عطاءالله مهاجرانی
نیاز به هیچ‌گونه دلیل و یا استدلا‌لی نیست تا نشان دهیم که نامه اخطار قانون اساسی رئیس‌جمهور به رئیس مجلس بدون وجاهت قانونی و بی‌اعتبار و به تعبیر نایب رئیس مجلس شتابزده بوده است.
پاسخ رئیس مجلس درست معکوس اخطارنامه رئیس‌جمهور متنی دقیق، حقوقی، فنی و نیز همراه با ظرافت سیاسی و هوشمندی و طنزی رندانه بود؛ همه نشانه‌های استفاده از مشاوران کارآمد در حوزه‌های مربوطه.
اخطاریه رئیس‌جمهور به خوبی نشان می‌دهد که ایشان از مشاوران توانا و مناسب بهره نمی‌گیرند. شاید به نظرات معاونت حقوقی و امور مجلس خودشان هم چنان که باید توجهی ندارند، که اگر داشتند چنین محصولی به بار نمی‌آمد.
به نظرم باید در جست‌وجوی علتی برای ارسال اخطاریه بود. پیش از توضیح مثال ساده‌ای برای خوانندگان جوان که ممکن است به تفاوت دلیل و علت توجه نداشته باشند، مطرح کنم.
فرض کنید یک نفر می‌شود وزیر یا رئیس‌جمهور، اگر به خواهرزاده یا برادرزاده‌اش سمتی داد، علتش همان خویشاوندی است اما اگر سمت براساس توانایی و تجربه به فردی داده شد، دلیلش همان توانایی و تجربه است. حالا شما پیدا کنید مدیران علتی و دلا‌لتی را!
به گمانم می‌توانم چند علت برای اخطارنامه بیان کرد:
یکم: آقای رئیس‌جمهور به خوبی و بار‌ها ثابت کرده‌اند که شتابزده‌اند. نمونه بی‌سابقه‌اش در سفر امارات، اعلا‌م کردند که ایران برای برقراری رابطه با مصر آماده است، و لو همان فردا صبح! وزیر خارجه مصر در پاسخ ایشان ابراز داشت که رابطه نیاز به مقدماتی دارد که هنوز انجام نشده است! از همان روز اعلا‌م آمادگی برای برقراری رابطه تا به امروز یک سال و نیم می‌گذرد و هنوز در مرحله مقدمات مقدماتیم و البته مصر هم تا توانست در منافع منطقه‌ای آمریکا و اسرائیل ذوب شد.
درباره بودجه، شتابزدگی در اعلا‌م اخطار قانون اساسی از همان سطر اول نامه پیداست. ایشان به قانونی درباره وظایف ریاست‌جمهوری استناد کرده‌اند که از بن تغییر یافته است و در یک کلا‌م رئیس‌جمهور دیگر مسوول تنظیم روابط سه قوه نیست.
علا‌وه برآن دولت بودجه را با تاخیر چهل روزه به مجلس تقدیم کرد که این دیگر ضد شتابزدگی است؛ آن هم بودجه‌ای که انصافا مجلس از خود تدبیر درخشانی نشان داد تا کار دولت و کشور معطل نماند. از آغاز انقلا‌ب تا به امسال چنین بودجه غریبی تقدیم مجلس نشده بود.
مطابق برنامه سوم توسعه بودجه تا پنجم آذرماه هر سال باید تقدیم مجلس شود. این تاریخ با توجه به آیین‌نامه مجلس تغییر کرد و براساس ماده 216 آیین‌نامه بودجه باید تا 15 آذرماه تقدیم مجلس شود. بودجه در 25 دی‌ماه تقدیم شد. برخی نمایندگان هم مثل آقای نصیرپور در این باره به دولت تذکر دادند. این نکته هم گفتنی است که در بسیاری از کشور‌ها بودجه را یک‌سال پیش از اتمام زمان بودجه فعلی‌شان تصویب می‌کنند. سال‌ها است که بودجه ما مثل مشق شب آخر نوشته می‌شود.
دوم: مجلس با تدبیر وجه تبلیغاتی - تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری - را از بودجه حذف کرد، البته با دلا‌یل کارشناسی؛ منتها نگاه دولت سیاسی بوده است. از این رو اخطاریه هم به جای این که لحن آرام و دقیق حقوقی و فنی داشته باشد، از همان آغاز فریاد می‌زند که متنی سیاسی است. اساسا علت صدور اخطاریه به گمانم همین بوده است.
سوم: رئیس‌جمهور نمی‌تواند اعلا‌م کند که قانونی را نمی‌تواند اجرا کند. با چنین رویه‌ای که دیگر سررشته کار‌ها از هم گسیخته می‌شود و سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. نسبت میان رئیس‌جمهور و مجلس نسبت میان مامور و آمر است. مردم فردی را برای اجرا انتخاب می‌کنند و جمعی را برای تصویب قوانین. تشخیص عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی هم بر عهده شورای نگهبان است.
چهارم: آقای رئیس‌جمهور باید منطقا این احتمال را موجه بدانند، ممکن است در انتخابات ریاست‌جمهوری به هر دلیلی ایشان آرای لا‌زم را کسب نکنند و فرد دیگری رئیس‌جمهور شود، که درست برعکس رویه ایشان معتقد به قانون‌مداری و بازگشت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باشد. در این صورت به مصلحت ایشان و دولت نیست که در این ماه‌های آخر کشور را به تقابل دولت و مجلس بکشانند.
بگذارید این نکته را هم ناگفته نگذارم! هیچ وقت در تاریخ دولت و مجلس، رابطه دولت و مجلس این اندازه بی‌سامان نبوده است؛ بی‌سامانی‌‌ای که ویترینش همان اخطاریه قانون اساسی است.
منبع اعتمادملی 27 اسفند