دستگیری پیرمردی 60 ساله به اتهام تجاوز به بیش از 60 دختر خردسال در مشهد، یک پایان بندی هولناک برای سالی پر جرم و جنایت است که بارها از سوی مسوولان انتظامی به سالی آرام و ایمن تعبیر شده بود. فراخوان پلیس برای مراجعه خانواده‌های شاکی از پیرمرد منحرف و متجاوز ادامه دارد و هیچ بعید نیست افزایش تعداد قربانیان پرونده او، پرونده سال 90 را سنگین‌تر هم بکند.
هر 20 روز، یک تجاوز
پیرمرد مشهدی که از سوی روزنامه خراسان به “کفتار شهر” مشهور شد، 6 فرزند و 11 نوه دارد. سال 88 پیکانی خرید و به سراغ دخترکان دبستانی مشهد رفت. تاکنون بیش از 60 قربانی او شناسایی شده‌اند که همگی زیر 10 سال سن داشته‌اند و به نظر می‌رسد کودکان و خانواده‌های دیگری هم باشند که از روی ترس و یا حفظ آبرو تن به شکایت نداده‌اند. اما حتی اگر تعداد شاکیان در همین رقم ثابت بماند به این معنی است که پیرمرد تقریبا هر 20 روز یکبار به دختربچه ای تجاوز کرده است. او در نهایت توسط گروه هایی از ماموران زبده و آموزش دیده دستگیر شد. ماموران پلیس چند ماه قبل در همان استان 14 نفر را به جرم ربودن یک زن و تجاوز گروهی به او دستگیر کرده بودند اما با وجود همه قول‌های مسوولان عالی رتبه قضایی رسیدگی به پرونده این تجاوز گروهی به سال 90 قد نداد. در پرونده مشابه تجاوز گروهی به مهمانان یک باغ در خمینی‌شهر هم بلافاصله حکم اعدام برای 4 تن از متجاوزان صادر شد اما هیچ گاه اعلام نشد بر سر بقیه متجاوزان فراری و تحت تعقیب چه آمده است؟
در هردوی این حوادث هم انگشت اتهام به سوی خود قربانیان اشاره رفت؛ زن پرونده اول را از نظر اخلاقی فاسد معرفی کردند و زنان پرونده دوم را دارای لباس و رفتار تحریک کننده. اما مشخص نیست که با فراگیر شدن خبر دستگیری “کفتار شهر” مسوولان چه توجیهی برای این پرونده ارائه خواهند کرد.
آمارها در تضاد با ادعاها
وزیر کشور تاکید دارد که “در کشور ناامنی نداریم” و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به کرات از میزان امنیت در کشور ابراز رضایت کرده است. در اردیبهشت 1390 سردار احمدی مقدم با اعلام پایان دوره افزایش جرایم “ناشی از فضای فتنه سال 1388” از روند کاهشی جرایم خبر داد. اما در همان سه ماهه نخست سال 90 و به ازای هر 4 روز یک قتل در کشور رخ داد و تابستان با قتل فجیع یک دختر با 50 1ضربه چاقو روی پل مدیریت تهران آغاز شد.
چندی بعد قتل ورزشکاری که قهرمان مسابقات مردان آهنین بود و صاحب عنوان “قوی‌ترین مرد ایران” به دست دو نوجوان به صدر اخبار رفت اما باز روایت‌های رسمی سویه های متفاوتی داشت. دی ماه این سال سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که برای دیدار با علما و مراجع تقلید به قم رفته بود، به آیت‌الله جوادی‌آملی گزارش داد: “با تلاش نیروی انتظامی، قاطعیت قوه‌قضائیه و اجرای حدود و مجازات‌هایی را که بعضاً چندین سال بود معلق شده بود… وضع به صورت سابق برگشته و در برخی جرایم تا 80 درصد کاهش جرم داشته‌ایم.”
او با وجود اعتراف به افزایش “نافرمانی مدنی” در جامعه در پی انتخابات سال 88، ادعا کرد که امسال “همه روندها مثبت بوده” و همه جرایم و تخلفات کاهش پیدا کرده است.
در همان روز اما مدیرکل اجتماعی و فرهنگی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، آسیب‌های اجتماعی را “پاشنه آشیل نظام و چشم اسفندیار حاکمیت” توصیف کرد و از رشد 100 درصدی پرونده‌‌های قضایی خبر داد. اسدالله جامی به صراحت از تعبیر “سونامی اجتماعی” برای توصیف وضعیت موجود استفاده کرد.
