به فاصله چند روز پس از انتشار ویژهنامهای از سوی وزارت اطلاعات، خبرگزاری فارس گزارشی منتشر کرد که در آن برای نخستین بار به وجود شانزده نهاد اطلاعاتی - حفاظتی در جمهوریاسلامی تصریح شده است..
فارس در گزارش خود که با عنوان “دستگاههای اطلاعاتی ایران چگونه “هماهنگ” میشوند؟ چند نهاد امنیتی در کشور فعالند” خبر داد که “طی دو دهه اخیر، نهادهای اطلاعاتی و حفاظتی جدیدی نیز تاسیس شده و تعداد نهادهای اطلاعاتی- حفاظتی کشور هم اکنون به ۱۶ نهاد افزایش یافته است”.
براساس این گزارش “وزارت اطلاعات به عنوان تشکیلات اصلی و مادر، واحد اطلاعات سپاه پاسداران، واحد اطلاعات ارتش، واحد اطلاعات نیروی انتظامی و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران” نهادهای اطلاعاتی جمهوریاسلامی هستند.
فارس البته توضیح بیشتری درباره سازمانهای اطلاعاتی که در دو دهه اخیر تشکیل شده و یا نام و نهاد تاسیسکننده آنها نداده است..
این خبرگزاری همچنین توضیحاتی درباره “شورای هماهنگی اطلاعات” داده؛ شورایی که براساس ماده دوم قانون تاسیس وزارت اطلاعات و برای ایجاد هماهنگی میان نهادهای اطلاعات کشور به وجود آمده.
براساس این قانون، شورای هماهنگی اطلاعات، ۹ عضو دارد. وزیر اطلاعات،دادستان کل کشور، مسوول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، مسوول واحد اطلاعات سپاه پاسداران، مسوول حفاظت اطلاعات ارتش، مسوول واحد اطلاعات ارتش، مسوول حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، وزیر کشور یا نماینده تامالاختیار او و وزیر امورخارجه یا نماینده تامالاختیار او اعضای این شورا هستند.
گزارش فارس چند روز پس از آن منتشر شد که وزارت اطلاعات به مناسبت سیامین سالگرد تاسیس خود، ویژهنامهای ۲۰۰ صفحهای با عنوان “۳۰ سال مجاهدتهای خاموش” منتشر کرد که روز شنبه همراه با روزنامه همشهری توزیع شد.
انتشار این ویژهنامه با استقبال رسانههای نزدیک به حکومت مواجه شد. از آن جمله وبسایت عصر ایران - نزدیک به محمدباقر قالیباف - درباره این ویژهنامه نوشت که این اقدام “بیسابقه” بوده و در آن به جای “متهمسازیهای معمول، خاصه چنان که در سالهای ۸۸ تا ۹۲ رایج بود”، به مباحث کلان پرداخته شده و “به رقابت های سیاسی درون نظام نیز به مثابه یک خطر ننگریسته”.
به عقیده نویسنده عصر ایران، این ویژهنامه و مطالب منتشر شده در آن “از رویکردی خبر میدهد که اطمینانبخشی افزونتری نسبت به گذشته از آن احساس میشود”.
سازمان اطلاعات، زیر نظر رهبری
گزارش فارس و ویژهنامه وزارت اطلاعات همزمان با آن منتشر میشود که در ماههای اخیر علی یونسی ـ- وزیر اطلاعات دولت خاتمی و دستیار ویژه حسن روحانی ـ- خبر داده که هنوز محمود علوی بر وزارت اطلاعات تسلط نیافته است. همزمان برخی فعالان سیاسی و حقوقبشری نیز به انتقاد از رویکرد وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی پرداختهاند.
از سوی دیگر برخی اصولگرایان نیز تاکنون چندین بار از لزوم تغییر وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات سخن گفتهاند. به عقیده آنها سازمان اطلاعات باید زیر نظر آیتالله خامنهای، رهبر جمهوریاسلامی فعالیت کند.
