آقای علیپور در نوشته ای با عنوان “اعدام های 67 و هوشیاری سبزها” به مواضع گروه های سیاسی مختلف از جمله میر حسین موسوی و گروههای مخالف جمهوری اسلامی میپردازند و خط مشی منتقدان موسوی را چنین ارزیابی می کنند: “اگر موسوی مخالفتش را با این فجایع به طور عمومی اعلام کند او بخش هایی از هواداران پر نفوذ و پر قدرتش را در ایران از دست خواهد داد؛ کسانی که همچنان معتقد به برخوردهای قاطع با گروههایی هستند که تروریست شان میخوانند. […] و اگر میرحسین موسوی سکوت کند [نیروهای مخالف] سکوتش را به رضایت از اعدام ها و حتی نقش داشتن او در اعدام ها تفسیر کنند و از این طریق موجب ریزش هواداران او در جنبش سبز شوند به این امید که […] نیروهای ریخته شده سبز به کیسه هوادار آنها منظور خواهد شد.”
من متوجه نقد آقای علیپور نشدم. آیا ایشان می گویند چون امروز بخشی از مردم به اصلاح طلبان امید بسته اند، نقد عملکرد نیروهای خط امام در دهه 60 به زیان توسعه حقوق بشر و دموکراسی در ایران است؟ فرض کنیم اصلاح طلبان در جنایتهای جمهوری اسلامی در دهه 60 مسئولیت جدی داشته باشند (بنا به گفته مصطفی تاجزاده، در آن دوران این نیروها دست بالا را در تمام بخشهای حکومت داشتند)، آیا حق مردم نیست که بدانند اینان چه کرده اند؟ آیا ما همین اشتباه را در بسیاری از موارد دیگر از جمله انقلاب 57 مرتکب نشدیم؟
آقای علیپور با استفاده از گذشته نیروهای مخالف جمهوری اسلامی تلاش دارند که مشروعیت آنان را زیر سئوال برده و آنان را بی اعتبار کنند، آیا گروه های مخالف نیز محق هستند که از سیاست مشابه استفاده کنند؟ آقای علیپور چنان سخن می گویند که گویا نیروهای خط امام از همان روزهای پس از انقلاب بهمن تنها در جهت توسعه حقوق بشر و دموکراسی تلاش کرده اند.
به نظرم نقشی که نیروهای مختلف سیاسی در کشتارهای دهه 60 بر عهده داشته اند، با ابهامهای زیادی روبرو است. تنها منابع ما خاطرات زندانیان سیاسی جان به در برده، اخباری که در نشریات آن زمان در داخل و خارج از کشور منتشر شده است (از جمله انتشار روزانه لیست اعدام شدگان سال 60 در روزنامه های کثیر الانتشار که اتفاقا نیروهای خط امامی مسئول برخی از مهمترین آنها بودند) و معدود اسنادی که تا کنون از طرف مقامات جمهوری اسلامی و دیگر بازیگران صحنه سیاسی ایران منتشر شده است، میباشد. هر چند این منابع و اسناد برخی زوایای آن دهه سیاه را روشن کرده اند، اما بر ابهامات نیز افزوده اند. مثلا، آیا آنچه که در خاطرات هاشمی رفسنجانی در مورد سیاستگذاری امنیتی نقل شده است حقیقت دارد؟ آیا حقیقت دارد که آیت الله مهدوی کنی، که پس از ترور محمد علی رجائی و محمد رضا باهنر به عنوان نخست وزیر موقت منصوب شده بود، ظاهرا به دلیل نگرانی از قدرت جمهوری اسلامی برای مواجه با ترورهای مجاهدین خلق، خواستار توقف اعدام ها و مذاکره با مجاهدین خلق شده بود و این درخواست به ویژه با مخالفت نیروهای خط امامی روبرو شده بود؟(مصاحبه موسوی تبریزی با چشم انداز)
آیا این گفته هاشمی رفسنجانی حقیقت دارد که در همین شورا مقرر می شود که اعدامها در زندان متناسب با عملیات مجاهدین در بیرون از زندان باشد؟ (یعنی اگر مجاهدین تروری در خارج از زندان انجام دهند، در داخل زندان کسانی را که با آن جنایت ربطی نداشته اند، اعدام می شدند. آیا این همان سیاستی نیست که همه رژیمهای دیکتاتوری از رژیم های نظامی آمریکای جنوبی تا آفریقا و آسیا و حتی در همین سالهای اخیر در اروپا (یوگسلاوی سابق) برای منقاد و مطیع کردن مخالفان خود استفاده کرده اند؟) اعضای این شورا چه کسانی بوده اند؟ (آیا حضور مداوم نخست وزیر و نمایندگان دولت، از جمله بهزاد نبوی، در این شورا که سیاست گذاری مسائل امنیتی را بر عهده داشته است صحیح است؟) اگر روایت هاشمی رفسنجانی از تصمیمات آن شورا صحیح باشد، آیا اعضای این شورا از جمله آمران آن جنایتها نبوده اند؟ این قبیل سئوالات را می توان ادامه داد و نشان داد که تا چه میزان ابهام در مورد آنچه در دهه 60 و پس از آن گذشته است وجود دارد.
