در بخش اول تحلیل استراتژیک نسبت رئیس جمهور و رهبر این موضوع مورد بحث قرار گرفت که رهبر، حامی و هادی راست افراطی است و نمی خواهد فضای داخلی را باز کند.در ادامه بحث “نسبت خط اعتدال و خط رهبرو بیت” آغاز شد و مطرح گردید که به نظر می‌رسد دولت روحانی همان قدر که در سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای از “نقشه راه” برخورداراست، در مسائل داخلی دچار “تردید” و “سردرگمی” و “بی برنامگی” است. چرا که با موانعی جدی روبرو است و در طی این یک سال نیز با چهره بی‌رحم‌تر و بی‌اخلاق‌تر قدرت در ایران و نحوه رقابت‌های سیاسی مملو از دروغ و دورویی و دو به هم زنی (سه “دال” تأسف‌بار در فضای سیاسی ایران) مواجه شده است که بر تشتت و بی‌برنامگی‌اش افزوده است و خلاصه نمی‌تواند حتی خط اعتدال خودش را هم در عرصه سیاست داخلی پیش ببرد.
در رابطه با تعیین نسبت رئیس جمهور با رهبر می توان به چند الگو و مدل (هاشمی، خاتمی و…) اشاره کرد.
در قسمت دوم این بحث به این چند مدل پرداخته می شود:
سه مدل و وضعیت
در رابطه و نسبت احتمالی رئیس جمهور با رهبر، سه مدل و وضعیت را می‌توان فرض کرد:
مدل اول
در این وضعیت و مدل رئیس‌جمهور خط سرخ‌ها و حساسیت‌های رهبر را در حرف و عمل رعایت می‌کند ولو این که خلاف وعده‌های انتخاباتی (رأی اکثریت مردم) و یا مصلحت مردم و کشور باشد.
امروزه پس از سپری شدن حدود یک سال از انتخابات، خط مشی رهبر و طیف نظامی ـ– امنیتی متکی بر بیت رهبری که دست بالا را در قدرت و سیاست‌گذاری‌های آن در اکثر حوزه‌ها دارند تقریبا به طور کامل مشخص شده است. مواضع صریح و نقطه‌چین‌های چندهفته اخیر رهبر (یا به نقل از وی که تکذیب نیز نشده و همین مسئله احتمال هدایت شده بودن طرح علنی آنها را افزایش می‌دهد) دیگر به خوبی صورت مسئله سیاست داخلی کشور را روشن کرده است. مجموعه اینها نشانگر حساسیت طیف بیت روی هر گونه گشوده شدن فضا برای فعالان سیاسی و مدنی، فضای دانشگاه‌ها و تشکل‌های دانشجویی، انجمن صنفی مطبوعات، اکثر قریب به اتفاق نهادهای مردم‌نهاد در حوزه‌های گوناگون و امتداد سیاست امنیتی “اتمیزه کردن” فضای سیاسی و مدنی و از طرف دیگر حساسیت روی مسائل فرهنگی و مشخصا آزادی بیان و گشوده شدن فضای اجتماعی برای جوانان است. خط سرخ تعیین شده برای حضور و مشارکت در قدرت نیز به اصطلاح ربط و ارتباط داشتن با “فتنه” است. و این یعنی کسانی که “نظام” (بخوانیم رأس هرم سیاسی و طیف متکی بدان) آنان را طی جنبش سبز با هزینه زیاد از کشتی قدرت (نظام) پیاده کرده، حال که هزینه این حذف و تسویه در عرصه داخلی و جهانی نیز پرداخته شده، حق سوار شدن مجدد به کشتی قدرت را ندارند. به همین خاطر است که می‌بینیم مجلس استصوابی همین خط سرخ و حساسیت شدید را (که شاید آقای روحانی بنا به برخی جملات دوره تبلیغات انتخاباتی، تصور نمی‌کرد چنین سفت و سخت ادامه پیدا کند) با سخت‌گیری فراوان، هم در هنگام تصویب وزرا و هم پس از آن، ادامه داده است.
