طرح جنجالی مجلس شورای اسلامی با عنوان “ حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” که توسط شورای نگهبان برگشت خورده بود دوباره در دستور کار قرار گرفت و با تصویب نمایندگان تغییراتی در آن داده شد.
این طرح در زمان بررسی و تصویب با مخالفت دولت مواجه شده بود اما در نهایت به تصویب نمایندگان مجلس رسید. شورای نگهبان اما در ۱۴ بند از این قانون ۲۴ ماده‌ای ایراد گرفت و آن را به مجلس پس فرستاد. ایرادات شورای نگهبان ابتدا در کمیسیون مشترک حقوقی قضایی و فرهنگی مجلس بررسی شد و سپس به صحن علنی آمد که بخشی از این اصلاحات در جلسه روز یکشنبه، ۱۲ بهمن ماه به تصویب رسید.
در طرح مصوب قبلی، در ماده اول، معروف و منکر این گونه تعریف شده بود: هرگونه فعل و قول و یا ترک فعل و قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد. در تبصره این ماده هم آمده بود: در مورد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولی امر مسلمین ملاک عمل است.
شورای نگهبان ایراد گرفت که اطلاق عبارت “عرف متشرعه” نسبت به مواردی که شرعاً حکمی به عنوان اولی و ثانوی ندارد، خلاف موازین شرع است. همچنین اطلاق تبصره آن، نسبت به غیر احکام حکومتی خلاف موازین شرع است و واژه “اختلاف” در این مقام وجهی ندارد.
این بار نمایندگان تصویب کردند که معروف و منکر عبارت است از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد. همچنین در تبصره اصلاحی آمده که در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.
یکی دیگر از ایرادهای شورای نگهبان به ماده 4 بود؛ ماده‌ای که این چنین نوشته شده بود: مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت خواهد بود، مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشند. شورای نگهبان معتقد بود که “ اقدام عملی” ابهام دارد.
حالا این ماده به این شکل اصلاح شده که مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.
به ماده ۵ ایراد گرفته شده بود که حکم مرجع قضایی هم باید به موجب قانون باشد و حالا این ماده به این شکل درآمده: “در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید مگر در مواردی که قانون تجویز کند.”
آخرین ماده اصلاحی تصویب شده در این جلسه، ماده ۷ بود که نمایندگان با اصلاحی جزئی تصویب کردند: “مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.”
جنجال‌های یک طرح نگران کننده
طرح امر به معروف و نهی از منکر در زمان تصویب مخالفت هر دو قوه قضاییه و مجریه را به دنبال داشت. مجید انصاری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری در مخالفت با این طرح در مجلس صحبت کرد و بندهایی از آن را مروج هرج و مرج و دعوا دانست. او همچنین تاکید کرد که این طرح با نواقصی که دارد به ضد خودش تبدیل خواهد شد.
محمدرضا خباز، معاون انصاری هم هنگام تصویب ماده ۲ این طرح مخالفت کرد اما با اعتراض شدید برخی نمایندگان مواجه شد. خباز گفته بود: “شاهد بودیم که چه اتفاقی در اصفهان افتاد، اخیراً اسیدپاشی روی صورت خانم‌ها در اصفهان شروع شده است، ما هم بدحجابی را تأیید نمی‌کنیم، ولی رفتار بازدارندگی سبب می‌شود تا از حیز انتفاع ساقط شود.”
همچنین حسن روحانی در سخنانی بدون اشاره مستقیم به این طرح، تندروی در امر به معروف و نهی از منکر را محکوم کرد.
از سوی دیگر صادق لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه هم به صراحت اعتراض کرده بود که “شاکله این طرح مغایر با قانون اساسی است”.
همزمانی بررسی و تصویب این طرح با اسیدپاشی‌های سریالی اصفهان و پس از آن، حمله به زنان جهرمی با چاقو، نگرانی‌های بسیاری در میان شهروندان ایجاد کرد. تجربه نشان داده که معمولا برخی افراد مذهبی، بسیجیان، هواداران حکومت و… خود را موظف می‌دانند تا به رفتارهای دیگران وقتی به نظرشان خلاف شرع است اعتراض کنند و به “خاطیان” تذکر بدهند. این تذکرات که در اسلام با عنوان “امر به معروف و نهی از منکر” مطرح است تا کنون اغلب با مسائلی مثل حجاب، روابط زن و مرد و… در ارتباط بوده است. در برخی موارد این تذکرات منجر به درگیری و آسیب دیدن افراد شده است، البته رسانه‌های داخلی تنها به انتشار اخبار آسیب دیدن “آمران به معروف و ناهیان از منکر” اکتفا می‌کنند و به طرف دیگر ماجرا نمی‌پردازند.
اما امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی نیز آمده است: “در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.”
دی ماه امسال و در شرایطی که پیش‌بینی می‌شد طرح مصوب مجلسیان به راحتی از سد شورای نگهبان بگذرد با اشکالات متعدد و گاه ساختاری این شورا برگشت خورد. درست یک روز پس از آن برخی وب‌سایت‌های امنیتی مانند بولتن‌نیوز و دفاع‌پرس خبری مبنی بر مجروح شدن یک بسیجی در پی “امر به معروف ونهی از منکر” منتشر کردند. رسانه‌های طیف تندرو پیش‌تر و در زمان مطرح شدن “طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” هم به صورت مداوم اخباری از این دست منتشر می کردند و یا در قالب مصاحبه و مقاله و… به بیان دیدگاه‌های مقامات مذهبی در خصوص وضعیت بد حجاب، لزوم امر به معروف و حمایت از آمران به معروف می‌پرداختند.
با شروع دوباره انتشار اخباری از این دست، نمایندگان مجلس هم به سرعت دست به کار شدند و در پی رفع نواقص طرح برآمدند. تا اکنون نیمی از مواد مدنظر شورای نگهبان اصلاح شده اما هنوز تا ارسال به این شورا و اعلام نظر نهایی آن مشخص نیست که این قانون جنجالی و نگران‌کننده از نگاه برخی مسوولان و مردم، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
