کسی که به نیزن پول میدهد تعیین میکند چه آهنگی نواخته شود.
در تاریخ معاصر ایران از داور به عنوان بنیانگذار عدلیه نوین در کشور یاد می شود؛ او و دیگر طرفداران قضاوت به سبک اروپاییان، اگر چه نتوانستند به طور کامل قوانین قضا را عرفی کنند و ناچار شدند قوانین مدنی را با شرع بیامیزند ولی توانستند، با پشتیبانی رضا شاه، به تسلط روحانیون در امر قضا خاتمه دهند.
این بخشی از سیاست کاهش قدرت روحانیون بود که در کنارش اعمالی چون ممانعت از پوشیدن لباس ویژه توسط این افراد از طرف شاه وقت صورت می گرفت. هر چند که رضا شاه تاج پادشاهی را از دست شش روحانی برجستۀ عصر خویش گرفته بود، احساس می کرد، ادارۀ امور حکومت در کنار عمامه به سرها آسان نیست.
از زمانی که او تلاش کرد عدلیه را درایران مدرن کند تا هنگامی که بار دیگر آقای خمینی اختیار قضا را به قاضی القضات سپرد و آقای بهشتی را به ریاست قوه قضاییه رساند، بخشی از روحانیت خون دل خوردند و منتظر ماندند تا در لحظۀ مناسب آب رفته را به جوی باز گردانند.
این ها روحانیونی بودند که دوست داشتند افزون بر حکومت احتمالی بر قلب های مردم، تاج و تخت قدرت را نیز به دست آورند. اما این هر دو در آن واحد مقدور نبود. آنها نکوتر دیده بودند که تاج کیانی را بر سر خود بگذارند و اشتباه رفتگان و قدمای خود را در عصر صفویه تکرار نکنند.
وقوع انقلاب این فرصت را برای این بخش از روحانیون پیش آورد تا دوباره این عرصه را، که حداقل از زمان پیدایش صفویه در ید خود داشتند و تنها پهلوی مانع شده بود که این سلسله تداوم یابد، دوباره به زیر عبای خود بیاورند و آن را اولین عرصه برای قدرت نمایی قرار بدهند. آقای خمینی پذیرفت که اولین نخست وزیر و دو رئیس جمهور ابتدایی جمهوری اسلامی از میان غیر روحانیون برآیند. ولی ریاست قوۀ قضاییه را، به عنوان حقی مسلم، در اختیار روحانیون قرار داد. هر چند این تصمیم بر اساس مفاد قانون اساسی شکل گرفت.
اما نباید فراموش کنیم در خبرگان اول، که با اکثریت روحانیون تشکیل شده بود، قانون اساسی به شکلی سامان یافت که ریاست قوۀ قضائیه در اختیار یک روحانی قرار بگیرد، که به درجۀ اجتهاد رسیده باشد. تا شاید این آغازی باشد برای این که همۀ اسباب و لوازم قدرت را قبضه کنند. چرا که روحانیت قصد نداشت بازی مرگ و زندگی را به حریفان واگذار کند.
اکنون بعد از گذشت چندین دهه از نخستین کشمکش بر سر قوۀ قضائیه بین روحانیون و مکلاها با پشتیبانی یک نظامی، به نظر می رسد نظامیان تلاش می کنند یک بار دیگر مهر حضور خود را بر پیشانی قوۀ قضائیه بکوبند. به نظر می آید حضور ذوالقدر در معاونت “حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم” قوه قضاییه سرآغاز فصل تازه ای از تحرکات نظامیان برای در دست گرفتن کامل قدرت باشد. رییس قوه قضائیه در حکم انتصاب ذوالقدر نوشته: “نظر به سوابق درخشان و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منصوب می‌شوید.”
این که ذوالقدرچه تجربۀ درخشانی در امر پیشگیری از وقوع جرم دارد و یا اساسا از چه سطحی از دانش در این زمینه برخوردار است که بتواند مانع از ارتکاب اعمال مجرمانه توسط خلائق شود، محل مناقشه ای جدی است. اما نکته ای که لازم است بر آن تاکید شود، اهدافی است که در پس پردۀ این انتصاب وجود دارد. این که نظامیان بتوانند در کنار دو قوۀ دیگر، مجریه و مقننه، بر دستگاه عدلیه هم مسلط شوند، چندان امر بی اهمیتی نیست.
