بررسی مشکلات توسعة سیاسی و اقتصادی بلند مدت در ایران.
ایران برخلاف جامعة دراز مدت اروپا جامعه‌ای کوتاه مدت بوده است. در این جامعه تغییرات ــ حتی تغییرات مهم و بنیادین ــ اغلب عمری کوتاه داشته است. این بی‌تردید نتیجة فقدان یک چارچوب استوار و خدشه‌ناپذیر قانونی است که می‌توانست تداومی دراز مدت را تضمین کند. در دوره‌های کوتاه مدت حضور طبقات لشکری، دیوانی و مالک چیزی نمایان بود.
اما ترکیب این طبقات بیش از یک یا دو نسل دوام نمی‌آورد، برخلاف اشرافیت سنتی اروپا یا حتی طبقة بازرگان این جوامع، در ایران مالکیت و موقعیت اجتماعی عمری کوتاه داشت، دقیقاً به آن سبب که این امتیازات چیزی شخصی شناخته می‌شد و در شمار حقوق اجتماعی موروثی و نقض ناشدنی نبود. موقعیت صاحبان رتبه و ثروت ــ جز در مواردی معدود ــ حاصل توارثی دراز مدت (مثلاً بیشتر از دو نسل قبل) نبود و اینان انتظار نداشتند که وارثانشان بنا بر حقی بدیهی در این موقعیت باقی بمانند. این وارثان تنها در صورتی بر آن جایگاه باقی می‌ماندند که می‌توانستند شایستگی خود را به اثبات برسانند و این شایستگی چیزی نبود مگر خصایلی شخصی که برای موفقیت در فلان عرصة اجتماعی ضروری شمرده می‌شد. به این سان در این جامعه، تحرک اجتماعی بسیار بود تا حدی که در تاریخ قرون وسطی و تاریخ جدید اروپا اصولاً قابل تصور نبود. حتی جایگاه شاه هم در این میان مستثنی نبود، زیرا مشروعیت و حق جانشینی کم و بیش همواره در معرض چالش‌های جدی و حتی شورش قرار داشت.
گویاترین کلام برای توصیف ماهیت کوتاه مدت جامعة ایران اصطلاح «خانة کلنگی» است. بیشتر این خانه‌ها بناهایی است که بیش از 30 (یا حتی 20) سال ندارد و اغلب از شالوده و اسکلتی مناسب نیز برخوردار است. در مواردی معدود، این خانه‌ها ممکن است فرسوده شده و نیاز به مرمت داشته باشد اما آن چه مایة محکومیت آنها می‌شود و در نهایت ساختمان را بی‌ارزش قلمداد می‌کند و فقط ارزش زمین را به حساب می‌آورد، این داوری است که معماری این ساختمان‌ها و یا طراحی داخلی آنها بنابر آخرین مد و پسند روز کهنه شده است. بنابراین به جای نوسازی آن خانه یا هر بنای دیگر و افزودن بر سرمایة مادی موجود، کل آن ساختمان به دست مالک یا خریدار ویران می‌شود و بنایی جدید بر زمین آن بالا می‌رود. از این روست که صاحب این قلم گاه برای توصیف جامعة کوتاه مدت ایران آن را «جامعة کلنگی» نامیده، یعنی جامعه‌ای که بسیاری از جنبه‌های آن ــ سیاسی، اجتماعی، آموزشی و ادبی ــ پیوسته آن در معرض این خطر است که هوی و هوس کوتاه مدت جامعه با کلنگ به جانش افتد.
از آنجا که تداوم دراز مدتی در میان نبوده، این جامعه در فاصلة دو دورة کوتاه تغییراتی اساسی به خود دیده و به این ترتیب تاریخ آن بدل به رشته‌ای از دوره‌های کوتاه مدت به هم پیوسته شده است. بنابراین اگر به این معنی بگیریم تغییرات این جامعه فراوان ــ و اغلب نمایان ــ بوده و چنان که گفتیم تحرک اجتماعی در درون طبقات گوناگون بسیار بیشتر از جوامع سنتی اروپایی بوده است. اما بنابر آن چه گفتیم در این جامعه تغییرات انباشتی دراز مدت، از جمله انباشت دراز مدت مالکیت، ثروت، سرمایه و نهادهای اجتماعی و خصوصی، حتی نهادهای آموزشی، بسیار دشوار بوده است. بدیهی است که این نهادها در هر دورة کوتاه مدت وجود داشته یا به وجود آمده است، اما در دوره‌های کوتاه مدت بعد یا بازسازی شده و یا دستخوش تغییراتی اساسی شده است.
نشانه‌های ماهیت کوتاه مدت جامعه به معنایی که یاد کردیم در سراسر تاریخ دیرینة ایران، خواه دوران پیش از اسلام و خواه دوران اسلامی، یافت می‌شود. در اینجا سه ویژگی عمدة این ماهیت را که رابطه‌ای نزدیک با هم دارند به گونه‌ای مختصر تحلیل می‌کنیم.
ــ مشکل مشروعیت و جانشینی و قربانیانی که این مشکل از فرمانروایان، سایر اعضای خاندان سلطنتی و نیز از وزرا و فرماندهان نظامی گرفته است.
ــ بی‌اعتبار بودن مال و جان
ــ مشکلات انباشت و توسعه و مشکل مشروعیت و جانشینی
یکی از ویژگی‌های عمدة جامعة کوتاه مدت آزمون ناپذیری معیار مشروعیت و جانشینی و همچنین قربانیانی بود که این مشکل از فرمانروایان و سایر اعضای خاندان سلطنتی و نیز از وزرا و فرماندهان نظامی می‌گرفت. در دولت‌های فئودالی و نیز در نظام‌های خودکامة اروپایی که بعد از رنسانس به قدرت رسیدند، قواعد مشروعیت و جانشینی معمولاً ثابت و نقض ناشدنی بود. نخست زادگی قاعده‌ای بنیادین بود که هم در دولت‌های متاخر فئودال و هم در دولت‌های خودکامه مسأله جانشینی را حل می‌کرد. این قاعده در عین حال در مورد املاک نیز روا داشته می‌شد نزدیک‌ترین فرد به فلان دوک یا کنت به همان اندازه در تصاحب ثروت و عنوان پدرش محق بود که نزدیک‌ترین فرد به شاه در تصاحب پادشاهی او. این نزدیک‌ترین فرد در هر دو مورد یا نخستین پسر بود یا نزدیک‌ترین خویشاوند بر جا مانده (اما از قرن شانزدهم چند زن در غیاب وارث مذکر معتبر و شایسته بر تخت نشستند). جیمز ششم اسکاتلند (بعدها جیمز اول انگلستان) به واسطة رابطه‌ای دور و پیچیده جانشین مشروع الیزابت اول شد و همان رابطة دور او را نزدیک‌ترین فرد به شاه انگلستان کرد.
در این جا باید تاکید کنیم که شاه یا فرد اشرافی حق دخالت در قواعد جانشینی نداشت، حال آن که بازرگانان و سایر سرمایه‌داران این حق را داشتند که وارث اموال خود را تعیین کنند. جای شگفتی نیست، زیرا بقای مالکیت تیول (اقطاع) به این رسم وابسته بود و از سوی دیگر راه یافتن افراد غیر اشرافی به طبقة اشراف (برخلاف طبقة بازرگان) بسیار دشوار و در مورد سلطنت اصولاً ناممکن بود. حتی در مورد لهستان که رسم «گزینش» شاه رواج داشت، این گزینش صرفاً از میان خاندان سلطنت یا خاندان‌های کهن اشرافی صورت می‌گرفت. در اوایل دهة 1570 هانری دوک آنژورا را به عنوان نزدیک‌ترین فرد به شاه انتخاب کردند و او تازه به ورشو رسیده بود که به سبب مرگ برادرش شارل نهم، با عنوان هانری سوم به پاریس بازگشت.
