در ادامه بخش های مختلف این مقاله به چند نمونه از آنچه در ادبیات سیاسی ایران به گفتارهایی پیرامون “استراتژی” شنا خته شده اند، می پردازیم. اشاره به گفتار ها و استفاده از متون گوناگون، تنها برای روشن سازی این مشکل کلی است که خدمات راهبردی در ادبیات سیاسی ما آن مقام شایسته خویش را ندارد. مراد به هیچ روی بررسی انتقادی عمیق و نشان دادن برتری یک گفتار بر دیگری نیست. هدف قضاوت، یا تکذیب نیست، اشاره به نمونه های موجود تنها برای یاری به شناخت عمیقتر است.
چند سال پیش، از یکی از بر جستگان اندیشه مارکسیستی ایران با سابقه طولانی بیش از شصت سال در عرصه نظری و سیاسی در داخل و خارج، رخصت خواستم تا از پایان نامه خود و پیشرفت هایی که در زمینه خدمات راهبردی در دنیای کنونی حاصل شده است با ایشان سخن بگویم. میتوانم بگویم که با بزرگ نظری و مهربانی به گفتار من گوش داد، و در پاسخ با تعجب فراوان به من گفت: “چرا این مطالب را با من مطرح میکنی؟” و ادامه داد: “ایده ال -ممکن جامعه آینده برای هر کمونیست روشن است، راه رسیدن نیز هم “. بر آن شدم تا با مراجعه به ادبیات موجود نظر ایشان را در مورد استراتژی بدانم. خوش بختانه در یکی از متن هایی که ایشان در تهیه و تدوین آن نقش داشه اند و یکسال و نیم پس از بهمن ۱۳۵۷ نوشته شده است، توانستم فصلی در مورد استراتژی و تا کتیک های مبارزه بیابم با این مقدمه: ”استراتژی با توجه به مرحله تاریخی و سطح مناسبات طبقات جامعه و درعین حال مناسبات جهانی و بر آورد نیروهای انقلاب و ضد انقلاب و موضع گیری حکومت در برابر انقلاب باید تدوین شود”. واژراهبرد یا “استراتژی” به دو گونه بکار گرفته می شود. ابتدا مراد از مفهوم استراتژی، فن، هدایت، تطبیق و هماهنگ سازی نیروها جهت نیل به اهداف بکار گرفته می شد. در جای دیگر استراژی را مجموعه ای از اهداف اصلی و سیاستها و برنامه های کلی به منظور نیل به این اهداف به گونه ای که قادر به تبیین این موضوعات باشد، می دانند. این تعریف بسیار جامع تر و مفید تر است.
در تعریف فوق، استراتژی چندان به اهداف راهبردی نزدیک نیست. می بایست اهداف راهبردی را از خلال واژه ها بیرون کشید. آیا مراد اینست که هدف راهبردی پیروزی نیروهای انقلاب است؟ آیا این پیروزی در مقابل حاکمیت موجود است؟ می بینیم که در این مقدمه شرایط تدون استراتژی آمده است ولی از اهداف اآن سخنی در میان نیست. در انتهای این فصل می خوانیم: “… چنین است راه رسیدن توده ها به حاکمیت و چنین است راه تحقق آرمان های والای کمونیست ها”. به فرض اگر به حاکمیت رسیدن توده ها به حا کمیت را نیز هدف راهبردی بدانیم. این هدف از چهار مولفه یک هدف راهبردی، تعریف پذیری، قابلیت اندازه گیری، بلند پروازی، و قابلیت اجرا در زمانی محدود، تنها در بلند پروازی آن سهیم است. رسیدن به این هدف راهبردی چگونه قابل اندازه گیری است؟
می بینیم که در تبیین یک استراتژی به مفهوم نخستین آن، هیچ نقشی به ابعاد فرهنگی و پایه های فرهنگی مردم داده نمی شود. این پرسش نیز در نوشته فوق مفقود است، که چنین مردمی را حول چه محور همبستگی ملی یا وفاق ملی می توان گرد آورد. در همین نوشتار و دورتر می خوانیم: “دیگر حضور فعال روحانیون در مبارزه است که درمواضع طبقاتی مختلف ولی با فرهنگ و کسوتی بظاهر یکدست خصوصیات طبقاتی را با خصوصیات فرهنگی در هم می آمیزند…..”. می توان شاید چنین درک کرد که خصوصیات فرهنگی در طبقات گوناگون نمی تواند یکدست باشد.
حال با هم به متنی دیگر به پردازیم بنام: پیمان همبستگی ملی… در این متن، خوشبختانه هدف راهبردی، برای رسیدن به ایده آل - ممکن، بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقش دولت - ملت، به خوبی و به وضوح تعریف شده است. در همین سند و در انتها، مطلبی نیز زیر نام، راه و روش سیاسی ما، که می توان از آن با عنوان اهداف اجرایی یاد کرد، گنجانده شده است. این اهداف نه با یکدیگر همآهنگی دارند،نه با اهداف راهبردی. به عنوان نمونه برای دست یابی به جامعه ایده آل ممکن، از طرفی با هرگونه دخالت خارجی، و همکاری دولتهای خارجی مخالفت می شود. و کار را کاملا به مردم و آگاهی های آنها و نیروهای آزادی خواه وا می گذارند. کلیت نظام جمهوری اسلامی را رد کرده، از خشونت هم در جامعه و هم در رویا رویی با نظام جمهوری اسلامی پرهیز می کند و مبارزه سیاسی مسالمت آمیز را به عنوان روش مبارزاتی بر می گزینند. در عمل این اهداف اجرایی امکان استفاده از تناقضات داخلی و خارجی جمهوری اسلامی را نمی دهد. به عبارت دیگردر این سند، اهداف اجرایی دوران گذار و دوران تثبیت در هم آمیخته شده اند. می توان بخوبی پذیرفت که پس دوران ثبات، به هیچ خشونتی تن در نداد و به هیچ نیروی خارجی اجازه دخالت. ولی چگونه می توان در مقابل یکپارچگی و خشونت جمهوری اسلامی تنها آنهم از داخل به روش سیاسی متوسل شد. می بینیم که تقسیم دوران مورد نظر به سه دوران پیش از گذار، دوران گذار و دوران تثبیت الزامیست.
