افزایش سرسام آور تعداد اعدام ها در ایران نه تنها به بحرانی حقوق بشری بلکه به معضلی برای جامعه ایران تبدیل شده است. هر اعدام به منزله تزریق کینه‌ای عمیق و پاک‌نشدنی در دل چندین خانواده است که به هر روی نعش عزیز خود را بر بالای دار، به عنوان نماد ظلم حکومت و جامعه در حق خود می بیند. هر اعدام حداقل یک خانواده را از نان آوری محروم می کند. بسیاری از اعدام ها کودکانی را یتیم و زنانی را بی‌همسرمی‌کند. انتشار خبر هر اعدام یک گام جامعه را به پرتگاه کشنده افزایش خشونت و بی تفاوتی در برابر جان انسان ها نزدیک می‌کند. بنابراین حتی اگر حقوق بشر را نیز مدنظر قرار ندهیم و از حق حیات انسان ها دفاع نکنیم، باز هم اعدام دارای اثرات منفی غیرقابل انکاری در بعد اقتصادی و اجتماعی است. افزایش تعداد افراد اعدام شده در ایران این اثرات منفی را به عاملی برای بحران های عمیق اجتماعی تبدیل می کند که تبعات فاجعه باری در میان مدت برای جامعه خواهد داشت.
نگاهی به آمار و ارقام اعدام نشان می دهد که سه چهارم موارد اعدام در ایران مربوط به جرائم مواد مخدر است. بی شک تبعات منفی اعدام در رابطه با تمام موارد اعدام وجود دارد اما اگر بتوان در گام نخست موج اصلی اعدام ها را مهار نمود، می توان به کاهش فوری این اثرات منفی در جامعه امیدوار بود. به هر روی لازم است که کارآمدی مجازات اعدام در سیاست کیفری جهموری اسلامی ایران در رابطه با جرائم مواد مخدر مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد تا مشخص شود که آیا امکان کاستن ۷۵ درصدی از تعداد اعدام ها با لغو این مجازات برای این جرائم وجود دارد یا خیر.
“سیاست کیفری” را مجموعه ای از پاسخ هایی تعریف کرده اند که نهاد قدرت به نمایندگی از جامعه در قبال پدیده مجرمانه ارائه می دهد. بنابراین سیاست کیفری دولت ایران در قبال جرائم مواد مخدّر در واقع مجموعه پاسخ هایی است که این نهاد قدرت برای دفاع از جامعه و شهروندان در برابر این پدیده مجرمانه و اثرات منفی آن به نمایش می گذارد. فرض این نوشتار بر این است که کارایی این سیاست کیفری در رابطه با مقابله با این جرائم باید مورد بررسی قرار گیرد و اگر حکومت ایران از اجرای اعدام در مورد قاچاقچیان مواد مخدر اهداف دیگری را جستجو می نماید، بحث حاضر سخنی در آن باب ارائه نمی دهد.
ایران همانند بسیاری از کشورهای توسعه نیافته جهان از سیاست کیفری جرم انگار در مقابله با جرائم موّاد مخدر استفاده می نماید. مهم ترین رکن این سیاست تلاش برای جلوگیری از رواج یک رفتار در جامعه با توسل به ارعاب است. لذا شدّت مجازات باید به حدی باشد که افراد فکر نزدیک شدن به این رفتار مجرمانه را نیز از سر خود بیرون نمایند. در واقع در این سیاست کیفری یک معادلۀ هزینه و فایده بین تبعات ارتکاب جرم در صورت گرفتاری احتمالی در چنگال قانون و منافع مدنظر افراد از انجام آن رفتار برقرار می شود. برای موفقیت این سیاست، باید کفۀ ترازو همواره به سمت هزینه ها سنگینی نماید. شدت مجازات احتمالاً تنها وزنه ای است که حکومت می تواند به این سمت این ترازو اضافه نماید و اعدام سنگین ترین این وزنه هاست. اما در کفه دیگر این ترازو ممکن است وزنه های سنگینی چون فرار از فقر و بیکاری قرار گیرد. به همین دلیل نخستین معیار در سنجش موفقیت استفاده از این نوع سیاست کیفری ملاحظه توان شدت مجازات در سنگین کردن کفه این ترازو به نفع هزینه های ارتکاب جرم است. البته استفاده از این روش با بسیاری از معیارهای بنیادین حقوق بشری در تضاد است چراکه صرف تشدید مجازات تا حد سلب حق حیات افراد، مغایر موازین بنیادین حقوق بشری است حتی اگر بتواند باعث کاهش چشمگیر یک رفتار مضر به حال جامعه و کنترل یک جرم شود.