جانشینی شاه بنا بر سنت تثبیت شده اساسی‌ترین شرط برای مشروعیت شاه بود، هم در دولت فئودال و هم در دولت‌های خودکامه که چهار قرن (1900 ــ 1500) بر کل قارة اروپا حکم راندند. افزون بر این حمایت یا همکاری کلیسا نیز لازم بود. هر چند که قدرت کلیسا در اواخر این دوران کاستی گرفته بود. قدرت کلیسا بعد از جنبش اصلاح دین کاهش یافت و این کاهش قدرت حتی در کشورهای کاتولیک مذهب نمایان بود. با این همه کلیسا باز هم یکی از ارکان مشروعیت حکومت خودکامه به شمار می‌رفت. در واقع در کشورهایی چون اسپانیا، اتریش، فرانسه و انگلستان که (برخلاف آلمان و هلند و سوییس) تحت حکومت شاهی واحد متحد شده بودند، وجود کلیسایی اسقفی مقتدر برای تقویت اقتدار شاه ضروری شمرده می‌شد. جیمز اول که بر کشوری اساساً پروتستان فرمان می‌راند و افزون بر این خود را نظریه‌پرداز حکومت استبدادی می‌دانست، ورد کلامش این بود که «اسقف نباشد شاه نیست». باید به این نکته توجه کنیم که این اصل “اسقف نباشد شاه نیست” هر چند تاکیدی بر فایدة کلیسای اسقفی مقتدر برای اقتدار شاه بود، در عین حال وابستگی رسمی شاه را به طبقه‌ای از مردمان بیرون از طبقة او نیز نشان می‌داد.
ارکان اقتدار شاه
در حکومت خودکامه نیز مثل دولت فئودال اشراف یکی از ارکان اقتدار شاه بودند اما از قلمرو قدرتشان کاسته شده بود. در این دوران طبقات بازرگان یا بورژواها یکی دیگر از پایه‌های اجتماعی دولت به شمار می‌آمدند، تا آن حد که در اوایل دوران رنسانس دولت برای کاهش قدرت اشراف قدرتمند در پی جلب حمایت ایشان برآمد. شاید مهم‌ترین مثال در این مورد پیروزی لویی یازدهم ــ در قرن پانزدهم ــ بر اتحادیة مصلحت عمومی به رهبری شارل دلیر بورگوندی بود.
اما چندی بعد اشراف و نجیب‌زادگان بار دیگر در کنار کلیسا یکی از ارکان اجتماعی دولت شدند و با هم شالودة مشروعیت حکومت خودکامه را تشکیل دادند. منطقی است اگر بگوییم بیشترین بد اقبالی چارلز استوارت این بود که این دو رکن عمدة مشروعیت دست کم تا زمان محاکمه و اعدامش در ژانویة 1649 بر سر او با هم اختلاف داشتند.
در همین دوران بود که بعد از مرگ لویی سیزدهم و کاردینال ریشلیو که در پی هم فرا رسید، شورش برخی از قدرتمندترین اشراف و مقامات قضایی (که به پارلمان پاریس مشهور بودند) آشفتگی بسیار در حکومت شاه خردسال، لویی چهاردهم و نایب السلطنة او ملکه آن و صدراعظمش کاردینال مازینی پدید آورد.
در ایران هیچ قانونی یا سنت تخطی ناپذیری وجود نداشت که جانشینی و یا مشروعیت را پیش از وقوع آن قابل پیش‌بینی کند. اساسی‌ترین اصل برای جانشینی و مشروعیت نخست‌زادگی نبود هر چند که پسر یا خویشاوند فرمانروا از موقعیت بهتری برخوردار بود. قاعدة اصلی برخورداری از فره ایزدی یا فیض الهی بود. هر کس که از این فیض الهی بهره داشت می‌توانست بر تخت دست یابد و بدین ترتیب حکومت او مشروعیت می‌یافت.
نظریه یا افسانة فره‌ایزدی و پیامدهای برخورداری از آن یا از دست دادن آن در عمل، در سراسر شاهنامة فردوسی، از جمله در بخش اساطیری، قهرمانی یا حماسی و نیز در بخش تاریخی به چشم می‌خورد. نکتة مهم این است که این فره در یک مورد صورتی مادی می‌گیرد و شاید مهم‌تر این باشد که این تجسد در بخش تاریخی روی می‌دهد، یعنی در داستان اردشیر پسر بابک، زادة ساسان و بنیان گذار امپراتوری ساسانی.
آنگاه که اردشیر از دست آخرین امپراتور اشکانی، اردوان می‌گریزد، اردوان در تعقیب او به شهری می‌رسد که قبلاً اردشیر از آن گذشته است. شاه اشکانی از مردمان سراغ اردشیر را می‌گیرد و به او می‌گویند: همی برگذشتند پویان به راه/ یکی بارة خنگ و دیگر سیاه/ به دم سواران یکی غرم پاک/ چو اسبی همی بر پراکند خاک (غرم به معنای میش).
وزیر اردوان به او می‌گوید تعقیب این سوار بیهوده است زیرا فره‌ایزدی به صورت میشی همراه اوست؛ به دستور گفت آن زمان اردوان/ که این غرم باری چرا شد دوان/ چنین داد پاسخ که این فر اوست/ به شاهی و نیک اختری پر اوست/ گر این غرم دریابد او را متاز/ که اینکار گردد به ما بر دراز/ چو بشنید زو اردوان این سخن ــ بدانست کاو از او شد کهن.
عین این ماجرا به گونه‌ای مشروح‌تر در کارنامة اردشیر بابکان آمده است.
در سنگ نگارة نقش رستم اردشیر را می‌بینیم که فیض یا فره‌ایزدی را به صورت تومار فرمانی از دست اهورامزدا می‌ستاند. آنچه گفتیم ماهیت ماوراءالطبیعی و اساطیری فره را نشان می‌دهد.
بنابراین روشن شد که (الف) فره و برخورداری از آن موهبتی الهی است که کیفیاتی فراهنجاری یا اسرارآمیز به همراه می‌آورد و (ب) برخورداری از این فره آزمونی بنیانی برای جانشینی و مشروعیت است و فراتر از معیار نخست‌زادگی یا شاهزادگی قرار می‌گیرد. اما مشکل در این است که هر چند در دنیای اساطیری کرده‌هایی فوق طبیعی بروز می‌یابد یا آزمون‌هایی به کار گرفته می‌شود، تا مشروعیت مدعی را اثبات کنند، در دنیای واقعی هیچ آزمون آشکاری در کار نتواند بود یعنی آزمونی مثل نخست‌زادگی که همة افراد ذی نفع بتوانند آن را آشکارا مشاهده کنند.
