و نظامی ) سراسر کشور در مورد برخورد با تولید کنندگان و استفاده کنندگان مواد محترقه در معابر عمومی که موجب ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان و اختلال در تردد عابرین و رانندگان می شوند و نیز بخشنامه شماره ۲/۹۵۲/۷۹ مورخ ۱۳۷۹ همان مرجع در مورد لزوم رسیدگی سریع به جرائم عناصر اوباش که با صرف مشروبات الکلی موجب سلب اسایش از خانواده ها به ویژه در مکان های عمومی می شوند و همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۷۵۳۰ مورخ ۱۳۸۳ اداره حقوقی که بیان میدارد اخلال در نظم زمانی اتفاق می افتد که فردی با اعمال و رفتار زشتی به نوعی اسایش و امنیت و صیانت جامعه را مختل نموده باشد، بعنوان مصادیق اخلال در نظم عمومی موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی همگی موید این معنا می باشد.
بنابراین محکومیت ۴ کارگر پتروشیمی رازی به اتهام اخلال در نظم عمومی و به استناد ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) مخالف موازین حقوقی می باشد.
براساس آنچه گفته شد :
۱- اساسا دادگاه های عمومی صلاحیت ذاتی رسیدگی به چنین پرونده هایی را ندارند زیرا مرجع رسیدگی به اختلافات صنفی کارگر و کارفرما در قانون کار پیش‌بینی شده است و تنها زمانی امکان بررسی اینگونه پرونده ها در دادگاه عمومی وجود دارد که یکی از طرفین دعوا با ارتکاب عمل مجرمانه‌ای همچون ضرب و جرح باعث شود تا اختلاف به وجود آمده از حالت صنفی خارج شود.
۲- مسأله صدور محکومیت تعلیقی کارگران پتروشیمی رازی را نباید تنها به‌عنوان یک حکم دادگاه محلی تلقی کرد زیرا اگر دستگاه قضا به دخالت در اختلافات صنفی کارفرمایان و کارگران ادامه دهد و رسیدگی به اختلافات صنفی میان کارگران و کارفرمایان به دادگاه‌های جزایی واگذار شود، در اتیه نزدیک سایر کارفرمایان نیز با نسبت دادن عناوین مجرمانه‌ای مانند اختلال در نظم، توهین و یا تهدید به فعالان صنفی کارگری، آنها را راهی دادگاه و زندان خواهند کرد.