روزنامه قانون هم در دومین سال انتشار در شماره ۴۱۹ متوقف و از سوی عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران توقیف شد. یکی از دلایل توقیف قانون، انتشار خبر بازداشت و آزادی به قید وثیقه سردار محمد رویانیان اعلام شد؛ خبری که به نقل از وبسایت دانا نقل شده بود. این در حالی است که ایران، روزنامه رسمی دولت خبر بازداشت رویانیان را همان روز در صفحه اول کار کرده بود. یکی دیگر از مستندات توقیف، مطلب طنزی با عنوان “ شباهت‌های آمپول زدن و ازدواج” بوده است. این حکم با انتقاد علی مطهری، عضو هیات نظارت بر مطبوعات مواجه شده است.
همزمان با توقیف این روزنامه، از سوی حمید رسایی، نماینده مجلس فاش شد که جوان ناشناس همراه وزیر اطلاعات که “فرزند معنوی” وزیر نامیده شده بود، خبرنگار روزنامه قانون بوده است.
جشن و پایکوبی “دلواپسی‌نژادها”
در نیمروز چهارشنبه، ۱۷ اردیبهشت وقتی خبر توقیف قانون رسانه‌ای شد ابتدا حدس زده می‌شد که تیتر یک روز یک‌شنبه با عنوان “دلواپسی‌نژادها!”(عکس) که به گزارش منتقدان سیاست خارجی دولت اختصاص داشت، باعث ورود دادستان تهران و صدور حکم توقیف شده است. وبسایت قانون‌آنلاین(بخش آنلاین و مستقل روزنامه قانون) هم با عنوان کردن “ جشن و پایکوبی تندروها”، نوشت: “قانون هم به جایی رفت که بهار و آسمان رفته بودند. این روند توقیف سبب شادی افرادی شد که روزنامه قانون سعی داشت مشت آنان را برای مردم ایران باز کند و نشان دهد این جماعت دلواپس تنها دلواپس دست‌هایی هستند که از جیب بیت المال قطع شدند. ما مانند دلواپسان بی شناسنامه، از شادی دیگران ناراحت نیستیم ولی از این ناراحتیم که عده ای برای چپاول افکار و اموال مردم برنامه‌هایی دارند و از این که ایران بی قانون شد، جشن گرفتند.”
همچنین عنوان شده که روزنامه قانون در روزهای اخیر، از سوی برخی نمایندگان مجلس که ادعا می‌کنند عضو جبهه پایداری نیستند، تحت فشار بوده است.
اما ساعتی بعد، علیرضا نیکویی، رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه قانون در گفت‌وگو با چند خبرگزاری عنوان کرد که اعلام جرم دادستان به دلیل انعکاس خبر بازداشت محمد رویانیان بوده است.
مسعود کاظمی، دبیر تحریریه روزنامه نیز با تایید این موضوع گفت که خبر توقیف پیش از اعلام به آنها، در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شده بود.
موارد “تخلف” روزنامه قانون
دادستان عمومی و انقلاب تهران در نامه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حکم توقیف روزنامه قانون را صادر کرده است. در این نامه به “ نشر مطالب خلاف واقع جهت تشویش اذهان عمومی و نیز مطالب خلاف موازین اسلامی” اشاره و عنوان شده که معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران (مدعی العموم) هم نسبت به این روزنامه اعلام جرم کرده است.
در این نامه همچنین آمده که “نشریه مذکور شکایت‌های متعددی نیز در این شعبه مطرح و رسیدگی دارد که این امر حکایت از اصرار نشریه بر ارتکاب اعمال مجرمانه دارد” و با استناد به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که “اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف این قوه [قوه قضاییه] می‌داند و با لحاظ قرار دادن بندهای ۱ و ۱۱ از ماده ۶ قانون مطبوعات و تبصره آن” حکم ممنوعیت انتشار تا اطلاع ثانوی، صادر شده است.
خبر بازداشت رویانیان که مصداق “مطالب خلاف واقع جهت تشویش اذهان عمومی” شناخته شده، از روز قبل روی خروجی شبکه اطلاع‌رسانی دانا قرار داشت و از آن مهم‌تر اینکه در همین روز به صورت برجسته در روزنامه ایران منتشر شد(عکس). روزنامه امتیاز هم با درج کاریکاتوری از رویانیان در صفحه اول خود، این موضوع را پوشش داده است(عکس).
این دوگانگی برخورد دستگاه قضایی یادآور مورد توقیف روزنامه ابتکار است که در روز شنبه، ۶ اردیبهشت ماه رخ داد. این روزنامه هم به دلیل استفاده از تیتر “برکناری رییس سازمان زندان‌ها” توقیف شد. در حالی که بسیاری از خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها نیز از حکم رییس قوه‌قضاییه در مورد غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان‌ها تعبیر به برکناری کرده بودند؛ همان طور که در تیتر خبرگزاری فارس، خبرآنلاین، جهان‌نیوز، فرارو و… هم استفاده شد.
