سه روز تا پایان کار هیات‌های نظارت استان‌ها باقی مانده و اسامی نهایی کاندیداهای شوراهای شهر و روستا هم ۱۲ خرداد ماه منتشر خواهد شد اما از همین حالا خبرهایی به بیرون درز کرده که نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان به طور گسترده رد صلاحیت شده‌اند. پیش از این اظهار امیدواری شده بود که ردصلاحیت‌های انجام شده در مرحله اول و توسط هیات‌های اجرایی گسترده‌تر نشود اما گویا عتاب دبیر شورای نگهبان کار خود را کرد و بقیه کاندیداهای اصلاحطلب هم نتوانستند از فیلتر تایید صلاحیت بگذرند. دلیل عمده ردصلاحیت‌ها هم “عدم التزام عملی به اسلام و پایبندی به ولایت‌فقیه” عنوان می‌شود.
بدعت غیرقانونی هیات‌های نظارت
روزنامه بهار گزارش داده که محسن رهامی، رییس ستاد اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها و فرج کمیجانی، دبیر شورای‌عالی سیاستگذاری انتخابات شوراهای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای کاندیداهای این طیف و هوادارانشان خوش خبر نیستند. کمیجانی با اعلام اینکه ۴۳ تن از مجموع ۴۵ کاندیدای اصلاحطلب رد صلاحیت شده‌اند، گفته است: “ما به شدت به این رویه معترضیم و از مجلس شورای اسلامی که نظارت بر انتخابات شوراها را بر عهده دارد، می‌خواهیم به مر قانون پایبند باشند و اصلاح‌طلبانی را که بی‌دلیل رد صلاحیت شدند از شرکت در انتخابات پیش‌رو محروم نکنند.”
رهامی هم از موج دوم رد صلاحیت نامزدهای اصلاحطلب شورا در تهران و دیگر شهرهای کشور خبر داده است: “این عمل هیات نظارت و موضع‌گیری اخیر جناب آقای جنتی در مغایرت با سیاست‌های اعلام شده توسط مقامات و مسئولان عالی کشور و برنامه‌های رهبر محترم انقلاب است زیرا ایشان رسما اعلام کردند زمینه ورود همه سلیقه‌ها فراهم شود و اصولا انتخابات رقابتی همین است… حالا اصولگرایان چه در هیات‌های اجرایی و پس از آنچه در هیات‌های نظارت طوری عمل کرده‌اند که انتخابات شوراها یک مسابقه بی‌رقیب باشد و بعد هم خودشان را برنده اعلام کنند.”
این حقوقدان توضیح داده است که هیات‌های نظارت در بررسی اعتراض رد صلاحیت‌شدگان خلاف قانون عمل کرده و برای خود حق نظارت استصوابی قائل شده‌اند. در حالیکه روال قانونی این است که هیات‌های نظارت باید به شکایت و اعتراض رد صلاحیت‌شدگان رسیدگی کنند، آنها به عامل دیگری برای رد صلاحیت تعداد بیشتری از نامزدها تبدیل شدند که این موضوع در این دوره از انتخابات شوراها بدعت تازه‌ای است: “به هیچ‌وجه در قانون اساسی و نه در قوانین عادی درباره شوراها حق نظارت استصوابی برای هیات‌های نظارت پیش‌بینی نشده است اما آنها با تفسیر غیرقانونی و غیرحقوقی برای خودشان حق نظارت استصوابی قائل شدند، آنها هم تعدادی از نامزدهایی را که تایید شده بودند، رد کردند. این به این معنی است که حتی صلاحیت کسانی که پیش از این توسط هیات‌های اجرایی تایید شده بود توسط هیات‌های نظارت رد شده است، درحالی که طبق قوانین نظارت و آنچه همه حقوقدانان از نظارت می‌فهمند، اگر کسی توسط هیات اجرایی رد شود باید به هیات نظارت شکایت کند و این هیات‌ها باید مانع از تضییع حقوق نامزدها شوند، شبیه به کاری که در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر انجام می‌شود، در غیراین صورت تفاوتی بین این دو نیست، فلسفه وجودی هیات نظارت زیر سوال می‌رود.”
