مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری به مناسبت هفته دولت مصاحبه ای مطبوعاتی با عنوان “مبارزه با فساد از حرف تا عمل” برگزار کرد که در طی آن به مباحثی در رابطه با برخی حوادث دوران مسئولیت سابقش در سازمان بازرسی کل کشور و بحث فساد پرداخته است. وی از جمله به توضیح و دفاع از خود در رابطه با اتهام فساد مالی که مدعی است به وی وارد کرده بودند و تلاش برای تهدید و بهره برداری از این اهرم جهت جلوگیری از پیگیری پرونده های فساد، دست زده است.
اما در حاشیه این مصاحبه از قبل پیش‌بینی شده در رابطه با موضوع فساد، دو پرسش دیگر نیز از سوی خبرنگاران مطرح شده که قابل توجه است: مسئله اعدام‌های تابستان ۶۷ و موضوع حصر رهبران جنبش سبز. به موضوع اول که وزیر “خاص” کابینه (که خود دست اندرکار آن جنایت بوده)، به جای مرهم نهادن، نمک بر زخم قربانیان آن فاجعه سیاه پاشیده در جای دیگری خواهم پرداخت. اما موضوع دوم و به خصوص نحوه انعکاس این بخش از مصاحبه او در رسانه‌های مختلف قابل تامل است.
به دنبال برگزاری این مصاحبه ناگهان خبری از سوی بعضی رسانه‌های جمعی (عموما در خارج از کشور) تیتر یک شد که وزیر دادگستری گفته است اینک زمان تجدید نظر در مسئله حصر فرارسیده است. برخی سایت ها نیز بلافاصله تحلیل‌های عموما خوش‌بینانه‌ای بر این متن اضافه کردند. اما مراجعه به اصل خبر و بازتاب آن در رسانه‌های داخلی برایم بسی جالب و قابل تأمل بود.
برخی رسانه‌های داخلی متن تحلیلی از پورمحمدی را بازتاب داده بودند مبنی بر این که تصمیم حصر امری امنیتی بوده و در فضای متشنج خاصی اتخاذ شده و اینک نیز تغییر آن بستگی به تغییر فضا به سوی آرامش دارد و باز یک تصمیم امنیتی است و خارج از اختیار دولت و قوه قضاییه قرار دارد. (و بعضا از قول وی نقل کرده بودند که در دولت بحثی دراین باره مطرح نیست.)
در یک دسته از خبرگزاری‌ها با کمال تعجب ادامه این پاسخ و آنجا که پورمحمدی گفته بود اکنون فرصت تجدیدنظر در آن است حذف شده است. لابد هم‌موضع نبودن با این بخش از سخنان وزیر دادگستری و شاید هم خودسانسوری شدید در بازتاب موضعی که خوشایند رهبر و بخش امنیتی – نظامی قدرت مستقر نیست، باعث این سانسور گردیده است.
برخی رسانه‌های خبری که ظاهرا خبرنگارشان به طور مستقیم در این مصاحبه مطبوعاتی حضور داشته اند، طبعا بر اساس تندنویسی خبرنگاران (یا احتمالا پیاده و تنظیم کردن خبر از روی متن ضبط شده) گزارش نسبتا کامل و عموما مشابهی از این بخش از پرسش و پاسخ ارائه کرده‌اند.
نکته قابل تأمل در این رسانه‌ها (یا رسانه‌هایی که به نقل از این منابع خبر را منتشر کرده بودند) این نکته است که آنها علاوه بر جمله قبلی وزیر دادگستری مبنی بر این که “در یک مقطعی این موضوع تصمیم‌گیری شده است و اکنون فرصت تجدید نظر آن است” همگی با جمله واحد و مشابهی اضافه کرده‌اند “امروزه آقای رئیس‌جمهور اوضاع و شرایط کشور را برای طرح دوباره این موضوع مناسب نمی‌دانند”.
در واقع شگفتی یا پیچیدگی ماجرا از همین دو موضع به ظاهر متضاد در کنار هم و بی هیچ فاصله‌ای آغاز می‌شود که “اکنون” وقت تجدید نظر در مسئله حصر است و آقای رئیس‌جمهور “امروز”طرح دوباره این موضوع را مناسب نمی‌داند!