در هر حال طبق فرض و وضعیت اول دولت جدید عموما این حساسیت‌ها را در حرف و عمل رعایت و سعی می‌کند پشتیبانی رهبر و بیت را برای پیشبرد سیاست‌های دیگر (بخصوص در مشکلات سیاسی خارجی) به همراه داشته باشد و از سوی دیگر فضای سیاسی داخلی را به چالش و تشنج نکشد چرا که فکر می کند توان غلبه بر طیف قدرتمند مقابل را ندارد و اگر آنها را به عکس‌العمل بیندازد جبهه متحد گسترده‌ای را علیه خود بسیج کرده و دیگر حتی در حل مشکلات عادی و اداره روزمره کشور نیز باید مرتب با موانعی متعدد مواجه شود. بنابراین بهتر است بیشتر به راضی نگه داشتن آن بخشی از پایگاه رای خود بپردازد که به خاطر نارضایتی اقتصادی و برای سر و سامان دادن به امور رفاهی حداقلی زندگی خود به دولت جدید رای داده‌اند تا اینکه توجه‌اش را معطوف به ناراضیان سیاسی حامی خود سازد. بنابراین بیشتر تلاش می‌کند دسته دوم را هم به نوعی با دلجویی و استمالت همچنان در صف خود داشته باشد ولی در دو راهی بین حفظ اینها و درگیری و چالش با رهبر و بیت ترجیح می‌دهد اینها را ناراضی و ناامید کرده و از دست بدهد تا وارد آن چالش شود. (این مدل را در نحوه برقراری رابطه و نسبت رئیس جمهور با رهبر شاید بتوان با مقداری تسامح و به صورت انتزاعی مشابه مدل هاشمی رئیس جمهور دانست).
مدل دوم
در این وضعیت رئیس جمهور و دولت جدید سعی می کند در عمل خط سرخ‌ها و حساسیت‌های رهبر و بیت را رعایت کند، اما در گفتار و سخن و ارائه مواضع خود، هم چنان نظرات خویش را تکرار و به نوعی بر آن تاکید کند. البته سعی می‌کند در این سخنان، مواضع افراد و جریانات پایین‌تر از رهبر را مورد نقد و چالش قرار دهد و رعایت حریم رهبر را بکند. هر چند گاه به ناگزیر در برخی مواضع فرهنگی یا سیاسی نظراتی متفاوت (اما نه مستقیما چالش‌گرانه و به صورت نقد و حمله روشن و مستقیم به مواضع رهبر) نیز به صورت کلی و عمومی مطرح می‌سازد.
در این وضعیت رئیس‌جمهور هم چنان به صورت گفتاری بر برقراری وعده‌ها و مواضع خویش تاکید و تکرار می‌کند، تفاوت‌هایش را حتی با رهبر و طیف بیت و دیگر جریانات مقابل آشکار می‌کند و همین مواضع علنی به خاطر الزام پخش سخنان رئیس‌جمهور از رسانه ملی می‌تواند نقش گفتار درمانی و حالت آموزشی برای عموم مردم داشته و نیز در عرصه رسانه‌ای موج افشانی کرده و فضا را برای بحث و گفت و گو در آن باره بازتر کند؛ اما همه این ها نیز در حد و اندازه‌ای خواهد بود که به ایجاد تنش و چالش در عرصه سیاسی که اداره جاری کشور حتی در امور روزمره را نیز با مانع و سختی مواجه می‌کند، منجر نشود.
در این فرض در برخی موارد نیز سعی می‌شود حتی‌الامکان اقداماتی متعین و عملی نیز در راستای رای اکثریت، علیرغم مخالفت اقلیت (مانند مجلس، و البته نه رهبر) صورت گیرد (مانند انتصاب برخی افراد اصلاح‌طلب در برخی مناصب درجه دو و سه). اما این اقدامات نیز نباید بحران سازی کند.
در مجموع در این وضعیت با طرح و تکرار علنی مواضع و وعده‌ها، سعی می‌شود ناراضیان سیاسی حامی دولت نیز به نوعی با دولت همدلی داشته و هم چنان پشت سر دولت و در صندوق رای آن حفظ شوند.(این مدل را نیز شاید بتوان با مقداری تسامح شبیه نحوه رفتار آقای خاتمی با رهبر دانست).