نکتة آخر اهمیتی فوق‌العاده دارد. فرمانروای مشروع حاکمی بود نظر کردة خداوند که می‌بایست به نیابت خداوند در عالم خاکی فرمان براند. دو فرق اساسی میان نظریة فره‌ایزدی و نخست‌زادگی اروپایی وجود دارد. نخست این که در عالم واقع آزمونی عینی برای تعیین مشروعیت جانشین و حکومت او وجود ندارد. به عبارت دیگر این راز تنها از این طریق گشوده می‌شد که ببینند فرد مدعی در نشستن بر تخت شاهی موفق می‌شود یا نه. اصل نخست‌زادگی بی‌هیچ ابهام مشروعیت را به نزدیک‌ترین فرد به فرمانروا تفویض می‌کرد و این قاعده‌ای بود که خود شاه (یا ارباب فئودال) قدرت در افتادن با آن را نداشت. البته گاه اختلافاتی در این مورد بروز می‌کرد، مثل اختلاف میان ویلیام نورماندی و هرولد انگلستان، که هر چند در نهایت گشادن گره به شمشیر سپرده شد، در مرحلة اول مبارزه‌ای قانونی درگرفت که در آن پاپ به نفع ویلیام رای داد. در موارد دیگر شورش خیانت شمرده می‌شد و حتی در مواردی که به پیروزی می‌انجامید نمی‌توانست ادعای مشروعیت داشته باشد مگر آنکه امیری از اشراف والامرتبه رهبر آن می‌بود و حمایت بخش عمده‌ای از طبقات حاکم یعنی اشراف (و بعدها نجیب‌زادگان) را جلب می‌کرد. در این صورت جنگ داخلی روی می‌داد، مانند شورش پیروزمندانة هنری چهارم بر ضد ریچارد دوم یا جنگ گُل‌ها و حتی قیام هنری تودور بر ضد ریچارد سوم، که آخرین فرد از خاندان پلانتاژنه بود. همچنین در تاریخ فرانسه می‌توان از شورش ناموفق هانری دوک گیز بر ضد هانری سوم و قیام پیروزمندانة هانری بوربون شاه ناوار علیه همان پادشاه فرانسه که آخرین شاه از خاندان والوا بود نام برد. حال آن که بر مبنای افسانه یا سنت یا نظریة فرة ایزدی، عملاً هر فردی می‌توانست قدرت را به دست آورد و به این ترتیب دعوی فره ایزدی کند و هر فرد دیگر نیز امکان داشت با پیروزی شورشیان و سقوط از اریکة قدرت، متهم به از دست دادن این فره بشود. دومین تفاوت اساسی میان این دو سنت از همان تفاوت اول حاصل می‌شود. از آنجا که جانشینی و مشروعیت در ایران کاملاً در گرو موهبت الهی بود که کم و بیش هر کس می‌توانست با اتکا بر تصاحب و حفظ قدرت خود را برخوردار از آن قلمداد کند، هیچ چارچوب قانونی (مکتوب یا نامکتوب) او را محدود نمی‌کرد. این فرد به همین علت نیازی به توافق هیچ بخشی از جامعه از وضیع و شریف نداشت و تنها متکی به اطاعت اجباری مردم بود و این کاملاً برخلاف سنت اروپایی از دوران باستان تا قرون وسطی و دوران جدید و معاصر است. از این شواهد در می‌یابیم که برخورداری از فره‌ایزدی یک آزمون داشت و آن پیروزی بود یعنی این واقعیت که فرمانروا عملاً قدرت را در دست گرفته و آن را نگه می‌دارد. زیرا جدا از نمونه‌های اساطیری اردشیر و میش ــ نماد فره ــ گذشتن فریدون و کیخسرو از رودهایی پهناور و خروشان و گذشتن سیاوش از آتش، روشن است که برخورداری از فره‌ایزدی بعد از وقوع واقعه تایید می‌شد و در
دنیای واقعی فرمانروا به دلیل وقوع همان واقعه دارای فره شناخته می‌شد و مشروعیت می‌یافت و در آن زمان دیگر عملاً قدرت را در دست داشت و با اقتدار فرمان می‌راند.
این سنت تاثیری دیالکتیکی بر موقعیت فرمانروا داشت. از یک سو، برخلاف موقعیت فرمانروایان اروپایی، حتی شاه خودکامه، فرمانروای ایرانی را هیچ قانون یا سنت یا قید و بند زمینی محدود نمی‌کرد و او می‌توانست اقتدار خود را به ارادة خود تا آنجا که توان مادی‌اش اجازه می‌داد اعمال کند و این حد در مورد فرمانروایان دوراندیش با در نظر گرفتن مرزهای تحمل جامعه در برابر اقدامات او تعیین می‌شد. از سوی دیگر این فرمانروا همواره در هراس از کودتای درباریان یا شورش مردم به سر می‌برد زیرا تنها چیزی که شورشیان احتمالی برای کسب قدرت با همان میزان از “مشروعیت” لازم داشتند غلبه بر فرمانروا بود. در واقع «مشروعیت» شورشی پیروزمند کم و بیش همیشه بیشتر از مشروعیت فرمانروای مغلوب بود زیرا (بنابر دلایلی که برخاسته از حکومت استبدادی است) ایرانیان معمولاً از فرمانروای خود بیزار بودند و آرزومند آن که یکی «کمتر بیدادگر» یا «دادگرتر» جای او را بگیرد. بدیهی است که دولت استبدادی و جامعة خودسر، یا حکومت بی‌مسؤولیت و جامعة نافرمان دوروی یک سکه بودند. این یکی دیگر از دیالکتیک‌های بنیانی تاریخ ایران بود.
فره ایزدی برای فرمانروا
اسطورة نیابت فرمانروا از جانب خداوند فقط خاص دوران باستان یا پیش از اسلام نبود. اصطلاح فره برای تایید مشروعیت الهی فرمانروایان اسلامی نیز به کار می‌رفت. فردوسی در اشعار مقدمة اغلب بخش‌های شاهنامه این واژه را در حق محمود غزنوی و سلطنت او به کار می‌برد. برای مثال:
جهاندار محمود با فر و جود/ که او را کند ماه و کیوان سجود/ سر نامه را نام او تاج گشت/ به‌فرش دل تیره چون عاج گشت
و نیز در مقدمة داستان هفتخوان اسفندیار: بگویم به تایید محمود شاه/ بدان فروآن خسروانی کلاه و باز در آغاز داستان رستم و شغاد:
به نام جهاندار محمود شاه ابوالقاسم آن فردیهیم و گاه/ خداوند ایران و نیران و هند/ ز فرش جهان شد چو رومی پرند.
تردیدی نیست که مفاهیم و نظریه‌های اقتدار دنیوی مشروع برخاسته از قرآن، منابع گوناگون سنت و مباحث الهیات و فقه و تصمیمات مبتنی بر این منابع بود.
مقایساتی که در اینجا می‌آوریم صرفاً به کاربردهای عملی این مفاهیم پیش از اسلام و دوران اسلامی مربوط می‌شود و نه به سرچشمه‌های مذهبی یا اساطیری آن. درست همان طور که سلطنت و حتی خلافت مفاهیمی بود که براساس آموزه و سنت اسلامی به وجود آمد و توجیه شد اما مشکل می‌توان شباهت عینی ــ گاه تا حد مسائل جزیی ــ این مفاهیم را با سنت ایرانی پیش از اسلام انکار کرد.
مشکل جانشینی تا قرن نوزدهم هم بر جا بوده است. فتحعلی شاه بعد از مرگ پسرش عباس میرزای ولیعهد، نوة خود، یعنی پسر عباس میرزا را به جانشینی برگزید، هر چند می‌دانست که این مساله نارضایی‌های فراوان میان پسرانش برمی‌انگیزد و به همین دلیل هم اعلام ولیعهدی محمدمیرزا را تا حد ممکن به تعویق انداختند. با این همه بعد از جلوس محمد میرزا به تخت شاهی برخی از عموهای او سر به شورش برداشتند. خود محمد شاه نیز بعدها مشهور شد که پسر جوان‌ترش عباس میرزا (بعدها ملک آرا) را برای جانشینی به پسر ارشدش ناصرالدین ترجیح می‌داده. وقتی ناصرالدین شاه به تخت نشست عباس میرزای 9 ساله اگر دخالت سفرای خارج و امیرنظام به میان نمی‌آمد جان خود را از دست می‌داد یا کور می‌شد. اما با همة این دخالت‌ها خانه و اموالش به فرمان شاه غارت شد. خود نیز بیشتر عمرش را در تبعید بین‌النهرین یا روسیه گذراند. اجازة سفر او به بین‌النهرین هم با اصرار فراوان سفرای انگلیس و روس صادر شد و هدف سفرا این بود که این نوجوان سیزده ساله را از مرگی محتوم به فرمان برادرش، شاه نجات بدهند، زیرا شاه از آن می‌ترسید که توطئه‌گران ناشناخته و خیالی این برادرش را به جانشینی او بردارند.