در متنی دیگر که پیشنهادی است در مورد برقراری همایشی جهت “ارائه استراتژی فردا در زمینه مسائل و مشکلات اصلی پیش روی ما”، می بینیم که استراتژی به مفهوم اهداف راهبردی، اهداف اجرایی و طرح های اجرایی برای رسیدن به این اهداف راهبردی تعریف شده اند. در برنامه این همایش سه بخش در نظر گرفته شده است: نگاهی به موفقیت ها، شکست ها، و تلاش های دیروز، امروز کجا هستیم؟ و پیشنهادات و طرح های ایران فردا. در بخش نخست آمده است: “تا چه اندازه در بالا بردن افکار عمومی موفق بوده ایم؟ چه اشتباهاتی در راه مبارزه برای دموکراسی و برابری درایران رخ داده است؟” پیش فرضهای ناگفته بسیاری در این دو پرسش وجود دارند. بی آنکه از اهداف راهبردی نام ببریم، رسیدن به دموکراسی و برابری هدف راهبردی ماست. و چون هدف اجرایی بالا بردن افکار عمومی را به میان می کشیم. چه رابطه ای میان این دو وجود دارد؟ گویی ما در یک برآورد دقیق از پیش میدانیم که شکست ما به واسطه پایین بودن افکار عمومیست. آیا لازم نیست پیش از این تشخیص به عکسبرداری از ابعاد گوناگون اقتصادی، فرهنگی، اجتمایی، سیاسی، ایران در منطقه و جهان داشت تا بر اساس آن به تشخیصبه پردازیم. در بخش دوم، امروز کجا هستیم، ارزیابی را ازانتخابات سال ۱۳۸۸ آغاز می کند، و به دنبال ارزیابی مسایل و مشکلات امروز، راه کارهای فردا، راه های عملی - همان اهداف اجرایی - است.
در بخش سوم پیشنهادات و طرح های فردا ی ایران را به زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی تقسیم کرده و در هر بخش با پیش درآمد و تاکید بر مشکلات امروز، راهی برای ایران فردا جستجو می شود. گویی در برنامه پیشنهادی و در تحلیل برنامه ریزان، سه مرحله اساسی یک تغییر در یک جامعه درهم پیچیده شده اند. این کمبود دقت در جدا سازی سه مرحله به هم پیوسته ؛ پیش از دوران گذار، دوران گذار و پس از آن، در پهنه کار کرد، ما را در انتخاب کاربرد ها و سیاست دست یابی به اهداف دچار تزلزل میکند. هیچ دور نیست که هم پیمانان ما در پیش از مرحله گذار با هم پیمانان ما در دو مرحله دیگر یکی نباشند. روشن بینی در مورد آینده، بیش از همه نیازمند درک درست و ژرف از مراحل عبور امروز به آینده است.
اجازه می خواهم در همین راستا به تعریف استراتژی در متنی دیگر به پردازم. نخست تعریف ارئه شده را بخوانیم:
“استراتژی برنامه ای است همه جانبه و تلفیقی برای پیوند هدف ها، سیاست ها و زنجیره های فعال در میدان عمل اجتماعی و سیاسی. در چنین ارتباطات تلفیقی کار سیاستگذارای جز این نیست که توانایی سیاسی نیروهای موثر اجتماعی را با به کار گیری ابزارهای سیاسی - تبلیغی و سازماندهی افقی و عمودی برای یورش بر نقاط ضعف نیروی حاکم استبدادی متمرکز نموده و با تغییر توازن قوا به نفع نیروهای اپوزیسیون و بهره مندی از به هم پیوستن بحران های داخلی و بین المللی شرایط انتقال قدرت به نیروهای برآمده از جنبش سیاسی دموکراتیک را فراهم آورد.”
با هم این تعریف را بشکافیم: برای دست یابی به تعریف مشترک نیازمند آنیم که ازمحوری ترین بخش خدمات راهبردی که همان اهداف راهبردی است آغاز کنیم. بر اساس دانش - هنر خدمات راهبردی، هدف راهبردی نیازمند چهار خصیصه است: تعریف پذیری، قابلیت اجرایی، قابلیت اندازه گیری، و بلند پروازی. در نوشته فوق هدف راهبردی را میتوان چنین انگاشت: “فراهم آورد ن شرایط انتقال قدرت به نیروهای برآمده از جنبش سیاسی دموکراتیک “. قدرت را بخوانیم، حاکمیت سیاسی ایران موجود. نیروهای برامده از جنبش سیاسی دمکراتیک را نمیتوانیم امروزه بشناسیم. پیش فرض به مقصود رسیدن ما آنست که نخست جنبش سیاسی و دموکراتیکی در ایران صورت بگیرد. پس دو هدف راهبردی داریم. یکی برقراری جنبش سیاسی دمکراتیک در ایران و دیگری انتقال حاکمیت سیاسی به نیروهای بر آمده از این جنبش.