البته مدتهاست که پیگیران تنش‌زدایی و توسعه سیاسی در داخل همراه با تنش‌زدایی بین‌المللی در بیرون، شاهد چنین مواضع مبهم و دوپهلو و طرح مسائل به صورت غیرشفاف هستند و تقریبا به آن عادت کرده‌اند (چند روز پیش نیز در سخنان رئیس‌جمهور نکته گنگی مطرح شد که برای من شبهه نارضایتی وی از طرح و تکرار شعار رفع حصر را تداعی کرد گرچه برخی معتقد بودند منظور وی شعار جناح مقابل در رابطه با فتنه است).
در این مصاحبه اما باز این ابهام و دوپهلویی و مواضعی به ظاهر متضاد (“اکنون وقتش است” و “اکنون وقتش نیست”) به چشم می‌خورد. شاید کلید حل این معما در جایی است که آقای وزیر در چند جمله قبل‌تر مطرح کرده (و از قضا اکثر رسانه ها این مضمون را نقل کرده اند) و آن این که آن تصمیم (حصر) در فضای ملتهب سال‌های گذشته اتخاذ شده و بدیل آن فضای آرامی است که جناح مقابل آمادگی رفع حصر پیدا کند و به خصوص تصریح وزیر دادگستری با سوابق دیرین امنیتی بر این که: “از همان ابتدای دولت یازدهم که خبرنگاران سوال می‌کردند گفتم کمتر به این بحث دامن بزنید و رسانه‌ای شدن کمکی به حل مسئله نمی‌کند و در هر حال بدانید حصر نتیجه التهاب و آشوب است، بنابراین راه حل مسئله حصر هم آرامش و طمانینه است و برای حل آن کشور نیاز به آرامش دارد”.
به نظر من در این جمله کلیدی، نوعی برخورد دیپلماتیک (و صریح‌تر بگویم: فریبکارانه) به چشم می خورد. این جمله بدون روکش های دیپلماتیک اش در واقع تکرار موضع قبلی است که مطالبه رفع حصر را به صورت علنی و رسانه ای مطرح و پیگیری نکنید (وزیر کابینه مدعی است که رئیس کابینه نیز هم‌موضع اوست و شرایط را برای طرح این موضوع – حداقل به صورت علنی – مساعد نمی‌داند. در باره صحت و سقم این ادعا، به جز شخص رئیس‌جمهور، کسی از مخاطبان نمی‌تواند نظری بدهد).
اما منظور از “آرامش” در کشور در اینجا چیست؟ مگر الآن آشوب و التهابی در کشور وجود دارد!؟
به نظر می رسد منظور آقای وزیر با سوابق دیرینه امنیتی و تجارب کافی در این حوزه دقیقا از یک سو (و بیشتر) به موضع رهبران جنبش سبز و پذیرش اگر نه “توبه”، حداقل کوتاه آمدن و قبول سکوت و آرامش از سوی آن ها برمی‌گردد. و از سوی دیگر به سکوت مطالبه‌کنندگان رفع حصر در این باره و خارج کردن آن از اولویت‌ها و شاید اصلا از اصل مطالبات‌شان!