مدل سوم
در وضعیت سوم اما، تحلیل و اولویت‌های دولت فرق می‌کند. در این وضعیت و رویکرد، رئیس‌جمهور و دولت جدید تصور می‌کنند که هم تحقق بخش زیادی از وعده‌های انتخاباتی در امور داخلی و هم مصلحت کشور اقتضا می‌کند که فضایی اعتدالی در کشور به وجود بیاید و فضای سیاسی بر فضای امنیتی غلبه کند تا همه ظرفیت‌های درونی نظام از دو جناح برای حل مشکلات به کار گرفته شود. بر این اساس باید نهادهای مدنی و صنفی و تشکل‌ها و احزاب گوناگون با رعایت قانون و حفظ اعتدال و رعایت مصلحت کشور و نظام بتوانند فعالیت کنند، مطبوعات راحت‌تر بتوانند خبررسانی و نقد و تحلیل کنند و…
بر این اساس باید با مسائل گذشته از جمله نظرات و رخدادهای پس از انتخابات پرتنش سال ۸۸ با اغماض برخورد شود و فضای کشور را به سمت آشتی ملی (که البته در گفتمان اعتدال جناح‌های خارج از دو جریان درونی نظام را در برنمی‌گیرد) برد.
این مدل را شاید بتوان با مقداری تسامح ترکیبی از مدل هاشمی رئیس جمهور و هاشمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که با رهبر نیز مرتب در حال گفت و گو و در تلاش برای اثرگذاری و گاه طرح آرام و منطقی برخی اختلاف رویکردها در بیرون و در میان عموم است، دانست.
روحانی شخصیت و سابقه و جایگاه هاشمی را ندارد اما جایگاه حقوقی رئیس جمهور برگزیده اکثریت مردم می تواند تا حدی جایگزین این کمبودها شود. هم چنین قدرت برخورد و استقامت بیشتر روحانی -که می تواند گاه بیشتر از خاتمی باشد- نیز می تواند به او کمک کند. ضمن اینکه ساختار قدرت در ایران یک دوره شاهد حتی گردن کشی و سخت سری نمونه احمدی نژاد بوده و می داند که رئیس جمهور به هر حال از حریم های امن خاصی نیز برخوردار و از برخی فرصت ها و امکانات نیز بهره منداست…
خلاصه آنکه در این مدل و وضعیت و رویکرد، مصلحت نظام، کشور (و همراه با آن، مصلحت خود رئیس‌جمهور برای حفظ حامیان قدرتمند و بسیج‌گر خود که در انتخابات اخیر نیز نقش موثری در روی کار آمدن دولت جدید داشته‌اند) و تسهیل در حل مشکلات کشور که در هشت سال دولت قبل با ویرانی‌ها و بحران‌های شدیدی مواجه شده است، نیازمند دست به دست هم دادن همه “دلسوزان انقلاب و نظام و پایبندان به قانون اساسی و ولایت فقیه” است تا بتوان از گردنه مشکلات خارجی و “توطئه های دشمنان” و مشکلات روی هم انباشته شده داخلی به تدریج و با مساعی جمعی عبور نمود.
این رویکرد اقتضا می‌کند به صورت “جدی” و با “برنامه” هم در پشت صحنه و به صورت غیرعلنی با راس هرم سیاسی و طیف بیت درباره مصالح کشور و نظام و منافع ملی و ضرورت تغییر سیاست‌های سخت‌گیرانه و حذفی گذشته وارد گفت و گو و بحث مستمر شد و هم به صورت علنی منطق و توجیهات حاکم بر رفتارهای بسته و سخت‌گیرانه گذشته را با اعتدال و متانت و دلسوزی و با اتکاء به قانون اساسی و دیگر قوانین، عقل و منطق مدیریت و رای اکثریت ملت، نقد و مضرات تخریبی و ویرانگر آن را مستمرا بیان کرد. هم مردم را گاه با اجمال و گاه با تفصیل در جریان مذاکرات و مباحث غیرعلنی و آشکار قرار داد و هم با اتکاء به دو عنصر مهم “قانون” و “رای اکثریت” در عمل بر سخنی که روحانی در افطاری با اصلاح‌طلبان مطرح کرد یعنی رعایت حقوق اقلیت، اما اداره کشور بر اساس نظر اکثریت، تاکید و طبق آن عمل نمود.
