مقابله موشکی با تحریمها!

رضا تقی زاده
رضا تقی زاده

همزمان با اعلام رسمی سازمان کشورهای تولید کننده و صادرکننده نفت اوپک، دایر بر کاهش تولید نفت خام ‏ایران از 4.2 به 3.9 میلیون بشکه در روز، جمهوری اسلامی از پرتاب موشک تازه ای خبرداد. نحوه پاسخ گویی ‏تهران به اعمال فشارهای خارجی، بخصوص تصویب تحریمهای اقتصادی تازه توسط شورای امنیت، امریکا و یا ‏جامعه اروپا که با هدف مجبور ساختن دولت ایران به ترک پاره ای از فعالیتهای اتمی آنکشورصورت میگیرد، ‏تاکنون همواره یکسان و عموما محدود به پرتاب موشک و یا برگزاری مامورهای نظامی بوده است. زیانهای ‏ناشی از اعمال تحریمهای اقتصادی وهمچنین هزینه های اضافی توسل به شیوه های تحریک آمیز مقابله ‏باتهدیدهای خارجی را نیزدر داخل، دولت تاکنون در نهایت عدالت مابین مردم سرشکن کرده است.‏

اگرچه کاهش تولید نفت خام ایران مستقیما حاصل قطع سرمایه گذاری های خارجی و محروم ماندن ایران از ‏تکنولوژی و ابزارهای فنی در امر اکتشاف و تولید و افزایش بازیافت نفت از ذخایر موجود نیست، در عین حال ‏در یک رابطه تنگاتنک با تحریم های موجود، بیش از هر بخش دیگر از صنایع داخلی از اعمال تنبیهات مالی و ‏اقتصادی تاثیر گرفته است.‏

‏ مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، سرمایه گذاری خارجی در بخش بالا دستی صنایع نفت ایران منع شده و ‏در نتیجه تحریمهای موجود و قطع سرمایه گذاری و مشارکت خارجی ظاهرا نمیباید در بخشی که از پیش در آن ‏فعال نبوده تاثیری بگذارد. ولی قطع سرمایه گذاری خارجی در ایران، بخصوص طی دوسال گذشته، موجب شده ‏که دولت بمنظور پرکردن خلا ناشی از فقدان سرمایه و سرمایه گذار خارجی در بخشهای مجاز- منجمله مشارکت ‏در طرحهای توسعه منابع گاز و بخشهای پایین دستی صنایع نفت- بخشی از منابع ارزی مربوط به بخش نفت ‏رادر اجرای طرحهایی بکار گیرد که پیشتر قرار بود یا از طریق پیمانکاری و یا استقراض کوتاه مدت (فاینانس) ، ‏با استفاده از منابع خارجی بموقع اجرا گذاشته شوند.‏

منجمله ذخایر گاز پارس جنوبی، از فازهای 8 تا 23 ، که عموما پیش بینی شده بود با مشارکت فنی و مالی ‏خارجی مورد بهره برداری قرار گیرند. با کنار کشیدن شرکتهای شل، توتال، ستات اویل و شرکتهای کوچکتر ‏مالزیایی، اسپانیایی و استرالیایی…، و لغو تعهداتی که کمپانی های مزبور برای توسعه طرحهای گازی پذیرفته ‏بودند، اجرای طرحهای یادشده عملا ناممکن شد بطوریکه فعالیتهای مربوط به انتقال و پالایش در بندر گازی ‏عسلویه طی این مدت در شرایط رکود کامل قرار گرفت. بمنظور جبران کمبودهای مالی ناشی از متارکه شرکت ‏های خارجی ، دولت تا حد مقدور سرمایه گذاری های کمتر فوری را قربانی اجرای طرحهای فوری تر ساخت و ‏در نتیجه اعتبارات طرحهای توسعه، نگهداری، اکتشاف، تولید و بازیافت نفت بسوی طرحهای توسعه گاز ‏سرازیر شد. ‏

