اجرای توافق نامه ای که روز دوشنبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی با بانک مرکزی رژیم بشار اسد برای واگذاری اعتبار خرید نفت به ارزش ۳.۶ میلیارد دلار به امضاء رساند اقدامی است فراقانونی در ادامه تاراج دارایی های ملی ایران.
امضاء توافق یاد شده که در آن کمترین موازین حقوقی مراعات نشده، نه در مورد فروش های بعدی فرآورده های سوختی، بخصوص نفت خام به سوریه، که در واقع برای پاک کردن بدهی های جاری مرتبط با فروش نفت در گذشته است.
پرداخت وام و عرضه کمکهای بلاعوض به کشورها، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی می باید به تصویب مجلس برسد. آنچه دولت محمود احمدی نژاد در آخرین روزهای عمر خود صورت داده، عملا واگذاری یک کمک بلاعوض ۳.۶ میلیارددلاری به “ کشور برادر سوریه” بمنظور پاک کردن بخشی از تعهدات مالی آن کشور به ایران است.
نحوه پرداخت!
در مورد نحوه بازپرداخت اعتبار عظیم ۳.۶ میلیارد دلاری ایران به سوریه، ادیب میاله، رییس بانک مرکزی رژیم اسد در گفتگویی با خبرگزاری رسمی سوریه “سانا” گفته:
“قرار شد بهای نفت سه میلیارد و ششصد میلیون دلاری ایران به سوریه از طریق سرمایه گذاری ایران در سوریه برای احداث ساختمان و کارخانه پرداخت شود.”
در اظهارات میاله کاملا روشن است که اعتبار پرداخت شده تا لحظه امضاء موافقت نامه متصل به قرار داد دیگری مابین دو کشور نبوده است. در عرف تجارت بین الملل، پاره ای از کشورها بمنظور توسعه صادرات، در قبال پرداخت وام به طرف تجاری بمنظور اجرای یک طرح عمرانی و یا صنعتی، کشور وام گیرنده را مکلف به تامین نیازهای طرح از مبداء کشور پرداخت کننده وام میسازند. در این نوع توافقها، میزان بهره و مدت بازپرداخت وام نیز بصورت روشن مورد توافق قرار میگیرد.
در واگذاری اعتبار ۳.۶ میلیارد دلاری ایران به سوریه نه تنها این شرطهای ابتدایی برای سرمایه گذاری خارجی مراعات نشده، که در آن، تعهد سرمایه گذاری های بدون بازگشت دیگری نیز پنهان شده است.
بنا بر اظهارات ادیب میاله، سوریه بازپرداخت کمک مربوط به نفت خام دریافتی از ایران را به صدور “حق امتیاز” ایجاد کارخانه، و ساختن خانه در دمشق، موکول کرده است!
به این ترتیب، ایران ضمن بخشیدن ۳.۶ میلیارد دلار پول صادرات نفت خام، متعهد به سرمایه گذاری های دیگری به همین میزان در سوریه خواهد شد و به آن کشور اجازه خواهد داد که ایران مسئولیت مالی بازسازی خانه های ویران و کارخانه های منهدم شده در سوریه را عهده دار شود.
شرایط سرمایه گذاری های خارجی
مهمترین اصل در مبادرت به سرمایه گذاری های خارجی، امنیت سرمایه و اطمینان خاطر از بازگشت اصل سرمایه به سرمایه گذار است. به همین دلیل ایران به سهم خود، با وجود قرار نداشتن در وضعیت جنگ داخلی، طی سالهای اخیر از جذب سرمایه های خارجی عموما محروم مانده است.
در وضعیت کنونی سوریه که بیش از ۱۰۰.۰۰۰ اتباع آن طی دو سال گذشته جان خود را از دست داده و میلیونها نفر از شهر ها و خانه های خود رانده شده و صدها هزار نفر در کشور های همسایه پناه گرفته اند، امکان مبادرت به کمترین سرمایه گذاری متعارف خارجی در آن از میان رفته است. اقتصاد سوریه در حال فرو پاشی است. با این وجود، دولت ایران ضمن یک بخشش ۳.۶ میلیارد دلاری، و به بهانه دریافت اصل سرمایه در آینده، خود رامتعهد به یک سرمایه گذاری بزرگتر در یک کشور در گیر جنگ داخلی ساخته است. این کمک خارق العاده مالی ایران به سوریه در حالی صورت میگیرد که شهرهای زلزله زده در آذربایجان و روستاهای بوشهر هنوز بازسازی نشده اند.
چنانچه رقم واگذاری حق امتیاز خانه سازی و بنای کارخانه ۳.۶ میلیارد دلار است طبیعتا اصل سرمایه گذاری چندین برابر حق امتیاز واگذار شده خواهد بود!
ابعاد بخشش
مقایسه ای پیرامون سرمایه گذاری های خارجی گذشته در ایران، با بخشش اخیر ایران به سوریه، اهمیت این اقدام دولت در تاراج دارایی های ملی ایران را بیشتر نمودار میسازد.
دولت ژاپن در نیمه عمر دولت دوم محمد خاتمی و وزارت بیژن نامدار زنگنه در نفت، بابت امتیاز بهره برداری از میدان نفتی آزادگان، که از بزرگترین ذخایر شناخته شده نفتی جهان بشمار میرود، یک حق امتیاز ۲.۲ میلیارد دلاری به ایران پرداخت کرد.
ژاپن انتظار داشت با بهره برداری از این میدان غول آسای نفتی، ضمن افزایش ضریب امنیت انرژی خود، طی سالهای بعد به دهها میلیارد دلار سود سرمایه گذاری دست یابد.
میزان اعتبار پرداختی ایران به سوریه در مرحله مربوط به تسویه پول صادرات نفت مجانی به آن کشور، یک و نیم برابر حق امتیازی است که ژاپن برای بهره برداری از میدان نفتی آزادگان، متعهد پرداخت به ایران شده بود. در صورت ادامه سرمایه گذاری بعدی ایران برای نوسازی خانه ها و کارخانه های ویران شده سوریه، این پرداختها تا چهار برابر قابل افزایش است!
بنظر میرسد محمود احمدی نژاد در آخرین روزهای باقی مانده از عمر دولت خود، به بهانه تسویه حساب و تراز کردن مبادلات خارجی، و شاید در نتیجه اعمال فشار مراکز نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی، و در این بیم که دولت بعدی در مورد ادامه کمک های سخاوتمندانه ایران به سوریه تجدید نظر کند، بامبادرت به یک اقدام غیر قانونی و بی تردید مخالف منافع عمومی، به حراج دارایی های ملی ایران پرداخته است.
این مسئولیت دولت بعدی است که با استناد به موازین قانون اساسی، و رویه های جاری، در اولین فرصت، لغو مصوبه اخیر مربوط به پرداخت اعتبار ۳.۶ میلیارد دلاری به سوریه برای فروش نفت مجانی به آن کشور و توافقهای موازی دیگری را که توسط رستم قاسمی، وزیر نفت احمدی نژاد و سلیمان عباس وزیر نفت بشار اسد به امضاء رسیده، اعلام دارد.