سال ۹۳ سال پرخبری در حوزه اخبار اجتماعی بود. سالی که “اسید” در موتورهای جستجوگر بسیار جستجو شد و “امید” برای رسیدگی به پرونده اسیدپاشی‌های سریالی به جایی نرسید؛ سالی که شهردار تهران پروژه‌های عمرانی پایتخت را به سپاه واگذار کرد و حاضر نشد در این باره کوچک‌ترین پاسخی بدهد؛ سالی که باز چوبه دار و اعدام در صدر اخبار بود و اعدام دختری جوان باعث مناقشه بسیار شد که آیا رسانه‌ای کردن چنین پرونده‌هایی به سود متهم است یا این که او را بیشتر و بیشتر به مرگ نزدیک می‌کند. گزارش پیش رو بخشی از مرور اخبار اجتماعی سالی است که گذشت.
اسیدپاشی‌هایی که کم‌اهمیت جلوه داده شد
اسیدپاشی در ایران و منطقه سابقه‌ای دیرینه دارد اما اسیدپاشی‌های سریالی اصفهان و متعاقب آن، واکنش جامعه مدنی و اعتراضات شهروندان اصفهانی این موضوع را به عنوان یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال ۹۳ ثبت کرد؛ پرونده‌ای که با وجود بسیج همه نهادهای امنیتی و نظامی و انتظامی حتی به دستگیری متهمان منجر نشده است.
در مهر ماه خبر چند حمله با اسید به زنان اصفهانی در خبرگزاری ایسنا منتشر شد که بلافاصله مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و پوشش بین‌المللی هم پیدا کرد. روایت‌های غیررسمی تعداد قربانیان را ۸ نفر می‌دانست و مقامات رسمی هم پس از چند بار اعلام ضد و نقیض آمار، روی ۴ قربانی متوقف شدند.
از نخستین روزهای رسانه‌ای شدن اسیدپاشی‌های سریالی اصفهان، این فرضیه در اذهان عمومی قوت گرفت که مهاجمان با انگیزه مبارزه با بدحجابی دست به چنین کاری زده‌اند و پای “امر به معروف و نهی از منکر” به میان آمد. این فرضیه به شدت مورد اعتراض نمایندگان مجلس، قوه قضاییه، ائمه جمعه و نیروهای نظامی و انتظامی قرار گرفت. در این بین رسانه‌ها هم تهدید شدند که در صورت پرداختن به این فرضیه با آنها برخورد خواهد شد.
همزمان با توجه ویژه افکار عمومی به این موضوع و چند مورد تجمع اعتراضی در اصفهان و تهران، مقامات مختلف وعده رسیدگی فوری به این پرونده را دادند اما نه ماموریت رییس‌جمهوری به سه وزیر برای پیگیری ماجرا، نه حکم ویژه رییس قوه قضاییه به محسنی اژه‌ای و نه سفر جانشنین فرمانده ناجا به اصفهان، تاکنون گرهی از پرونده اسیدپاشی‌های سریالی اصفهان باز نکرده است. در نهایت هم به جای دستگیری متهمان پرونده، دستگیری خبرنگاران و فعالان مدنی معترض در دستور کار قرار گرفت. نمایندگان مجلس و مقامات نیروی انتظامی هم در اظهارنظرهای متعدد سعی کردند این پرونده را همردیف پرونده‌های عادی و غیر سازمان‌یافته کنند. از جمله یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان کرد که اسیدپاشی‌های اصفهان “بی‌جهت” جنبه ملی پیدا کرده است. سردار رادان، از مقامات انتظامی هم معتقد بود که این اسیدپاشی‌ها “بیش از حد بزرگنمایی” شده است. احمدی‌مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی هم این پرونده را با حوادث انتقام‌جویانه‌ای مانند پاشیدن وایتکس یا روغن موتور به اشیاء مقایسه کرد.
توافقی با یک۲ و ۱۳ صفر
توافق ۲۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران با سپاه پاسداران، خبری بود که در تیر ماه ۹۳ برای نخستین بار در روزآنلاین منتشر شد و مشخص شد که این توافق کلان و بی‌سابقه حتی به اطلاع اعضای شورای شهر تهران هم نرسیده است.
