محمدعلی دادخواه، حقوقدان وعضو سر‌شناس کانون مدافعان حقوق بشر در حالی برای گذراندن حکم محکومیت ۹ ساله‌اش به زندان رفت که سه حقوقدان دیگر عضو این کانون در زندان به سر می‌برند و دیگر اعضای این نهاد مدنی و حقوق بشری، یا با قرار وثیقه‌های سنگین آزاد هستند و یا در خارج از کشور به سر می‌برند.
محمدعلی دادخواه، وکیل بسیاری از زندانیان و فعالان سیاسی، مطبوعاتی و دانشجویی، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۹ سال حبس تعزیری، ۱۰ سال محرومیت از وکالت، ده سال محرومیت از تدریس، جزای نقدی و شلاق محکوم شده است.
محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده دیگر وکلای سر‌شناس عضو کانون مدافعان حقوق بشر هستند که در زندان به سر می‌برند. نرگس محمدی، نایب رئیس این کانون که در جریان بازجویی‌ها در زندان دچار فلج عضلانی شده بود با قرار وثیقه آزاد است و شیرین عبادی، رئیس و عبدالرضا تاجیک، همکار مطبوعاتی این کانون نیز در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برند.
آقای تاجیک پس از انتخابات ۸۸ سه بار بازداشت شد و محکومیت ۶ ساله دارد. خانواده این روزنامه نگار برای جلوگیری از ضبط سند وثیقه گذار او، ناچار شده‌اند ۵۰۰ میلیون تومان به حساب دادگستری واریز کنند.
کانون مدافعان حقوق بشر که در سال ۸۱ تأسیس و به عضویت فدراسیون جهانی بین الملل حقوق بشر درآمد، تشکلی غیر دولتی است. فعالیت این تشکل مدنی سال ۸۵ از سوی دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور غیر قانونی اعلام و دفتر آن دی ماه ۸۸ توسط نیروهای امنیتی پلمپ شد. اعضا و حقوقدانان فعال این کانون بارها بازداشت و زندانی شده اند.
به گفته شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه نوبل صلح و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر این کانون تنها تشکل مدنی در ایران است که پیش از آنکه در داخل کشور ثبت شود به عضویت فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر درآمده و به نوعی ثبت بین المللی شده است. این کانون طبق اساسنامه خود موظف به دفاع رایگان از متهمان عقیدتی و سیاسی، حمایت از خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی و گزارش دهی منظم و مستمر در موارد نقض حقوق بشر در ایران است.
محمدعلی دادخواه
محمدعلی دادخواه که روز شنبه برای گذراندن محکومیت خود به زندان رفت برای اعترافات تلویزیونی علیه کانون مدافعان حقوق بشر تحت فشار قرار گرفته بود. او پیش از اینکه به زندان برود به “روز” گفته بود: “می گوینداگر در مقابل دوربین علیه کانون مدافعان حقوق بشر صحبت کنی به زندان نمی روی. در غیر این صورت حکم ات را به اجرا در می آوریم. اما من ترجیح میدهم به زندان بروم و کلامی سخن نادرست و دروغ بر زبان نیاورم”.
آقای دادخواه پیشتر نیز در مصاحبه با “روز” گفته بود که از او خواسته اند علیه خود و کانون مدافعان حقوق بشر اعتراف تلویزیونی کند و بگوید هدف او و کانون مدافعان حقوق بشر ضد منافع ملی کشور بوده و در راستای این هدف از بیگانگان پول گرفته اند.
محمد علی دادخواه ۱۷ تیرماه ۸۸ در دفتر کارش در تهران بازداشت و در روزنامه های حکومتی متهم به نگهداری مواد مخدر و اسلحه در دفتر وکالتش شده بود. او اما به “روز” گفت: “آقایان دیگر هیچ حرفی از اسلحه هم نزدند و خود مسکوت گذاشتند چون اصلا واقعیت نداشت”.