علاوه بر آن جمهوری اسلامی در تمام دوران حاکمیت خود تلاش کرده است تمام راه ها را بر هر روایتی جز روایت رسمی جمهوری اسلامی از آنچه در بعد از انقلاب، در دهه شصت و پس از آن (از جمله پس از انتخابات 22 خرداد 88) اتفاق افتاده است، ببندد. آنان تلاش کرده اند و تا حدود زیادی در این کار موفق بوده اند که روایت رسمی در حافظه جمعی مردم جا بیافتد (نکته جالب این است که هیچ کس مسئولیت اقدامات فاجعه باری که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است را بر عهده نمی گیرد. بالاخره چی کسی مسئول آن اقدامات بوده است؟)
تجربه در دیگر کشورها نشان داده است که جایگزین کردن روایت رسمی دولت دیکتاتور با روایتی که بیشتر در جهت دفاع از حقوق قربانیان و بستگان آنان و به رسمیت شناخته شدن جنایتهای انجام شده باشد، یکی از مهمترین اقدامات برای توسعه حقوق بشر و دموکراسی بوده است. برایم روشن نیست که آقای علیپور در تائید آن روایت رسمی سخن می گویند و یا تلاش می کنند که فضای مناسب برای بیان روایتی که در جهت احقاق حقوق قربانیان است، نیز فراهم گردد؟
اما نکته ای که به شدت مرا نگران می کند، سکوت آقای علیپور در مورد تلاش بستگان اعدام شدگان برای کشف حقیقت و برقراری عدالت است. ایشان مسئله طرح مسئله اعدام های دهه 60 و به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 را به نزاع دو جریان سیاسی تقلیل داده اند. آیا ایشان حقی برای بستگان قربانیان قائل هستند؟ آیا از نظر ایشان خانواده هائی که برخی حدود سی سال است در جستجوی حقیقت آنچه بر عزیزانشان گذشته است می باشند، مجاز هستند که مسئولان امروز و دیروز جمهوری اسلامی را مخاطب قرار دهند و از آنان بخواهند که شرایط لازم را برای کشف حقیقت فراهم نمایند؟ آیا آنان مجاز هستند که دادخواه جنایتهائی باشند که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است و یا از نظر آقای علیپور هر تلاشی برای دادخواهی در مورد جنایتهائی که به دهه شصت مربوط می گردد، همراهی با تندروهای جمهوری اسلامی و مقابله با آرزوهای مردم میهنمان برای برسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی آنان است؟
ایا آقای علیپور می دانند که تلاش برای کشف حقیقت و دستیابی به عدالت از همان سالهای سیاه دهه 60 آغاز شده بود؟ (به فیلم مادران خاوران، که به مناسبت انتخاب شدن این مادران به عنوان زن سال از طرف بنیاد پژوهش های زنان در سال 2008، توسط ناصر مهاجر تهیه شده است نگاه کنید) از جمله بستگان قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67، پس از آگاه شدن از آن جنایت هولناک قتل عام تابستان 67، در پنجم دیماه همان سال در مقابل کاخ دادگستری اجتماع کردند و قصد انرا داشتند که در دیداری با آقای حسن حبیبی، وزیر دادگستری دولت آقای موسوی، شکایتنامه خود را تسلیم ایشان کنند. ماموران امنیتی، بستگان قربانیان را که بسیاری از آنان مادران مسنی بودند که داغ یک یا چند فرزند خود را در دل داشتند، مورد ضرب و شتم قرار دادند و بازداشت کردند. بستگان قربانیان که فرصت آنرا نیافتند که شکایت خود را تسلیم وزیر دادگستری کنند، آنرا در رسانه های خارج از کشور منتشر کردند. در آن شکایتنامه از جمله نوشته بودند:
1- تاریخ محاکمه، مدتی که محکمه مشغول بررسی پرونده هر یک از قربانیان بوده، دلیل محاکمه دوباره، و محل محاکمه برای تک تک قربانیان اعلام دارید.