این قرارداد - که اسناد آن نیز ضمیمه گزارش “روز” بود- با این مبلغ و گستردگی، عملا شرکت‌ها و پیمانکاران دیگر را از دور خارج و تقریبا تمامی پروژه‌های عمرانی پایتخت را به قرارگاه خاتم‌الانبیا واگذار می‌کرد.
تعدادی از اعضای شورای شهر به این موضوع اعتراض کردند و برخی از اعضا نیز مدافع واگذاری پروژه‌های شهرداری تهران به قرارگاه خاتم و مدعی شدند که بخش خصوصی توان اجرای این پروژه‌ها را ندارد.
همزمان شهرداری و برخی اعضای شورا سعی در توجیه و تحریف اسناد منتشر شده داشتند و عنوان کردند که سند امضا شده توسط سپاه و شهرداری، “تفاهمنامه” است و “ قرارداد” نیست و شرایط آن فرق می‌کند. جمعی از اعضای شورای شهر به گروهی از کارشناسان باسابقه شهری و امور حقوقی ماموریت دادند تا درباره این سند و توجیهات ارائه شده تحقیق کنند. نظرات این کارگروه در قالب گزارشی ارائه شد که نسخه‌ای از آن در اختیار روز قرار گرفت. گزارش کارگروه توضیح می‌داد که اگرچه لفظ قرارداد در سند امضا شده به کار نرفته و به جای آن از “موافقت‌نامه” استفاده کرده‌اند، اما به لحاظ حقوقی کاملا جزییات و خصوصیات یک قرارداد را دارد.
با این حال شهردار حاضر نشد در این باره به شورای شهر و افکار عمومی توضیحی بدهد و در اسفند ماه، غلامرضا انصاری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران به روز گفت: “هنوز پیگیری‌های شورای شهر به نتیجه نرسیده و شهردار تهران به تذکری که به او داده شده پاسخ نداده است”.
دختری که ۷ سال پای چوبه دار بود
از نخستین روزهای سال ۹۳ نام ریحانه جباری در فضای مجازی و رسانه‌ها پرطرفدار شده بود؛ دختر جوانی که با سپری کردن ۷ سال در زندان به اتهام قتل یک مرد متاهل، در آستانه اعدام قرار داشت. تلاش‌های بسیاری هم از سوی هنرمندان و فعالان مدنی برای نجات ریحانه و کسب رضایت از خانواده مقتول صورت گرفته بود. ریحانه و وکلایش می‌گفتند که قتل مرتضی سربندی، پزشک و کارمند سابق وزارت اطلاعات در هنگام دفاع از خود مقابل تجاوز رخ داده است؛ اصطلاحی که در قانون تحت عنوان دفاع مشروع مطرح است اما این ادعا توسط مراجع قضایی در تمام مراحل بررسی رد و ریحانه به اعدام محکوم شد.
پرونده طولانی و جنجالی ریحانه جباری در نهایت با اعدام او مختومه شد اما بحث‌های فراوانی در فضای مجازی پدید آورد. عده‌ای ریحانه را قربانی نقشه یک مامور وزارت اطلاعات می‌دانند و اینکه او در دفاع از خود و برای جلوگیری از مورد تجاوز قرار گرفتن، با چاقو به مرتضی سربندی حمله کرده اما دستگاه قضایی با اعمال نفوذ چهره‌های امنیتی، دفاعیات ریحانه مبنی بر “دفاع مشروع” را نپذیرفتند و به آن سمت و سوی دیگری داده است. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند که اضافه کردن وجوه سیاسی و امنیتی به این پرونده و تخریب شخصیت فرد مقتول و قهرمان‌سازی از ریحانه، باعث شد تا فضای دو قطبی خیر و شر شکل بگیرد و امکان کسب رضایت از خانواده سربندی، منتفی شود.
یکی از بزرگ‌ترین ابهامات این پرونده، وکیل خانواده سربندی بود. قاسم شعبانی که سابقه همکاری با وزارت اطلاعات را در کارنامه دارد، از سوی یک قاضی بلندپایه دستگاه قضایی در یک پرونده مهم صراحتا را “وکیل امنیتی” نامیده شد. وکیل خانواده سربندی در پرونده قتل زهرا کاظمی هم وکیل بازجوی وزارت اطلاعات بود.