آیا امروزه تعریف قابل قبول و همه فهم و همه پسندی از جنبش سیاسی دمکراتیک وجود دارد. آیا باید فرض کنیم که جنبش سیاسی در مقابل جنبش نظامی، جنبش خیابانی، جنگ داخلی… آمده است؟ آیا واژه دموکراتیک به مفهوم “مردمی” است؟ پس نیازمند آنیم که در حوزه سیاسی جنبشی با حضور مردم صورت گیرد. آیا منظور همان پیگیری حرکت های جامعه مدنی تا تغییر حاکمیت سیاسی نیست؟ با این پیش فرض ها دو هدف راهبردی روشن داریم: تلاش در شکل گیری جامعه مدنی، و انتقال حاکمیت سیاسی به رهبران جامعه مدنی.
حال باید به تبیین اهداف اجرایی بپردازم، یعنی چگونگی رسیدن به این اهداف. با هم بخوانیم:“متمرکز نمودن توانایی سیاسی نیروهای موثر اجتماعی با به کار گیری ابزارهای سیاسی - تبلیغی و سازماندهی افقی و عمودی برای یورش بر نقاط ضعف نیروی حاکم استبدادی و با تغییر توازن قوا به نفع نیروهای اپوزیسیون و بهره مندی از به هم پیوستن بحران های داخلی و بین المللی”. بازیگران کدامند: نیروهای موثر اجتماعی، نیروی حاکم استبدادی، نیروهای اپوزیسیون. نخست میبایست نیروهای موثر اجتماعی را شناسایی کنیم سپس توانایی های آنها را ارزیابی کرده سپس با استفاده ازدانش سازمان دهی، این نیروها را در اختیار نیروهای اپوزیسیون قرار دهیم. تا به رهبری نیروهای اپوزیسیون و با سود جویی از فضای بحران های داخلی و خارجی به نقاط ضعف نیروی حاکم استبدادی، یورش ببریم. پس برای رسیدن به دو هدف راهبردی بالا سه هدف اجرایی بیافزاییم: ۱- شناسایی نیروهای موثر اجتماعی، ارزیابی توانایی های آنها و سازماندهی آنها ۲- ایجاد رهبری مشترک، نیروهای اپوزیسیون و نیروهای موثراجتماعی ۳- یورش به نقاط ضعف نیروی استبدادی حاکم درفرصتهای مناسب.
فرض کنیم که ارگانی ( حزب، گروه، جمع…) در نظر دارد این اهداف راهبردی و اهداف اجرایی را دنبال کند. در این صورت با توجه به امکانات خود طرح هایی را تببین میکند عملی و قابل اجرا با شاخص های اندازه گیری پیشرفت. و سپس با توجه به نیروهای خود و شرایط زمان و مکان برای اجرای طرح های خود، خود را سازمان دهی میکند. سازماندهی درونی و سیا سات گذاری هر دو نیازمند، دانش و تجربه و پشت کارند. اما بدون در نظر گرفتن امکانات و شرایط زمانی و مکانی نمی توان ان ها را پیش فرض کرد. چگونه میتوان برای ساختن یک بیمارستان بدون توجه به زمان و مکان و امکانات مالی و نیروهای انسانی مورد نیاز به تبیین طرح ها و سازماندهی و زمانبندی اجرای طرح ها پرداخت. ولی در دفاتر مطالعات معماری، متخصص در امور ساختن بیمارستان ها، روشهای کلی، فرمولهای محاسباتی؛ رئوس برنامه ریزی وجود دارد.
خلاصه کنم: در شرایط امروز و در مورد سرزمینمان ایران، میتوان دو هدف راهبردی و سه هدف اجرایی را به عنوان پیشنهاد برای ارزیابی و گفتگو مطرح کرد نه بیشتر. می توان گفت که برنامه ریزی استراتژیک وجود دارد ولی استراتژی برنامه نیست. برنامه ریزی استراتژیک نیز تا انتهای تبیین اهداف راهبردی، اهداف اجرایی و شاخص های اندازه گیری آنها پیش می رود. از اینجا به بعد برنامه ریزی ها در قالب طرح ها صورت میگیرند. میتوان عبارت مورد نظر را شاید چنین دوباره سازی کرد: ”برنامه ریزی راهبردی پیشنهادی همه جانبه و تلفیقی برای پیوند هدف ها در میدان عمل اجتماعی و سیاسی ایران امروز که شامل دو هدف راهبردی است:
برقراری جنبش سیاسی دمکراتیک در ایران
و دیگری انتقال حاکمیت سیاسی به نیروهای بر آمده از این جنبش.
از این اهداف در شرایط امروز ایران سه هدف اجرایی حاصل می شود:
۱- شناسایی نیروهای موثر اجتماعی، ارزیابی توانایی های آنها و سازماندهی آنها
۲- ایجاد رهبری مشترک، نیروهای اپوزیسیون و نیروهای موثراجتماعی
۳- یورش به نقاط ضعف نیروی استبدادی حاکم درفرصتهای مناسب.
با توجه به ظرفیت نیروهای اپوزیسیون داخل و خارج و گرد هم آیی آن ها حول محور این اهداف، میتوان از اصول علمی سازماندهی استفاده کرده، خود را سازمان دهیم و در راه دست یابی به این اهداف و باتوجه به نیروهای موجود و شرایط زمان و مکان سیاست گذاری های لازم را تبیین و به مرحله اجرا درآوریم.”