یک نماینده اصلاحطلب مجلس هم رد صلاحیت بسیاری از کاندیداهای اصلاحطلب شوراها را در تهران و سایر شهرستان‌ها تایید کرده است.
محمدرضا تابش می‌گوید: “گزارشات رسیده و شنیده‌ها از بعضی استان‌ها از جمله تهران موید این است که در روند بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها تنگ نظری با دید سیاسی اعمال شده است. دلیل ندارد که هیات نظارت استان تهران هیچ کاندیدای شاخص اصلاحطلب را تایید نکند؛ افرادی که بسیاری از آنها در زمان مسوولیت‌شان مورد اعتماد رهبری بوده‌اند کارهای بزرگی انجام داده‌اند و در تراز داخلی و بین‌المللی از شخصیت‌های برجسته هستند.”
او همچنین به نقل علی لاریجانی در جلسه غیرعلنی مجلس عنوان کرده که حدود ۱۰۰ پرونده را بررسی و با ۱۰ کاندیدای زن و مرد صحبت کرده است. بسیاری از مواردی که در پرونده‌ها و گزارشات به این افراد نسبت داده بودند خیلی اساس و مبنای قانونی نداشته به همین دلیل لاریجانی در این جلسه به اعضای هیات نظارت توصیه کرده که با تساهل و تسامح نسبت به بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها نگاه کنند.
احراز دلبستگی به نظام
اصلاح‌طلبان از همان روز ۱۸ اردیبهشت ماه که کار بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی انتخابات شوراها به پایان رسید و نوبت ورود هیات‌های نظارت شد، معترض بودند. محمد علی نجفی، عضو اصلاحطلب شورای شهر تهران از رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاحطلب خبر داده بود.همچنین گفته می‌شد کاندیداهای اصلاحطلب احضار و از آنها خواسته شده یا انصراف بدهند و یا برائت‌نامه از “فتنه” بنویسند.
رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در همان موقع، درخواست نوشتن برائت‌نامه را تکذیب اما تاکید کرد که اعضای حزب‌های منحله از جمله افرادی هستند که نمی‌توانند کاندیدای شورای شهر شوند.
نکته در اینجا این بود که حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از انتخابات ۸۸ منحل اعلام شدند و جواد کولیوند در مورد آنها گفته بود: “این افراد برای تایید صلاحیت باید واجد شرایطی باشند. باید ارگان‌های امنیتی کشور احراز کنند که این افراد از عضویت خارج شده‌اند و پس از یک پروسه زمانی دلبستگی به نظام را به اثبات رسانده‌اند، ضمن اینکه افراد نباید به حکم مقامات قضایی محکوم شده باشند.”
رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی تاکید کرده بود که تایید صلاحیت اعضای این احزاب منوط به “تایید سیستم امنیتی” است.
با این حال اخباری مبنی بر تجدیدنظر در رد صلاحیت‌ها به گوش می‌رسید که برای اصلاح‌طلبان مایه امیدواری بود.
جنتی وارد عمل شد
انتخابات شوراهای شهر و روستا تنها انتخاباتی است که از چتر نظارت استصوابی شورای نگهبان خارج است اما گویا ردصلاحیت‌های هیات‌های اجرایی از نظر دبیر این شورا کافی نبود. او در بخشی از سخنانش در نمازجمعه‌ای که گذشت از روند بررسی صلاحیت نامزدهای شوراها انتقاد کرد و گفت: “نظارت بر صلاحیت اعضای شوراها نزدیک به صفر است.” البته علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه “حتما اطلاعات دقیقی به آقای جنتی نرسیده است” از کار نمایندگان مجلس در هیات‌های نظارت دفاع کرد اما به زودی خبر رسید که نمایندگان مجلس عضو این هیات‌ها، کار نمایندگان دولت احمدی‌نژاد در هیات‌های اجرایی را تکمیل کرده و تقریبا هیچ چهره شاخص اصلاح‌طلبی را باقی نگذاشته‌اند.
