در حالی که تنها چند ساعت به زمان اعلام شده برای اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان، زندانی سیاسی کرد باقی مانده، هنوز هیچ خبر امید وار کننده ای مبنی بر احتمال عدم اجرای این حکم منتشر نشده است.
این در حالیست که یکی از نزدیکان وی دیشب به روز گفت نامه ای مبنی بر عفو موردی وی از سوی کمیسیون بخشش و عفو قوه قضاییه به دادگستری کل سنندج ارسال شده ولی هنوز پاسخی به این خواست داده نشده است.
احسان فتاحیان فرزند عزت، ۲۷ ساله، متولد شهر کرمانشاه و ساکن سنندج، حدود ۹ ماه پیش در کامیاران دستگیر و پس از تحمل ۳ ماه انفرادی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و شکنجه‌های روحی و جسمی، به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. احسان که به “محاربه از طریق اقدام مسلحانه علیه امنیت ملی کشور” متهم شده، ابتدا توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی بابایی به ۱۰ سال حبس توام با تبعید در شهر رامهرمز واقع در استان خوزستان محکوم شده بود. به دنبال اعتراض وی و شخص دادستان کامیاران به این حکم، شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان، بدون در نظر گرفتن دفاعیات و عدم اقرار وی به حمل اسلحه، در نهایت ناباوری این حکم را به اعدام تبدیل کرد. این در حالی است که بنا به مواد مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری، احکام صادره توسط دادگاه های بدوی در مراحل بالاتر قابلیت افزایش و یا تبدیل به اشد مجازات را ندارد.
از سوی دیگر بنا به اعلام خانواده این فعال محکوم به اعدام، و نیز بر اساس متن نامه ای که احسان روز دو شنبه و در حالی که در دومین روز اعتصاب غذای خشک خود به سر می برد، منتشر کرد، وی طی مدت زمان بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، برای اخذ اعترافات تلویزیونی به شدت تحت فشار بوده که اگر این کار را نکنی اعدام ات می کنیم.آن هم در حالیکه با توجه به اطلاعاتی که در دادنامه او نیز آمده است، علی رغم تمام این موارد، احسان فتاحیان نه به حمل اسلحه اعتراف کرده و نه در هیچ کدام از مراحل دادرسی، اقراری به این اتهام کرده است. او همچنان بر اینکه هیچ اقدام مسلحانه‌ای انجام نداده و حتی اسلحه‌ای نیز حمل نکرده است، پافشاری می کند و تبدیل غیر قانونی حکم زندانش را، امری کاملا سیاسی می داند.
واکنش ها به حکم اعدام
روز یک شنبه بر اساس خبرهایی که به تایید خانواده و وکیل وی رسید، اعلام شد که احسان فتاحیان قرار است بامداد روز چهارشنبه اعدام شود. با انتشار این خبر موجی از فعالیت ها برای جلو گیری از اعدام این زندانی سیاسی در میان مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج ایران شکل گرفت.
در همین راستا سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان “به عنوان یک نهاد مدنی و مستقل که در مناطق کرد نشین به دفاع از حقوق قانونی و انسانی شهروندان مشغول است” در نامه ای به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، از وی خواست با اشاره به روند قضایی پرونده و اینکه طبق کیفر خواست صادره، دادگاه بدوی وی را به 10سال زندان در تبعید محکوم کرده، در این حکم تجدید نظر کند.در این نامه آمده بود: “با توجه به تائید حکم و ابلاغ زمان اجرای آن به وکیل متهم در حال حاضر مرجعی که امکان توقف اجرای حکم را دارد شما هستید و دستور شما به عنوان رییس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از اجرای حکم در موعد مقرر جلوگیری به عمل آورد. با صدور دستور توقف اجرای حکم اعدام برای احسان فتاحیان نسبت به بررسی دوباره پرونده این فعال سیاسی کُرد در دادگاهی عادلانه با رعایت اصول قانونی و انسانی اقدام نمائید تا از این طریق حکم مزبور به طور قطعی لغو گردد”.