مکاتبات میان سفرای خارجی و صدراعظم ایران به راستی جالب است. یک بار وقتی سفیر انگلیس نوشت که نباید انصاف را فدای توهم (وجود توطئه‌گران در اطراف این نوجوان) بکنند، صدراعظم در پاسخ همان منطق بیداد نظام استبدادی را پیش کشید و خاطرنشان کرد که در این مملکت آدم باید کار را بر پایة همین سوءظن‌ها بگذارد چون در غیر این صورت کلاهش پس معرکه می‌ماند. این دقیقاً بدان سبب بود که در ایران «مشروعیت» همواره از آن برنده بود. صدراعظم به سفیر نوشت که نامة او را به شاه گزارش داده: «جناب جلالت ماب شرح مورخة مرسولة 14 ذی قعده واصل و همان رسیلة آن جناب جلابت ماب را به نظر اقدس همایون شاهنشاهی خلداله ملکه و سلطانه رسانیده فرمایش فرمودند در جواب به آن جناب اظهار دارد که همة آن تفصیلات دوستانه که نگاشته بودند محض خیرخواهی و دولتخواهی بوده است. لیکن می‌بایست آن جناب ملاحظة بعضی از قواعد و رسومات دولت ایران را کرده باشند و بدانند که در ایران آن قسمت‌هایی که آن جناب منظور دارند از پیش نخواهد رفت و از شر مفسده جویان ایمن نمی‌توان شد. هرگاه اولیای دولت ایران بخواهند از روی انصاف و عدالت در نظم مملکت و آسایش عموم خلق و رعیت بکوشند لامحاله باید به محض خیال و تصور و گمان دربارة هر کس که باشد همان آن در صدد دفع و رفع آن برآیند و به هیچ وجه خودداری و تأمل نکنند. ولی دربارة نواب عباس میرزا به قسمتی که آن جناب هم صلاح دانسته‌اند به قسم معمولة ایران روانة زیارت شود و دست فتنه کسان او کوتاه شود.
اولیای دولت علیه مضایقه از اجازه دادن به او به زیارت عتبات ندارند. (شرح حال عباس میرزا ملک آرا، با مقدمة عباس اقبال آشتیانی، به کوشش عبدالحسین نوایی، ص 31 ــ 30)
باری مشکل جانشینی سرانجام با تضمین حمایت دو دولت بزرگ اروپایی از جانشینی فرد منصوب، برطرف شد. اما نکتة بسیار جالب این است که ناصرالدین شاه ــ که به هیچ روی بدترین فرمانروای مستبد ایران نبود ــ چیزی نمانده بود که حق جانشینی پسر ارشدش مظفرالدین (حاکم آذربایجان) را به پسر دیگرش ظل‌السلطان (حاکم اصفهان) بفروشد. شاه به مظفرالدین میرزا نوشت که ظل‌السلطان مبلغ دو کرور ــ تقریباً یک میلیون ــ تومان برای این منصب پیشکش می‌کند. ظل‌السلطان مردی بود شهره به سنگدلی و بی‌اعتنایی به وجدان و اخلاق. بنابراین مظفرالدین میرزا اقبال بلندی داشت که پیشکار خردمند و توانای او امیرنظام گروسی شاه را هشدار داد که ظل‌السلطان ممکن است 10 کرور دیگر خرج کند تا منصب خود شاه را به دست بیاورد. البته در آن زمان همه می‌دانستند که ظل‌السلطان دست به هر کاری از جمله خوش خدمتی برای انگلیسی‌ها می‌زند تا پدرش را از تخت فرو افکند. برای نشان دادن ماهیت پیش‌بینی‌ناپذیر امر جانشینی در ایران شاهدی معتبرتر از این نیست که تا صد سال پیش شاه، فروش حق جانشینی در عوض پول را ننگ و عار نمی‌دانست.
باری، در مملکتی که مشروعیت و جانشینی صرفاً وابسته به موفقیت فرد ــ هر که بود ــ در کسب قدرت و نگهداری آن بود، جای تعجب نیست که فرزندکشی، برادرکشی در خاندان شاهی تا بدان حد رواج داشت. گذشته از کشتن، کور کردن و محبوس کردن دایمی فرد در حرم از تدابیر رایج صفویان بود. از همین حرم بود که شاه صفی برای تصاحب تخت و تاج پدربزرگش شاه عباس اول سر بر آورد و با قساوتی بی‌مانند حکومت کرد.
با این اوصاف آسان می‌توان دریافت که وزیران و مقامات عمدة مملکت در چه محیط ناامنی کار می‌کردند و گاه کشته می‌شدند. داستان دیرینة مردان قدرتمندی که (به تنهایی یا همراه خانواده‌شان) به فرمان شاه نابود شدند، اگر به تفصیل حکایت شود تاریخ هول آوری است که سر به چند مجلد خواهد زد.
اندک بودند وزرا و بزرگان، خاصه افراد با کفایتی که از سوءظن، خشم و مکر و حیلة مخدوم خود جان به در بردند، خواه به این سبب که پادشاه از لیاقت و قدرت ایشان می‌ترسید و خواه بدان سبب که قصد تاراج مال و مکنت آنان را داشت و یا به هر دو علت یکی از نمونه‌های متاخر این وزیر کشی ماجرای امیر کبیر است که همگان از آن خبر دارند. این سنت نیز مثل بسیاری از ویژگی‌های دولت و جامعة استبدادی چیزی ساختاری و نظام‌مند بود. نام ابوالفضل بلعمی، ابوالفتح بستی، ابوالعباس اسفراینی، احمدبن حسن میمندی، حسنک وزیر، عمیدالملک کندری، نظام‌الملک طوسی، احمد ضیاء الملک، دو برادر شمس الدین و عطاملک جوینی، رشیدالدین فضل‌اله، امام قلی خان، حاجی ابراهیم کلانتر، قائم مقام، امیر نظام، آقاخان نوری، عبدالحسین تیمورتاش و بسیاری دیگر بی‌اختیار به یادمان می‌آید و این رشته‌ای دراز است از دوران سامانی تا امروز.
بی‌اعتباری جان و مال
این ویژگی جامعة کوتاه مدت ایران مستقیماً از ویژگی نخست سرچشمه می‌گیرد.
از آن جا که شاه نایب خداوند روی زمین بود و به هیچ روی در برابر افراد و طبقات جامعه، با هر مایه از فضل و اعتبار و ثروت، ناچار به پاسخ‌گویی نبود بر جان و مال اتباع یا همان رعیت دستی گشاده داشت. آنگاه که فرمانروا خود مظهر دولت و مستقل از جامعه باشد، هیچ حقی مستقل از شخص او وجود ندارد. به عبارت دیگر هیچ شخص یا طبقه یا جماعتی قادر نیست مدعی حقی باشد، مگر آنچه فرمانروا اعطا کرده یا به تایید او رسیده است. آن چه را که فرمانروا اعطا کرده خود او یا جانشینش می‌تواند باز پس بگیرد، البته تا زمانی که قدرت اعمال ارادة خود را داراست.
بنابراین هیچ قانون یا نظام‌نامه‌ای نیست که قدرت دولت را محدود کند یا در صورت تخطی و تجاوز دولت مورد استناد قرار گیرد. در واقع اصطلاح “تخطی و تجاوز” به معنای رایج اصولاً کاربردی ندارد زیرا در جایی که هیچ حقی مستقل از فرمانروا وجود ندارد تا نقض تواند شد، هر چند که معیارهای اخلاقی برای شناخت عمل تجاوز و تخطی وجود دارد.
این دلیلی روشن است برای این که چرا در ایران مالکیت خصوصی (به معنای رایج در تاریخ اروپا) نمی‌توانست وجود داشته باشد. املاک خاصه، خالصه و دیوانی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت دولت یا فرمانروا بود.