به نگاهی دیگر در نوشته های اپوزیسیون به پردازیم: “حال برای فردای ایران اندیشیدن بدون نفی گذشته و بلکه بازخوانی آن بستری فراهم شده بود که سعی می‌کرد در سپهر آرمان‌ها اما روی زمین با دید کارشناسی گام بگذارد. این به معنی طرح عدالت ممکن، دموکراسی معقول و توسعه پایدار در میان نخبگان، روشنفکران و دانشجویان بود…. که بن بست فعالیت سیاسی - فرهنگی را به وسیله طرح نگاه کارشناسی ملی دور زد….. این تلاقی مثلث جدیدی را شکل داد. که در درون آن آزادی به دموکراسی و برابری به عدالت ممکن نزدیک می‌شد”. ملاحظه می کنید که دموکراسی، چون یک نظام سیاسی قابل تعریف می تواند هدفی راهبردی باشد. ولی آزادی می تواند در حوزه های اجتماعی و فرهنگی گوناگون تعاریف گوناگونی به خود به پذیرد. اشاره متن بالا به مفهوم در زدن بن بست سیاسی - فرهنگی، از آن نشان دارد، که در تبیین اهداف راهبردی، نقش آشنایی با تاریخ و فرهنگ جهان از سویی و نو آوری از پایه های اساسی است.
در همین راستا می توان از خود پرسید که آیا “عدالت ممکن” به عنوان یک هدف راهبردی قابل تعریف است؟ دستیابی به این عدالت ممکن را چگونه می توان اندازه گیری کرد؟ افزایش تعداد افراد با سواد، یا تعداد محصلین و دانشجویان یا خروج در صد عمده ای از ایرانیان از زیر خط فقر،… به همان گونه دست یابی به تو سعه پایدار را با چه ابزاری اندازه گیری می کنیم؟ سطح سرمایه گزاری های داخلی و خا رجی، شاخص های محیط زیستی، چون آلودگی هوا یا زراعت سالم…. اگر چه سه هدف راهبردی در متن بالا به نظر معقول می آیند، اما، بدون تعریف دقیق شاخص های اندازه گیری، ما را دچار سر در گمی می کنند.
متنی دیگر که با استفاده از مقایسه شیوه تبیین و بکارگیری اهداف راهبردی جامعه ترکیه با حرکتهای اخیر مناطق خاور میانه و شمال آفریقا به “ ارزیابی احتمال پیاده کردن مدل ترکیه در ایران ” میپردازد. اگر چه در ارائه خدمات راهبردی، نگاه دقیق به جوامع دیگر یکی از راه های مناسب فراگیری تجربه هاست، ولی همین کار بدون استفاده از روش ما را به بیراهه می کشا ند. در این متن مقایسه تنها در راستای فرهنگی- مذهبی و از نگاه لاییک - سکولار صورت گرفته شده است. این مقا یسه ایست میان اهدافی راهبردی بر مبنای جامعه ای ایده الی با آنچه در ممکن یک جامعه پیاده شده است. در شیوه مقا یسه ای در خدمات راهبردی، تنها میتوان ایده آل - ممکن را باواقیعت مقایسه کرد و نتیجه گرفت. در این شیوه بیشتر انتقادات ما در دو حوزه ممکن و ایده ال با یکدگر تلاقی نخواهند کرد. چرا که در متن یاد شده اساسا سخنی از اهداف راهبردی و شا خص های آنها در زمینه های اقتصادی، سیاست بین الملل، حل مشکلات مربوط به گوناگونی فرهنگها نیست.
در سند منتشر شده در انتهای یکی از همایش های اخیر با نام “انتخاب استراتژیک آینده” می خوانیم که پروژه ها در سه دسته قابل تقسیم و ارزیابی اند: نخست، اصلاحات از درون، دموکراسی از درون طرح بازگشت اصلاح طلبان، انتخابات با حضور اصلاح طلبان؛ سپس پروژه محاصره مدنی استراتژی انتخابات آزاد و اصلاحات ساختاری و عبور سازمان یافته از جمهوری اسلامی و ساختن دموکراسی از طریق حاکمیت صندوق رای؛ و سوم پروژه آلترناتیو سازی و سازمان دهی نیروهای خا رج از کشور. در انتهای این سند می آید: “کدام پروژه و راهبرد می تواند دموکراتیزاسیون را محقق و زمینه بر چیدن بساط استبداد را مهیا کند؟ “.
در اینجاست که هدف راهبردی اعلام میشود که همان بدست گیری قدرت سیاسی است از راه های گوناگون ممکن. در تنظیم این سند،می بینیم که سیاق خدمات راهبردی درست از پایین به بالا آمده است. ما از هدف راهبردی آغاز میکنیم، ان را به اهداف اجرایی ترجمه می کنیم و سپس به پیشنهاد طرح ها در راه دست یابی به این اهداف اجرایی می پردازیم. و در اینجا از پروژه ها آغاز کرده و در انتها پرده از هدف راهبردی خود بر میدارند. آیا نمی بایست در نشست، نخست جویای به میان کشیدن اهداف راهبردی می بودیم، تا دست کم بدانیم که تحلیل ما از شرایط مشخص چیست، و در کم و کیف این اهداف راهبردی به مبادله اندیشه می پرداختیم. چگونه می توان با هدف اجرایی،آلترناتیو سازی در خارج از کشور، در مسیر بدست گرفتن قدرت سیاسی در داخل، چون هدف راهبردی بود؟ اگر هدف راهبردی بر قراری نظام سیاسی در قالب دموکراسی باشد، آنگاه تمامی اهداف اجرایی بیان شده در بالا، می توانندبه گونه ای موازی و هم زمان مورد توجه باشند. می بینیم که فقدان روش خدمات راهبردی ما را در مذاکرات دچار پیچیدگی و دوری از یکدیگر می کند.