در مدل و وضعیت سوم خط سرخ‌های عملی به صورت یک طرفه و با هیاهو و جنجال تبلیغی و رسانه‌ای و یا با کارشکنی در مجلس و قوه قضاییه از سوی جریان مقابل تعیین نمی‌شود تا دولت یکسره در موضع انفعالی و عکس‌العملی باشد، بلکه به سان مذاکرات هسته‌ای خارجی دولت بند به بند و ماده به ماده، مرحله به مرحله و موضوع به موضوع هم با اعتدال و متانت و به صورت قانونی چالش و طناب‌کشی می‌کند و هم در عمل عقب‌نشینی نمی‌کند. گوشه‌هایی از این نحوه برخورد را در ابتدای کار دولت، در انتصاب برخی وزرای اصلاح‌طلب پیشنهادی که مجلس بدانها رای اعتماد نداد در برخی دیگر از مناصب شاهد بودیم.
در این وضعیت دولت نیز حضور رسانه‌ای قوی دارد و انفعالی عمل نمی‌کند و با اتکاء به قانون و رای اکثریت فضاسازی سیاسی و رسانه ای کرده و سعی در تأثیرگذاری بر رهبر نیز خواهد داشت و وی را تلویحاً اما مستمراً به قانون و رأی اکثریت ارجاع خواهد داد. هرچند حتی‌المقدور نیز سعی خواهد کرد با سطوح پایین‌تر از رهبر برخورد کند تا به طور مستقیم با خود وی، تا به طور غیرمستقیم بر او نیز اثر بگذارد.
چالش رهبر-رئیس جمهور در ساخت قدرت در ایران گریزناپذیر است
یک نکته بنیادی هم قابل تأمل است که به هر حال ساختار قدرت در ایران هم به صورت حقوقی (طبق قانون اساسی) و هم به صورت حقیقی، طبق سنت سی ساله جمهوری اسلامی، “دوگانه” است و در اکثر مواقع و در دوران ریاست جمهوری های مختلف با مشی و منش های گوناگون، چالش‌هایی بین رهبر و رئیس‌جمهور وقت وجود داشته است. (این نکته خود بحثی بسیار مهم است که باید مستقلا بدان پرداخت)
صورت‌بندی و احیانا حل و رفع این چالش نیز مدل‌های مختلفی را در پی داشته است مانند نمونه های آقایان بنی‌صدر، خامنه‌ای، هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد. بنی‌صدر به شیوه‌ای با این چالش برخورد کرد که در پایان مسئله رفراندوم بین خود و جناح مقابل و به نوعی با خود رهبر را مطرح ساخت. خامنه‌ای از رهبر حکم شرعی و حکومتی خواست تا از نظراتش کوتاه بیاید و نظر رهبر را به نظر خود ترجیح دهد. هاشمی خود اقتداری فردی و نیز قدرت نفوذی بر رهبر داشت. جدا از سابقه رفاقت و دینی که بر وی به خاطر سر کار آوردن اش داشت اما او نیز با مذاکرات پنهان و برخی راهکارهای دیپلماتیک (مانند تقسیم کار و تقسیم حوزه‌ها) مشکلات و تعارض ها با رهبر (که بعدها نشان داده شد چقدر مهم و جدی و حتی شخصی شده است) را حل و فصل می‌کرد و خاتمی با گفتاردرمانی صریح و تکرار مواضع‌اش در عرصه عمومی، اما با تجلیل از رهبر، در مواقع و مواضع حساس برابر او کوتاه می‌آمد و یا اگر برخورد قانونی می کرد (مثلا در ارائه لوایح دوقلو) در عمل روی آنها ایستادگی نمی‌کرد. اما همو در برخی مسائل که با اصول اخلاقی او ناسازگار بود اهل کوتاه آمدن نبود (مانند مسئولیت وزارت اطلاعات در قتل‌های زنجیره ای) و بالاخره احمدی‌نژاد با تخسی خاص خود حتی به صورت علنی نافرمانی و “گردن کشی” می‌کرد و به قهر با رهبر یازده روز خانه‌نشین می‌شد.
