اعلام رأی دادگاه سازمان ملل در مورد عاملان ترور رفیق حریری خبر تازه ای نبود. مدت ها قبل نتایج این دادگاه به شکل شایعه، توسط منابع مختلف خبری به گوش مردم رسیده بود. بر اساس این اخبار قرار بود که متهمان در میان اعضای حزب الله باشند که همین گونه هم شد. بنا بر این رأی، چهار تن از اعضای رده بالای حزب الله به عنوان عناصر اصلی این جنایت تاریخی در مظان اتهام قرار گرفته اند. صدور این رأی می تواند اثرات بزرگی در اوضاع خاورمیانه داشته باشد. چرا که دو طرف عمدۀ درگیری های خاورمیانه، عربستان سعودی و ایران، نسبت به رأی حاصله از این دادگاه حساس بوده، تلاش دارند با استفاده از شرائط احتمالی متعاقب صدور رأی، به نفع خود بهره برداری بکنند. متأسفانه به خاطر سابقۀ بد حزب الله در عرصۀ منطقه ای و جهانی، حمایت های ایران از این تشکیلات سیاسی نظامی و متلاطم بودن اوضاع خاورمیانه، به نظر می آید کشور ما یک بار دیگر در یک بازی باخت باخت قرار گرفته است. به عبارت بهتر می توان گفت، وقوع این حادثۀ منحوس، موقعیت بین المللی ایران را در صحنۀ جهانی وخیم تر کرده و دخالت های بعدی ایران در این مسئله اوضاع را پیچیده تر کرده است.
رفیق حریری، یکی از ثروتمندترین و قدرتمند ترین سیاستمداران لبنانی بود. وی در زمان حیاتش حداقل ریاست پنج کابینه را در لبنان به عهده داشت. اگر این گفته های صادق خرازی را بپذیریم، می توانیم قبول کنیم که حریری حداقل با سوریه مشکل داشت. البته این نکته ای نبود که ازچشم آگاهان سیاسی پنهان مانده باشد. به همین دلیل عربستان در وجود حریری یک متحد بالقوه را پیدا کرده بود. چرا که از حضور نظامی سیاسی سوریه در خاک لبنان خشنود نبود. هم چنین عربستان با قدرت گرفتن هر روزۀ حزب الله، که یکی از پیآمد های طبیعی حضور سوریه در لبنان بود، سر ناسازگاری داشت. عربستان از زمان قدرت گرفتن حزب الله در لبنان بر این باور بوده است که تقویت این جریان شیعی نهایتاً به افزایش حوزۀ نفوذ ایران منجر خواهد شد. این امر به طور حتم همیشه موجب خشم این قدرت سنی شده است. وجود حریری به عنوان معمار بزرگ بیروت بعد از جنگ های داخلی می توانست مانع از نفوذ حزب الله شود. حزبی که با پول های حکومت شیعی تهران در تمام این مدت برای خودش آبروی سیاسی خریده است. این هم دلیل دیگر نزدیکی عربستان با حریری بود. در نتیجه، قتل حریری توانست ضربۀ بزرگی به منافع عربستان در منطقه بزند. طبیعی بود قتل چنین شخصیتی، در بحبوحۀ تشنجات سیاسی کشور بحران زدۀ لبنان، در وحلۀ اول دو متهم بیشتر پیش رو نداشته باشد.
پس از وقوع این حادثۀ اسف بار، نخست نوبت سوریه بود که عامل جنایت شناخته شود. به همین دلیل و در پی افزایش فشارهای جهانی، اسد وادار شد تا نخستین تاوان این اتفاق را بدهد. نیروهای سوریه مجبور به ترک لبنان شدند. بعد از آن، همزمان با بهبود روابط غرب و عربستان سعودی با سوریه، قدری در روند تحقیقات تغییری پیش آمد و برخی از شاهدین ماجرا و افرادی که مورد بازجویی قرار گرفته بودند، شهادت های خود را پس گرفتند و سوریه کمی از زیر بار اتهامات خلاصی یافت. تا جایی که سعد حریری، فرزند مقتول، از ایراد اتهام نسبت به دولت سوریه در رابطه با قتل پدرش ابراز پشیمانی کرد. هر چند که بعداً به موضع سابق بازگشت و انگشت اتهام را دوباره به سوی سوریه چرخاند. در پی برخاستن سوریه از صندلی متهم ردیف اول، نوبت حزب الله، متحد او، بود که به سئوالات پاسخ دهد.