این سازمان در بخش پایانی بیانیه اش افزود: “جناب آقای لاریجانی مطمئناً اقدام سریع و قاطع شما در توقف و لغو حکم اعدام برای این جوان کُرد نشان دهنده حسن نیت و نیز اراده تغییر و اصلاح بر محور عدالت در دستگاه تحت ریاست جنابعالی خواهد بود. همچنین با توقف و لغو حکم اعدام احسان فتاحیان و آن تعداد دیگر از فعالان سیاسی کُرد محکوم به اعدام می‌شود تا نسبت به تغییر در نگاه امنیتی نسبت به کردستان و فعالان کُرد امیدوار بود”.
همزمان در عرصه مجازی هم از سوی فعالان حقوق بشر طوماری بین المللی برای امضای اعلام مخالفت با اعدام احسان فتاحیان شکل گرفت. هم چنین در فیس بوک و دیگر شبکه های اجتماعی اینترنتی هم صفحه هایی برای درخواست محافظت از جان این زندانی سیاسی راه اندازی شد که به سرعت بر تعداد افراد عضو آن افزوده شد، تاجایی که تا زمان تنظیم این گزارش ـ ساعت دو صبح امروز ـ اعضای آن به بیش از هزاران نفر رسیده است.
خانواده ی احسان فتاحیان هم روز دوشنبه به تهران رفتند و به دفتر آیت الله لاریجانی مراجعه کردند و ضمن تقدیم نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، با اشاره به اینکه “در حق فرزند ما جفا شده و حکم صادره، بیشتر توجیه سیاسی دارد تا حقوقی” از لاریجانی خواستند حکم اعدام فرزندشان را متوقف کند و “شخصا پرونده وی را مورد دادرسی قرار” دهد. آن ها خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشتند : “بدون شک، نگاه حتی اجمالی شما به پرونده احسان، سرنوشت وی را تغییر خواهد داد.”
آن ها البته موفق به دیدار با رییس قوه قضاییه نشدند، اما کارمندان دفترآیت الله صادق لاریجانی نامه ای به خانواده فتاحیان تحویل دادند و از آن ها خواستند نامه مزبور را به رییس دادگستری استان کردستان تحویل بدهند. این نامه که نور امیدی برای خانواده و فعالان حقوق بشر محسوب می شد، روز سه شنبه به دادگستری کردستان رسید اما تنها جوابی که داده شد این بود که شما بروید ما خودمان نتیجه را به شما اطلاع می دهیم. با این حال خانواده احسان تا آخرین ساعات اداری سه شنبه در دادگستری منتظر ماندند اما هیچ پاسخی دریافت نکردند.
واکنش حقوق دانان
حقوق دانانی که در این مدت در مورد پرونده احسان فتاحیان با روزنامه نگاران مصاحبه کرده اند، بر این باورند که حکم دادگاه تجدید نظر با توجه به اینکه حکم داد گاه بدوی با استناد به کیفرخواست مبتنی بر محاربه صادر شده، غیر قانونی است، دادگاه تجدید نظر حق تشدید حکم را نداشته است. محمد مصطفایی وکیل دادگستری در این زمینه گفته است: “دادگاه بدوی وی را به اتهام محاربه و با استناد به حکم مقام رهبری به تحمل ده سال حبس بدل از نفی بلد که همان تبعید است محکوم نموده ولی دادگاه تجدیدنظر این رای را نقض و حکم به اعدام این جوان صادر کرده است.اگر چنین باشد صرفنظر از اینکه در پرونده این محکوم به اعدام چه اسناد و مدارکی وجود دارد به نظر اینجانب دادگاه تجدیدنظر به هیچ عنوان نمی تواند حکم بدوی را نقض و حکمی اشد از ده سال حبس صادر کند. چرا که اولا اختیار انتخاب مجازاتهای چهارگانه مربوط به محاربه، صرفا در اختیار قاضی دادگاه بدوی بوده و دادگاه تجدیدنظر نمی تواند برخلاف نظر دادگاه بدوی نظری به زیان محکوم علیه صادر کند. ثانیا صدور این حکم با چنین وضعیتی برخلاف نظر رهبری بوده و زمانی که رهبری به عنوان یک حکم حکومتی موضوع نفی بلد را مجاز به تغییر به عنوان حبس اعلام می کنند، صرفنظر از قانونی یا غیر قانونی بودن آن به عنوان یک نظر فقهی می توان مورد استناد قرار داد مضافا به اینکه اگر دادگاههای تجدیدنظر چنین نظری را نمی پذیرند نمی توانند نفی بلد یا تبعید را به اعدام تبدیل کنند.
