در قسمت پایانی سلسله یادداشت‌های نقد قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، به بررسی مواد 22 به بعد این قانون می رسیم. ماده 22 این قانون اداره ثبت احوال را مکلف می کند “شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید”.
به عقیده نگارنده الزام ثبت احوال به درج نام و مشخصات والدین واقعی کودک مطابق با هدف واقعی از نهاد فرزندخواندگی نیست و می تواند مانع بزرگی در راه جذب واقعی و کامل کودک در خانواده جدید باشد. کودک با هربار دیدن مندرجات شناسنامه اش به یاد می آورد که فرزند واقعی این خانواده نیست و همین امر به شدت بر روان حساس کودکانی در این شرایط تاثیر می گذارد. به علاوه با وجود تبصره ۱ همین ماده ضرورتی برای درج مشخصات والدین واقعی کودک در شناسنامه وجود ندارد. این تبصره اداره ثبت احوال را مکلف می کند سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را در پرونده وی حفظ کند. بنابراین هرگاه کودک به سن قانونی یا به مرحله ای از آمادگی روحی و روانی رسید که اطلاع وی از این موارد آسیبی را متوجه ننماید، با رجوع به سوابق سجلی وی در اداره ثبت احوال می توان وی را از تمام جزئیات مطلع نمود.
ماده ۲۶ این قانون مقرراتی را در رابطه با ازدواج سرپرست و لزوم اعلام مراتب به دادگاه وضع نموده که به منظور رعایت مصلحت کودک در ازدواج جدید می تواند موثر باشد. اما آنچه اعتراض شدید بسیاری از فعالین حقوق کودک و روشنفکران دینی را برانگیخته تبصره ذیل این ماده است. مطابق این تبصره: “ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.”
نقدهای وارد به این تبصره چنان مفصل و جامع بوده که پرداختن نگارنده به این تبصره را در این نوشته به تکرار مکررات تبدیل خواهد کرد. با این حال گنجاندن چنین مقرراتی در قانونی که نامش “حمایت” از کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست است شاهد دیگری بر این نظریه نگارنده است که قانونگذار ایران همچنان به هر نوع رابطه خانوادگی از دریچه فقهی محرم و نامحرم می‌نگرد که ذاتاً و ماهیتاً مفهومی جنسی به شمار می رود. اصولاً در تمام دنیا به مساله فرزندخواندگی از منظر محو تفاوت های ژنتیک در دریای احساسات و عواطف خانوادگی نگریسته می شود اما قانونگذار ایران تحت تاثیر برداشت خاصی از احکام فقهی مترتب بر فرزندخوانده، به این مساله از منظر فقهی محرم و نامحرم می نگرد. حکمی فقهی که اساس جعل آن تعیین دایره کسانی است که نمی توان به آن ها چشمداشت جنسی داشت. به عبارت دیگر معنای واقعی اصطلاح نامحرم در فقه اسلامی کسی است که ازدواج با او حرام نیست و می توان به او چشم داشت جنسی داشت. لذا در ذات این مفهوم نگاهی جنسی به روابط اشخاص نهفته است. نفس وارد کردن این نگاه به حوزه روابط سرپرستان و فرزندخوانده غیرقابل قبول است زیرا مبنای این روابط احساساتی از جنس پدرانه و مادرانه است. زدودن این احساس و جایگزینی آن با مفهوم جنسی محرم و نامحرم بسیار خطرناک و دارای تبعات منفی غیرقابل پیش بینی برای کودک و سرپرستان است.
ماده بحث برانگیز بعدی در این قانون ماده ۳۵ است. متن این ماده به قرار زیر است:
“سازمان بهزیستی موظف است به‌منظور راهنمایی و مشاوره افرادی که سرپرستی کودکان و نوجوانان را عهده‌دار می‌شوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند خواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه نماید. واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان منوط به تأیید دفتر مذکور خواهد بود.”
نفس ایجاد دفتری جهت مشاوره دینی در امور فرزندخواندگی حتی در صورتی که تعدادی روحانی از طرف مرکز مدیریت حوزه علمیه در آن حضور داشته باشند امر پسندیده ای است. اما سئوال این است که چرا استفاده از متخصصان دیگری مانند کارشناسان روانشناسی کودک برای ارائه مشاوره به افراد در این زمینه پیش بینی نشده است؟ آیا قانونگذار ایران همچنان معتقد است که روحانیون در تمام زمینه ها از جمله حقوق کودک و روانشناسی تخصص دارند؟
سئوال مهم تر و اساسی تر این است که چرا قانونگذار صدور حکم سرپرستی توسط دادگاه را منوط به تایید این دفتر نموده است؟ آیا قرار است این دفتر به مرجعی برای بررسی و احراز شرایط مذکور در ماده ۶ این قانون تبدیل شود؟
به نظر می رسد قانونگذار با پیش بینی این مقررات در این ماده کل فرآیند سپردن سرپرستی کودکان به متقاضیان را در معرض اظهار نظر روحانیون قرار داده و عملاً این دفتر وابسته به حوزه علمیه خواهد بود که تعیین می نماید چه کسی صلاحیت قبول سرپرستی کودکی را دارد؟ بی تردید این دفاتر به محلی برای تفتیش عقاید مردم توسط روحانیون تبدیل خواهد شد و این افراد حق خواهند داشت به بهانه احراز شرایط مقرر در ماده ۶ این قانون از جمله عمل به واجبات و ترک محرمات، جلسات گزینش و مصاحبه عقیدتی مفصلی را به راه انداخته و وارد حیطه مسائل شخصی و خصوصی افراد از جمله عقاید مذهبی آنان شوند.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد قانون جدید حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست یک گام ناقص و پرابهام به جلو در راه تسهیل جذب این کودکان در خانواده‌ها و یک گام بلند به عقب در مسیر اصلاح دیدگاه قانونگذار به طبیعت رابطه فرزندخواندگی است.