به هر روی حتی اگر توجهی به موازین حقوق بشر نیز نداشته باشیم، به نظر می رسد که در شرایط فعلی جامعه ایران، این سیاست کیفری تاثیری در مصون نگه داشتن جامعه از آسیب های رفتارهای مربوط به مواد مخدّر ندارد. به عبارت دیگر با اینکه حکومت سال هاست سنگین ترین وزنه خود را در کفۀ هزینه های حمل و نگهداری مواد مخدّر قرارداده اما فقر و بیکاری و البته پدیده اعتیاد گسترده افراد در جامعه به مواد مخدّر کفۀ مقابل را چنان سنگین کرده است که عملاً اعدام هم نمی تواند کنترل کننده این جرائم باشد. فقر و بیکاری شدید در کشور از یک طرف و وجود حداقل ۲ میلیون مشتری موّاد مخدّر در ایران محوری را تشکیل می دهد که فایده تجارت مرگ را برای بسیاری بیشتر از هزینه اش جلوه می دهد. بر اساس آمارهای رسمی، ۸۰۰ هزار نفر در ایران به این تجارت مشغول هستند. چنین آماری حداقل یک ادعا را ثابت می نماید: مجازات اعدام تاثیر خود را در چهارچوب سیاست کیفری جرم انگار نیز از دست داده است.
متاسفانه عمق بحران های اجتماعی در ایران در سال های اخیر چنان زیاد شده که اثرات بازدارنده مجازات های سنگین در بسیاری از جرائم دیگر هم کمرنگ شده است. نمونه آن قاچاق کالا و سوخت در مناطق مرزی ایران است که حتی قبح اجتماعی و اخلاقی نیز ندارد و علی رغم تهدید مستقیم جان “کول بر”ها، هرگز شاهد فاصله گرفتن مرزنشینان از این رفتار نبوده ایم. بنابراین حکومت ایران حتی اگر احترامی نیز برای ضوابط حقوق بشری قائل نیست، باز هم باید نسبت به ادامه اعمال این سیاست کیفری در کشور تجدیدنظر نماید زیرا نمی تواند ۸۰۰ هزار نفر را در صف اعدام نگاه دارد و حکم تیر اکثریت قریب به اتفاق مرزنشینان ایران را صادر نماید.
یک سیاست کیفری موّفق در برخورد با چنین جرائمی در وهلۀ اول باید مبنتی بر شناخت دقیق ریشه ها و انگیزه های ارتکاب این رفتارها باشد. به علاوه امروزه از منظر حقوق جزا سیاستی موفق ومورد پذیرش است که علاوه بر جامعیت در روش ها و تدابیر، بر روش های اصلاح گرایانه و پیش گیرانه مبتنی باشد. هزینه بری اندک در مقابل بازدهی زیاد نیز از ویژگی های چنین سیاستی است. متاسفانه هیچ یک از این مشخصه ها در سیاست کیفری ایران در قبال جرائم مواد مخدر وجود ندارد. به ویژه استفاده از مجازات اعدام هیچ کمکی به حرکت در مسیر تحقق چنین شاخصه هایی نمی کند. ریشه ها و انگیزه های قاچاق مواد مخدّر با اعدام برخی از افراد مشغول به این عمل مجرمانه خشکانده نشده و نمی شود. در قانون فعلی با در نظر گرفتن حکم اعدام برای حمل بیش از ۳۰ گرم مواد مخدّر صنعتی عملاً راهی برای اصلاح مجرمان باقی نمی ماند. پیش گیری از کشیده شدن افراد به سمت این رفتار مجرمانه نیز مانند بسیاری از جرائم دیگر در کشور ما معطّل و بلامتولّی است. هزینه گزاف اعدام بر خانواده ها و جامعه نیز هیچ تناسبی با بازدهی اندک این مجازات در کاهش توزیع موّاد مخدّر در کشور ندارد.
با توجّه به مطالب فوق به نظر می رسد دولت ایران باید تجدیدنظری اساسی در سیاست کیفری خود در قبال جرائم موّاد مخدر نموده و با زدودن این تصور وهم آلود از ذهن قانونگذار خود که لغو مجازات اعدام موجب تشویق قاچاق موّاد مخدّر می شود، در مسیر ترسیم سیاستی موثّر و البته منطبق با موازین حقوق بشر در رابطه با این معضل جامعه ایران حرکت نماید.