علیرضا ملا سلطانی، قاتل روح الله داداشی که قوی ترین مرد ایران نام گرفته هفته قبل در ملا عام اعدام گردید، در برابر چشمان هزاران تنی که برای تماشا در محل اعدام جمع بودند. این می توانست حادثه ای عادی باشد که در جواب افکارعمومی به شدت متاثر از حادثه قتل یک قهرمان به شتابی غیرمعمول شکل گرفت. اما علیرضا ملا سلطانی درهنگام وقوع جرم ( وهم چنین در هنگام اجرای مجازات ) تنها ۱۷ سال داشت، و مطابق ماده ۳۷ “کنوانسیون حقوق کودک” او نباید اعدام میشد.
نکته این جاست که دولت ایران، در هنگام پیوستن به کنوانسیون، “ حق شرطی” برای خود قائل گشته است که به موجب آن شرط درصورتی که مفاد کنوانسیون را در تعارض با قوانین داخلی یا شریعت اسلامی بیابد، ملزم به پیروی از مفاد کنوانسیون نباشد.
بر چنین شرطی دو اشکال وارد است: اول آن که هدف ازانعقاد کنوانسیون و پیوستن دولت ها به آن، تغییرقوانین داخلی در جهات انطباق با مفاد کنوانسیون است وعقد چنین شرطی مخالف فلسفه وجودی کنوانسیون ها ومعاهدات بین المللی است. طبیعتا وظیفه دولت ها است که به هنگام پیوستن به کنوانسیون، قوانین داخلی خود را با ان منطبق کنند و نه بالعکس.
اما اشکال دوم آن که شرط نامبرده، بسیارمبهم ودامنه آن نامشخص است. از همین روست که در این مقاله به مقوله “حق شرط” در حقوق بین الملل می پردازیم.
تعریف حق شرط در حقوق بین الملل :
ماده ۲ “کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات”، حق شرط را چنین تعریف می کند “بیانیه یک جانبه ای که یک کشورتحت هرنام یا به هرعبارت درموقع امضاء، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر میکند و به وسیله آن قصد خود را به التزام درقبال یک معاهده ابراز میکند.”
بند ۳ ماده ۱۹ همان کنوانسیون، حق شرط را در سه حالت نمیپذیرد :
1- در صورتی که معاهده ای حق شرط را صریحا نپذیرفته باشد.
2- در صورتی که معاهده ای مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص مجاز میباشد و مورد درخواستی ازغیر آن موارد باشد.
3- درغیر موارد مشمول بند (۱) و (۲) هنگامی که حق شرط با هدف و منظور آن معاهده مغایرت داشته باشد. “کنوانسیون حقوق کودک” نیز در ماده ۵۱ خود،حق شرطی را پذیرا است که با “هدف” و “منظور” کنوانسیون مغایرت نداشته باشد.
رویه کشورها در اتخاذ حق شرط را می توان به سه دسته تقسیم کرد: دسته اول کشورهایی که کنوانسیون را بدون هیچ گونه شرطی می پذیرند.این نوع پذیرش در دو حالت رخ می دهد: حالت اول( والبته ایده ال) هنگامی است که یا تمامی قوانین ورویه کشورملحق شونده درمطابقت با کنوانسیون میباشد ویا آن که با وجودی که قوانین کشورملحق شونده درانطباق کامل با مفاد کنوانسیون نیست، مفاد کنوانسیون مورد تائید کشورملحق شونده است و آن کشورخود را متعهد به اجرای تمامی مفاد کنوانسیون میکند. حالت دوم برای کشورملحق شونده تنها جنبه (ژست) سیاسی دارد بدون آن که قصدی برای تغییر قوانین درانطباق با کنوانسیون داشته باشد.
دسته دوم، کشورهایی هستند که با شرطی یا شروطی نامحدود به کنوانسیون می پیوندند. مانند حق شرط کلی عدم مطابقت با شرع که معلوم نیست کدام مکتب و تفسیر از شریعت و هم چنین کدام موارد را در بر میگیرد.