در مقاله ای دیگر می خوانیم: “پیش بینی و تعیین مسیر سیاسی احتمالی آینده هر جامعه یکی از مبانی تحلیلی برای بحث در باره نحوه مواجهه با رخداد های گوناگون سیاسی و تعیین استراتژی و تاکتیک های سیاسی است.” نویسنده سپس به تصویر چند سناریوی متصور می پردازد. و بر اساس سناریو محتمل تر، رهکار هایی را گوشزد می کند. در اینجا به یکباره در زمینه خدمات راهبردی، نویسنده از آخرین قدم آغاز میکند. آنچه را نویسنده به عنوان “پیش بینی و تعیین مسیر احتمالی آینده” می نامد، تنها پس از مراحل شناخت جامعه، تشخیص نقاط قدرت و ضعف میتوان به اهداف راهبردی، اهداف اجرایی، و در این مرحله به تعریف سناریوهای ممکن پرداخت. این “تعیین استراتژی و تاکتیک های سیاسی” در راه رسیدن به کدام اهداف راهبردی است؟ چگونه میتوان در یک نوشته به راهکارهایی در راه انتخاب تا کتیک های سیا سی آینده پرداخت و ازاهداف راهبردی و شاخص های ان غافل ماند؟
با نمونه ای دیگر از یکی از مقالات آقای بنی صدر در هافینگتون پست، گشت و گذار در خدمات راهبردی ازنظر اپوزیسیون را تمام می کنیم. دراین مقاله ایشان با تمامی حسن نیت، چهارده راهکار را به دولت های غربی پیشنهاد می کنند، تا مردم ایران بتوانند، خود به دموکراسی برسند و هیچ خسران و زیانی نه از تحریم های اقتصادی ببینند و نه از جنگ ناخواسته. در اینجا بدون آنکه به این راهکارها بپردازیم و در کار ایی آنها قضاوت کنیم، از خود می پرسیم، این پیشنهاد چگونه به ذهن ایشان رسیده است؟ بی گمان ایشان توجه داشته اند که این راهکار ها در قالب اساسی اهداف راهبردی است، اگر چه ایشان از این اهداف راهبردی نامی نمی برند. بی گمان اهداف راهبردی مورد نظر ایشان در راه آینده مردم ایران، سعادت و بهروزی آنان است. چرا این پرسش ساده و ابتدایی به ذهن ایشان نرسیده است که اهداف راهبردی مردم ایران و مجموعه دست اندر کاران جوامع غربی نمی تواند یکی باشد. این همان اشتباهی بود که ایشان با همکاری نخستین خود با خمینی کردند. ایشان فرض براین نهادند که هدف راهبردی خمینی نیز با ایشان در یک مسیراست. هدف راهبردی خمینی رسیدن به اسلام ناب محمدی با برپایی حکومت اسلام بر مبنای ولایت مطلقه فقیه بود.
اهداف راهبردی غرب، امروزه گذار از بحران مالی و اقتصادی عمیقی است که دامنگیرش شده است. باز پرداخت قرضهای هنگفت دولتها، حل مشکلات رقابت افزاینده چین و کشورهایی چون برزیل، هند و ترکیه، رعایت و حفظ محیط زیست و استفاده از انرژی سالم تر… در الویت اهداف راهبردی غرب است. این همان غربی است که شوربختانه در دو سده اخیر، هر جا که پای منافع کوتاه، میان و بلند مدتشان در کار بوده است، هیچ جنبه انسانی و حقوق بشری را رعایت نکرده اند. می بینیم که طرح این پیشنهادات جز دلیلی بر ساده اندیشی ما در پهنه سیاست و خدمات راهبردی نیست.
اهداف راهبردی در گفتارهای نزدیکان رهبری جمهوری اسلامی
بدون شک عملکردهای یک حاکمیت، ان هم پس از سه ده، می توانند در مدل های خدمات راهبردی مورد بررسی قرارگیرند. گفته یا نا گفته، در خلال نوشته ها، گفتمان، اسناد و رفتار میتوان به نوعی تلاش کرد تا اهداف راهبردی و اهداف اجرایی حا کمیت جمهوری اسلامی را تبیین کرد. شناخت دقیق یک حاکمیت با ادعای “عقیدتی-مذهبی” ضروری است. این بررسی می بایست در بعد کارشناسی آن صورت گیرد. و این نیازمند حوصله، بی طرفی، دانش و هنر لازم است. در اینگونه تلاش ها، قضاوت در مورد ابعاد انسانی، اجتماعی، اهداف راهبردی را باید به مرحله دیگر موکول کرد. درست همچون میدان جنگ، بررسی اهداف راهبردی خودی و دشمن در فضای کارشناسانه صورت میگیرد، تا از هر گونه پیش داوری عاری باشد. تلاش در شناخت اهداف راهبردی حاکمیت جمهوری اسلامی، ما را برای آینده آماده تر می سازد. به ما امکان می دهد تا طرح های بنیانی خود را در همین رابطه دقیق تر بررسی کنیم. این آماده سازی بی گمان ما را از اشتباهات آینده بری نخواهد داشت. در جهان به هم پیوسته و متلاطم امروز باید هماره آماده بود تا در پهنه سیاست چون رقاصی ماهر، با نرمی و سرعت خود را با سیر حادثه ها تطبیق داد. این مهم تنها در صورتی ممکن است که زمینه های شناخت ما نیز، ما را یاری دهند. و یکی از این زمینه ها آگاهی از اهداف حاکمیت هاست.