باز شدن پای حزب الله به ماجرا، به عنوان اصلی ترین عامل ترور رفیق حریری، بی تردید توجه جهانیان را باید به سوی ایران جلب می کرد. این اتفاق هم افتاد. بلافاصله با طرح نام اعضایی از حزب الله در ادعانامۀ احتمالی دادگاه، بلافاصله این شایعه قدرت گرفت که دستور قتل حریری از سوی رهبر ایران صادر شده است. این تنها لوموند نبود که به این ادعا پرداخت. به همراه آن رادیو فرانسه و روزنامۀ لبنانی النهار نیز به نقل از یک سایت آمریکایی، نیوز ماکس، به این شایعات دامن زدند. حتی برخی از مخالفین سیاسی حکومت ایران در خارج از کشور بر این ادعا مهر تأیید گذاشتند.
بروز این شایعات و قدرت گرفتن هر روزۀ آنها، دولت ایران را وادار کرد از لاک تدافعی خارج شده و به فعالیت سیاسی دست بزند. سفر احمدی نژاد به لبنان به همراه ریخت و پاش های سیاسی و اقتصادی فراوان او در لبنان تأثیر قابل توجهی در فضای سیاسی لبنان گذاشت. به نحوی که این سفر به مثابۀ جرقه ای بود که در انبار باروت همیشه حاضر لبنان افتاد و در نهایت توانست منجر به سقوط دولتی در لبنان شود که روابط بسیار گرم و صمیمی با عربستان داشت. برای عربستان، از دست دادن چنین موقعیتی در میدان رقابت با ایران نمی توانست مسئله ای ساده باشد و از حافظۀ سیاستمداران آنجا به این راحتی پاک شود. طبیعی بود که حاکمان ریاض تا روز اعلام رأی دادگاه منتظر بمانند. بالاخره روز موعود فرا رسید.
صدور حکم دادگاه سازمان ملل شرائط بسیار پیچیده ای را برای حزب الله و ایران بوجود آورده است. ناخشنودی ایران از چنین نتیجه ای در گفتار مسئولین ایرانی مشخص است. لاریجانی که تازه از سفر به باکو بازگشته است، ضمن بی آبرو خواندن دادگاه بین المللی، مواضع بسیار تندی بر علیه این نهاد جهانی اتخاذ کرده است. این اظهار نظر به قدری شدید است که می تواند این فکر را به ذهن آدمی خطور دهد: شاید این احکام برای برخی مسئولین ایرانی صادر شده است. در یک همراهی کامل با ایران، حزب الله هم از روز اول اعتقاد داشت این قتل توطئۀ صهیونیست ها و این دادگاه برساختۀ “نظام استکباری جهانی” است. این سخنان بار دیگر در تازه ترین بیانات نصرالله قابل مشاهده است. او می گوید این دادگاه کاملاً سیاسی است و عده ای تلاش دارند که در پی آن فتنه ای در لبنان به راه بیاندازند که موفق نخواهند شد. طبیعی است که با سخنانی چنین نمی توان انتظار داشت که نصرالله و شرکای ایرانی او به استقبال این آرا بروند.