اما به نظر می آید تسلط بر این ویرانه، به گفتۀ رئیس پیشین امر قضا، تمام ماجرا نیست. رویایی که خاکی پوشان در سر می پرورانند، که تاکنون به بخش هایی از آن نیز دست یافته اند، فتح کامل سنگر روحانیت و در دست گرفتن اختیار کامل نهاد روحانیت است که تاکنون هیچ دولتی نتوانسته آن را به انجام برساند. اما سرداران بنا دارند یک تجربۀ تاریخی را تکرار کنند تا به اختلافات موجود بین خود و روحانیون خاتمه دهند.
صفویه، به عنوان اولین حکومت شیعی، شباهت ها و اختلافاتی با دومین حکومت شیعی، جمهوری اسلامی، دارد. بحث اساسی در مورد ارتباط روحانیون با دستگاه حاکمه از جملۀ این هم سنگی ها است. اما در مقابل آن چه که باعث شکل گیری این روابط می شد و یا به عبارت دیگر تئوری فقه سیاسی مورد استفادۀ روحانیون، برای توجیه روابط با حکومت، در این دو دوره شاید اساسی ترین نقطۀ افتراق باشد.
در حکومت صفوی یک فرمانده نظامی، با سبقۀ روحانی، بنیانگذار حکومتی می شود که بقای خود را در ارتباط تنگاتنگ با روحانیون می بیند. بخشی از روحانیون هم با اتکا بر تئوری “فقیه- سلطان” به دربار نزدیک شدند. اما این نزدیکی و عرض ارادت شاهان سلسله به روحانیت، باعث نشد تا روحانیون برجستۀ آن زمان حاضر شوند تا عبای خود را با ردای حکومت عوض کنند و به همان مقام “صدر” که از جانب شاه تعیین می شد بسنده کردند.
شاه طهماسب اصرار فراوانی کرد تا محقق کرکی بر مصدر حکومت بنشیند. ولی این روحانی، با این که در بسیاری از روایات تاریخی نقل است که از طهماسب به عنوان پیرو و تابع خویش نام می برد، هیچ گاه نپذیرفت که نقش یک حاکم دنیوی را بپذیرد. علامه مجلسی تاج پادشاهی را بر سر شاه سلطان حسین گذاشت ولی حاضر نشد که نقشی بیش از یک ناصح واعظ عوامل دربار برای خود قائل شود.
با این حال بودند روحانیونی چون شیخ بحرانی، از فقهای بزرگ عصر صفوی، که سلاطین شیعه صفوی را از جمله مصادیق “ظلمه” دانسته و همچون برخی از فقهای این دوران از آنها به عنوان سلطان عادل یاد نکرده است. فاضل قطیفی هم سلطنت را نامشروع می دانست و ملا صدرا پذیرفتن هر نوع هدیه و نیز تمامی اموال دیوانی و خراج و نماز جمعه را تحریم کرده بود. در جمهوری اسلامی همین ارتباط در شکلی دیگر بازتولید شد.
جمهوری اسلامی با رهبری یک روحانی عالی مقام، بدون هیچ گونه سابقۀ نظامی گری، بر اساس تئوری “ولایت فقیه”، و بعدها در شکل مطلقۀ آن، بنای یک حکومت جمهوری را گذاشت که در واقع امر ریاست جمهور به تابعی از قدرت ولی فقیه تبدیل شد. هیئت حاکمه به نحوی سامان یافت که مشروعیت نهادهای انتصابی و انتخابی، از جمله سازمان های نظامی، از قدرت ولی فقیه سرچشمه می گرفت. این بار روحانیون کسی را قابل تر از خود نیافتند تا تاج قدرت را بر سر او بگذارند.