این نکته ظریفی است که دولتمردان به صورت دیپلماتیک و تا حدودی با حالتی « پوشیده و شرمنده» مطرح می‌کنند و جرأت طرح صریح‌تر آن را ندارند و یا شفافیت در این باره را به مصلحت خویش نمی‌دانند. وزیر پرآرزو و رئیس مواجه با موانع و سنگلاخهای فراوان در راه پیش رو همچنان نیازمند «رای» مردم‌اند. آنها نمی‌خواهند شفاف سازی کنند که برخی شعارهای سابق بیشتر برای اخذ رای بوده وبرای شان اولویت چندانی ندارد. و در خوش بینانه ترین حالت؛ آنها نمی‌خواهند به طور صریح بگویند که برآورد قبلی ما از کوتاه آمدن احتمالی رهبر نظام خوش‌بینانه بوده است، و باز آن ها نمی خواهند بگویند که رویکرد سیاسی ما بر این اساس استوار است که روی نقاطی که رهبر حساس است یا حداقل حساسیت “شدید” دارد نمی‌رویم مگر خود شدیدا بدان معتقد و در واقع به آن نیازمند باشیم. و تلخکامانه باید گفت برای آقای روحانی تغییر این وضعیت در اولویت چندانی نیست و دادن وعده صریح در این باره و شعاردهی نصفه نیمه در رابطه با این حوزه؛ یا ضرورت اخذ رأی در دوران انتخابات بوده است و یا برخاسته از اشتباه محاسبه و خوش‌بینی به تداوم نرمش آن مقطع رهبر در دوران پس از انتخابات. البته این خوش‌بینی از کسانی با آن سوابق طولانی در صف اول جریان راست و به خصوص دست اندرکار در بخش‌های درگیر با مهمترین مسائل امنیتی کشور (اعم از مسائل داخلی مانند 18 تیر و مسائل خارجی مثل مسئله هسته‌ای) که در هر دو سطح ارتباط و مراوده تنگاتنگی با رهبر داشته اند چندان پذیرفتنی نیست، آن هم به خصوص پس از رد صلاحیت یار دیرین رهبر در همان انتخابات.
هر چند در گذشته نباید ماند، ولی باید از آن عبرت گرفت. دوران آن وعده‌ها گذشته است. اینک اما به نظر می رسد رئیس (و وزیر) باید جدا از روزمرگی‌های اجرایی بتوانند فراغتی داشته باشند و یا مشاورانی را در اتاق فکر (بسیار ضروری برای تأمل در مسائل بنیادی) فعال کنند که در “دوران پس از توافق هسته‌ای” و با اتکا به این موفقیت، چه خط و ربط‌های داخلی را باید در پیش بگیرند. چه رویکردی به نفع کشور و منافع مردم؛ به نفع نظام و قدرت مستقر؛ و حتی به نفع طیف و جریان و جناح خودشان به خصوص طیف اعتدال (جریان کمتر بهره‌مند از عقبه و پشتوانه اجتماعی) است.
برخی مواضع شجاعانه و صریح و بعضا حتی تند رئیس‌جمهور در رابطه با مسائل هسته‌ای و برخی مسائل اجتماعی و مسئله نظارت استصوابی و… بیانگر آن است که رئیس‌جمهور با تجربه گاه فراتر از توازن قوای سیاسی ظاهرا موجود می‌رود تا شاید بر آن تأثیری بگذارد. مسئله رفع حصر و آزادی زندانیان و تغییر فضای امنیتی به سیاسی برای فعالان مدنی و سیاسی و… نیز اگر رئیس جمهور و اتاق فکر و مشاوران ایشان تأمل و تدقیقی تاریخی (حداقل در مقیاس سه دهه پس از انقلاب) صورت دهند، می‌تواند در ردیف همین موضوعات قرار گیرد. البته اتخاذ این نوع مواضع گاه بس لازم است ولی کافی نیست. اگر این مواضع صرفا تخلیه عصبانیت باشد یا فریاد یک حقیقت فروخفته، اما برنامه و پشتوانه و ستاد عملیاتی و اجرایی در پی نداشته باشد، باید گاه نگران عقب‌نشینی‌های بزرگ بعدی اش بود (مانند بحث بورسیه‌ها و پول‌های کثیف و…). در این باره نیز رئیس و مشاوران باید چاره ای اندیشند و برنامه‌ای تدوین و بدان عمل کنند. هم برای نحوه طرح و هم برای نحوه مهندسی و پیگیری این نوع مواضع و مطالبات برحق.
متأسفانه اینک از نظر رئیس جمهور هنوز نوبت رفع حصر و تغییر فضای امنیتی به فضای سیاسی برای فعالان شناسنامه دار سیاسی و مدنی کشور فرا نرسیده است. این موضعی بس پر خطا به لحاظ استراتژیک است، هم در کوتاه‌مدت و هم در میان مدت. همان گونه که نمک پاشی وزیر خاص و ویژه کابینه بر زخم اعدام‌های ۶۷ در درازمدت چنین است.