شعله پاکروان، مادر ریحانه پیش از اجرای اعدام، از قاسم شعبانی در کنار شاملو و تردست(دو تن از قاضیان پرونده) به عنوان “مثلث شوم سیاه روزی” نام برده و مدعی شده بود که این وکیل در کنار بازجویی‌های غیرقانونی انجام شده، در تغییر مسیر پرونده دست داشته است: “[ریحانه] از لحظه دستگیری تا چهار روز زیر ضربات بازجویان دوام آورد و حرفش را زد. از روز چهارم برید. به اسم بازجویی فنی پلیسی بدون حضور شاملو که بازپرس پرونده بود، دو مرد که ما نامشان را نمی‌دانیم و ریحانه هم نمی‌داند، روی برگه‌های سفید بدون سربرگ و آرم مخصوص قوه قضاییه از او اقرار گرفتند. و با ورود وکیلی نام آشنا به پرونده، مهندسی پرونده شکلی دیگر یافت.”
دو وکیل دادگستری هم در گفت‌وگو با روزآنلاین از تخلف قاضی این پرونده گفته بودند.
چالشی که سیل شد
در شهریور ماه داغ ایران، بازار “چالش سطل آب یخ” حسابی داغ بود. تعداد زیادی از ایرانی‌ها هم مثل بسیاری از مردم دنیا با این چالش آشنا بودند و یا به آن پیوستند. رویکردها هم به این چالش متفاوت بوده، برخی تن به آب سرد سپرده و ویدئویی از خودشان منتشر کردند؛ عده‌ای به مخالفت و انتقاد از این حرکت برخاستند و بعضی‌ها هم اگرچه خودشان شرکت نکردند اما پیگیر حضور چهره‌ها و آشنایانشان در Ice Bucket Challenge شدند. در این بین چند چالش جایگزین هم پیشنهاد شد که کم و بیش مورد استقبال قرار گرفت. اما کمتر کسی فکر می‌کرد که چنین موضوعی بتواند تا این اندازه فراگیر شود و از بازیکنان فوتبال و ستارگان سینما گرفته تا مجریان تلویزیون و خوانندگان ایرانی ساکن خارج از کشور را به خود جذب کند.
این چالش به منظور جمع‌آوری کمک مالی برای تحقیقات و بررسی داروهای موثر روی بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک یا به طور خلاصهASL درنظر گرفته شده بود. اما پس از همان اولین ویدئوهایی که از ایرانیان شرکت کننده منتشر شد، ایراد گرفته شد که چرا شرکت‌کنندگان نه تنها توضیحی در مورد بیماری نمی‌دهند بلکه حتی گاهی فراموش کنند به هدف اصلی این چالش اشاره کنند و صرفا از آن به عنوان چالش سطل آب یخ نام می‌برند. کم کم، نوبت به طرح سئوال جدی‌تری رسید که با توجه به محدودیت‌های مالی موجود، شرکت‌کنندگان ایرانی داخل کشور چگونه و از چه راهی پولشان را به سازمان خیریه بیماران مبتلا به ALS می‌رسانند؟ در نهایت هم مشخص نشد که ایرانیان با شرکت در این چالش چه مقدار و به کجا کمک کرده‌اند.
از سوی دیگر یکی از ایرادات منتقدان به شرکت ایرانی‌ها در این چالش، هدر دادن آب، آن هم در شرایطی بود که با بحران کمبود آب مواجه هستیم. کاربران زیادی در فضای مجازی این انتقاد را مطرح و برخی از شرکت‌کنندگان در چالش هم مانند ترانه علیدوستی در ویدئوی خود درخواست کردند در مصرف آب صرفه‌جویی شود.
اما ناصر کرمی، اقلیم‌شناس و فعال محیط زیست از طریق فیس‌بوک چالش جایگزینی را برای ایرانیان پیشنهاد کرد که مورد توجه فعالان و حامیان محیط زیست قرار گرفت. او پیشنهاد داد ایرانی‌ها به جای آب، کلوخ بر سر بکوبند و از سه رییس جمهوری ادوار گذشته دعوت کرد تا در کمپین کلوخ شرکت کنند.