چنین برخوردهای غیر دوستانه، چه از طرف ایران و چه از طرف حزب الله، نمی تواند نتیجه ای بهتر از مقاومت در مقابل خواست جامعۀ جهانی به همراه داشته باشد. چنین مقاومتی حتما به ضرر منافع ملی ما خواهد بود. هر چند که وزیر کشور لبنان ادعا کرده دستگیری این چهار نفر وابسته به حزب الله در دستور کار وزارت متبوعش قرار گرفته است، اما باید اذعان کرد، احتمال تسلیم چهار نفر درخواستی دادگاه، تا زمان در قدرت بودن دولت تحت تسلط ائتلاف هشت مارس به رهبری حزب الله، بسیار بعید است. چرا که در همین مصاحبه مروان شریل اعلام می کند تعداد 15 تا 20 هزار نفر در لبنان حکم جلب دارند ولی کسی قادر به دستگیری آنها نیست. بیان این مطالب یعنی اینکه می شود این چهار نفر را در دل آن تعداد قابل توجه جا داد و از دستگیری آنها چشم پوشید. همان طور که مصطفی بدرالدین، یکی از چهار نفر درخواستی لیست دادگاه و برادر همسر عماد مغنیه، با استفاده از همین شرائط مدت ها است به آزادی در لبنان زندگی می کند. بنا بر گزارش منابع خبری او به واسطۀ نقشی که در انفجارهای تروریستی کویت داشته در زندان های کویت مدت حبس خود را می گذرانیده که به مدد نیروهای عراقی در جنگ 1990 آزاد شده و به لبنان گریخته است. با این شواهد می توان استنتاج کرد که بعید است در طی فرصت سی روزۀ مقرر دادگاه، این متهمان دستگیر و به دادگاه تحویل شوند. در صورت عدم استرداد این اشخاص به دادگاه، احتمال آن می رود، که لبنان بار دیگر شاهد افزایش موجی از خشونت ها باشد. چنین درگیری هایی فرصت مناسبی است تا عربستان سعودی را به فکر تکاپوی بیشتر برای تضعیف موقعیت ایران بیاندازد و جایگاه جهانی جمهوری اسلامی را با مخاطرات جدی مواجه کند.
اما حالا اجازه بدهید فرض کنیم با یک احتمال بسیار ضعیف حزب الله حاضر به مصالحه شود، باز هم چنین شرائطی برای ایران خطرناک خواهد بود. باید توجه داشته باشیم در همان ابتدای کار که پای ایران و حزب الله به طور رسمی به این مناقشه باز شد، نام علی عسگری به رسانه ها دوباره راه یافت. علی عسگری که در گذشته معاون وزارت دفاع بوده، در شکل گیری هسته های اولیۀ حزب الله نقش داشته است. مدت ها است که اخبار ضد و نقیضی از وی منتشر می شود. همین چند وقت پیش بود که خبر درگذشت و یا خودکشی وی در زندان های اسرائیل به مطبوعات و رسانه های دنیا درز کرد. در گزارش های خبری آمده که او به عنوان شاهد در دادگاه حریری حضور پیدا کرده است. متعاقب همین شایعات بود که نام خامنه ای به عنوان آمر اصلی این ترور بر سر زبان ها افتاد. حال فرض کنید این چهار نفر به دادگاه بروند، چه اسباب فشاری در اختیار رقبای ایران در سطح منطقه و جهان قرار خواهد گرفت. اعترافات احتمالی آنها آن چنان فرصت استثنایی برای دشمنان جمهوری اسلامی، از جمله عربستان، بوجود می آورد که ممکن نیست به ذهن کسی خطور کند.
شرائط پدید آمده ناشی از اعلام اسامی چهار عضو حزب الله، در هر دو شکل احتمالی فوق، فرصت مناسبی است که عربستان سایر حساب های گذشته و حال خود با جمهوری اسلامی را تصفیه کند. از جمله مسائلی که در بهار عربی پیش آمده و عربستان تصور می کند اگر متحدینی چون بن علی و یا مبارک را از دست داده به خاطر دخالت های ایران بوده است. اگر در عراق دولتی شیعی بر سر کار است آن را باید به حساب دولت تهران بگذارد که تلاش می کند “هلال شیعی” خود را تکمیل کند. اگر در بحرین دولت سنی آن تا یک قدمی سقوط پیش رفت و عربستان خطر به وجود آمدن یک دولت شیعی دیگر را بیخ گوش خود احساس کرد، باید به فکر بود تا در فرصت مناسب ضربه ای تلافی جویانه به عامل احتمالی آن زد. عربستان بارها از ایران خواسته بود که در امور داخلی کشورهای همسایه دخالت نکند.