تلاش می کنیم با آنچه در دسترس ماست، به کند و کاو پرداخته تا بتوانیم، انهم به گونه ای گذرا، واستفاده از سخنان نزدیکان به رهبری جمهوری اسلامی ایران، طرح های نخستین مدل پردازی راهبردی را نشان دهیم. بی گمان نقد و بررسی کنشگران سیاسی و کارشناسان مسائل راهبردی میتواند این مختصر را به کمال برساند. از اظهار نظراحمد جنتی یکی از افراد کلیدی و موثر در سطح رهبری آغاز کنیم. احمد جنتی٬ دبیر شورای نگهبان، در همایش مسئولان استانی دفاتر نظارت بر انتخابات می‌گوید: “قدرت اسلام روز به روز بیشتر میشود، اما متاسفانه ارزشهای اسلامی گسترش نمی‌یابد….ممکن است اقلیتی در جامعه با اسلام دشمنی داشته باشند و اکثریتی هم دچار غفلت شوند٬ اما اگر عده‌ای آمادگی ایثار و مجاهدت داشته باشند، پرچم اسلام به زمین نمی‌افتد….اگر به عدالت در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن لطمه بخورد، همان بلایی بر سر جمهوری اسلامی خواهد آمد که در صدر اسلام بر سر امام علی و آل علی آمد.“ از خلال این گفتار می توان استنباط کرد که در ذهنیت ایشان، هدف راهبردی گسترش ارزش های ا سلامی در جهان است. و قدرت وسیله ایست در خدمت این هدف. به گفته ایشان وسیله، همان قدرت در حال وصل است ولی هدف راهبردی که گسترش ارزشهای اسلامی است، دست نمی دهد. ایشان مردم را به سه دسته تقسیم می کنند، اکثریتی دچار غفلت، به معنی، بی توجه به ارزشهای اسلامی، اقلیتی دشمن، اقلیتی دیگر که اگر حاضر باشند پرچم اسلام را به دوش بکشند، این ارزش ها بر زمین نمی افتند. در این مورد ایشان از تجربیات تمامی کشورهایی که از مسیر حقوق بشر و پیشرفت، جدا افتاده اند، انهم در سده بیستم، سود می جویند. چه می دانیم که در این گونه کشورها در شرایط معمولی،داشتن ابزار حکومت، امنیت، اقتصاد، ارتباطات، آموزش… به علاوه حدود ده در صد از مردم برای ادا مه حکومت کافی است.
ایشان نتیجه می گیرند که حتی اگر قدرت به دست بیاید، اگر به عدالت لطمه بخورد، سرنوشت جمهوری اسلامی، چون سرنوشت ”امام علی و آل علی ” خواهد شد. پس به گفته ایشان ”امام علی و آل علی ” قدرت سیاسی را از دست دادند. این مقایسه در این عبارت کوتاه می تواند بما یاری بسیاری برساند. اگر “امام علی و آل علی” در فرهنگ شیعه نماد عدالت هستند، پس چگونه قدرت سیاسی را از دست دادند. از طرفی ایشان اعتراف می کنند که دست یابی به قدرت مطلقه ولایت فقیه، نتوانسته است به گسترش ارزش های اسلامی بیانجامد. به عبارتی افزایش قدرت در راستای هدف راهبردی گسترش ارزشهای اسلامی نیست. به گونه ای در ورای واژه ها، و در ژرف، برای گوینده، آینده این قدرت شکست خورده است. چه خود میداند که بر اساس باورهایش حاکمیت جمهوری اسلامی نمی تواند از صدر اسلام بالا تر رود، و سرنوشت عدالت “امام علی و آل علی” هم را همه میدانیم. اینجا این نماینده معتبر اندیشه ولایت فقیهی شیعه دوازده امامی به سادگی و روشنی از شکست راهبردی “امام علی و آل علی” در زمینه ادامه در دست داشتن قدرت می گوید. می دانیم که در عمل، حاکمیت اموی پس از این تاریخ با ارزش های دیگری به حاکمیت خود ادامه می دهد. ایده ال های “امام علی و آل علی” در شکل خشک و ابتدایی خود نه تنها پس از ایشان که در هیچ کدام از حاکمیت های مستقیم و غیر مستقیم، پهنه جوامع زیر نفوذ اسلام رخ نداد.
حال به گزارش دیگری از حسن عباسی، رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال به نقل از خبرگزاری دانشجو توجه کنید: “…تقریبا هیچ حوزه‌ای نیست که مقام معظم رهبری ترند {طرح‌ریزی استراتژیک} نگذاشته باشند، همه حوزه‌ها را ایشان مشخص کرده‌اند…. عمده ترند گذاری‌های مقام معظم رهبری ایجابی است. نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری…. ادبیات استراتژیکی که در طول دوران ریاست جمهوری و رهبری ایشان {خامنه‌ای} مطرح شده است ما {جمهوری اسلامی} را در تفکر استراتژیک برای یکصد سال آینده، بدون اغراق می‌گویم بی‌نیاز کرده است…. هیچ یک از مسئولان کشور، یارای رسیدن به ایشان در عرصه سیاست گذاری‌های کلان را ندارد”. نخست اینکه خدمات راهبردی را رهبری می دهند، و آن هم بسیار طولانی مدت و اینکه رهبری دارای نظام ذهنی است. اما این خدمات راهبردی شامل چه حوزه هایی می شوند؟ از خلال سخنرانی طولانی ایشان با زحمت بسیار می توان چند هدف راهبردی و هدف اجرایی بیرون کشید. تببین اهداف راهبردی را وظیفه رهبر می دانند و تبیین اهداف اجرای را وظیفه دولت. به همین دلیل از اینکه رهبری ولایت فقیهی میتواند ضامن تداوم و یکپارچگی اهداف راهبردی باشد، خرسند است. نخستین هدف راهبردی رهبری را اینگونه تببین می کند: “نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری، نکته بر این است که اگر پنجاه سال تلاش کنیم صادر کننده علم می‌شویم پس ما یک ترند داریم که باید برای آن پنجاه سال تلاش کنیم. از سال ۱۳۸۱ که این ترند مطرح شد، به فرموده رهبر باید به گونه‌ای علم تولید کنید که مجبور شوند زبان فارسی را یاد بگیرند”. این هدف نخست، هم تعریف پذیر است، هم زمان پذیر است، هم قابل اجراست و هم برای تعیین موفقیت آن شاخص اندازه گیری داریم، یعنی در پنجاه سال آینده، می بایست زبان پارسی به یکی از زبانهای علمی جهان تبدیل شود.