اما این نظر همۀ روحانیون نبود. روحانیون عالی مقامی چون، آیات اعظام مرعشی نجفی و گلپایگانی، حاضر نشدند که با دستگاه حاکمه نزدیک شوند و تنها دورادور با رهبری روحانی ارتباط برقرار کردند. آنها آن چه را که معلمشان، علامۀ مجلسی، از آنها خواسته بود، انجام دادند. اگر در میان روحانیت هم کسی خواست که پا چای پای ملاصدرا بگذارد، ناچار شد، آوارگی و حبس و توبه و انابه را پیش بگیرد.
پیش آمدن جنگ ایران و عراق و نقشی که سپاه در آن روزگاران داشت، روز به روز به قدرت نظامیان افزود. تشکیلات فرماندهی ابتدایی سپاه از روزهای اول به طور عمده در اختیار راست ها قرار گرفت. این بخش از فرماندهان همراه با سازمان های سیاسی مطبوع آنها با دولت موسوی سر ناسازگاری داشتند و اگر حمایت های رهبر انقلاب نبود، خیلی پیش تر از اینها نخست وزیر دوران جنگ، به عنوان یکی از “سران فتنه” باید پاسخ می گفت.
این دوری از موسوی و نزدیکی به رئیس جمهور وقت موجبات آن را فراهم کرد که بعد از فوت آیت الله خمینی و قدرت گرفتن آقای خامنه ای آرام آرام سنگرهایی را که از روزگاری قبل برای آن نقشه ریخته بودند، فتح کنند. از طریق فیروز آبادی بر تمامی نیروهای مسلح حاکم شدند تا یک فرمانده سپاه بتواند به فرماندهی نیروی دریایی برسد.
از همین مسیر، از زمانی که حرف ادغام کمیته، شهربانی و ژاندارمری مطرح شد تا به امروز، همۀ فرماندهان نیروی انتظامی از میان سرداران انتخاب شدند تا امور انتظامی و امنیتی را در اختیار داشته باشند. امور اطلاعاتی کشور را هم که در اختیار داشتند. دوستانی که درابتدای دهۀ شصت گذارشان به زندان های جمهوری اسلامی افتاده به یاد دارند که اعضای سپاه از آنها باز جویی می کردند. از طریق لاریجانی رسانۀ دولتی را در اختیار گرفتند.
از طریق کارهای عمرانی و سایر فعالیت های اقتصادی مجاز و غیر مجاز، چون اسکله های غیر قانونی و فرودگاه پیام، نبض اقتصادی جامعه را در دست گرفتند. با منابع مالی که در دست داشتند، روزنامه راه انداختند. نشریاتی که درمقابل حرف هایی که می زدند کمترین مسئولیتی نداشتند. دست به تشکیل سازمان های خلق الساعه و آشوبگر زدند. آن قدر برای دولت خاتمی خط ونشان کشیدند که همگان دریافتند که طرف اصلی مقابله با خاتمی چه گروه هایی بودند. با ظهور مجلس هفتم و دولت نهم به طور رسمی قوای مجریه و مقننه را تصرف کردند. اما هنوز دو مشکل اساسی باقی مانده بود.
مسئلۀ اول قوۀ قضاییه بود که به رغم حضور کسانی چون قاضی مرتضوی به طور علنی و افرادی چون الیاس محمودی به شکلی مخفی، هنوز آن طور که باید مطبوع آقایان نبود.
حضور هاشمی شاهرودی به عنوان فردی که به لحاظ برخورداری از سابقۀ علمی برجسته در میان حوزویان و ارتباط با رهبر، حاضر نبود، طاق به طاق و نعل به نعل، مطیع اوامر آقایان باشد، یکی از این موانع بود. با پایان دورۀ استاد حوزوی اقای خامنه ای، انتشار نام افرادی که در لیست قرار گرفتند تا حکم قاضی القضاتی بگیرند، نشان از وخامت اوضاع داشت. افرادی چون خاتمی، امام جمعۀ موقت تهران و رابطۀ نزدیکی که او با سران نظامی حاکم داشت، می توانست بسیاری از مسائل را از پرده بیرون بی اندازد.
