هنوز یک هفته از تاکید رهبر انقلاب برای افزایش جمعیت وابلاغ سیاست های کلی جمعیت از سوی او نمی‌گذرد که مجلس شورای اسلامی ضمن پیگیری برنامه‌های قبلی در همین راستا، بررسی طرح جدیدی را نیز در دستور کارقرار داده است. سید مرتضی حسینی، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی گفته اهداف این طرح حل مشکلات دانشجویان و سربازان متاهل و سیاست‌های تشویقی و تبلیغی برای افزایش نسل است. او بودجه در نظر گرفته شده برای این طرح را ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. اما سخنان آیت‌الله خامنه‌ای تنها مجلس را به تکاپو نینداخته است، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای ضمن “قدردانی” از “دوراندیشی” رهبر و در راستای” تأکیدات رئیس جمهور محترم مبنی بر تلاش وزارتخانهها برای تحقق منویات معظم له” مواردی را در جهت اجرای سیاست‌های جمعیتی مد نظر رهبر انقلاب اسلامی، به معاونین و روسای سازمان‌ها و موسسات وابسته به وزارتخانه‌اش ابلاغ کرده است.
دنبال کردن سیاست‌های افزایش جمعیت سال‌هاست که از سوی حاکمیت دنبال می‌شود، اما در سال جدید، بحث‌های مربوط به جمعیت به وضوح جدی‌تر شده‌اند. پیگیری یکی از مهمترین خواسته‌های رهبر جمهوری اسلامی که بارها برآن تاکید کرده، حالا به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مقامات تبدل شده و مسئولان مختلف با جدیت راهکارهایی در قالب طرح، برنامه و پیشنهاد برای افزایش جمعیت ارائه می‌کنند. فعالان حقوق زنان اما این خواسته حکومت را ایدئولوژیک و در راستای تحدید هر چه بیشتر زنان می‌دانند. چنانچه یک فعال حقوق زنان در ایران، پیش‌ترمدیریت باروری زنان را یکی از بارزترین نمونه‌های سیاستگذاری در حوزه حق بر بدن زنان، در سراسر جهان دانسته و به “روز” گفته بود: “این مدیریت –چه از طریق محدود کردن باروری و چه با تشویق به باروری بیشتر- در واقع یک ابزار «کنترل جنسیتی» است که اهدافی فراتر از افزایش نرخ رشد جمعیت به منظور پیشگیری از پیر شدن جمعیت کشور را دنبال می‌کند. در این مسیر هر مساله‌ای که با مقوله کنترل جنسیتی در تضاد باشد، به روش های مختلف مدیریت می شود.”
افزایش جمعیت یا تشدید مشکلات؟
رهبر جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه 30 اردیبهشت ماه، سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کرد. آیت‌الله علی خامنه‌ای در مقدمه این ابلاغیه آورده است که با توجه به “اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و با توجه به پویندگی و بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز لازم است تا اقداماتی جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سالهای گذشته” به اجرا گذاشته شود. آنچه او در این بلاغیه آورده تکرار رسمی سخنانی است که قبلا به کرات بیان کرده است. او پیش‌تر از مسئولان خواسته بود کشور را از حالت هر خانواده یک یا دو بچه خارج کنند تا جمعیت ایران به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون نفر برسد. دولت و مجلس شورای اسلامی هم در سال های اخیر، بارها برای تامین نظر رهبرانقلاب طرح‌هایی چون چون دورکاری زنان، افزایش مرخصی زایمان، جمعیت وتعالی خانواه، توقف برنامه‌های جلوگیری از بارداری و… را پیگیری کرده‌اند. برنامه‌های فعالان زنان انتقادات جدی ومهمی را به آنها وارد دانسته و هشدار داده‌اند که حکومت زنان را تنها به عنوان یک دستگاه تولید مثل و نگهداری از کودک تلقی کرده است.
