در کهریزک واقعاً رفتارها غیرانسانی بود. همه می‌دانستند از رئیس قوه‌قضاییه تا افراد عادی. سر قضیه انتخابات، یک عده‌ای را در خیابان می‌گیرند. دانشجو و یا افراد عادی بودند. آنها را به کهریزک می‌برند. آن ماموری که در کهریزک است او با اراذل و اوباش یک روشی داشته و روش او مورد تایید همه بوده و هیچ‌کس هم بر او خرده نگرفته و برای آن روش جایزه و پاداش و ترفیع هم گرفته است. حالا این دانشجو را در اختیار این آدم می‌گذارند. و او هم فکر می‌کند که این دانشجو، همان اراذل و اوباش است و همان برخورد را می‌کند و واقعاً شهادت پسر آقای روح‌الامینی یکی از الطاف خفیه‌ای بود که باعث شد تا اندازه‌ای کهریزک‌ها محدود شود ولی باز این مشکل هست و از قبل هم بوده است”.
این بخشی از سخنان محمود علیزاده طباطبایی است، حقوقدان و وکیل دادگستری که می گوید دهها “کهریزک” در سراسر کشور دیده است.
او که نماینده سید محمد خاتمی در ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده توضیح میدهد: دهها کهریزک در سراسر کشور دیدم و واقعاً خون دل خوردم و مکتوب گزارش کردم. یک‌بار برای بازرسی به کرمان رفتم. بازداشتگاهی را دیدم که روباز بود و در واقع افراد را زیر آفتاب نگه می‌داشتند. وقتی ما آمدیم متهمان شروع کردند به فریاد زدن که “بگویید به ما آب بدهند”! که من خیلی متاثر شدم. گفتم: “اینها کی هستند” گفتند: “کسانی هستند که ما از خیابان‌ها جمع می‌کنیم”، چه بسا بی‌گناه باشند. حالا مثلاً طرف رنگ پریده بوده و اینها فکر می‌کنند که معتاد است. دو سه روز در چنین وضعیت ناگواری این جا باید بماند تا رسیدگی کرده تا تکلیفی برایشان روشن شود! گفتم چرا به اینها آب نمی‌دهید؟ گفتند: “نمی‌توانیم به آنها آب بدهیم” گفتم: “چرا؟” گفتند: “دستشویی نداریم!” 700 نفر را در بازداشتگاه روباز در گرمای کرمان نگه داشته و آب هم به آنها نمی‌دهند!
آقای علیزاده طباطبایی در مصاحبه با وب سایت “قانون” ازوجود دیدگاهی درمیان مسولان سخن می گوید که براساس این دیدگاه با قانون نمی توان مملکت را اداره کرد “یک دیدگاهی متاسفانه از اول انقلاب وجود داشت و هنوز هم آن دیدگاه وجود دارد و آن اینکه با قانون نمی‌شود مملکت را اداره کرد و متاسفانه این دیدگاه یک اعتقاد است”.
این حقوقدان که پس از انتخابات جنجال برانگیز 22 خرداد 88، وکالت بسیاری از بازداشت شدگان را برعهده داشته، به نقل از مبشری، رئیس سابق دادگاه انقلاب می گوید: یک روز قبل از سال 88 یکی از قضات تماس با من گرفت و گفت که آقای مبشری به دفتر بیا، من با شما کار دارم. من هم رفتم. دیدیم 30-20 نفر را به پاهای‌شان زنجیر بستند و بعضا با دمپایی و برخی هم دمپایی ندارند. با یک پیراهن و یک شلوار اینها را از کهریزک آورده بودند تا تفهیم اتهام کنند و برگردانند. ایشان در ادامه می‌گفت: من در آنجا گفتم روابط عمومی‌آمد و فیلمبرداری کرد و فیلم را خدمت آقای شاهرودی بردم و گفتم: آقای شاهرودی بالاخره اینها انسان‌اند، باید حق و حقوق انسانی اینها درنظر گرفته شود. در کهریزک واقعاً رفتارها غیرانسانی بود. همه می‌دانستند از رئیس قوه‌قضاییه تا افراد عادی. جوان متأهلی را به دلیل تصادف رانندگی به کهریزک برده بودند، در آنجا کاری با او کرده بودند که دچار افسردگی شده بود وسال‌ها تحت روان درمانی بود.
سخنان آقای علیزاده طباطبایی درباره اطلاع مسولان قضایی از شرایط بازداشتگاه کهریزک در حالی صورت می گیرد که افشاگران این بازداشت گاه در زندان به سر می برند. مهدی محمودیان، روزنامه نگار و یکی از افشاگران فجایع بازداشت گاه کهریزک است که از 25 شهریور شهریور 88 بازداشت و به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است.