اگر از وضعیت و نمونه آقای بنی صدر که متعلق به شرایط پر شورو شر و خاص اوایل انقلاب بود و نیز تبار از روشنفکران دینی می برد، در حالی که روحانی خود از تبار روحانیون حاکم از ابتدای انقلاب تا کنون است و نیز مدل خامنه ای که در برابر یک رهبر کاریزماتیک با اختلاف سطح فراوان و به عنوان یک مقلد قرار داشت و نمونه افراط-تفریطی و شخصیت ناهنجار احمدی نژاد بگذریم، اینک اما به نظر می رسد باورها و عقاید و نیز شخصیت و خصایل آقای روحانی با تفاوت‌هایی (بخصوص در سیاست داخلی) بیشتر می‌تواند به مدل هاشمی نزدیک باشد. یعنی ضمن آنکه وی جایگاه و رابطه هاشمی را با رهبر ندارد، اما عقاید و رویکرد او بیشتر شبیه هاشمی دوره ریاست جمهوری است (البته نه هاشمی دوره اخیر که به ناچار با رهبر چالش کرد و نامه انتقادی و هشداردهنده نیز نوشت و از آن سو نیز برای انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شد.)
هر چند نسبتی که روحانی با رهبر برقرار کرده شبیه هاشمی رئیس جمهور است اما این تفاوت وجود دارد که آن هاشمی در سیاست داخلی تفاوت منظر چندانی با رهبر نداشت و روحانی رئیس جمهور سخنان و وعده‌های متفاوتی با رهبر، در انتخابات مطرح کرده است.
ساختار و سنت قدرت در ایران نشان می‌دهد چالش رهبر – رئیس‌جمهور دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد؛ بنابراین آقای روحانی نمی‌تواند از این واقعیت فرار کند، بلکه فقط می‌تواند در تعیین زمان و شکل مواجهه‌اش با این چالش منفعل نبوده و خود نیز با ابتکار و کنشگرانه بر این نسبت اثر بگذارد. از یک سو تناسب قوای سیاسی ( نه اجتماعی) اقتضا نمی‌کند که رئیس‌جمهور تعجیلی بر این چالش داشته و یا تعمیقی در آن بکند. اما از طرف دیگر مصلحت کشور و منافع ملی نیز به شدت و به طور جدی اقتضا می‌کند که سیاست‌های داخلی و خارجی که کشور را به این وضعیت بحرانی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشانده‌اند، تغییر کنند و اصلاح مسیر داده شوند وگرنه روی کار آمدن این دولت چندان تفاوت جدی با روی کار آمدن دیگر نامزدها-ـ به جز جلیلی-ـ مثلا مانند ولایتی که او نیز شدیدا معترض سیاست های هسته ای گذشته بود، نداشت.
هم چنین مصلحت خود رئیس‌جمهور و دولت جدید نیز اقتضا می‌کند که رئیس‌جمهور در چالش‌های سخت و رقابت غیراخلاقی و بی‌رحمانه متکی به دروغ و دغلی که در ساختار سرد و سخت رقابت‌های سیاسی در سطوح فوقانی قدرت در ایران در جریان است، نیروی حامی و پشتیبان پشت سر خویش را حفظ کند، بخصوص که همین‌ها نیروی بسیج‌گر برای کسب رای در پای صندوق‌های انتخاباتی برای وی هستند. ناراضیان سیاسی به طور کیفی نسبت به ناراضیان اقتصادی (که به صورت کمی گسترده‌ترند)، مستقل‌تر و موثرترند. به ویژه آنکه ناراضیان اقتصادی متشتت و پراکنده‌اند، به صورت تبلیغی تاثیرپذیری‌شان از رسانه ملی بیشتر است و بخش قابل توجهی از آنها می‌توانند تحت مدیریت و مهندسی انتخاباتی بسیج و سپاه و کمیته امداد و نظایر آن قرار بگیرند. (این البته به معنای بی‌توجهی به حق و سهم آنها در توزیع عادلانه مواهب اقتصادی و نیز نقش آنها در صندوق‌های رای نیست که غفلت از آن خود خطایی استراتژیک است).
بدین ترتیب رئیس جمهور در این صورت مسئله سر دو راهی چالش ناگزیر رسمی و غیررسمی و علنی و غیرعلنی (البته در اشکال متنوع از نرم و آرام تا سخت و شدید) با رهبر و پیامدهای آن از یک سو و مصلحت کشور و منافع ملی و نیز مصالح فردی و جناحی خود از سوی دیگر قرار گرفته است.