اگرچه پیش از این نیز صنایع بالا دستی نفت ایران بشدت از کمبود سرمایه و تکنولوژی پیشرفته در بخش اکتشاف ‏و تولید رنج میبرده، و لی تحریمهای 2 سال گذشته، شرایط بد حاکم بر صنایع نفت را به شرایط بحرانی کنونی ‏تبدیل کرده است. ادامه این شرایط و عدم توفیق در افزایش تولید نفت خام، در شرایط افزایش سرانه مصرف ‏داخلی، در آینده ای کاملا نزدیک اقتصاد بیمار و وابسته به درآمد و تولید نفت را با فشارهای فزاینده روبرو ‏خواهد ساخت.‏

آنچه امروز بعنوان مشکل جدی در صنایع نفت شکل گرفته، کمبود سرمایه گذاری برای پیش گیری از افت تولید ‏و همچنین عدم اجرای طرحهایی است که میباید بمنظور افزایش تولید مورد توجه قرار میگرفت. در شرایط جاری ‏حتی پس از تعدیل هدفهای تعیین شده پیشین برای افزایش تولید نفت خام از 5 میلیون بشکه در روز به 4.5 میلیون ‏بشکه، طی 2 سال مانده از برنامه عمرانی جاری و آنچه بعنوان سند چشم انداز 20 ساله از آن یاد میشود، نه تنها ‏دست یافتن به افزایش تولید در هر میزان دور از دسترس بنظر میرسد، که حتی حفظ سقف تولید کنونی 4.2 ‏میلیون بشکه در روز نیز با تردید های جدی روبرو است. آمار اعلام شده از سوی اوپک در تایید همین ارزیابی ‏است. ‏

عوارض اعمال تحریمها و کمبود سرمایه گذاری خارجی را البته در سایر بخشهای صنعتی نیز میتوان بروشنی ‏مشاهده کرد. کاهش تولید برق و کاهش تولیدات پتروشیمی از این جمله اند. کاهش سطح تولید گازنسبت به میزان ‏پیشبینی شده، بدلیل عدم اجرای بموقع طرحهای توسعه و تولید موجب شده که تزریق گاز به چاههای نفت کاهش ‏یابد. اینک علاوه بر اعلام تصمیم دایر بر ادامه خاموشیهای برق و هشدار دولت نسبت به کاهش عرضه گاز ‏خانگی، قیمتهای گاز تحویلی به کارخانه ها نیز با هدف کسب درامد مستقیم بیشتر برای دولت، بازهم افزایش ‏خواهد یافت. افزایش بهای گاز و متعاقب آن برق مصرفی صنایع، نه تنها به افزایش بهای تولیدات داخلی خواهد ‏انجامید که قطعا موجب تعطیلی شمار زیادی از کارخانجات و بیکاری کارکنان آنها خواهد شد. ‏

با این وجود دولت بجای پرداختن به عامل اصلی بحران، که در درجه اول ادامه روابط غیر دوستانه و چالشی با ‏دنیای خارج است، با توسل به نمایش قوه قهریه و بضاعت های تلافی جویی نظامی، زمینه تداوم بحران و تشدید ‏آنرا فراهم میسازد. انجام آزمایش موشکی روز یکشنبه که توفیق آن از سوی ناظران خارجی مورد تردید قرار ‏گرفت، از جمله اقداماتی است که دولت ایران توسل به آن را بسیار آسانتر از تلاش برای یافتن راههای حل بحران ‏میبیند. دلیل عمده گرایش دولت به این رفتارهای چالش بر انگیز در صحنه خارجی نیز در این پنداشت سیاست ‏گذار ان سیاسی و نظامی ایران نهفته است که بهای ادامه بحران اقتصادی را مردم میپردازند حال آنکه مزد عبور ‏از بحرا ن و دستاوردهای منظور نظر را نظام حاکم خواهد گرفت. ‏