سال ۹۳ که با امیدواری به تحقق وعده‌های حقوق‌بشری رئیس جمهوری تازه آغاز شده بود با خودسوزی یک شهروند عرب اهوازی، اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی و ناکامی جامعه کارگری در تحقق مطالبه افزایش حداقل دستمزد سال پایان یافت.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی حقوق‌بشر ایران در آخرین روزهای اسفند با ریختن آب پاکی بر امیدواری‌ها به بهره مندی از حقوق انسانی ایرانیان، بعد از انتشار گزارش سالانه اعلام کرد که نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی بدتر از گذشته شده است.
واکنش دولت به گزارش‌های حقوق بشری نیز تفاوت چندانی با مواضع محافظه کاران مجلس و قوه قضاییه نداشت. “یکجانبه و غیر منصفانه” عنوانی بود که سخنگوی دولت به گزارش اسفندماه احمد شهید داد.
مرضیه افخم، سخنگوی دولت درست در شرایطی که جامعه جهانی و شورای حقوق بشر سازمان ملل، تهران را به نادیده گرفتن تعهدات بین‌المللی متهم می‌کرد گفت: “جمهوری اسلامی ایران به خوبی به تعهدات ملی و بین المللی خود در زمینه حقوق بشر واقف و همواره همکاریهای خوب و گسترده‌ای را با مکانیزم‌های بین‌المللی در این زمینه انجام داده است.”
اما این تنها مخالفان و احمد شهید نبودند که به نقض حقوق بشر ایران در سال ۹۳ انتقاد کردند. علی یونسی، از چهره‌های امنیتی نظام، وزیر سابق اطلاعات و دستیار حاشیه‌ساز حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها نیز صدایش درآمد و گفت: “در زندانها و محاکم قضایی از سوی «عناصر افراطی تندرو» نقض حقوق بشر صورت می‌گیرد.”
۷۵۳ اعدام؛ به دارآویختن روزانه ۲ نفر در دوران روحانی
سال ۹۳ گزارش‌های نهادهای ایرانی بین المللی از وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی نکته تازه‌ای در بر نداشت: قوانین همان و مجازات همان. اما بارز‌ترین مورد نقض حقوق‌بشر در ایران طی سال گذشته، نقض حق حیات از طریق اجرای شیوه‌های مختلف مجازات مرگ بود: اعدام.
احمد شهید در اسفندماه اعلام کرد که در دو ماه نخست سال میلادی جاری بیش از ۲۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ علاوه بر ۷۵۳ مورد اعدامی که در سال ۲۰۱۴ گزارش شده است.
سازمان حقوق‌بشر ایران نیز در گزارش سالانه خود در خصوص مجازات مرگ در ایران و ارزیابی چگونگی اجرای این مجازات در سال گذشته میلادی، آماری مشابه گفته های گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های ایران منتشر کرد: ۷۵۳ مورد در یکسال که بیشتر آنها مربوط به جرایم موادمخدر هستند.
سخنگوی این سازمان با بیان اینکه این اعدام‌ها در یک دهه و نیم گذشته بی‌سابقه بوده در مصاحبه با روز گفت طی ۱۸ ماه پس از انتخاب حسن روحانی، به طور متوسط روزانه بیش از ۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
۵۳ مورد از کل این اعدام‌ها در ملاء عام به اجرا درآمده است.
با این حال فعالان حقوق بشر می‌گویند تا جایی که به مردم برمی گردد نگاه آنها به مجازات مرگ طی سال گذشته تغییر کرده است.
در اردیبهشت‌ماه عکس‌های منشتر شده در شبکه‌های اجتماعی از تجمع مردم روانسر در استان کرمانشاه برای بخشش به جای تماشای اعدام، بار دیگر مدافعان لغو مجازات اعدام را شگفت زده کرد. محمد ملکی، از فعالان کارزار لگام، لغو مجازات مرگ در ایران آنزمان به روز گفته بود اقداماتی از این دست و افزایش میزان “بخشش محکومان به اعدام” نشان می‌دهد که نگاه مردم به این شیوه مجازات تغییر کرده است.
اعضای لگام در فاصله کوتاهی از تشکیل (۱۳۹۲) کمپین لغو مجازات مرگ موفق شده‌اند اجرای احکام چندین محکوم به اعدام را متوقف کنند.
سازمان‌های حقوق بشری در طول سال بار‌ها نسبت به افزایش اعدام‌ها در دوران روحانی هشدار داده اند.
اعدام آموزگاران عرب مانند هادی راشدی و هاشم شعبانی متعلق به گروه “الحوار”، اجرای حکم اعدام غلام رضا خسروی متهم به حمایت مالی و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و محسن امیراصلانی متهم به بدعت در دین و توهین به حضرت یونس، مثال‌های اندکی از خیل عظیم اعدام شوندگان سیاسی در سال گذشته هستند که در گزارش های حقوق بشری در مورد ایران به آنها اشاره شده است.