2- محل دفن و تاریخ اعدام کلیه قربانیان را به خانواده ها آنان اطلاع دهید
3- وصیت نامه های قربانیان را به خانواده های آنان مسترد کنید.
4- تعداد و اسامی اعدام شدگان را اعلام نمائید.
5- به دلیل اینکه این اقدام ناقض صریح اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، ما علیه مسئولین این فاجعه دردناک اعلام جرم می کنیم و خواهان آن هستیم که اینان بازداشت و در یک محکمه علنی محاکمه گردند.
6- ما خواهان موافقت جمهوری اسلامی، با بازدید یک هیات بین المللی برای بررسی وضعیت زندانهای کشور و اجازه مذاکره این هیات با زندانیان سیاسی و خانواده های قربانیان فاجعه اخیر هستیم.
آیا آقای علیپور با این درخواستها موافق هستند، حتی اگر مشروعیت میر حسین موسوی را خدشه دار نماید؟ ایا بدون هیچ گونه تبعیضی حاضرند از این خواسته های بستگان قربانیان، علیرغم آنکه کشته شدگان مخالفان سیاسی نیروهای خط امام (اصلاح طلبان امروزی) بوده اند، دفاع نمایند؟ آیا موافق هستند که باید تمام سیاستمدارانی که توسعه حقوق بشر و دموکراسی را خط مشی خود اعلام می کنند، وادار کرد که متعهد شوند که شرایط لازم را برای کشف حقیقت و محاکمه مسئولان آن جنایتها فراهم آورند؟ یا ایشان ترجیح می دهند اگر نیروهای خط امام مسئول جنایتهای جمهوری اسلامی در دهه شصت باشند، حقیقت ناگفته باقی بماند، چون با مصالح سیاسی مورد نظر ایشان هم خوانی ندارد؟
بستگان قربانیان از هر فرصت دیگری نیز برای طرح درخواستهای خود استفاده کردند. از جمله در سفر گالیندوپل (گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل) در اواخر سال 68 در مقابل دفتر این سازمان در تهران اجتماع کردند تا شکوائیه خود را به همراه مدارکی که از قتل عام زندانیان سیاسی در اختیار داشتند، تسلیم ایشان نمایند. باز هم مادران مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند و کلیه مدارک آنان از طرف ماموران امنیتی ضبط گردید.
علاوه بر آن، بستگان قربانیان، حدود سی سال است که در بهشت زهرا و دیگر قبرستانهای کشور و به ویژه گورستان خاوران مورد شدیدترین فشارها از طرف ماموران قرار داشته و دارند. آنان علیرغم تمام این فشارها با حضور مداوم خود، به مقابله با سیاست تحمیلی فراموشی که از طرف جمهوری اسلامی دنبال می شد، مقابله کردند. آیا آقای علیپور و همفکران ایشان آماده هستند که در مقابل این تضییقات از بستگان قربانیان دفاع نمایند، بدون آنکه به وابستگی سیاسی قربانیان توجه داشته باشند؟ ایا آقای علیپور و همفکران ایشان صدای اعتراض خود را به ممنوعیت برگزاری مراسم سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در خاوران بلند خواهند کرد؟ یا سکوت پیشه خواهند کرد، تا مبادا نیروهای موثری در دولت جمهوری اسلامی که دگر اندیشان را ناصبی و کافر و منافق می دانند و مرگ آنان را مجاز قلمداد می کنند، دلگیر نشوند؟
به ویژه این نکته شایان ذکر است که زمانی هم که محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و برخی از بستگان قربانیان جنایتهای دهه 60، با این امید که ایشان بر قول خود برای اجرای قانون ایستاده است، نامه های متعددی را به دفتر ریاست جمهوری ارسال کردند و خواسته های خود برای کشف حقیقت و عدالت را با ایشان مطرح نمودند. تمام این تلاشها بدون پاسخ ماند. از جمله در یکی از این نامه ها خواسته بودند:
۱ – اسامی، زمان فوت و محل دفن عزیزان ما را اعلام نمایند.