تعریف و گسترة این املاک در دوره‌های مختلف و در سلسله‌های مختلف و حتی در دوران شاهان مختلف متفاوت بود. اما محققانی چون فلور و پیش از او لمبتون اشاره کرده‌اند که حتی در دوران یک شاه املاک متعلق به دولت امکان داشت به اموال شخص شاه منتقل شود. نظام عایدات، اقطاع، تیول، سیورغال نیز هم با هم متفاوت بود و هم در هر قلم در طول زمان تنوع می‌یافت. معمولاً در یک زمان واحد انواع مختلفی از هر یک وجود داشت. این نیز نشانه‌ای است از فقدان یک چارچوب عادلانة مشخص و نشان می‌دهد که نه تنها حکومت استبدادی بود بلکه نظام دیوانی آن نیز چنین بود.
مهم‌ترین جنبة این نظام ــ اگر بتوان نظامش خواند ــ این بود که اشخاص برخوردار از زمین با عایدات آن هیچ حق مستقلی نسبت به آن نداشتند. این در واقع امتیاز محسوب می‌شد نه حق (یعنی فرمانروا یا والی مورد حمایت او می‌توانست تا زمانی که قدرت داشت این حق را سلب کند). فلور معتقد است که نتیجة منطقی این وضع آن ضرب المثل معروف بود که “هر چه برده دارد متعلق به ارباب اوست”؛ صورت دیگر این ضرب‌المثل این است که “برده و هر چه متعلق به اوست مال ارباب است.” این گفته در مورد وضع ایران مناسب‌تر است زیرا (چنان که خواهیم دید) نه تنها اموال بلکه شخص رعیت نیز هر قدر هم که والامرتبه بود، در نهایت در اختیار فرمانروا یا کارگزاران او قرار داشت. از آنجا که حکومت مبتنی بر قانون نبود، قدرت، مالکیت و نفس زندگی را می‌توانستند بی‌هیچ تشریفات رسمی از فرد بستانند. این ناامنی در تمام اقشار و لایه‌های جامعه گسترده بود. از کدخدای ده تا پیشه‌ور و تاجر و کاسب و کارگزاران دولت و والی و حاکم و مستوفیان و وزیر و سرانجام خود شاه.
منابع تاریخ ایران آکنده است از نمونه‌های بی‌شمار این ناامنی مال و جان. چنان که اشاره کردیم بسیاری از مقامات مهم مملکت بی‌هیچ تشریفات قانونی و محروم از هر نوع دادخواهی کشته شدند و یا اموالشان مصادره شد و علت این اعمال اغلب «سیاسی» بود. اما غارت اموال اشراف و بزرگان مملکت تنها هنگام سقوط ایشان پیش نمی‌آمد، این بلایی بود که ممکن بود در هر زمان نازل شود.
استاد بونصر مشکان دبیر از مهم‌ترین و محترم‌ترین مقامات دولت محمود و مسعود غزنوی بود. این مرد اقبالی بلند داشت که به مرگ طبیعی مرد.
بیهقی که تاریخ خود را چند قرن پیش از صفویه نوشته، روایت می‌کند که اندکی پیش از درگذشت بونصر، سلطان (مسعود) به تحریک یکی از دیوانیان از هر یک از مقامات ایرانی (تاجیک) از جمله بونصر تعدادی اسب و شتر طلب کرده بود. جملگی خاکسارانه فرمان را اطاعت کردند. اما بونصر به گفتة بیهقی شکیبایی از کف داد زیرا فکر می‌کرد آن مرد دیوانی با این کار تنها او را آماج گرفته بوده. پس سیاهه‌ای از آنچه داشت به خدمت سلطان فرستاد و گفت که این اموال را در طول خدمت دراز مدت در دولت به کف آورده بنابراین جملگی به مسعود تعلق دارد و می‌تواند آنها را بستاند و حجره‌ای در قلعه‌ای به او واگذارد. سلطان از این پیغام به خشم آمد اما بر این گستاخی چشم پوشید و بونصر را از آن طلب معاف کرد. بونصر چندی بعد درگذشت و «از هر گونه روایت کردند مرگ او را، و مرا با آن کاری نیست». هر چه بود سوگ بونصر را به احترام تمام برگزار کردند. اما اموال او را دولت مصادره کرد.
چنین که از نوشتة بیهقی بر می‌آید این کاری معمول بوده است: “و غلامان خوب به کار آمده که بندگان بودند به سرای سلطان بردند و اسبان و اشتران و استران را داغ سلطانی نهادند و بوسعید مشرف به فرمان بیامد تا خزانه را لخت کرد.”
این مثال به دلایل بسیار اهمیت دارد اما مهم‌ترین دلیل این که نشان می‌دهد مصادرة املاک و اموال مردی چون بونصر حتی با مرگ محترمانه‌ای که داشت، کاری رایج بوده است.
مصادره های دولتی
در تاریخ ایران از این گونه مصادره‌های دولتی فراوان به چشم می‌خورد و نشانه‌ای از این است که در این مملکت اموال شخص، زنده یا مرده، همواره در خطر مصادره بوده، خواه کل آن یا بخشی از آن، حتی در مواردی که شخص اسباب خشم شاه یا هر مستبد اختیار دار خود را فراهم نیاورده بود. در اینجا مثال‌هایی از قرن نوزدهم می‌آوریم و بیشتر آنها جز مثال اول مربوط به اواخر قرن نوزدهم است یعنی زمانی که اغلب گردانندگان دولت از جمله شخص شاه به این باور رسیده بودند که راه نجات مملکت استقرار حکومتی منظم و مسوولیت‌پذیر است. بعد از مرگ منوچهر خان معتمدالدوله حاکم بسیار مقتدر اصفهان املاک او را دولت مصادره کرد و جسدش در مقبرة خصوصی دفن شد.
آصف الدوله حاکم اسبق خراسان که بیدادش سبب شورش عظیم مردم شده بود، از حکومت خلع شد و کمی بعد خبر جنون او در همه جا پیچید. شایعه این بود که این مرد بسیار توانگر از بیم آنکه ناصرالدین شاه مال و منالش را بگیرد خود را به دیوانگی زده بود.
بعد از مرگ آصف‌الدوله امین السلطان صدراعظم به فرمان شاه دستور داد خزانة شخصی‌اش را مهر و موم کنند و حتی کفنی که برای خود تهیه کرده بود در خزانه ماند.
سرانجام مهر را شکستند و کفن را در آوردند اما دوباره در خزانه را مهر و موم کردند و در نهایت مبلغی معادل 000/150 تومان از وارث او گرفتند. مصطفی خان امیر تومان حاکم اردبیل و خوی درگذشت. “شاه خیلی غصه‌دار شد. بعدها شنیدم که آدم فرستاد تا خانه‌اش را مهر و موم کنند. می‌گویند پول بسیار داشته.” یحیی خان خواجه نوری از ترس مصادرة شاه بیشتر ثروتش را وقف کرده بود. مهدی خان از مقاماتی بود که مال و مکنت بسیار گرد آورده بود. وقتی مرد شاه داد خانه‌اش را مهر و موم کردند و سهم عمده‌ای از ثروتش را گرفت، کامران میرزا سومین پسر شاه و وزیر جنگ همسر فرماندة توپخانه را بعد از مرگ آن مرد به زندان انداخت تا ثروت او را مال خود کند. زن از پرداخت 000/70 تومان سر باز زد و کامران میرزا سرانجام به 000/30 تومان رضایت داد.
ناظم الدوله که در آن زمان ثروتمندترین فرماندة قشون بود با شنیدن این ماجرا تمام اموال خود را وقف کرد.
در آستانة انقلاب مشروطه میرزا محمودخان حکیم الملک، پزشک و مونس دیرین مظفرالدین شاه که این اواخر وزیر دربار نیز شده بود، مورد عداوت امین السلطان بود. این مرد در حکومت گیلان مرد. می‌گفتند ثروتی معادل دو و نیم میلیون تومان گرد آورده بود؛ شایعه چنین بود که مسمومش کرده‌اند. کل دارایی او را به حکم امین السلطان مهر و موم کردند. در اینجا نیز خوب است به منطق نظام توجه کنیم، زیرا بنابر گفتة مخبرالسلطنه از آنجا که بخش عمدة ثروت گرد آوردة این مقامات خود حاصل “غارت” بود مصادرة اموال ایشان از جانب دولت اقدامی ناقض حقوق این افراد محسوب نمی‌شد.