یکی از آخرین طرح‌هایی که مجلس مشغول بررسی آن است طرح “افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت” است. همان طرح خبرسازی که با رای ۱۳۱ نماینده مجلس در ۲۴ فروردین ماه امسال و با قید یک فوریت تصویب شده بود. در صورت تصویب نهایی این طرح، سقط جنین، روش‌های مختلف عقیم کردن و حتی تبلیغات مربوط به کاهش فرزندآوری و کنترل جمعیت ممنوع و برای آن مجازات درنظر گرفته خواهد شد. طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور دارای یک مقدمه و چهار ماده است و تمامی اقدامات مربوط به سقط جنین، عقیم‌سازی از جمله وازکتومی، توبکتومی و نیز هرگونه تبلیغات راجع به کنترل جمعیت و کاهش فرزندآوری را ممنوع می‌کند. برای مرتکبان نیز مجازات ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، یعنی دو تا پنج سال حبس درنظر گرفته شده است. همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح، وزارت بهداشت موظف می‌شود با نظارت بر تبلیغات کنترل جمعیت توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی، موارد تخلف را شناسایی و متخلفین را به مراجع صالح قضایی معرفی کند.
مریم رحمانی، فعال حقوق زنان اما این طرح را مولد آسیب‌های جدی برای جامعه دانسته و به روز گفته است: “رشد سقط جنین، کاهش سلامت زنان، مرگ و میر زنان و کودکان، افزایش ایدز و بیماری‌های مقاربتی، افزایش تولد کودکانی با انواع معلولیت‌ها وحتی رشد کودک‌آزاری از عواقب این سیاست‌هاست.” اما همانطورکه گفته شد مجلس در این راه تنها نیست. وزارت بهداشت پیش‌تر به صورت رسمی اعلام کرده که در مورد افزایش جمعیت، تابع دستورات رهبر خواهد بود و کلیه خدمات پیشگیری از بارداری را ـ جز در مورد افراد خاص در شرایط خاص-ـ حذف خواهد کرد. اظهارنظرهای مسوولان این وزاتخانه نیز موید این بوده که افزایش جمعیت در دستور کار قرار گرفته است.
منیر آمدی، مدیر موسسه مطالعات و تحقیقات زنان نیز، در گفتگو با ایلنا در مورد وضع قوانین محدود کننده روش‌های پیشگیری از بارداری گفته است: “مجلس محترم اگر می‌خواهد برای افزایش جمعیت که اکنون یکی از الزامات جامعه ماست سیاستگذاری کند بهتر است از اقدامات عجولانه و غیر علمی خودداری کند.” او ادامه داده است: “مردم باید حق انتخاب و فاصله گذاری برای بچه دار شدن داشته باشند تا بتوانند با برنامه ریزی فرزندانشان را تربیت کنند. اگر امکان جلوگیری از بارداری وجود نداشته باشد آسیب‌هایی به وجود می‌آید که در سالهای آینده با آن روبرو خواهیم شد.”
اما تاکید برافزایش جمعیت کشور تنها اعتراض فعالان زنان را به همراه نداشته است. کارشناسان حوزه‌های مختلف نیز بارها با اشاره به مشکلات اقتصادی، نرخ بالای بیکاری، تورم، بحران اعتیاد، کمبود امکانات بهداشتی و رفاهی و همچنین محدودیت منابع انرژی و به ویژه آب نسبت به اعمال سیاست‌های این‌چنینی هشدار داده و افزایش جمعیت را به منزل تشدید این مشکلات دانسته‌اند. امیدعلی احمدی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، با اشاره به این‌که نمی‌توان با بارداری‌های ناخواسته مسئله جمعیت را حل کرد، به ایلنا گفته است: “فرزندآوری ارتباط مستقیم با مسائل اجتماعی و اقتصادی دارد و محدودیت‌های بهداشتی نمی‌تواند راه حل مناسبی برای افزایش جمعیت باشد.”