دادنامه صادره علیه این جوان برخلاف موازین قانونی بوده و حکم اعدام وی فاقد وجاهت است. بنابراین بر رئیس قوه قضاییه است که به عنوان عالی ترین مقام دستگاه قضا، حکم اعدام این جوان را متوقف و جلوی ریختن خون کسی که مستحق مرگ نیست را بگیرد.”
واکنش سازمان های بین المللی
از سوی دیگر طی دیشب و بامداد امروز سازمان عفو بین‌الملل و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار اطلاعیه‌‌های جداگانه ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند حکم اعدام احسان فتاحیان را متوقف کنند.
سازمان عفو بین‌الملل در اطلاعیه خود از مقام‌های قضایی ایران خواست که حکم اعدام فتاحیان را تخفیف دهند، چرا که دادگاه این جوان “ناعادلانه” برگزار شده است. این سازمان همچنین از احتمال اعدام شیرکوه معارفی و حبیب‌الله لطیفی، دوتن دیگر از فعالان کرد ابراز نگرانی کرد. در بخشی از این اطلاعیه هم از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواسته شده است که به مجازات اعدام در ایران پایان دهند. سازمان عفو بین‌الملل در عین حال برخورد‌های خشونت‌بار با شهروندان ایرانی را محکوم و اعلام کرده که تحت هیچ شرایطی این خشونت‌ها قابل توجیه نیست.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز دیروز با انتشار اطلاعیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام احسان فتاحیان شد.ارون رودز، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در مورد وضعیت این جوان اظهار داشت: “ما آقای فتاحیان را یک زندانی عقیدتی می‌دانیم که ناعادلانه متهم شده و بدون رعایت آئین دادرسی به اعدام محکوم” شده است. وی اظهار داشت که “قوه قضائیه باید این اعدام را متوقف کند و پرونده فتاحیان را مورد بازبینی قرار دهد، به گونه‌ای که حفاظت‌های لازم در آن اعمال بشود تا دوباره این پرونده شاهد بی‌عدالتی نباشد.”
در بخش دیگری از اطلاعیه این کمپین آمده : “کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، روز گذشته با خانواده احسان تماس گرفت. آنها توضیح دادند که احسان با اینکه عضو یک سازمان در کردستان بود، اما هیچ اقدامی علیه دولت جمهوری اسلامی انجام نداده و هرگز مسلح نبوده است.”
همچنین طی دو روز گذشته “مجموعه ی فعالان حقوق بشر در ایران”، “سازمان دفاع از حقوق بشر کرد ها در شمال آمریکا”، “سازمان ادوار تحکیم وحدت دفتر کرمانشاه” و نیز احزاب سیاسی اپوزیسیون کرد در بیانیه های جداگانه ای خواستار توقف این حکم و دادرسی دوباره و عادلانه این پرونده شدند.
کانون مدافعان حقوق بشر: دادگاه فتاحیان عادلانه نبوده است
نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر هم در مصاحبه با دویچه وله گفت که دادگاه احسان فتاحیان شرایط یک دادگاه عادلانه را نداشته است. وی تاکید کرد که فعالان حقوق بشر در ایران نگران همه کسانی هستند که حکم اعدام برایشان صادر شده است، در عین حال “این گونه موارد باید با حساسیت ویژه‌ای دنبال شود، چون اتهام سیاسی است. باید اینها حتما دادرسی‌ای داشته باشند، طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی باید دادگاه هیئت منصفه داشته باشد و علنی باشد. این جور دادگاه برگزار کردن غیرعلنی و این جور صدور حکم‌ها شائبه درست می‌کند. ما معتقدیم تا وقتی این اصول رعایت نشود، این دادگاه‌ها عادلانه و منصفانه نیست و وقتی فرایند منصفانه نباشد، هر حکمی که بخواهد صادر شود، چه اعدام چه هر حکم دیگری، سنگین یا سبک، متناسب نیست. بنابراین در مورد ایشان هم معتقد به همین هستیم. امیدوارم به هر حال انشاالله فردا اتفاقی نیفتد و آقای لاریجانی این حکم اعدام را متوقف کند.”