اینها صرفاً چند نمونه از غارت اموال بود که قربانیان آن از مقام یا از چشم شاه نیفتاده بودند و آماج خشم فرمانروا نیز نبودند. در این موارد فرمانروا از این اشخاص پول خواسته بود وگرنه خود گناهی نکرده بودند. اما مواردی نیز بود که فرمانروا جان آدمی بی‌گناه را در گرو پول می‌نهاد و مراد از بی‌گناه این است که شخص شاه کوچک‌ترین خصومتی با این مقام نداشت. راوندی می‌گوید: سلطان محمد سلجوقی مردی نیک نفس بود اما عشق زیادی به گرد آوردن مال داشت. ضیاء الملک پسر نظام‌الملک و وزیر وقت مبلغ 000/500 دینار به سلطان پیشکش می‌کرد تا شخصی بسیار مهم را (که سید هم بود) به دست او بدهد و سلطان هم موافقت کرده بود. این سید که بویی از ماجرا برده بود شتابان خود را به سلطان رساند و به او پیشنهاد کرد که در عوض 000/800 دینار ضیاءالملک را به دست او بسپارد. شرح معاملة او چنین بود. به سلطان گفت: “شنیده‌ام که خواجه احمد (ضیاءالملک) این بنده را به 500 هزار دینار می‌خرد. امید من این است که خداوندگار عالم‌فروش اولاد پیامبر را بر خود روا نبیند. این بنده وجه 500 هزار دینار را به 800 هزار دینار بالا می‌برد با این شرط که سلطان او را به دست من بسپارد.” حب مال در دل سلطان قوی‌تر از رعایت جان وزیر افتاد و تقبل کرد که او را به دست سید بدهد. سید انتقام خود از خواجه احمد بستاند و احمد به بلایی گرفتار آمد که در حق امیر سید اندیشیده بود.
این مربوط به 900 سال پیش بود. اما در اواخر قرن نوزدهم رکن‌الدوله برادر ناصرالدین شاه که فقط هفت ماه حاکم فارس بود شنید شاه در این فکر است که منصب او را به کس دیگری بدهد که پیشکش بیشتری تقدیم می‌کند. پس برای جلوگیری از این کار به هر راه متوسل شد که مؤثرترین آنها استفاده از نفوذ سوگلی شاه بر او بود.
رکن‌الدوله کینة دیرینه‌ای از قوام‌الملک بزرگترین مالک و مقتدرترین فرد فارس به دل داشت، دستور داد چوب به کف پای او بزنند و به زندانش اندازند. آن گاه قول داد که مبلغ صد هزار تومان به شاه و 30 هزار تومان به امین السلطان صدراعظم می‌دهد تا قوام‌الملک را به او بفروشند. شاه و صدراعظم هم به سبب نفوذ عموی قوام و هم شاید از ترس بدگویی اروپایی‌ها قبول نکردند. اعتمادالسلطنه در روزنامة خاطرات خود می‌نویسد: “رکن‌الدوله بعد از ورود به شیراز قوام‌الملک را چوب زده حبس نموده و به طهران عریضه کرده صد هزار تومان به شاه و 30 هزار تومان به امین السلطان می‌دهم. او را به من بفروشید، یعنی اختیار جان و مال او را داشته باشم. چون قوام برادرزادة صاحب دیوان و از آن طرف این دوره مثل زمان فتحعلی شاه نیست که بشود. اعاظم و رجال را خرید و فروش کرد فرنگی‌ها به صدا در می‌آیند، نشد قوام را بخرد (روزنامة خاطرات اعتمادالسلطنه، ص 821”.
این واقعه در اوایل دهة 1890 (1309 قمری) روی داد. اشاره به فروش اعاظم و رجال در دورة فتحعلی شاه حرف بی‌پایه‌ای نیست. چنان که امین الدوله در خاطرات خود می‌نویسد: حتی نوکرهای دربار و اعیان دولت را پادشاه (فتحعلی شاه) به یکدیگر می‌فروخت و مال و جان چنان که مصطلح متملقین ایرانی است از متملکات حقة شاهنشاه معدود می‌شد (خاطرات سیاسی امین‌الدوله، ص 6)
اما چنان که در مثال مربوط به دوران سلجوقیان دیدیم، این شیوه از ابداعات قاجاریه نبود. در واقع این گونه کارها بخشی از ساختار اجتماعی بود و مشکل می‌توان باور کرد که در دوران‌های دیگر نظیر نداشته است. بنابراین خطاست اگر آنها را به انحطاط اخلاقی شاه یا وزیر یا حاکم یا هر کس دیگر نسبت دهیم. اما تردیدی نیست که برخی از اینان سنگدل‌تر و حریص‌تر از دیگری بودند. اما اصل مساله چیزی ریشه‌دار و نظام‌مند بود. همان ضرب‌المثل یاد شده به راستی در مورد این وضع صدق می‌کند: “برده و هر چه متعلق به اوست، مال ارباب است”.
مشکل انباشت و توسعه
اگر نکته‌ای وجود داشته باشد که تمام نظریه‌های عمدة توسعة اقتصادی بر سر آن توافق داشته باشند، آن نکته این است که انقلاب صنعتی نتیجة انباشت دراز مدت نخست سرمایة تجاری و بعد سرمایة صنعتی بود. انباشت دراز مدت سرمایه شرط لازم، اما نه شرط کافی، برای توسعة اقتصادی مدرن بود. بدون این انباشت نه سرمایه‌گذاری لازم در عرصة تجاری که به یکپارچگی بازار داخلی و گسترش مداوم تجارت خارجی انجامید، صورت می‌پذیرفت و نه این فرآیند به تولید کالاهایی می‌انجامید که اختراعات جدید و به کارگیری تکنیک‌های تازه در کشاورزی و صنعت را ممکن کرد. الکساندر گرشنگور در توصیفی روشن و جامع فرآیند صنعتی شدن اروپا را تا قرن بیستم، در سه مرحله، از کشورهایی چون انگلستان که آغازگر این فرآیند بود تا کشورهایی چون آلمان، اتریش، روسیه و اروپای شرقی بررسی کرده است. در گروه اول این کشورها این انباشت در دوره‌ای طولانی در بنگاه اقتصادی صورت گرفت. در گروه دوم بانک‌ها نقشی عمده در تامین مالی فرآیند صنعتی شدن داشتند و در گروه سوم دولت عامل عمده بود. این نکتة ساده اما بسیار مهم، یعنی ضرورت انباشت دراز مدت سرمایه را، اقتصاددانان کلاسیک کشف کردند. اینان دریافتند که بنگاه اقتصادی برای گسترش، نیاز به انباشت دارد و برای انباشت باید اول پس‌انداز کند و این همان چیزی بود که گاه سرمایه می‌نامیدند. تورگو این فرایند را روشن‌تر از هر کس دیگر بیان کرده اما کسی که بحث فراموش ناشدنی ضرورت پس‌انداز پیشاپیش برای گسترش بنگاه و بعد صنعت و آن گاه کل اقتصاد را مطرح کرد، ادم اسمیت بود.
او با یقین کامل و شاید با ایمان جزمی که چندان با خلق و خوی معتدلش در برخورد با مسایل نظری سازگار نبود، اعلام کرد که عامل اصلی در توسعة اقتصادی، پیشرفت فنی نیست بلکه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است که اختراعات و کاربرد آنها را میسر می‌کند. به این ترتیب اسمیت به این نتیجه رسید که هر پس‌اندازکننده‌ای دوست و هر اسراف‌کننده‌ای دشمن جامعه است و در رسالة مشهور خود چنین نوشت: هر چیز که فرد از عایدات خود پس‌انداز می‌کند بر سرمایة خود می‌افزاید و همان طور که سرمایة فرد تنها با آنچه از عایدات سالانه یا سود سالانه‌اش پس‌انداز کرده افزایش می‌یابد، سرمایة جامعه نیز (که همان سرمایة افراد تشکیل دهندة آن است) به همان شیوه افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر پس‌انداز کل، مجموع پس‌اندازهای بنگاه‌ها و افراد است. او این را نیز می‌افزود که عامل اولیة سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه، پس‌انداز است نه تولید.