۲– از دفن اموات دیگر بر خاک جان باختگان ما جلوگیری نمایند، چراکه این امکانها ناخواسته برما تحمیل گردیده و ما را از آن گریزی نیست، ولی برای تازه درگذشتگان بهائی میتوان چاره ای اندیشید و محلی دیگر در اختیارشان گذاشت.
۳ – مانع نشانه گذاری و گلکاری در مزار و محل خاک سپاری عزیزان ما نشوند.
هر چند با امتناع بهائیان از دفن درگذشتگان خود بر روی قبرهای دسته جمعی در گورستان خاوران و تلاشهای بی وقفه مادران خاوران، جمهوری اسلامی مجبور شد که محل جدیدی برای دفن درگذشتگان بهائی معین نماید. اما دیگر خواسته ها بدون جواب باقی مانده است. دولت پس از آنکه شاهد توجه روز افزون مردم به مسئله جنایتهای دهه 60 و قتل عام 67 بود، به این نتیجه رسید که لازم است خاوران را تغییر شکل دهد. بدون آنکه مشخص باشد چه کسانی و در کجای این گورستان دفن شده اند. در دیماه 87 زمین این گورستان را شخم زدند، لایه ای از خاکهای سطحی را برداشتند و بر آن خاک جدید ریختند. هیچ کس نمی داند که آیا باقی مانده اجساد قربانیان را نیز جابجا کرده اند؟ آیا بستگان قربانیان هرگز امکان آنرا خواهند داشت که بدانند که فرزندان آنان کجا دفن شده اند. ایا آقای علیپور اصولا نگران این جنایت مجددی که در حق بستگان قربانیان کشتارهای دهه 60 انجام داده اند هستند؟ یا چون گروه های مخالف اصلاح طلبان نیز به این اقدام دولت اعتراض کردند، انرا توطئه ای بر علیه اصلاح طلبان قلمداد می کنند؟
در زمستان 87 تماسهایم با نمایندگان شورای شهر تهران، از جمله محمد علی نجفی، معصومه ابتکار و مسجد جامعی در اینمورد بی نتیجه بود. به عنوان شهروند این کشور گمانم آن بود که این نمایندگان موظف هستند که به نگرانی های من پاسخ دهند. تحقیقاتم روشن کرد که شورای شهر هیچ مصوبه ای در مورد ساماندهی گورستان خاوران به تصویب نرسانده است. اما نمایندگان اصول گرا و اصلاح طلب شورای شهر تهران، شهرداری تهران و سازمان بهشت زهرا هیچ کدام حاضر به پاسخگوئی نبودند. هیچ کس حاضر نبود که این اقدام غیر قانونی را تقبیح نماید و در جهت احقاق حقوق بستگان کسانی که به عنوان کافر در گورستان خاوران دفن شده بودند اقدامی انجام دهد. اگر در مقابل این اقدام سکوت نشده بود، شاید دولت و ماموران آن جسارت بی حرمتی به محل دفن قربانیان اعتراضات چهارده ماه گذشته را نمی یافتند.
آقای علیپور با تقلیل تلاشها برای دادخواهی، به آنچه در میان احزاب سیاسی می گذرد، عملا این واقعیت را نادیده گرفته اند که بخشی از بستگان قربانیان که تمام فشارها و مصائب را به جان خریده اند، مهمترین نیروی دادخواهی در ایران بوده اند و این نقش هر روز پررنگتر خواهد شد. به گمان من موضع گیری در قبال خواست دادخواهی بستگان قربانیان یکی از چالشهای جدی است که نیروهای اصلاح طلب با آن روبرو هستند. آیا آنان حقیقت و عدالت را به پای مصلحت سیاسی قربانی خواهند کرد؟