همزمان اما آمران بازداشتگاه کهریزک در مسندهای دولتی تکیه زده اند و مسولان نیروی انتظامی که بازداشتگاه کهریزک زیر نظر آنها راه اندازی و اداره می شد هم هرگز مورد سوال قرار نگرفتند.
علیرغم پی گیری ها و درخواست های متعدد خانواده های قربانیان این بازداشتگاه تاکنون دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات آمران پرونده کهریزک تشکیل نشده است.
قاضی مرتضوی (دادستان سابق تهران)، حسن حداد دهنوی (معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و علی اکبر حیدری فر (دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بود) با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت های خود تعلیق شدند و همزمان مصونیت قضایی آنها نیز لغو شد اما سعید مرتضوی از سوی محمود احمدی نژاد به ریاست سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همزمان به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.
هرچند انتصاب او در این سمت اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس را به همراه داشت اما حامیان او در مجلس نیز کم نیستند و عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اخیرا در مصاحبه ای با روزنامه بهار، ضمن دفاع از سعید مرتضوی مدعی شده است که “حتی اگر تصمیم آقای مرتضوی در مورد کهریزک غلط بوده، باز هم اشکالی ندارد.. در دعوا که حلوا پخش نمی‌کنند، بعید هم نیست همان آدم‌هایی که آمدند در خیابان و یک عده را به نام جمهوری اسلامی کشتند، در زندان هم نفوذ کرده باشند و این کارها را در کهریزک انجام داده باشند”.
احمد بخشایش اردستانی از دیگر حامیان قاضی مرتضوی هم پیشتر در مصاحبه با “روز” گفته بود که نظام به مرتضوی نیاز دارد و او هر کاری انجام داده برای حفظ نظام بوده است.
پیش از این دادسرای نظامی تهران در دادگاهی در غیاب آمران کهریزک، فرماندهان را تبرئه و چند سرباز و درجه دار نیروی انتظامی را که از عاملان فجایع این بازداشتگاه بودند، به قصاص و انفصال از خدمت و حبس محکوم کرده بود. همان زمان خانواده های قربانیان کهریزک اعلام کردند که از قصاص محکومان گذشت کرده اند و خواهان رسیدگی به شکایات خود از سه قاضی مرتضوی، حداد دهنوی و حیدری فر هستند.
تیر ماه ۸۸ معترضان به اعلام محمود احمدی نژاد به عنوان برنده انتخابات 22 خرداد همان سال، پس از دستگیری به بازداشتگاهی منتقل شدند که در جریان پاکسازی منطقه خاک سفید تهران پارس ساخته شده و از سوی نیروی انتظامی در جریان طرح امنیت و برخورد با کسانی که از نظر پلیس اراذل و اوباش نامیده می شدند، مورد استفاده قرار می گرفت.
معترضانی که به این بازداشتگاه منتقل شده بودند به شدت تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفتند و گزارش ها از تجاوز به برخی زندانیان این بازداشتگاه نیز حکایت دارد. پس از کشته شدن تنی چند از بازداشت شدگان و آزادی برخی دیگر از کسانی که در این بازداشتگاه بودند قضیه کهریزک علنی شد؛ بعد از آن بود که آزادشدگان به بیان وقایعی پرداختند که بر آنها در این زندان غیرقانونی گذشته بود.
کشته شدن فرزند مشاور محسن رضایی در همین بازداشتگاه باعث شد مساله تا سطح مقامات عالی رتبه نظام کشیده شود. بعد از آن مجلس شورای اسلامی کمیته ای ویژه تشکیل داد و دادستان وقت تهران را مقصر اصلی فاجعه کهریزک معرفی کرد.
جمهوری اسلامی مرگ سه تن از قربانیان این بازداشتگاه را رسما پذیرفت اما به انکار سایر قربانیان پرداخت و تاکنون هیچ توضیحی درباره رامین آقازاده قهرمانی و عباس نجاتی کارگر که بعد از آزادی از این بازداشتگاه و به دلیل شکنجه جان باخته بودند، داده نشده است.
دوقربانی یعنی رامین آقازاده قهرمانی و احمد نجاتی کارگر دو تن از بازداشت شدگان وقایع بعد از انتخابات 88 بودند که چند روز پس از آزادی، بر اثر شکنجه ها و ضربات وارده جان باختند؛ رامین پوراندرجانی هم پزشک وظیفه ای بود که به بازداشتگاه کهریزک اعزام شده بود ولی پس از افشای فجایع کهریزک، به طرز مشکوکی جان باخت.