افزایش عامل اصلی سرمایه، قناعت است نه صنعت. صنعت چیزی را فراهم می‌کند که قناعت انباشت کرده است. اما صنعت به هر چیز که دست یابد، اگر قناعت سبب پس‌انداز و انباشت نشود، سرمایه افزایش نخواهد یافت.
بنابراین، می‌توان گفت که پس‌اندازکنندگان برای جلوگیری از سقوط اقتصادی، ولخرجی‌های مسرفان را جبران می‌کنند.
بنابراین پس‌اندازکنندگان یاور جامعه‌اند و مسرفان بازدارندة آن.
اگر اسراف بعضی مردم با قناعت بعضی دیگر جبران نمی‌شد، روش مسرفان نه تنها به افلاس خودشان که نیز به فقر جامعه‌شان می‌انجامید. بنابراین هر مسرفی دشمن مردم است و هر قناعت پیشه‌ای ولی نعمت ایشان.
بعدها مالتوس، مارکس، هابسن، توگان بارنووسکی و کینز با استفاده از رویکردهایی متفاوت با استدلال‌هایی کم و بیش محکم نشان دادند که این نظریه تا آن جا که تقاضای کل و عرضة کل در چارچوب اشتغال کامل با هم می‌خواند، معتبر است.
به خصوص تا آنجا که پول احتکار نمی‌شود، یعنی پس‌انداز غیرفعال نمی‌ماند و پس‌اندازکننده یا کسی که از او وام می‌گیرد، این پول را تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌کند؛ اما نقد کینزی دست کم تا آنجا که بر سیاست‌های رسیدن به اشتغال کامل و حفظ آن اثر نهاد چندان موفق بود که در عملکرد سیاست اقتصاد کلان هر تفاوتی میان مخارج سرمایه‌گذاری و مخارج مصرفی از میان برخاست. این وضع تاثیر فاجعه‌باری، به خصوص بر اقتصاد انگلستان در فاصلة سال‌های 1950 و 1980 نهاد. یعنی آن گاه که نه تنها سرمایه‌گذاری جدید بلکه حتی تجدید موجودی نادیده گرفته شد، زیرا مصرف کل برای حفظ اشتغال کامل کافی به نظر می‌رسید. در واقع کینز می‌توانست در حق خود بگوید: “و کینز انگلستان را فتح کرد. درست همان طور که دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا را فتح کرد. تردیدی نمی‌توان داشت که رشد دراز مدت اقتصاد نیاز به میزان زیادی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از منابع داخلی یا خارجی دارد، حتی در کشورهای صنعتی توسعه یافته!”
آن چه گفتیم بدین صورت خلاصه می‌شود که انباشت سرمایه نیاز به پس‌انداز فراوان برای سرمایه‌گذاری دراز مدت داشت. منابع مالی سرمایه‌گذاری مستقیماً از پس‌انداز طبقات توانگر و بانک‌ها و دولت، یا در این یک قرن و نیم اخیر از همة این منابع تامین می‌شد. از قرن 20 منابع مالی توسعه در کشورهای جهان سوم را کشورهای پیشرفته تامین کرده‌اند. نمونة بارز آن انباشت دراز مدت سرمایة تجاری و صنعتی در انگلستان است که به طور عمده به دست بورژوازی، طبقات بازرگان، تحقق یافت؛ اما “زمینداران روشن‌اندیش” نیز در آن شرکت جستند و این فرآیندی بود که از نیمة دهه 1970 به بعد روی داد.
اما پس‌انداز مداوم و فراوان تنها در چارچوب جامعه‌ای منطقی است که دچار هراس از غارت و مصادرة اموال نباشد. حتی در اروپا انباشت دراز مدت سرمایه نخست با پیدایش شهرهای آزاد بورگ‌ها و نظایر آن که مردم را از گزند دست‌اندازی فئودال‌ها در امان می‌داشت، تشویق شد و دیگر با رویداد رنسانس و قدرت گرفتن پادشاهان مستبد که از حمایت کامل بازرگانان و طبقة متوسط برخوردار بودند و از ایشان در برابر اشراف قدرتمند دفاع می‌کردند. انباشت سرمایة مالی تامین منابع مالی برای اختراع و نوآوری را میسر کرد و از این طریق به توسعة تکنولوژی مدرن و گسترش صنعت یعنی آن چه انقلاب صنعتی نامیده می‌شود، انجامید.
معمای توسعه
معمایی در برابر اقتصاددانان کلاسیک و بعدها نویسندگان تاریخ اقتصادی و متخصصان توسعه بود که ظاهراً راه حلی که برای خودشان و دیگران قانع کننده باشد، نداشت و آن این بود: چرا فرآیند انباشت سرمایه در جوامعی مثل ایران در دورانی که ثروتمند و برخوردار از تکنولوژی پیشرفته بودند، یعنی مثلاً در اوایل قرون وسطی، آغاز نشد؟ روشن‌ترین پاسخ این است که اقدام به پس‌انداز دراز مدت به علت ترس از غارت و مصادره کار عاقلانه‌ای نبود و در موارد معدودی هم که کوششی به عمل می‌آمد یا به دلایلی دیگر ثروت تجاری انبوهی گرد می‌آمد، غارت و مصادره؛ این فرآیند را قطع می‌کرد.
راه حل ماکس وبر برای آن معما این بود که در جوامع غیرانباشتی چیزی معادل اخلاق پروتستان وجود نداشته است. نظریة وبر در مورد نقش اساسی این اخلاق در شکل‌گیری “روحیة سرمایه‌داری” در اروپا بسیار هوشمندانه است؛ هر چند انتقادهای زیادی نیز بر آن وارد شده است. با این همه پرسشی که در زمینة بحث ما مطرح می‌شود، این است که در جوامعی که دست کم در عمل حق دراز مدتی برای مالکیت دارایی وجود نداشت و اگر هم وجود داشت و دوام می‌آورد به دلایلی که توضیح آن دشوار است وجود این حق به انباشت دراز مدت سرمایه منجر نمی‌شد، آیا چنین اخلاقی می‌توانست گسترش یابد؟
در این شرایط دلسرد کننده حتی اگر پس‌اندازی کلان هم صورت می‌گرفت، به سبب غارت هرگز به انباشت دراز مدت نمی‌انجامید در این تردیدی نیست که پروتستانیسم و خاصه برخی از فرقه‌های رادیکال آن فعالانه به تشویق قناعت و سخت کوشی پرداختند (حتی با وجود تاکید لوتر بر رستگاری به واسطة ایمان و آموزة کالون در مورد سرنوشت تعیین شده از پیش). اما از دیدگاه علمی به راستی نمی‌توان تعیین کرد که پروتستانیسم علت رشد بورژوازی و پیدایش سرمایه‌داری تجاری در اروپای غربی بوده یا نتیجة آن و این همان مشکل علمی آشنا یعنی تعیین مسیر علیت است یا همان معمای مشهور مرغ یا تخم‌مرغ. اما حتی اگر مثل وبر فرض بر این بگذاریم که پروتستانیسم علت بوده، اگر بورژوازی اروپا امنیتی برای ثروت خود نداشت و این امنیت با ظهور پادشاهان مستبد بعد از رنسانس افزایش نمی‌یافت، چنین پیامدهایی در کار نمی‌بود.