دسته سوم، کشورهایی هستند که شروطی اتخاذ میکنند که به بخش های خاصی از کنوانسیون مربوط می شود. این موارد گاه دامنه شروطشان محدود و مشخص است. گفتنی است هر چه مورد شرط، مشخص تر و معین تر باشد، گویای آن است که دولت امضا کننده به طور خاص متوجه مشکل شده و قصد دارد مشکل را رفع کند. این چنین مواردی کار را برای دولت و نهادهای مدنی، در جهت مفاد قطعنامه آسان ترمیکند.اما مورد دیگر زمانی است که هر چند که شرایط مشخص شده مفاد خاصی را در برمی گیرند اما دامنه آن مفاد به قدری وسیع است که درعمل تفاوتی با شروطی نوع سوم ندارد.مانند شرط دولت عربستان در هنگام امضای “ کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان” نسبت به ماده ۲ (تعهد به گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا دیگر قوانین متناسب داخلی خود) و ماده شانزده ( تعهد به رفع تبعیض علیه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی). این نوع شروط درعمل هیچ تفاوتی با شروط دسته دوم ندارند.
دولت ایران نیز با عقد شرط کلی “عدم مغایرت با اسلام”، وضعیت کلی و مبهمی در رعایت کنوانسیون حقوق کودکان برای خود قائل شد که مطابق مفاد خود کنوانسیون قابل پذیرش نیست.از جمله آن، می توان به “ سن مسولیت کیفری “اشاره کرد که دیدگاه های مختلفی در اسلام در این مورد وجود دارد، جمهوری اسلامی شدیدترین موضع ( یعنی ۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر) را انتخاب کرده است. جالب است که بدانیم همین دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله در حالی در جمهوری اسلامی از مجازات اعدام مصون نمانده اند که مطابق قانون مدنی ایران، صلاحیت لازم برای دادن رای واداره امورمالی خویش را ندارند.
کارشناسان به درست معتقدند تا هنگامی که دولت ایران به معاهدات بین المللی با چنین شروط کلی و مبهمی بپیوندد، هیچ نوع تاثیر قانونی وعملی دروضع موجود حاصل نخواهد شد. دولت ایران در سال ۱۳۷۳، به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و متعهد اجرای آن شده است، اما در موارد متعددی مقررات مربوط به آن را نقض کرده است ( از بارزترین موارد نقض همین اعدام کودکان اشاره کرد). هرگاه که ایران، از سوی یونیسف ویا سایر نهادهای حقوق بشری و یا مدافعان حقوق بشر مورد اعتراض قرار میگیرد، به بهانه آن که الحاق دولت ایران به کنوانسیون حقوق کودک، با شرط عدم مغایرت با موازین اسلامی بوده است، از پاسخ طفره رفته و اجرای قوانین شریعت را بهانه میکند.
اعدام علیرضا ملا سلطانی، متهم به قتل روح الله داداشی در ملا عام به همین جهت مورد اعتراض چهارگزارشگر حقوق بشر نیز قرار گرفت. جمهوری اسلامی می باید منتظر این اعتراض می بود و تا زمانی که چنین مواردی را بر خود و شهروندان ایرانی روا می دارد، اعتراض ها همیشگی خواهد بود. مغایرت با اسلام، بهانه قابل قبولی برای جامعه بشری نیست در حالی که بسیاری از کشورهای مسلمان بدون چنین شرطی به کنوانسیون پیوسته اند. و باز همان سئوال همیشگی هم باقی است که: کدام اسلام، بر اساس کدام نحله و مذهب.
پانوشت
Online : < www2.ohchr.org/english/law/crc.htm>.
untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
Nasrine Abiad, Sharia, Muslim States and International Human Rights Treaty Obligations: A comparative Study , (London: British Institute of International and Comparative Law, 2008)
Michel Virally, ‘Review Essay: Good Faith in Public International Law’ in American Journal of International Law , Vol, 77, No 1, Jan 1983, pp. 130-134, Online : <www.jstor.org/stable/pdfplus/2201202.pdf >.
ICJ, Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Advisory Opinion of 28 May 1951).