صدا و سیما و رسانه های حکومتی به انکار مرگ احمد نجاتی کارگر برخاستند و مسئولان قضایی هیچ توضیحی درباره علت جان باختن او ندادند؛ در همان حال رامین پوراندرجانی پس از مرگ به عنوان یکی از متهمان پرونده کهریزک در کیفرخواست پرونده این بازداشتگاه معرفی شد و مسئولان نظامی و امنیتی در حالی از خودکشی او سخن گفتند که در اظهارات ضد و نقیض خود گاهی از سکته قلبی و یا مسمومیت او خبر داده بودند. اما روز مدارکی منتشر کرد که نشان میداد ادعاهای مسئولان مبنی بر خودکشی رامین پوراندرجانی واقعیت نداشته است. براساس این اسناد ستوان نوریان، افسر کلانتری ۱۲۹ تهران در گزارش خود از صحنه قتل رامین پوراندرجانی نوشته است: “آثار کبودی و خون مردگی در اطراف گردن مشهود بود”. این گزارش اولیه افسری بود که به عنوان اولین فرد از سوی مراجع قضائی در صحنه قتل رامین پور اندرجانی حاضر شد.
اما این امر از سوی پزشکی قانونی کاملا نادیده گرفته شده و بدون هیچ گونه اشاره ای به این موضوع و توضیح اینکه علت آثار کبودی و خون مردگی در گردن رامین پوراندرجانی چه بوده، در گواهی صادر شده، علت مرگ این پزشک جوان مسمومیت ذکر شده است. پزشکی قانونی البته درباره نوع مسمومیت نیز هیچ گونه توضیحی نداده است.
معتقدند با قانون، مملکت اداره نمی شود!
محمود علیزاده طباطبایی در بخش دیگری از مصاحبه خود با وب سایت “قانون” به عدم توجه مسولان به بخشنامه های قانونی اشاره کرده و با اشاره به فرمان 8 ماده ای آیت الله خمینی و همچنین بخشنامه حقوق شهروندی که از سوی هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه صادر شد توضیح میدهد: متاسفانه با این دید به مجرمین نگاه نشده که مجرم یک هم‌وطن، هم‌جنس و هم‌دین ماست ولی بیمار است و به دلیل بیماری، مرتکب جرم شده. این را باید درمان کنیم اگر مجازات می‌کنیم مجازات یک نوع درمان این بیمار باشد. وقتی این دیدگاه نیست انتقام‌جویان و کینه‌توزانه با متهم برخورد می‌شود و این اتفاقات می‌افتاد که منجر به فرمان 8 ماده‌ایی یا قانون شهروندی می‌شود در صورتی که تمام این حقوق به طور صریح در فصل 3 قانون اساسی آمده است.
او می افزاید: یک دیدگاهی متاسفانه از اول انقلاب وجود داشت و هنوز هم آن دیدگاه وجود دارد و آن اینکه با قانون نمی‌شود مملکت را اداره کرد و متاسفانه این دیدگاه یک اعتقاد است.
او با اشاره به خشونت های سالهای اول انقلاب می گوید: مشکلی که همیشه وجود داشته این است که پاسخ خشونت را با خشونت داده‌اند. زمانی که اصل 38 قانون اساسی را در مجلس خبرگان اول تصویب کردند، وقتی گفتند هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع ممنوع است، مرحوم آیت‌ا… مشکینی این سوال را مطرح کردند و گفتند که فرض کنید الان ما شخصی را که توسط دستگاه‌های امنیتی دستگیر شده است، اگر به او دو تا سیلی بزنند، قاتل شهید مطهری را معرفی می‌کند. اینکه می‌گویید هرگونه شکنجه، معنایش این است که نمی‌توان حتی دو سیلی هم زد؟ مرحوم شهید بهشتی پاسخ ایشان را به زیبایی دادند: “کسانی که کارشان به داغ و درفش کشید از دو تا سیلی شروع کردند. بگذارید قاتل شهید مطهری پیدا نشود، ولی ما این‌کار را نکنیم”. وقایع سال 60 که اتفاق افتاد و خشونتی که سازمان منافقین به کار برد باعث ایجاد یک سلسله خشونت‌های پیاپی شد. من خود در آن سال‌ها حضور داشته و چندین بار هم تهدید به ترور شدم و در این بین افراد زیادی را ترور کردند که اکثرشان هم از میان مردم عادی بودند. این خشونت متاسفانه با عکس‌العمل خشنی مواجه شد.