بنابراین در پاسخ به این پرسش بنیانی تاریخی که چرا انقلاب صنعتی در کشورهایی مثل ایران روی نداد، این نویسنده در سال 1978 برای تبیین دلیل عمدة نبود انباشت دراز مدت سرمایه در جامعة ایران چنین نوشت: “مالک ایرانی هیچ حقی بر مالکیت خود و هیچ امنیتی برای عایدات خود نداشت.”
اموال سرمایه دار اروپایی مشمول آزادی خدشه‌ناپذیر (طبیعی) می‌شد و اموال فئودال اروپایی مشمول حق خدشه‌ناپذیر (طبیعی) بود؛ اما عایدات و ثروت مالک ایرانی امتیازی قابل انتقال بود و همین ناامنی شامل درآمد و ثروت بازرگانان نیز می‌شد هم در حیات او و هم بعد از مرگش. انباشت سرمایه مستلزم تعویق مصرف فعلی یعنی پس‌انداز است و پس‌انداز مستلزم حداقلی از امنیت و اعتماد به آینده.
در مملکتی که خود پول تا چه رسد به سایر دارایی‌های مادی در خطر مصادره بوده، جالب این که سرمایة مالی انباشت می‌شد و تجارت برقرار بود… سر تا سر تاریخ ایران و وقایع‌نامه‌های موجود آکنده از مثال‌هایی از این ناامنی و پیش‌بینی ناپذیری است.
انباشت دراز مدت سرمایه در واقع یکی از شرایط لازم برای توسعة صنعتی بود؛ اما شرایط دیگری نیز در میان بود، تغییرات تصادفی که پیدایش دولت و جامعة مدرن را میسر ساخت از جمله دولت خودکامة اروپایی که امنیت سرمایه را در برابر دست‌اندازی اشراف قدرتمند بیشتر کرد… این عامل هم تقویت کنندة روحیة سرمایه‌داری بود و هم از آن نیرو می‌گرفت و این روحیه با قناعت و پس‌انداز و سخت‌کوشی در پی‌خشنودی خداوند بود.
اگر نکتة اصلی در مورد توسعة دراز مدت این چنین مغفول نمانده بود، تاکید بر این گفته زاید می‌نمود که فرآیند توسعه نشانة انتقال جامعه از یک وضعیت به وضعیت دیگر است و نه صرفاً جریانی که نتیجه‌اش افزایش سهم کالاها و خدمات صنعتی در کل تولید ملی است یا زمینی شدن قوانین، سیاست و روابط اجتماعی. همین انتقال همه جانبه تغییری که مستلزم فرآیندی طولانی و مداوم است و گاه چند قرن به درازا می‌کشد ــ است که در ایران به ندرت روی داده و در موارد معدود هم که پیش آمده هنجارهای بنیانی حکومت استبدادی آن را متوقف کرده و گاه حتی به سقوط و سیر قهقرایی نیز کشانده است و به این ترتیب تاریخ را بدل به رشته‌ای از “دوره‌های کوتاه مدت به هم پیوسته” کرده است.
از همین روست که با همة دستاوردهای فرهنگی و تکنیکی در برخی دوره‌ها جامعة سنتی ایران به مراحل توسعة مطابق با اروپای بعد از رنسانس نرسیده است.
تقلید دلبخواه و بی ترتیب
در فاصلة دو انقلاب ایران در قرن بیستم تقلید دلبخواه و بی‌ترتیب از اروپا ــ یعنی آن چه این نویسنده در جای دیگر با عنوان شبه مدرنیسم از آن یاد کرده نهادها و سازمان‌ها و کالاها و خدمات جدیدی به وجود آورد. این به خصوص در دو دهة 1960 و 1970 با کمک عایدات فزایندة نفت روی داد که به راستی چون مائده‌ای نازل شده از بهشت بود که در دست دولت ریخت و دولت هم آن را به شیوه‌ای دلبخواه خرج کرد. اما رابطة میان دولت و جامعه اساساً همان بود که به گونه‌ای که در انقلاب دوم (78 ــ 1977) طبقات توانگر یا از انقلاب حمایت کردند یا بی‌طرف ماندند درست همان کاری که در انقلاب اول (1909 ــ 1905) کرده بودند.
توسعه نه تنها به اکتساب و نوآوری بلکه به خصوص به انباشت و نگهداری نیز نیاز دارد خواه ثروت باشد یا حق و امتیاز یا دانش و علم. جامعة اروپایی جامعه‌ای دراز مدت بود. تغییرات عمده خواه سقوط فئودالیسم، پیدایش سرمایه‌داری و ظهور دولت لیبرال، خواه رد فیزیک ارسطویی، کیهان‌شناسی بطلمیوسی و اندیشة سیاسی یونانی ــ رمی یا سلطة کلیسای کاتولیک رم ــ جملگی در دراز مدت و با تلاش و مبارزة فراوان تحقق یافت، اما وقتی سرانجام تحقق یافت دیگر غیرقابل برگشت بود و یک چارچوب اجتماعی جدید، قانون جدید، علم جدید و حتی مذهب جدید برقرار شد که تغییر یا حتی اصلاح آن نیز به زمان و تلاش بسیار نیاز داشت.
چنان که اشاره کردیم جامعة دراز مدت انباشت دراز مدت را میسر ساخت. دقیقاً به این علت که قانون و سنت حاکم بر آن و نهادهای آن، میزانی از امنیت را تامین می‌کرد یعنی آینده را قابل پیش‌بینی می‌ساخت. در عین حال و به همان دلیل تغییر در کوتاه مدت بسیار دشوار می‌شود. در جامعة دراز مدت انقلاب خواه در قانون یا در سیاست یا در علم رخدادی نادر و استثنایی است اما وقتی رخ بدهد بازگشت‌ناپذیر است و بنابراین تاثیراتی دراز مدت دارد.
نتیجه‌گیری جامعة کوتاه مدت هم علت و هم معلول فقدان ساختار در تاریخ ایران بوده است. این فقدان ساختار به نوبة خود نتیجة دولت استبدادی بود که نمایندة حکومت خودسرانة فردی و جامعة خودسر است که هرگاه تسلط دولت بر آن تضعیف شود به آشوب می‌گراید. به این ترتیب دوری طولانی از حکومت خودسر ــ آشوب ــ حکومت خود سر پدید می‌آید. در قیاس با جامعة دراز مدت اروپا سه ویژگی عمدة جامعة کوتاه مدت به این قرار است: مشکل مشروعیت و جانشینی، بی‌اعتباری مال و جان و دشواری عظیم انباشت دراز مدت سرمایه که شرط اصلی توسعة اجتماعی و اقتصادی مدرن است. بنابراین تاریخ از دوره‌های کوتاه مدت به هم پیوسته تشکیل می‌شود. در غیاب آشوب در هر دورة کوتاه مدت حکومت خودکامه امتیازات تملک دارایی، انباشت سرمایة تجاری و توسعة آموزش هنر و علم وجود دارد. اما این چیزها در دراز مدت دوام نمی‌آورد و زوال و یا آشوب در پی دارد. در هر مورد این همه وابسته به عقیده و هوی و هوس فرمانروای جدید است که بعد از رفع مشکل عظیم جانشینی به قدرت می‌رسد. بنابراین اگر چه مالکیت زمین، سرمایه و آموزش در کوتاه مدت قادر به انباشت بود ماهیت بی‌اعتبار جان و مال و ناامنی فوق‌العاده و پیش‌بینی‌ناپذیر آینده نگاهی دراز مدت به زندگی را رخصت نمی‌داد زیرا همة منصب‌ها، عنوان‌ها و امتیازات مالکان و ثروت بازرگانان در خطر آن بود که اگر نه در حیات فرد، در طول عمر یک یا دو نسل بعد، از میان برود. زندگی نیز پیوسته در معرض خطر نابودی خودسرانه بود وا ین البته شامل زندگی فرمانروا و خویشاوندان مذکر او و کارگزاران کشوری و لشکری او نیز می‌شد.
ترجمه عبدالله کوثری
منبع: مجله بخارا،68-69