آقای دادخواه گفته بود که از حکم صادره خوشحال است از این جهت که به او حکم اعدام نداده اند: “می گفتند اگر قانون را برداری هر چیزی امکان دارد الان می بینیم این حرف کاملا درست است و آقایان اصلا به قانون توجهی نمی کنند. کانون مدافعان حقوق بشر کاملا قانونی بود یکباره غیر قانونی اش می بینند. گویا تفکر آقایان تغییر کرده. نماینده دادستان در دادگاه به من گفت که کارهای شما ملی است. من هم گفتم من افتخار می کنم که کارهایم ملی باشد، من رئیس قسمت میراث فرهنگی کانون مدافعان حقوق بشر هستم. بعد نماینده دادستان گفت ملی گرایی بدتر از ارتداد است و… من تحصیل کرده حقوق هستم و تا بالاترین مدارج علمی را طی کرده ام، به سرزمین ام علاقه مندم و هیچ کاری خلاف منافع و مصالح سرزمین ام نکرده ام. همیشه از کسانی انتقاد کرده ام که برخلاف مصالح و منافع سرزمین ما گام برداشته اند. این حکم را خلاف مصالح سرزمینم می دانم و نمی پذیرم”.
محمد سیف زاده
محمد سیف زاده، دیگر حقوقدان و وکیل عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که از اردیبهشت سال گذشته در زندان و در حال سپری کردن دوران محکومیت خویش است.
آقای سیف‌زاده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال حبس تعزیری و ۱۰سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود؛ حکمی که آقای سیف زاده آن را سیاسی خونده و به “روز” گفته بود: “من هیچ حکمی را نخواهم پذیرفت و تا زنده هستم انتقاد خواهم کرد و در مقابل رای خلافی که توسط قاضی غیرصالحی که سواد حقوقی ندارد صادر شده ایستادگی خواهم کرد، مگر اینکه در یک شعبه بی طرف مورد تجدید نظر خواهی قرار بگیرد؛ نه آن چند شعبه ای که عین احکام صادره بدوی را تایید می کنند.”
حکم آقای سیف زاده در دادگاه تجدید نظر به دو سال کاهش یافته است.وی اواخر فروردین سال گذشته دو هفته مفقود شد و در اوائل اردیبهشت به خانواده او اطلاع داده شد که در ارومیه بازداشت شده است.او از سوی مقام های امنیتی به “تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور” متهم شد؛ امری که از سوی خانواده و وکلای آقای سیف زاده رد شد.
این حقوقدان برجسته نیز همچون سایر حقوقدانان عضو کانون مدافعان حقوق بشر، طی سالیان گذشته وکالت بسیاری از فعالان سیاسی، مطبوعاتی، مدنی و حقوق بشری را به صورت رایگان بر عهده گرفته بود.
عبدالفتاح سلطانی
“بعد از انتخابات مرا بازداشت و بعد از ۷۲ روز انفرادی آزاد کردند؛ گفتند جرم‌ات تشکیک در انتخابات است در حالیکه بر اساس فقه حتی کسی در خدا هم شک کند جرم نیست اما به من گفتند اتهامت تشکیک در انتخابات است. بعد از آزادی هم بازپرس دید اتهام واهی است منع پیگرد صادر کرد. یک پرونده دیگر هم داشتم که منع پیگرد خورد اما الان ۶ سال است که ممنوع الخروجم و می‌گویند به نفع کشور نیست شما خارج سفر کنی! این پرونده ممنوع الخروجی‌ام همچنان باز است و من هنوز نمی‌دانم اتهامم چیست. یک پرونده دیگر هم دارم که باز نمی‌دانم اتهام من چیست. اما ظاهرا باز دوباره شروع به پرونده سازی کرده‌اند”.
این توضیحات را عبدالفتاح سلطانی پیش از آنکه زندانی شود به “روز” داده بود. او از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، تحصیل مال حرام و اجتماع و تبانی علیه نظام به ۱۳ سال حبس تعزیری، تبعید به برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است.
آقای سلطانی نیز پیش از بازداشت برای مصاحبه تلویزیونی علیه کانون مدافعان حقوق بشر تحت فشار قرار گرفته بود.
نسرین ستوده
نسرین ستوده، دیگر عضو این کانون و وکیل بسیاری از فعالان سیاسی و مطبوعاتی است که از ۱۳ شهریور ۸۹ در بازداشت به سر می‌برد. او به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر” از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به یازده سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوع الخروجی از کشور و ۵۰ هزار تومان به اتهام تظاهر به بی حجابی محکوم شده بوده؛ حکم زندان خانم ستوده در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تبدیل شد.
