ویترین روابط دولت و مجلس

سیدعطاءالله مهاجرانی
سیدعطاءالله مهاجرانی

mohajerani898.jpg

عطاءالله مهاجرانی

نیاز به هیچ‌گونه دلیل و یا استدلا‌لی نیست تا نشان دهیم که نامه اخطار قانون اساسی رئیس‌جمهور به رئیس مجلس بدون ‏وجاهت قانونی و بی‌اعتبار و به تعبیر نایب رئیس مجلس شتابزده بوده است‎.‎

پاسخ رئیس مجلس درست معکوس اخطارنامه رئیس‌جمهور متنی دقیق، حقوقی، فنی و نیز همراه با ظرافت سیاسی و ‏هوشمندی و طنزی رندانه بود؛ همه نشانه‌های استفاده از مشاوران کارآمد در حوزه‌های مربوطه‎.‎

اخطاریه رئیس‌جمهور به خوبی نشان می‌دهد که ایشان از مشاوران توانا و مناسب بهره نمی‌گیرند. شاید به نظرات ‏معاونت حقوقی و امور مجلس خودشان هم چنان که باید توجهی ندارند، که اگر داشتند چنین محصولی به بار نمی‌آمد‎. ‎
به نظرم باید در جست‌وجوی علتی برای ارسال اخطاریه بود. پیش از توضیح مثال ساده‌ای برای خوانندگان جوان که ‏ممکن است به تفاوت دلیل و علت توجه نداشته باشند، مطرح کنم‎.‎

فرض کنید یک نفر می‌شود وزیر یا رئیس‌جمهور، اگر به خواهرزاده یا برادرزاده‌اش سمتی داد، علتش همان ‏خویشاوندی است اما اگر سمت براساس توانایی و تجربه به فردی داده شد، دلیلش همان توانایی و تجربه است. حالا‌ شما ‏پیدا کنید مدیران علتی و دلا‌لتی را‎!‎

به گمانم می‌توانم چند علت برای اخطارنامه بیان کرد‎:
یکم‎: ‎آقای رئیس‌جمهور به خوبی و بار‌ها ثابت کرده‌اند که شتابزده‌اند. نمونه بی‌سابقه‌اش در سفر امارات، اعلا‌م کردند ‏که ایران برای برقراری رابطه با مصر آماده است، و لو همان فردا صبح! وزیر خارجه مصر در پاسخ ایشان ابراز ‏داشت که رابطه نیاز به مقدماتی دارد که هنوز انجام نشده است! از همان روز اعلا‌م آمادگی برای برقراری رابطه تا به ‏امروز یک سال و نیم می‌گذرد و هنوز در مرحله مقدمات مقدماتیم و البته مصر هم تا توانست در منافع منطقه‌ای آمریکا ‏و اسرائیل ذوب شد‎.‎

درباره بودجه، شتابزدگی در اعلا‌م اخطار قانون اساسی از همان سطر اول نامه پیداست. ایشان به قانونی درباره ‏وظایف ریاست‌جمهوری استناد کرده‌اند که از بن تغییر یافته است و در یک کلا‌م رئیس‌جمهور دیگر مسوول تنظیم روابط ‏سه قوه نیست‎.‎

علا‌وه برآن دولت بودجه را با تاخیر چهل روزه به مجلس تقدیم کرد که این دیگر ضد شتابزدگی است؛ آن هم بودجه‌ای ‏که انصافا مجلس از خود تدبیر درخشانی نشان داد تا کار دولت و کشور معطل نماند. از آغاز انقلا‌ب تا به امسال چنین ‏بودجه غریبی تقدیم مجلس نشده بود‎.‎

مطابق برنامه سوم توسعه بودجه تا پنجم آذرماه هر سال باید تقدیم مجلس شود. این تاریخ با توجه به آیین‌نامه مجلس ‏تغییر کرد و براساس ماده 216 آیین‌نامه بودجه باید تا 15 آذرماه تقدیم مجلس شود. بودجه در 25 دی‌ماه تقدیم شد. ‏برخی نمایندگان هم مثل آقای نصیرپور در این باره به دولت تذکر دادند. این نکته هم گفتنی است که در بسیاری از ‏کشور‌ها بودجه را یک‌سال پیش از اتمام زمان بودجه فعلی‌شان تصویب می‌کنند. سال‌ها است که بودجه ما مثل مشق شب ‏آخر نوشته می‌شود‎.‎

دوم‎: ‎مجلس با تدبیر وجه تبلیغاتی - تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری - را از بودجه حذف کرد، البته با دلا‌یل ‏کارشناسی؛ منتها نگاه دولت سیاسی بوده است. از این رو اخطاریه هم به جای این که لحن آرام و دقیق حقوقی و فنی ‏داشته باشد، از همان آغاز فریاد می‌زند که متنی سیاسی است. اساسا علت صدور اخطاریه به گمانم همین بوده است‎.
سوم: رئیس‌جمهور نمی‌تواند اعلا‌م کند که قانونی را نمی‌تواند اجرا کند. با چنین رویه‌ای که دیگر سررشته کار‌ها از هم ‏گسیخته می‌شود و سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. نسبت میان رئیس‌جمهور و مجلس نسبت میان مامور و آمر است. ‏مردم فردی را برای اجرا انتخاب می‌کنند و جمعی را برای تصویب قوانین. تشخیص عدم مغایرت قوانین با قانون ‏اساسی هم بر عهده شورای نگهبان است‎.‎

چهارم: آقای رئیس‌جمهور باید منطقا این احتمال را موجه بدانند، ممکن است در انتخابات ریاست‌جمهوری به هر دلیلی ‏ایشان آرای لا‌زم را کسب نکنند و فرد دیگری رئیس‌جمهور شود، که درست برعکس رویه ایشان معتقد به قانون‌مداری ‏و بازگشت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باشد‎. ‎در این صورت به مصلحت ایشان و دولت نیست که در این ماه‌های ‏آخر کشور را به تقابل دولت و مجلس بکشانند‎.‎

بگذارید این نکته را هم ناگفته نگذارم! هیچ وقت در تاریخ دولت و مجلس، رابطه دولت و مجلس این اندازه بی‌سامان ‏نبوده است؛ بی‌سامانی‌‌ای که ویترینش همان اخطاریه قانون اساسی است‎. ‎
منبع اعتمادملی 27 اسفند‏