این حقوقدان سپس می افزاید: متاسفانه این اشتباه شده و عرف قضایی ما این است که بازپرس بی‌طرف نیست. قانون صراحت دارد و باید دلایل کافی برای احضار متهم وجود داشته باشد چه رسد به بازداشت. ولی رویه ما متاسفانه این است که متهم را بازداشت کرده، تحت فشار قرار می‌دهیم تا کسب دلیل کنیم و این خلاف قانون است. بنابراین باید تاکید کنم که اتفاقاتی که در سال 61 افتاد به دنبال جنایت‌های این سازمان بود. در سال 60 و دستگیری‌های گسترده‌ای که انجام شد و محاکمات بی‌رویه‌ایی که صورت می‌گرفت، متاسفانه ریشه در همان عملکرد غلط داشت.
او در پاسخ به این سوال که شرایط قضات و ماموران اجرا در محاکم و دادسراها (در سالهای اول انقلاب) چگونه بود؟ می گوید: اغلب قضات در دادگاه انقلاب، بچه‌های متدین ولی حقوق نخوانده بودند. بعضاً دانشجو و یا دیپلمه بودند که یک ابلاغ قضایی گرفته و کار می‌کردند! حتی تحصیلات حوزوی هم نداشتند. مامورین اجرا که از نظر سواد هم پایین بودند و برخوردشان با متهمین، برخوردی تند بود. وقتی می‌رفتند یک خانه‌ای را بازرسی کنند به محض اینکه با موردی مشکوک مواجه می‌شدند و گمان می‌بردند که ممکن است موردی داشته باشند، به در و دیوار آن خانه گیر می‌دادند این مسئله خیلی اتفاق می‌افتاد. از طرف دیگر هم اینها، آن آموزش، تجربه و متانت لازم را نداشتند و وقتی وارد یک منزلی می‌شدند به همه چیز کار داشتند. مثلاً به اسم ساواکی و یا چریک‌های فدایی خلق… در مورد شخصی گزارش شده بود وارد می‌شدند هر چیزی می‌دیدند که خلاف دیدگاه‌های خودشان بود از یک عکس بی‌حجاب گرفته تا مشروبات الکلی و وسایل موسیقی و ورق… همه اینها را به عنوان آلت جرم جمع می‌کردند و یک پرونده جدید درست می‌کردند.
آقای علیزاده طباطبایی سپس با تاکید بر صراحت قانون مبنی بر لزوم حضور وکیل در مرحله تحقیقات می گوید: عدم حضور وکیل موجب فساد است اتفاقاتی که می‌افتد و منجر به آبروریزی برای نظام می‌شود و همگی به خاطر عدم حضور وکیل است.
او توضیح میدهد: زمانی که آقای رهبرپور رئیس دادگاه انقلاب بودند نقل می‌کردند: در دادگاه انقلاب رویه این بود که به وکیل اجازه نمی‌دادند شرکت کند و اگر هم اجازه می‌دادند مثل الان سازمان قضایی نیروی مسلح بود و می‌گویند: فقط وکلایی که ما به آنها اعتماد داریم اجازه می‌دهیم که این مسئله خلاف قانون است. گفت که وکیل را راه نمی‌دادند، قضات را جمع کردم و گفتم که چرا وکیل را راه نمی‌دهید؟ گفتند که این پدرسوخته‌ها باسوادتر از ما هستند و ما نمی‌توانیم جواب آنها را بدهیم. روشی که آقای رهبرپور به کار برد، این بود که با دانشگاه آزاد مذاکره کرد و دوره‌های فوق‌لیسانس گذاشت و اغلب قضات را فرستاد تا باسواد شوند. متاسفانه این رویه‌ای جاری و ساری بود و مانع از حضور وکیل می‌شدند. وقتی که مقامات قضایی با این رویه مقابله کردند، مامورین و دستگاه‌های امنیتی این تبصره را تحمیل کردند. برای آقای شاهرودی و مسئولین قوه قضاییه محرز بود که از این تبصره نمی‌شود چنین استنباطی کرد. بخشنامه کردند و صراحتاً در آن اعلام کردند که “دادستان موظف است زمینه حضور وکیل را در مرحله دادسرا و دادگاه فراهم کند” که آن تبصره، آن ماده را نقض کرد. یعنی این ماده اعتبار قانونی ندارد. قانون آیین دادرسی کیفری، یک قانون عام است. قانون حفظ حقوق شهروندی که یک بخشنامه بود و مجلس ششم آن را تبدیل به قانون کرد، این قانون، قانون خاص است و این قانون خاص، قانون عام را تخصیص داده و دیگر این تبصره اعتبار ندارد. ولی متاسفانه نه تنها در پرونده‌های امنیتی، وقتی وکیل به دادسرا می‌رود، به وی گفته می‌شود “آقای وکیل شما که می‌دانید حق ندارید بیایید و من می‌توانم جلوی حضورتان را بگیرم! ولی منت می‌گذارم سرت، بنشین ولی حرف نزن.” در صورتی‌که این رویه، غلط است اما متاسفانه حاکم است