مورد دوم “تخلف” روزنامه قانون که مصداق “مطالب خلاف موازین اسلامی” شناخته شد، مطلبی نوشته احسان پیربرناش است که اعلام بی‌میلی جوانان به ازدواج را از سوی یک مقام مسئول دستمایه طنزی قرار داده. در این مطلب آمده بود: “بارها مشاهده شده افرادی از خوردن بادمجان امتناع می‌کنند، یا افرادی با خوردن کدو حالی به حالی می‌شوند. در این موارد معمولا سعی می‌شود این مواد غذایی را یکجوری به خورد طرف داد که طعمش اذیتش نکند. مثلا ریز ریز می‌کنند و قاطی یک غذای دیگر به خوردش می‌دهند یا نمک می‌زنند و می‌خورند. یکبار امتحان کنید، حتما خوشتان می‌آید. ازدواج هم همینجوری است. شاید مقایسه‌اش با بادمجان خیلی درست نباشد اما فعلا مشکل گوارشی مردم این است. باید ببینیم چی به خورد اینها داده‌اند که الان جنس مخالف می‌بینند، معده‌شان اذیت می‌شود و طلاق می خواهند. یک دلیلش البته می‌تواند پرخوری بعد از گرسنگی شدید باشد. مثلا افرادی که سال‌ها در قرنطینه و به‌صورت تفکیک جنسیتی زندگی کرده‌اند، یکهو می‌روند توی یک خانه ۴۰ متری و آنقدر به هم برخورد می‌کنند که از یکدیگر زده می‌شوند […] اصلا آدم در چنین حالت‌هایی به جنس موافق کشش بیشتری نشان می‌دهد تا جنس مخالف. کشش است دیگر، آدمیزاد که نیست.”
نویسنده این مطلب در واکنش به خبر توقیف روزنامه قانون نوشته است: “اینطور که امروز فهمیدم هر لحظه‌ای که از کار روزنامه می‌گذشت همینطور جرم بود که بی‌وقفه تولید می‌شد. آمار سرقت و اختلاس و تجاوز گروهی و بی‌ادبی خانوادگی و سایر مسائلی که از درج آن معذوریم، رسیده بود به وضعیت هشدار اما همین نصف روزی که از توقیف قانون می‌گذرد مملکت شده قانونمند، شده گلستان، انگار برگشته‌ایم به سال‌ها پیش… برای شروع بد نیست. ته‌مانده‌های فساد در حال ریشه‌کن شدن است. جشنی دیگر در راه است، باید یکبار دیگر بریزیم به خیابان، به دلخواه، تا کار از اراده ما خارج نشده است.”
فرزند معنوی وزیر در تحریریه
روزنامه قانون که نخستین شماره‌اش روز ششم آبان ماه ۱۳۹۱ منتشر شد، روزنامه‌ای پیشتاز در برخی موضوعات بود. از جمله در روز شنبه ۳۰ فروردین ماه امسال، تنها روزنامه‌ای بود که اخبار حمله به زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین را در صفحه اول و به شکل گسترده پوشش داد.
این روزنامه در ماه‌های نخست انتشار منتسب به مصطفی پورمحمدی دانسته می‌شد؛ شایعه‌ای که هیچ وقت تایید نشد. با این حال مشخص شده که یکی از خبرنگاران تحریریه قانون، از نزدیکان علوی، وزیر اطلاعات است؛ همان کسی که وزیر اطلاعات او را “فرزند معنوی” خود نامیده بود و حضورش در جلسه با نمایندگان مجلس جنجال‌آفرین شد. سامان صابریان، جوان ۲۷ ساله‌ای است که در روزنامه قانون فعالیت داشته و انتشار مباحث جلسه جنجالی وزیر اطلاعات با نمایندگان مجلس نیز توسط او صورت گرفته است.
علی مطهری، نماینده مجلس و عضو هیات نظارت بر مطبوعات نیز به توقیف روزنامه قانون اعتراض کرده است. به گفته او، رفتارهای اینچنینی فلسفه وجودی هیأت نظارت بر مطبوعات را زیر سؤال می‌برد.
او گفته است: “رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم است از طریق مذاکره با رئیس قوه قضاییه موضوع را حل و فصل کنند تا ضمن حفظ جایگاه هیات نظارت بر مطبوعات، به حاکمیت دوگانه در حوزه مطبوعات پایان داده شود.”
این نماینده مجلس همچنین عنوان کرده که “چگونه است که دو رسانه گزارشی را منتشر کرده‌اند اما تنها با یکی از آنها برخورد می‌شود، آن هم رسانه‌ای که خبر را به نقل از رسانه اولی منتشر کرده است. این رفتار شائبه بهانه جویی را به ذهن متبادر می‌کند. باید این ناهماهنگی میان هیأت نظارت بر مطبوعات و دادسرای فرهنگ و رسانه و کارگروه تشخیص مصادیق جرایم رایانه‌ای از بین برود و راه آن این است که کل مسائل مربوط به مطبوعات و سایت‌های خبری در هیأت نظارت بر مطبوعات متمرکز شود. برداشت درست از قانون نیز همین را می‌گوید.”