بنا بر این، تصمیم بر آن شد تا دامادی حرف پدر زن خود را، که آیت اللهی بلند مرتبه است، ندیده بگیرد، تا در نهایت بتواند در اختیار شرکای برادرش باشد. فردی که چندان موقعیت بالای علمی در میان حوزویان نداشت به واسطۀ ارتباطات نسبی و ایدئولوژیک با سران سپاه خیلی زود از نردبان دستگاه عدالت بالا رفت تا شاید فرشتۀ عدالت را که قدری در جهت دوستان، بینایی به دست آورده بود با معجزه ای، شفایی کامل عطا کند.
اما همین مقدار هم برای دوستان نظامی کافی نبود. حضور ذوالقدر در جهت تسلط کامل نظامیان بر این قوه است. اما این انتخاب نشانۀ دیگری نیز با خود دارد. آن هم شدت گرفتن تلاشی است که سپاهیان دیرگاهی است آغاز کرده اند تا با در دست گرفتن کامل حوزه های علمیه، موجبات کاهش قدرت روحانیون را در مجموع فراهم کنند.
فراموش نکنیم که در دورۀ صفوی، روحانیت برای تسلط بر امور، قضای عرفی را از دست “دیوان بیگی” خارج کردند و به عنوان “صدر”، قاضی شهر را برگزیدند. اما هنگامی که شاه عباس خواست کنترل اوضاع را در ید قدرت خود داشته باشد، قدرت روحانیون را کاهش داد و او بود که تلاش کرد تا از روحانیت تنها برای ویترین یک حکومت شیعی بهره بجوید.
از روز اول بین جناح های گوناگون روحانیت و اعضای هسته های مختلف سپاه اختلاف وجود داشت. این اختلافات به درون واحدهای نظامی هم کشیده شد. اگر به یاد بیآوریم همان روزهای اول سال 58 بین کمیتۀ و سپاه اصفهان، کار درگیری از مشاجرۀ لفظی آغاز شد و به درگیری نظامی رسید.
سپاه اصفهان بیشتر در اختیار هواداران منتظری بود و کمیتۀ اصفهان را کسانی تشکیل می دادند که به هستۀ فلاورجان شهره بودند و ظاهرا با اعضای حجتیه ارتباط داشتند. این کینه به زمانی بر می گردد که مهدی هاشمی، از افراد مؤثر بر سپاه اصفهان، آیت الله شمس آبادی را به قتل رسانده بود. این درگیری خاتمه نیافت تا این که مهدوی کنی فرمانده وقت کمیته ها پا در میانی کرد و با انحلال کمیتۀ اصفهان به مناقشه پایان داد. این تنش ها هنوز ادامه دارد و هر روز به شدت آن افزوده می شود؛ با این تفاوت که سپاه در سطح فرماندهی از هماهنگی بیشتری برخوردار شده است.
بنابراین این هستۀ نظامی تلاش دارد تا تمام روحانیت را به زیر پرچم خود بیآورد. این اختلاف در اشکال مختلف بروز می کند. اختلاف بر سر نامگذاری یک خیابان می تواند باشد یا این که، بر خلاف توصیه رهبری، احمدی نژاد توسط مراجع شناخته شدۀ حوزه پذیرفته نشود. روزنامۀ جمهوری اسلامی، به عنوان ارگان بخشی از روحانیت، در مورد آزادی های مدنی، مبارزه ظاهری علیه گردن کلفت های اقتصادی و نبرد با آمریکا، بسیار به احمدی نژاد و شرکا نزدیک است. پس چرا با احمدی نژاد آن قدر مشکل پیدا می کند که حاضر می شود بر خلاف نظر رهبری به حمایت ضمنی از موسوی بپردازد؟
یا در تمام این مدت از همراهی با آقای هاشمی رفسنجانی کوتاه نیآمده است. آیا اینها نشانه ای از اختلاف بین بخش هایی از روحانیت و نظامیان حاکم نیست. مثال های ارائه شده تنها بخش هایی از اختلافات عمیقی است که دسته هایی از روحانیت با نظامیان حاکم دارند. اما سپاه مثل خیلی از کارها، به آهستگی و پیوستگی، تلاش دارد تا به وسیلۀ اهرم های مختلف، روحانیون مخالف خود را حداقل به سکوت وادار کند.