در فاصله تنظیم و انتشار این گزارش‌ها اخبار متناقضی از اعدام چند زندانی سیاسی کرد منتشر شد. در پی آن نیز شش زندانی عقیدتی کُرد و اهل سنت نیز با وجود مخالفت های گسترده داخلی و جهانی به دار آویخته شدند.
سرکوب آزادی بیان و اطلاع رسانی
وعده‌های دولت در ارتباط با آزادی مطبوعات، بیان و اطلاع رسانی در زمان کارزار انتخاباتی بسیاری از نویسندگان و اهالی مطبوعات را امیدوار کرد که دولت جدید شرایط متفاوتی برای بهره‌مندی آنها از این حقوق رقم خواهد زد.
دولت اما نه تنها وعده بازگشایی تنها انجمن صنفی تعطیل شده روزنامه‌نگاران را عملی نکرد بلکه در راستای جایگزین‌سازی این انجمن، سوار بر قطار محافظه‌کاران تندرو شد.
“انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران” در سال ۸۷ و با ترکیبی اصول‌گرا متولد شد، درحالی که با حضور “انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران” حضور دو انجمن صنفی منع قانونی داشت.
اما نقض آزادی بیان و مطبوعات در سال ۹۳ به این موارد محدود نبود. در آبان‌ماه، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی در مورد فعالیت‌های فزایندۀ حکومت برای کنترل محتوای اینترنت، از دولت حسن روحانی خواست که از امکانات و توانایی‌های خود جهت پایان دادن به سیاست‌ها ِو برنامه‌های مجموعه‌ای از دستگاه‌های دولتی و حکومتی برای محدودسازی دسترسی ایرانیان به اینترنت استفاده کند.
آنزمان هادی قائمی، مدیر این کمپین به روز گفته بود گزارش سازمان آنها نشان می‌دهد که که حکومت ایران نسبت به ایجاد محدودیت در این زمینه یک قدم فراتر رفته است.
ایران از سوی بسیاری از سازمان‌های مدافع آزادی بیان و اطلاع‌رسانی به عنوان یکی از دشنمان اصلی اینترنت در دنیا شناخته می‌شود.
پیشتر نیز سازمان گزارشگران بدون مرز، از سازمان‌های مدافع آزادی بیان و اطلاع‌رسانی، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی شبکه اینترنت را سخت‌گیرانه کنترل می‌کند.
در راستای نقض آزادی بیان سال گذشته از جمله سهیل عربی، عکاس سی ساله، به اتهام سب النبی به اعدام محکوم شد. او دی ماه ۹۲ گذشته به گفته همسرش بازداشت و “به دلیل فعالیت فیسبوکی و داشتن چند صفحه در فیسبوک بازداشت و متهم به تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به مقدسات (سب النبی) شده و در پرونده او هیچ مدرک دیگری جز پرینت صفحات فیس بوکی اش وجود ندارد”.
وکیل او در اسفندماه در واکنش به اخبار متناقضی که در ارتباط با حکم او منتشر شده بود به روز گفت که “حکم اعدام موکل اش لغو نشده و پرونده همچنان در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در دست بررسی است.”
بر اساس آخرین جدول رده‌بندی آزادی بیان که روز ۱۱ بهمن ماه از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر شد، ایران از نظر آزادی مطبوعات در رتبه ۱۷۴ در میان ۱۷۹ کشور قرار دارد.
این رده‌بندی آنطور که ناشر آن می‌گوید منبعی است برای شناخت بیشتر وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان و به این عنوان مورد استناد بسیاری از نهادهای جهانی از این میان سازمان ملل، بانک جهانی و بسیاری از نهادهای ملی در کشورهای جهان است.
شماری از روزنامه‌نگاران و وبنگاران ایرانی در سال ۹۳، برخی از آنها با وضعیت نامناسب جسمانی، همچنان در زندان به سر بردند.
در آخرین روزهای اسفند خانواده مسعود باستانی، روزنامه‌نگار دربند درمصاحبه با روز خبر دادند که این روزنامه‌نگار برخلاف نظر پزشکان از بیمارستان به زندان بازگردانده شده است.
در آخرین مورد از محدودیت آزادی بیان در ایران، اواخر اسفندماه، مختار زارعی، فعال سیاسی کرد ساکن سنندج هم به گفته نزدیکان او به دلیل انتشار مطلبی در فیس بوک بازداشت شد. همان طور که حسین رونقی، وبلاگ نویس هم، به زندان برگردانده شد.رونقی در شرایط وخیم جسمانی به سر می برد.