همۀ این عوامل، فارغ از راستی و یا ناراستی آنها، باعث می شود عربستان در کلام و عمل به مخالفت با دولت تهران بپردازد. نکته ای که از دید ناظران سیاسی در منطقه پوشیده نمانده است. کافی است به کاهش قیمت نفت فکر کنیم. در کنار تلاشی که کشورهای غربی کردند تا ذخائر استراتژیک خود را به سوی بازار باز کنند، عربستان هم با افزایش عرضۀ نفت خام خود به سوی کشورهای خریدار عملا نقشه های ایران را، که حالا ریاست اوپک را بر عهده گرفته، بر هم زدند. این اقدام عملی وقتی معنای بیشتری پیدا می کند که تهدید یک مقام عربستان را در مورد تسلیحات هسته ای و قیمت نفت بشنویم. شاهزاده ترکی الفیصل ضمن تأکید بر استفادۀ مناسب از حربۀ نفت در مقابل ایران می گوید در صورت مسلح شدن ایران به سلاح های هسته ای، عربستان از این قافله عقب نخواهد ماند.
بخشی از اعتماد به نفسی که در عربستان می بینیم ناشی از آن است که روابط غرب با ایران به پر تنش ترین سطح خود در چند سال اخیر رسیده است. گیتس وزیر دفاع پیشین آمریکا که متهم به نرم خویی در مقابل ایران است اخیراً ادعا کرد نشانه هایی در دست دارد که حاکی از دخالت های روز افزون ایران در امور عراق است. دخالت هایی که منجر به افزایش شمار تلفات نظامیان آمریکایی در این کشور شده است. از سوی دیگر همین دیروز بود که دولت آلمان مدعی شد عوامل اطلاعاتی ایران تلاش می کنند تا در شبکۀ امنیتی این کشور نفوذ کنند. برشماری تمامی مواردی که نشان از افزایش تنش بین ایران و کشورهای عمدۀ جهان دارد، کلام را بیش از پیش طولانی خواهد کرد.
شاید تکیه به همین نکات کافی باشد نشان بدهد که چگونه کشورمان به خاطر ندانم به کاری در امر سیاست خارجی در روند خطرناک و گاه بی بازگشت افزایش تشنج با کشورهای جهان گرفتار آمده است. مشکلاتی که با عربستان و سایر کشورها بر اساس برخی اصرار های بی دلیل در مسائلی نظیر حزب الله بوجود آمده است، قطعاً و قهراً راه حل نظامی ندارند. در این میان، تو گویی کسانی که در تهران باید به فکر حل مشکلاتی چنین باشند، چنان به دنبال رقابت های درون گروهی هستند که از موقعیت مخاطره آمیز ایران در عرصۀ بین المللی غافل مانده اند. شاید هم شکل برخورد در نزاع های داخلی را الگویی برای پاسخ گویی به مسائل جهانی یافته اند. از این رو به ساخت سیلوهای زیر زمینی موشک های دور برد دل خوش کرده اند. شادمانه فریاد می زنند از دامغان می توانند اسرائیل را هدف قرار بدهند. ظاهراً این عده نمی دانند گرۀ موجود در روابط جهانی به سر پنجۀ تدبیر باز خواهد شد نه دندان خشم و به قول ظریفی دامغان هم محل کاشت پسته است نه پرتاب موشک. شاید هم می دانند وعمدی در ادامۀ این روند دارند. آیا می تواند ادامه و بقای حکومت دلیل موجه و کافی برای این کار باشد؟