بیانیه دوم سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
ظهر سه شنبه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با انتشار بیانیه دوم خود به روند اقدامات انجام گرفته در این فاصله اشاره کرد و نوشت در حالی که کم تر از 18 ساعت به موعد اجرای حکم مانده هنوز اقدامی جدی از سوی مقامات قضایی صورت نگرفته است. این سازمان به عدم پاسخگویی مناسب دادگستری استان کردستان نسبت به نامه سربسته دفتر آیت الله لاریجانی اشاره کرد.
این سازمان همچنین به تلاش های روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر برای تماس با نماینده های مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات قضایی کشور استان اشاره کرده و در پایان افزوده است: “سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با ابراز نگرانی شدید نسبت به تقویت احتمال اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان در صبح روز چهارشنبه 20 آبان 1388 بار دیگر ضمن اعتراض به صدور احکام اعدام برای دیگر فعالان سیاسی کُرد از مقامات ارشد قضایی در سطح کشوری و استانی می‌خواهد تا نسبت به توقف اجرای این حکم اقدامی سریع و قاطع را انجام دهند.سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان همچنین نسبت به اجرای قریب الوقوع این حکم که می‌تواند آغازی بر اجرای احکام دیگر فعالان سیاسی محکوم به اعدام در کردستان و ایران باشد هشدار می‌دهد و توجه تمامی فعالان حقوق بشر در داخل کشور و نهادهای حقوق بشری در سطح بین المللی را نسبت به این خطر جدی جلب می‌کند و خواهان موضع گیری صریح و اقدام سریع آنان است”.
واکنش های مردمی
از سوی دیگر بنا به گزارش سایت “روژنه” عده ای از مدافعان حقوق بشر دیروز در شهر سلیمانیه کردستان عراق تجمعی در اعتراض به حکم اعدام فتاحیان برگزار کردند و با صدور قطع نامه ای خواستار لغو این حکم شدند.
اما با این وصف طبق آخرین اطلاعات رسیده از زندان سنندج احسان فتاحیان در اولین ساعات بامداد امروز برای اجرای حکم به قرنطینه زندان سنندج انتقال یافته و بر اساس اخباری تایید نشده این اقدام با واکنش شدید زندانیان این زندان روبه رو شده است.
قرارست عده ای از فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران به همراه مردم بامداد امروز در مقابل زندان سنندج تجمع نمایند تا بلکه بتوانند با تجمع اعتراضی خود مانع از اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی شوند.
احسان چه می گوید
احسان فتاحیان در رنج نامه ای که تاریخ 17 آبان ماه را دارد، نوشته است: علی رغم اینکه در آخرین ملاقاتم در داخل زندان با دادستان صادر کننده کیفر خواست، وی به غیر قانونی بودن اجرای حکم در هنگامه اکنون اذعان داشت، اما برای دومین بار قصد اجرای حکم را دارند. نا گفته پیداست که اینچنین پافشاری کردن بر اجرای حکم به هر نحو ممکن، نتیجه ی فشارهای محافل امنیتی و سیاسی خارج از قوه قضائیه است. افراد عضو این محافل تنها از زاویه ی فیش حقوقی و اغراض و نیات سیاسی خویش به موضوع مرگ و زندگی یک زندانی سیاسی می نگرند، برای آنان ورای اهداف غیر مشروع خویش هیچگونه مسئله ای قابل طرح و تصور نیست، حتی اگر اولین حق همزاد بشر یعنی حق حیات باشد. اسناد جهانی و بین المللی پیشکش، آنان حتی قوانین و الزامات داخلی خود را نیز هیچ و بیهوده می انگارند.
آخرین خبر
بنا به آخرین خبر ها جمعی از فعالان حقوق بشر و خانواده ی احسان فتاحیان به منزل آقای موسوی نماینده ی ولی فقیه در کردستان مراجعه کرده اند که جواب در خوری نیافته اند و به آن ها گفته شده از دست ما کاری ساخته نیست. سپس خانواده ی احسان به زندان مراجعه کرده اند و در مورد خبر ایران صدا از مسئولان زندان سوال کرده اند که به آن ها گفته شده ما در حال حاضر هیچ خبری نمی توانیم به شما بدهیم و بروید ساعت 5 برگردید. یک رسانه خبری به نام ایران صدا،به نقل از آقای ورمزیار، مسئول روابط عمومی زندان سنندج خبری را منتشر کرده بود مبنی بر اینکه قرار نیست فردا احسان اعدام شود.