رهامی، رییس ستاد اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها با بیان اینکه پس از رد صلاحیت توسط هیات‌های اجرایی دولتی، چشم ما به خروجی نظارت مجلس شورای اسلامی بود، گفته است: “آقای جنتی نگران بودند مبادا تعدادی از اصلاح‌طلبان شانس بیاورند از صافی هیات اجرایی آقای احمدی‌نژاد و هیات نظارت مجلس اصولگرا بگذرند، برای همین موضع گرفتند و سعی کردند هیات نظارت را کاملا در موضع انفعالی قرار دهند تا این چند روزه هم با شدت عمل بیشتری برخورد کنند. البته نیازی به زحمت پدرانه جناب آقای جنتی نیست، چون به اندازه کافی هیات‌های اجرایی به این تکلیف عمل کرده و تا جایی که ممکن بوده به بهانه‌های مختلف به بهانه عدم التزام به احکام اسلام و ولایت‌فقیه بهترین فرزندان انقلاب و اسلام و بلکه بهترین فرزندان امام‌خمینی (ره) را رد صلاحیت کردند و از امکان وارد شدن به یک رقابت قانونی در عرصه انتخابات محروم کردند.”
به اعتقاد او تفسیرهای جدیدی که از التزام به اسلام یا ولایت‌فقیه ارائه شده “تفسیر من درآوردی جدیدی” است که با استناد به آن “میلیون‌ها نفر از التزام به ولایت فقیه خارج می‌شوند: “براساس تفسیر آقایان هرکسی تمایل به گرایش سیاسی دیگری داشته و مثلا در انتخابات گذشته از نامزدهای دیگری حمایت کرده‌اند از نظر آنها التزام به اسلام و ولایت‌فقیه ندارند و از همه حقوق اجتماعی محروم هستند. در حالی که منظور از التزام به استعلام تعمد به نماز و روزه و پرهیز از محرمات آن است که در رساله‌های مراجع توضیح داده شده و منظور از التزام به ولایت‌فقیه هم آن چیزی است که از طرف حضرت امام بارها اعلام شده و در قانون اساسی به تفصیل آمده است ونیروهای اصلاحطلب در طول حیات پربرکت امام و پس از آن در دوران رهبری محترم انقلاب همواره التزام خود را به قانون اساسی و ملزومات آن نشان داده و در دفاع از قانون اساسی و اصول متعدد آن خصوصا آنچه به اختیارات ولی محترم فقیه مربوط است بیش از نیروهای اصولگرا متعهد و پایبند بودند.”
مرتضی حاجی، معصومه ابتکار، فاطمه راکعی، محسن هاشمی، علی ربیعی، احمد حکیمی پور، علی صالح آبادی، محمود علیزاده طباطبایی، اکرم مصوری‌منش، الهه راستگو، مسعود سلطانی‌فر، فریدون عموزاده خلیلی و چندین تن دیگر در تهران و شهرستان‌ها از مهم‌ترین چهره‌های اصلاحطلب رد صلاحیت شده هستند که عموما به دلیل “عدم التزام عملی به اسلام و پایبندی به ولایت‌فقیه” امکان شرکت در این رقابت را پیدا نکرده‌اند.
علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی که سابقه عضویت در دوره اول شورای شهر تهران را هم دارد پیش از این در مصاحبه با “روز” رد صلاحیتش به این دلیل را تایید کرده و گفته بود: “به کسی می توانند بگویند به اسلام التزام ندارد که محکومیت قطعی به یکی از جرایم حدی داشته باشد. لذا من امیدوارم هیات های نظارت به درستی به اعتراضات رسیدگی کنند چون هیات اجرایی بدون هیچ مستنداتی مرا ردصلاحیت کرده است.”
اکرم مصوری‌منش هم با اظهار تعجب از ردصلاحیتش گفته بود: “باید از خود آقایان سئوال کنید که براساس چه معیار و مبنایی مرا متهم به عدم التزام به اسلام کرده و صلاحیت ام را رد کرده اند. آنها باید توضیح دهند.”