در آخرین مورد از این دست، محمد محمدی ریشهری، اولین وزیر اطلاعات جمهوریاسلامی، در این زمینه گفته بود: “در هیچ نظامی، سیستم اطلاعاتی زیرنظر دولت نیست و فراتر از دولتها است زیرا دولتها میآیند و میروند و سیستم اطلاعاتی باید فراتر از آنان باشد و زیرنظر عالیترین مقام کشور اداره شود”.
براساس رسمی نانوشته در جمهوریاسلامی، انتخاب وزیر اطلاعات با مشورت و نظر رهبر جمهوریاسلامی انجام میشود. در واقع بدون موافقت رهبر جمهوریاسلامی، امکان انتخاب وزیر اطلاعات وجود ندارد.
گفته میشود که در دولت اول سیدمحمد خاتمی، قربانعلی دری نجفآبادی - نخستین وزیر اطلاعات دولت وی که بعد از قتلهای زنجیرهای از سمت خود کنار رفت - انتخاب شانزدهم خاتمی برای این وزارتخانه بوده و پانزده گزینه پیش از وی،توسط آیتالله خامنهای تایید نشده بود.
از سوی دیگر وزارت اطلاعات نیز عموما پیش و بیش از آنکه زیر نظر دولت و شخص رییسجمهور فعالیت کند، در واقع زیرمجموعه دفتر رهبری است.
ریشهری در مصاحبه خود،پیرامون این مساله چنین توضیح داد: “وزارت اطلاعات و بنده عملا زیر نظر خود حضرت امام(ره) کار میکردیم و در مسایل اساسی، مستقیما از ایشان رهنمود میگرفتیم و طبق نظر ایشان عمل میکردیم. هر کس هم در سیستم اطلاعاتی در این سالها آمده و با من مشورت کرده، عرض کردهام که رهبری باید از این مجموعه راضی باشد و ما باید با رهبری هماهنگ باشیم. در همه نظامها نیز همین طور است”.
از دیگر مواردی که میتوان به دخالت رهبر جمهوریاسلامی در بحثهای مربوط به وزارت اطلاعات اشاره کرد، برکناری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت دهم، توسط محمود احمدینژاد بود. احمدینژاد، مصلحی را وادار کرد که از سمت خود استعفا دهد و استعفای وی را نیز به سرعت پذیرفت. اما پس از چند روز نامهای از سوی دفتر آیتالله خامنهای خطاب به حیدر مصلحی منتشر شد.
رهبر جمهوری اسلامی در این نامه خطاب به مصلحی نوشته بود که “از شما میخواهم بیش از پیش در انجام ماموریتهای مهم داخلی و خارجی وزارت اطلاعات اهتمام به خرج داده… با حمایت دولت خدمتگزار و همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی اجازه ندهید کوچکترین فترت و سستی در انجام وظائف قانونی آن دستگاه مهم پیش آید”.
این اقدام البته با اعتراض محمود احمدینژاد و در نهایت خانهنشینی یازده روزهی او مواجه شد؛حرکتی که به تیره شدن رابطهی او با بخشی از اصولگرایان انجامید.
علوی و وزارت اطلاعات
محمود علوی، گزینه حسن روحانی برای وزارت اطلاعات، در زمان کسب رای اعتماد،مخالفتهایی را از سوی نمایندگان مجلس تجربه کرد.
وی در بیش از یک سالی که در این سمت فعالیت میکند، نتوانسته رضایت بخشی از حامیان روحانی را جلب کند و همچنان انتقادها نسبت به عملکرد وزارت اطلاعات ادامه دارد.
علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی و دستیار ویژه حسن روحانی، در یک سال گذشته، حداقل دو بار به شکل عمومی گفته است که محمود علوی هنوز موفق نشده بر وزارت اطلاعات تسلط کامل پیدا کند.
به نظر میرسد جدی گرفتن بحث شورای هماهنگی اطلاعات از سوی علوی، به همین دلیل است. وی از همان روزهای نخست وزارت، اعلام کرد که به شکل جدی به دنبال تشکیل جلسات این شورا است.