همسر و فرزند ۱۲ ساله او نیز ممنوع الخروج شده اند و خانم ستوده در حالی در زندان به سر می برد که ۱۷ ماه است ممنوع التلفن است و از ملاقات حضوری با خانواده و فرزندان خود محروم است. براساس اعلام رضا خندان، همسر خانم ستوده “سه ماه پیش، چند روز مانده به جلسه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی نسرین در دادگاه انتظامی وکلا، یک برگ دستمال کاغذی (تیشو) حاوی دفاعیه‌ی یک این وکیل دادگستری که جهت ارائه به شعبه‌ی یک دادگاه انتظامی وکلا نوشته شده بود در وسایل شخصی او کشف شده است”.
همین مساله به گفته اقای خندان بهانه ای برای جلوگیری از ملاقات حضوری خانم ستوده با فرزندانش شده است.
نرگس محمدی
نرگس محمدی اما نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیات اجرایی شورای صلح است که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود؛ حکمی که در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تعزیری تبدیل شد. “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌ها یا جمعیت‌هایی که با هدف بر هم زدن امنیت کشور فعالیت می‌کنند” اتهاماتی است که به این فعال حقوق بشر نسبت داده شده.
خانم محمدی که در بازجویی‌های بازداشت خرداد ۸۸ و در زندان دچار فلح عضلانی شده بود با قرار وثیقه آزاد شد اما اردیبهشت امسال بار دیگر و این بار برای سپری کردن محکومیت خود بازداشت شد.
این فعال حقوق بشر به دلیل وخامت وضعیت جسمی با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است.
نرگس محمدی، برنده جایزه بین‌المللی الکساندر لانگر است و از سال ۸۸، از کار برکنار و ممنوع الخروج شده است. او در ۲۰ خرداد ۸۹ و به صورت شبانه در حالی بازداشت شد که به گفته تقی رحمانی، همسرش ماموران انتظامی با در دست داشتن یک حکم کلی به امضای معاون دادستان پیشین در مورد افراد مشکوک در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری دهم، اقدام به بازرسی منزل کردند و سپس او را با خود بردند و ۲۰ روز بعد، یعنی ۱۰ تیر ماه وقتی او را با قرار وثیقه آزاد کردند بلافاصله در بیمارستان بستری شد.
همان زمان تقی رحمانی، همسر خانم محمدی به “روز” گفته بود: “نرگس که آزاد شد من دیدم که یکباره می افتد، هوشیار است اما توانایی و هیچ اراده ای ندارد و هیچ کاری نمی تواند بکند و تقریبا دچار فلج عضلانی می شود. نرگس خودش می گوید که اولین بار ۲۷ خرداد دچار این حالت شده و بعد هر روز، دو یا سه بار در سلول یا هنگام بازجویی دچار این حالت می شده است؛ حتی چندین بار در حین بازجویی، این اتفاق افتاده اما هیچ اهمیتی داده نشده و با این وضعیت حتی از او بازجویی هم کرده اند. یعنی وقتی این وضعیت دست می داده در همان حالت از نرگس بازجویی می کرده اند”.
به گفته آقای رحمانی، بخش هایی از بدن خانم محمدی هم به دلیل زمین خوردن و افتادن در اثر این حالت، کبود شده بود.
بهمن ۸۹ هم تقی رحمانی همسر خانم محمدی به نحوی بازداشت شد که او درنامه ای به دادستان تهران از نحوه بازداشت و ورود ماموران به منزلش شکایت کرد.
خانم محمدی در این نامه خطاب به دادستان نوشته بود که ماموران امنیتی، دب ورودی خانه را با دیلم شکسته و بدون گفتن کلمه ای یا صدایی در حالی وارد منزل او شده بودند که نه او لباس مناسبی بر تن داشته و نه حجابی بر سر.
او افزوده بود: “بگذارید صادقانه بگویم دیشب وقتی مردان نامحرم ناشناس در مقابل من ایستاده بودند و مرا با سر و روی نامناسب می‌دیدند، احساس کردم در ایران نیستم؛ احساس کردم سرزمین مادری‌ام به تاراج رفته و من بی‌پناه در سرزمینی غریب و بیگانه‌ام، حال سؤال دارم از شمای مسئول و طلب پاسخ دارم: آیا زنان این سرزمین، بر مردان حکومت حلال شده‌اند؟ آیا ما زنان و مادران دیگر حرمتی در این سرزمین نداریم؟”