راه اول ایجاد محیط رعب و وحشت در حوزه های علمیه است. برخوردی که با کسانی چون منتظری، صانعی و دستغیب شده و می شود و یا پیش از اینها با شریعتمداری شده بود، می تواند محل عبرتی باشد تا کسی به این راحتی ها تصمیم برای رو در رویی با نظامیان نگیرد. خالی شدن کرسی های استادی حوزه های علمیه از آدم های استخواندار، به علت کهولت، فوت و یا ایجاد شرایطی، از سوی نظامیان، که آنها را وادار کنند تا حالا که بخت خود ودوستانشان را آزموده اند، از این ورطه رخت برکشند. همان حرفی که سید حسن گفته بود. هم چنین باعث شوند تا کسان دیگری که در سایر حوزه های خارج از کشور به سر می برند، عطای قم را به لقای آن ببخشند.
اما مهمترین مسئله ای که هر روز بیش از پیش برای نهاد روحانیت مسئله آفریده، از بین رفتن استقلال مالی حوزه ها و به طریق اولی نابودی استقلال عمل آنها می باشد. تزریق مبالغ هنگفتی پول از طرف دولت و نهادهای در قدرت، عملا آن بخشی از روحانیت را که دریافت کنندۀ آن هستند به تابع بی چون و چرای نظامیان تبدیل کرده است. این همان خشت کجی بود که از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی گذاشته شده بود و امروز تا به ثریا با اعوجاج پیش رفته است.
افزایش منابع مالی نظامیان به طور روزمره، به قدرت گیری حامیان آنها و انزوای هواداران استقلال حوزه منجر شده است. از سوی دیگر کاهش توان اقتصادی کسانی که با این دولت سر آشتی ندارند و روزگاری از علمای مورد قبول خود با اهدای وجوهات شرعی حمایت می کردند، عملا حیات و معیشت این روحانیون مستقل و طلبه های هوادار آنها را به خطر انداخته است. هم چنین نابسامانی اوضاع اقتصادی جامعه بر روی طلبه های شهریه بگیر تإثیر بسیار زیادی گذاشته و این امر می تواند در این یار کشی ناعادلانه از میان طلبه ها، به نفع حامیان نظامیان ختم شود.
اگر به تاریخ این کشور نظر بی اندازیم، حضور و اثر روحانیون را به خوبی مشاهده خواهیم کرد. آن چه که نباید فراموش کنیم، اختلافی است که بین نظامیان و روحانیون، به عنوان دو گروه قدرتمند، وجود داشته و همیشه مسئله آفرین شده است. اگر شاه اسماعیل دوم تلاش کرد که از قدرت رو حانیت تندرو و متعصب بکاهد و درنهایت چندان هم موفق نبود، شاه عباس اول، با حمایت سپاه شاهسون، سپاه قزلباش هم پیمان با روحانیون را از سکه انداخت تا از قدرت روحانیت بکاهد.
اما دیری نپایید که شاه سلیمان و شاه سلطان حسین تمام رشته های جد خود را پنبه کردند. در زمان قاجار بلایی که بر سر ایران رفت بازهم ناشی از اختلاف بین دو گروه صاحب قدرت بود. دولت قاجار به تحریک برخی از روحانیون با روس ها وارد جنگ شدند و باز همین افراد بودند که عباس میرزا را تنها گذاشتند تا شر این فرمانده میهن پرست از سر آقایان مرتفع شود. این جنگ و نزاع با رضاشاه هم ادامه داشت تا امروز به این جا برسیم که احمدی نژاد دولت خود را واسط امام زمان بداند و فریاد برآورد چون صد آید نود هم پیش ماست. اما این که آیا او و سایر دوستان درجه به دوش او خواهند توانست، روحانیت را مطیع و منقاد خویش بسازند سؤالی است که پاسخ به آن نیاز به گذر زمان دارد.
ضرب المثلی قدیمی برگرفته از مقاله محمد قائد