در سال ۹۳ شبکه‌های اجتماعی نیز که به واسطه عضویت مقامات ارشد دولتی و حکومتی در آنها انتظار می‌رفت رفع فیلتر شوند همچنان به روی کاربران ایرانی مسدود بود.
در پایان همین سال احمد شهید در گزارش سالانه خود خواهان آزادی ۳۰ روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس بازداشتی، متوقف کردن پارازیت‌ها و پایان دادن به روند مسدود کردن سایت‌های اینترنتی شد.
اقلیت‌ها؛ کسی در امان نماند
سال گذشته برای اقلیت‌های ملی، قومی و مذهبی هم سالی پر از احضار، بازداشت، زندان و اعدام بود؛ هر چند در همین سال زمزمه‌هایی نیز در مورد اجرای موردی اصل ۱۵ قانون اساسی، مربوط به آموزش زبان‌های غیر فارسی، در برخی شهرها بر سر زبان‌ها افتاد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر در گزارش سالانه خود با اشاره به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای ساخت یک مسجد اهل سنت در پایتخت گفته مقامات جمهوری اسلامی همچنین ساخت و ساز ساختمان‌های کلیسای مسیحی، شامل کلیساهای ارمنی ارتدوکس و آشوری را نیز ظرف ۳۵ سال گذشته محدود کرده است.
در این گزارش همچنین آمده: “به رغم اینکه مقامات عالی‌تربه بر برخورداری جامعه بهاییان از حقوق مذهبی خود آنها همچنان با تبعیض، دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه در ارتباط با مذهب خود هستند.”
در گزارش شهید هیچ اشاره‌ای به نقض حقوق دراویش گنابادی نشده است؛ موضوعی که حتی به تائید دستیار رئیس دولت هم رسیده بود. علی یونسی، دستیار حسن روحانی در امور اقلیت‌های مذهبی و قومی مدتی پیش در دی‌ماه طی یک نشست خبری از برخوردها با دراویش گنابادی در سالهای گذشته به عنوان اتفاقات ناگواری یاد کرد که به گفته او خارج از اراده حاکمیت صورت گرفته است.
در بهمن‌ماه گذشته مصطفی دانشجو و حمید رضا مرادی، از فعالان حقوق دراویش گنابادی که به دلیل وخامت جسمانی ناشی از بیماری به خارج از زندان منتقل شده بودند، به طور ناگهانی و بدون رضایت پزشک به زندان اوین بازگردانده شدند.
تا جایی که به اهل سنت، بزرگترین اقلیت مذهبی در ایران بر می‌گردد فعالان سُنی نظرات مختلفی در مورد میزان عمل دولت به وعده‌هایش پیرامون حقوق آنها دارند. در این راستا حسن امینی، از شخصیت‌های شافعی مذهب کردستان معتقد است در دولت جدید “تغییری” در وضعیت اهل سنت صورت نگرفته زیرا: “دولت در ایران اصولا در این موارد نمی‌تواند تعیین کننده باشد. تصمیم‌گیری در خصوص مسائلی از این دست به عهده آیت‌الله خامنه‌ای و نهادهایی مانند شورای نگهبان و سپاه پاسداران و غیره است.”
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان هم با “مثبت” خواندن کارنامه مجموعه دولت به روز گفته بود: “دولت تدبیر و امید به هرحال تلاش کرده مردم منطقه را در مسائل و اداره استان مشارکت دهد و برای معیشت و مشغول‌کردن بیکاران هم برنامه‌هایی ارائه کند. اما باید در نظر گرفت که دولت محدودیت‌ها و مشکلاتی دارد، تحریم‌ها هستند و دست دولت آن‌قدر باز نیست که هر چه دلش می‌خواهد انجام دهد.”
با این حال تعدادی از فعالان اهل سنت در سال گذشته اعدام شدند و دست کم ۳۰ زندانی دیگر متعلق به این اقلیت مذهبی با احکام سنگین مانند حبس ابد و اعدام در زندان به سر می‌برند. شمار زیادی از پیروان سایر ادیان و مذاهب نیز مانندpersian/news/newsitem/article/100-29.html۱۰۰ شهروند بهایی، تعدادی نوکیش مسیحی و برخی از فعالان دراویش گنابادی و پیروان آیین یاری همچنان در زندان به سر می‌برند.
علاوه بر این تعداد زیادی از فعالان جوامع اقلیتی مانند فعالان کُرد، بلوچ و عرب ایرانی به دلیل فعالیت‌های سیاسی و ارتباط با تشکل های مخالف حکومت با احکام سنگین از جمله اعدام در زندان به سر می‌برند.