رفتار یک ساله رئیس جمهور و دولت جدید نشان می‌دهد که آنها بیشتر به مدل و وضعیت دوم و یا گاه در ماه های اخیر به نقطه و محلی بین مدل و وضعیت اول و دوم تمایل داشته و یا اجبارا و تحت فشار امور روزمره و یا به صورت عکس‌العمل انفعالی در برابر فشارهای جناح مقابل در آن نقطه قرار گرفته‌اند. از برخی عصبانیت‌های شخص آقای روحانی (بنا به تحلیل آقای یونسی در روزنامه اعتماد ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۳) و یا تکه‌پرانی‌های طعنه‌دار رئیس‌جمهور در برخی موارد استثنایی (چون به زور به بهشت بردن مردم و…) که بگذریم، نوعی سردرگمی و بی برنامگی (اگر نگوئیم بی انگیزگی) در پیشبرد سیاست‌های داخلی در عملکرد دولت مشاهده می‌کنیم. برخورد نادرست و خطای محاسبه‌ای و استراتژیک در واگذاری برخی وزارتخانه‌های کلیدی به وزرای غیرهمسو یا ضعیف (مانند وزارت کشور و اطلاعات و…) و عدم اعمال اقتدار مدیریتی در وزارت اطلاعات که خود یکی از ستون‌ها و پایه‌های حفظ وضع موجود و غلبه فضای امنیتی بر فضای سیاسی است، تردیدی در تعیین جا و مدل رفتاری دولت در نقطه‌ای بین وضعیت اول و دوم و حداکثر، در جایگاهی چون مدل دوم باقی نمی‌گذارد.
رفتارشناسی جریان تندرو مخالف دولت در رقابت‌های سیاسی و نحوه برخورد با دولت روحانی در این جا اهمیت زیادی دارد؛ آنها از بکارگیری هر دروغ و دغلی پرهیز ندارند (نمونه میهمانی همسر رئیس جمهور و دروغ‌هایی که در باره آن گفته شد و نهایتا یکی از هنرمندان علیه آن دروغ‌ها شهادت داد که در آنجا چه گذشت)، مطالب “سراسر دروغ و تحریف” -به تعبیر وزیر ارشاد- در “بولتن‌سازی برخی نهادهای ارزشی علیه دولت” در رابطه با مسائل فرهنگی که در اختیار مقامات کشور قرار می‌گیرد – مصاحبه علی جنتی با روزنامه شرق ۱۵ تیر ۱۳۹۳ – و مواضع تند ارگان‌های رسانه‌ای سپاه که حتی به سیاست هسته‌ای دولت نیز حمله می‌کردند و کار به تذکرات علنی کشید و ده‌ها نمونه دیگر از این دست).
خطای استراتژیک و بی نتیجه گی حیای خاتمی وار و آتش بس یک طرفه سیاسی
بدین ترتیب رئیس جمهور باید بداند حجب و حیای خاتمی‌وار و یا اجرا و رعایت یک طرفه آتش بس سیاسی با جریانی چنین تمامیت خواه و بی اصول و بی اخلاق و البته متکی به رهبر، یک خطای استراتژیک است. در این رفتارشناسی به عنوان یک امر به شدت استراتژیک باید مفصلا بحث کرد که جای آن اینجا نیست. ولی اگر چنین امر واقعی را مفروض بگیریم هم علیه مصالح کشور و منافع ملی و هم به ضرر جریان اعتدال در قوه مجریه است که در برابر برنامه‌های جریان منسجم و متشکل مقابل دست دست کند و منفعل و بی برنامه باشد و این به جز از ترس مرگ خودکشی کردن و از دست دادن وقت و فرصت نیست. در این چالش زمان به ضرر دولت عمل می‌کند و هر قدم عقب نشینی و هر روز از دست دادن فرصت، کار مداخله با برنامه در این چالش را سخت تر و پرهزینه می سازد. حال شخص رئیس جمهور باید یک بار برای همیشه در این دو راهی بزرگ اتخاذ تصمیم و تدوین سیاست کند و بر اساس هر تصمیمی که می گیرد، اتاق فکر و مشاوران خاص و تمام وقتی را برای بحث و برنامه ریزی در این باب و مشخصا تدوین برنامه و نقشه راه برای سیاست‌های داخلی قرار دهد…