ایشان ادامه می دهند: “مهمترین ابر ترندی که ایشان مطرح کردند، مقوله جامعه سازی است. من به مهمترین ترندهای ایشان در این زمین از سال ۶۰ تا ۹۰ در این بیست سال اشاره می‌کنم. در سال ۵۹ بعد از آیت الله طالقانی برای اولین بار در نماز جمعه، جامعه مهدوی را در برابر جامعه مدنی طرح کردند. سال ۶۰ برای اولین بار یک نظریه را مطرح می‌کنند که باید جامعه ما قرآن مجسم شود و بارها گفته‌اند که ما با آن فاصله داریم. سال ۶۸ جامعه عدالت، سال۶۹جامعه علوی، سال ۷۱ جامعه الهی، سال ۷۵ جامعه امامت در همان سال۷۵ جامعه عوام و خواص، سال ۷۶ جامعه نورانی…؛ طرح جامع و استراتژیک ما قرآن است. باید جامعه را قرآنی کنیم”. هدف راهبردی دوم، کمی گنگ تر است. می توان استنباط کرد که جامعه قرانی، بتدریج ایجاد می شود و اینکه با جامعه مدنی نیز متفاوت است. در خلال ادامه گفتار، برای رسیدن به این هدف راهبردی، چند هدف اجرایی میتوان استخراج کرد: “اولین قدم آن آشنایی همگان با ظاهر قرآن….منابع جامعه سازی: لایه اول قرآن، سپس احادیث و بعد عقل….باید ارزش قاریان، حافظان قرآن و معلمان آشکار شود”. این سه هدف اجرایی نیز در قالب کلی اهداف اجرایی می گنجند. ظاهر قرآن را به میان همگان ببریم؛ باطن آن را در قانون پردازی استفاده کنیم و هم زمان به مروجین قران ارج بنهیم.
در همین گفتار به چند نکته مهم دیگر اشاره می شود. اینکه نگاه راهبردی ما تا سال ۲۰۵۰، به ابر قدرت تبدیل شدن است، که رهبری دکترین سیاست خارجی و داخلی را تعریف کرده اند: “درباره سیاست خارجی از مقام معظم رهبری پرسیدند فرمود، عزت، مصلحت، حکمت. درباره سیاست داخلی فرمود، عزت، رحمت، اقتدار. عزت وجه مشترک هر دو است، این دو سخن را از لولا عزت به هم بچسبانید”. در خدمات راهبردی به این عوامل نام مبانی پایه های فرهنگی می دهند. هر چه باشد، در خلال این پایه های رفتاری میتوان استنباط کرد که مراد از مصلحت، پی گیری منافع ؛ مراد از حکمت، دورنگری؛ مراد از عزت، حفظ ظاهر؛ مراد از رحمت، رحمت به همان اقلیت خودی و مراد از اقتدار، همان استفاده از قدرت برای غیر خودی هاست.
آیا در جمهوری اسلامی امروزه سندی، معتبر که بر اساس علم - هنر خدمات راهبردی تنظیم شده و به اجرا گذاشته شده باشد موجود است؟ آیا این سند مورد احترام کلیت سیستم است؟ ایا این سند به جز از اهداف راهبردی فرهنگی به اهداف راهبردی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در ابعاد داخلی، منطقه ای و جهانی، با دید ده یا بیست سال اشاره می کند؟
مراد ما از این گردش کوتاه در ادبیات استراتژی، اپوزیسیون و حاکمیت، بیشتر آن بود که کار بر روش های خدمات راهبردی را نشان دهیم و کنشگران سیاسی را به سود جویی از این دانسته ها دعوت کنیم.
بررسی تاریخ، دست کم دو قرن اخیر ایران، با نگاهی راهبردی و بیرون کشیدن اهداف راهبردی حرکت ها، جنبش ها، قیام ها و شناخت دقیق دست یابی به نتایج این اقدامات، نقاط ضعف و قدرت اقداماتی که برای دست یابی به این اهداف صورت گرفته است، برای آینده ما بسیار روشنگر و آموزنده ا ست. نگاه راهبردی به ما اجازه می دهد که به اعمال شخصیتهای سیاسی، با فاصله ودقت بیشتری بنگریم. و شاخص و اعتبار حرکتهای سیاسی را هم در شیوه کارکرد و هم در نتیجه حاصل و مقایسه آن با هدف از پیش تعیین شده، بدانیم. با این مقدمه میتوان به جنبش مشروطه نگریست. اهداف راهبردی این جنبش را در قانون اساسی آن بیابیم، و میزان دست یابی به این اهداف را بررسی کنیم.
به گونه ای بسیار فشرده، اهداف راهبردی این قانون اساسی را میتوان این گونه خلاصه کرد: جدایی حکومت از سلطنت، قانونمند کردن سیستم قضاوت، تولید قانون توسط نمایندگان مردم، ارائه خدمات شهروندی توسط دولت و زیر نظر نمایندگان مردم. در آن زمان طبق آمار موجود، تنها یک چهارم مردم ایران در شهر های کوچک زندگی می کردند، نیمی هم در روستاها و یک چهارم نیز عشایر بودند. در تعریف اهداف راهبردی، بعد قابلیت به اجرا در آمدن و به نتیجه رسیدن آن اهمیت خاصی دارد. آیا در آن زمان به این پرسش اساسی پاسخی داده شده است؟ آیا امکان رای گیری و انتخاب نمایندگان مردم برای بیش از هفتاد و پنج در صد مردم آن هم با حضور ارباب و خان و ساختار ملوک الطوایفی در پاره هایی از ایران مقدور بوده ا ست؟ در عمل تا رفراندوم ۱۳۴۲، در صد خوانین و اربابان نمایندگان مجلس، از نخستین مجلس تا آن روز، پیرامو ن پنجاه در صد دور می زند. به همین دل تا پس از نزدیک شصت سال پس از تصویب قانون اساسی، اجرای اهداف راهبردی که رساندن خدمات دولتی به روستاییان و عشایر از طرفی و نظارت بر کارکرد دولت توسط نمایندگان مردم، آن هم برای بیش از هفتاد و پنج درصد مردم، ممکن نبوده است.