اما بحث‌برانگیز ترین مطالبه ها در ایران اجرایی شدن اصل ۱۵ قانون اساسی مربوط به حق آموزش ضمنی زبان و ادبیات غیر فارسی بود.
در اوایل اسفندماه به صورت غیرمترقبه‌ای گزارش شد که برای اولین بار زبان کُردی به عنوان بخشی از کتاب زبان و ادبیات فارسی در رده متوسطه برخی از مدارس شهر سقز در استان کردستان تدریس می‌شود.
در خرداد ماه گذشته جمعی از فعالان کرد در طوماری که به امضای ۱۰ هزار شهروند کرد رسیده بود، با یادآوری وعده‌های حسن روحانی خواهان اجرایی شدن آنها در ارتباط با “آموزش زبان مادری” شده بودند.
در تحولی دیگر که در اسنفند رخ داد بیش از ۱۸۰۰ دانشجوی آذربایجانی در نامه‌ای به حسن روحانی، از او خواستند که با تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام، به وعده‌های انتخاباتی خود در مورد “تدریس به زبان مادری”، “به رسمیت شناختن زبان ترکی” و “تاسیس فرهنگستان زبان و ادب ترکی” عمل کند.
در پایان سال پر تبعیض ۹۳، جوانان در استان‌های محروم و محل سکونت اقلیت‌ها نیز به تنگ آمدند. فعالان حقوق بشر در آستانه عید اعلام کردند که یونس عساکره شهروند عرب ایرانی به دلیل تخریب دکه میوه فروشی اش توسط نیرو انتظامی در مقابل شهرداری خرمشهر خودسوزی کرد.
کارگران: منتظر سیل خروشان اعتراضات باشید
جامعه کارگری ایران در سال ۹۳ که اندام نحیفش بیش از سایر اقشار ایران زیر بار کمر شکن تحریم‌های اقتصادی و پیامدهای نقدی کردن یارانه ها خم شده بود، در پایان سال به دنبال تبانی دولت و کارفرمایان بر سر میزان افزایش حداقل دستمزد ۹۴ دچار شوک شد.
بعد از هفته‌ها اعتراض جامعه کارگری، تجمع و امضای طومار و نامه و روزها چانه‌زنی نمایندگان دست‌چین شده کارگری در شورای عالی کار، این شورا با حضور وزیر سرانجام رای به افزایش تنها ۱۷ درصد دستمزد کارگران داد تا بدین ترتیب سال جاری را هم با حقوق ۷۱۲ هزارتومانی سر کنند؛ آنهم در شرایطی که هزینه ماهانه یک خانوار در ایران حدود سه میلیون تومان برآورد شده است.
از اصلی‌ترین موارد اعتراضی کارگران در سال ۹۳، اعتراض به میزان حداقل دستمزد در این سال بود که بدون اختلاف با سال ۹۲، تنها ۲۵ درصد افزایش یافته بود.
اما علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تبریک به جامعه کارگری، مصوبه مزدی سال ۹۴ را استثنایی توصیف کرد و گفت: “افزایش امسال تا حدودی باعث پر شدن بخشی از عقب‌ماندگی مزد کارگران از تورم سالهای گذشته شده است.”
در واکنش به این اظهارات تشکل اتحاد آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای شدید الحن اعلام کرد: “تبریک چنین مزد خفت باری از سوی وزیر کار یک دهن کجی وقیحانه به میلیونها خانواده کارگری است که به یقین با سیل خروشان اعتراضات ما کارگران و معلمان در سال آینده پاسخ خواهد گرفت.”
در سال ۹۳ علاوه بر نقض آشکار حقوق صنفی و معیشتی کارگران، شماری از فعالان این جامعه نیز کماکان در زندان به سر بردند.
رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، رسول بداغی، بهنام ابراهیم زاده، پدرام نصراللهی، وفا قادری، واحد سیده، محمد مولانایی، یوسف آب خرابات، خالد حسینی و غالب حسینی از جمله فعالان کارگری هستند که در این سال‌ها بازداشت شده و برخی از آنها همچنان با محکومیت‌های گوناگون در زندانها به سر می‌برند.
در آذرماه داوود رضوی، فعال کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به روز گفته بود که در یک سال گذشته از خشونت‌ها علیه تجمعات کارگری کاسته شده، اما فعالان کارگری هنوز “چراغ‌سبزی” برای “فعالیت‌های مستقل” از دولت و حکومت دریافت نکرده‌اند.
به گفته محمود صالحی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نیز درسال ۹۳ “افزایش سرسام‌آور قیمت نان و سایر اقلام خوراکی و به موازات آن کاهش قدرت خرید کارگران، روز به روز وضعیت آنها را بدتر کرده است.”