امروزه انتقاد از اهداف راهبردی که پایه قانون اساسی مشروطیت را ریخته اند، ساده است، چه این اهداف در بوته آزمایش صد ساله، صحت و سقم خود را نشا ن داده اند. مراد ما نتنها درس آموزی از این تحلیل است که در آینده، پیش از نگارش هر قانون اساسی، از پیش به اهداف راهبردی بیندشیم، این اهداف را در قالب نقدی اساسی با شرایط زمان و مکان، قابلیت اجرایی، زمان پذیری، تعریف پذیری وبلندپروازی مقایسه کنیم.
آنچه که در مورد قانون اساسی مشروطه آورده شد، در مورد جنبش ملی شدن نفت، طرح موسوم به انقلاب سپید وقانون اساسی جمهوری اسلامی نیز صادق است. چگونه میتوان از خطاهای آینده در راه سازندگی و بالندگی ایران عزیز جلوگیری کرد؟ به گمان ما بهره وری از خدمات راه بردی میزان خطا را کمتر کرده، مسیر را مطمئن تر ساخته و حتا همبستگی ملی را در سه مرحله، پیش ازگذار، در طول دوران گذار و در انتها در دوران ثبوت افزایش میدهد.
می توان با استفاده از روش های علمی و متد های شناخته شده در تعیین، تعریف و به اجرا گذاشتن اهداف راهبردی در راه رسیدن به ایرانی آزاد و اباد، با برپایی سمیناری از اندیشمندان و کنشگرانی که راهی برای گشودن مطرح میسازند خشت های نخستین مانیفست پایه ای سازندگی ایران تهیه کرد.
آیا در چنین جهان و منطقه بحران زا و پیچیده ای نمیبایست برای دست یابی به راه حل نهایی رهایی از حلقه بسته و تنگ رژیم موجود ایران، تلا ش کنیم تا همگی نیرو ها نگا ه خود را به پرسش اصلی وپایه ای بدوزیم. و در این راستا پرسش های زیر را به فراخوان پاسخ بکشانیم:
۱- آیا مناسب تر نیست که توان خویش را صرف مسائل پایه ای و راهبردی کنیم؟
هر چه هدف ژرف تر و دورنگرانه تر باشد، نیروهای بیشتری را در بلند مدت به خویش فرا می خواند.
۲- آیا مناسب تر نیست که به میدان واقیعت ملموس و اهداف راهبردی با ویژه گی های علمی بازگردیم؟ اهدافی که: واقع گرایی، تعریف پذیری، دسترسی به آنها با شاخص هایی با قابلیت اندازه گیری، شناخته می شوند.
۳- آیا مناسب تر نیست که بهتر سازی زندگی مردم ایران و پرسش های راهبردی برای دست یابی به آن را محور اصلی سازیم؟ چرا که حدود و ٽغو ر ایران، تعریف مردم ایران و تعریف رفاه و آزادی و پیشرفت و زندگی بهتر چه از نظر مردم و چه از نظر کارشناسان روشن است.
۴- آیا مناسب تر نیست از روش علمی و پذیرفته شده تعریف اهداف راهبردی سود بجوییم و همگی به آن تن دهیم؟ در سایه ایرانی آباد، آزاد و مرفه و دانش پژوه است که میتوان به کشت اندیشه و مکاتب گوناگون پرداخت نه بر عکس.
اگر پاسخ ما به این پرسش ها آری است، میتوان پرسش های وابسته دیگری را به میان آورد و از راه و روش رد یابی پاسخ سخن گفت. و نخستین گام بی گمان به واقیعت چیستی ما باز میگردد.
در یک فرایند علمی، نه تنها اهداف استراتژیک نیازمند شاخص‌های کمّی قابل اندازه‌گیری برای به اجرا درآمدن خود هستند، بلکه باید تا ترجمه آنان به اهداف اجرایی، و طرح‌های اجرایی و سازمان دادن پیشرفت و دستِ کم از نظر عملی بودن طرح‌ها را به محک زد.
از همه مهمتر دانش- هنر استراتژی، بر پایه‌ی نوآوری استوار است. تلاش نهایی آنست که فرایند طرح و اجرای اهداف استراتژیک به مدیریتی بیانجامد که آن را “مدیریت نوآوری” می‌نامیم.
استراتژی میبایست چنان منسجم، عملی، دقیق، گویا، جامع، پیگیر، قابل اجرا، قابل درک و آموزش باشد که خود به یک مجموعه آموزشی برای کادرهای سیاسی و مردم تبدیل گردد.
آیا دانش – هنر استراتژی را تنها پس از به دست گرفتن قدرت و تنها برای اداره و هدایت جامعه باید به کار برد؟ یا در راه مبارزۀ به دست آوردن قدرت هم می توان آن را به کار گرفت؟ یا اساساً آیا میتوان این دو مقوله بهم چسبیده را از هم جدا کرد و به پرسش نخستین بازگردیم؛ آیا دانش – هنر مدرن استراتژی میتواند در راهیابی آینده‌ی ایران کمک کند؟ و اگر آری، توسط چه کسانی و چگونه؟