تنها شمارش تعداد جنایت‌های به قوع پیوسته پس از اعلام رضایت فرمانده پلیس و وجود مواردی مانند قتل 6 نفر از اعضای خانواده با تبر، تجاوز به دختران خردسال و… از وضعیت ویژه سال 1390 و یا حداقل عدم صحت ادعای کاهش جرایم خبر می‌دهد هرچند هیچ آمار مستند و قابل اتکایی نمی‌تواند افزایش خشونت در جامعه ایرانی را به اثبات برساند. ضمن اینکه خشونت تنها رفتارهایی مانند قتل و تجاوز را در برنمی‌گیرد و جنبه‌های بروزی مانند نزاع‌های خیابانی و یا خشونت کلامی شهروندان هم دارد.
ریشه‌یابی یک بحران
آخرین آمار رسمی منتشر شده درباره جرایم منجر به قتل در سال 1384 منتشر شد که وزارت کشور اعلام کرد: “استان سیستان و بلوچستان طی سال های 1375 تا 1381 با وقوع 8 قتل به ازای هر صدهزار نفر جمعیت، بالاترین آمار وقوع قتل را نسبت به جمعیت استانی در کشور به خود اختصاص داده است.”
کرمان کرمانشاه، هرمزگان و ایلام رتبه‌های بعدی را در اختیار داشتند و استان تهران با حضور در میانه‌های این جدول، در سال 81 به ازای هر 100 هزار جمعیت 47.1 فقره قتل به خود اختصاص داده بود.
بنا بر آمارهای موجود شاخص تعداد وقوع قتل به ازای هر صدهزار نفر جمعیت در ایران 3.5 تا 4.5 است در حالی که نرم جهانی آن 6.5 گزارش شده است. همین اختلاف رقم مورد استناد مسوولان دولتی برای کتمان بالابودن آمار خشونت‌ها قرار می‌گیرد اما سعید مدنی، یکی از آسیب‌شناسانی که در این حوزه تحقیق و پژوهش کرده است این گونه توضیح می‌دهد: “از یک سو در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه وضع ما بدتر است مثلا در کشور همسایه ما ترکیه که جمعیتی مشابه جمعیت ما دارد، 2.9 قتل عمد در صد هزار نفر جمعیت گزارش شده است، در ازبکستان 1.2 قتل و در کشور افغانستان 3.9 قتل عمد در صدهزار نفر جمعیت. فقط پاکستان وضعیتی بدتر از ما دارد و در هر صدهزار نفر جمعیت در این کشور 6.8 قتل رخ می‌دهد. از سوی دیگر اگرچه بر اساس آمار رسمی میزان وقوع قتل در ایران کمتر از میانگین جهانی است اما در عین حال این شاخص طی سه دهه اخیر روند رو به افزایشی داشته است. یه عنوان مثال در سال 1380، به ازای هر صدهزار نفر جمعیت 2.5 فقره قتل گزارش شده در حالی که در سال 1387 همین شاخص به حدود 4.5 مورد قتل رسیده است. از این گذشته مشکل منحصر به قتل نیست این وضعیت در مورد مشکلات و جرایم دیگر هم ملاحظه می‌شود. مثلا بر اساس آمار رسمی تعداد پرونده های ضرب و جرح از 80 هزار در سال 1380 به حدود 95 هزار درسال 1387 افزایش یافته است. همچنین تعداد پرونده های تشکیل شده چاقو کشی از 3800 مورد در سال 1380به حدود 4200 پرونده در سال 1387 رسیده است.مطابق گزارش پزشکی قانونی طی 10 سال گذشته به طور متوسط هر 8 ساعت یک نفر با سلاح سرد کشته شده است و هر روز به طور متوسط 1600 پرونده نزاع تشکیل شده است.”
تنها سعید مدنی نیست که وضعیت جامعه ایران را از نقطه نظر بروز خشونت “بحرانی” می‌داند. مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران نیز با اذعان به افزایش میزان جرایم و خشونت‌ها در 10 سال اخیر، “فقر” را زیربنای تمام آسیب‌ها می‌داند و می‌گوید: “بیکاری جوانان نیز در افزایش خشونت بی‌تاثیر نبوده است. بیکاری هدف و امید به آینده و انگیزه را از جوانان می‌گیرد واعتماد به نفس آنها را کاهش داده و آستانه تحمل آنها را کم می‌کند.”
دکتر حبیب‌الله پیمان هم در ریشه‌یابی میزان بالای آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران معتقد است: “ تمامی این بزه‌ها و آسیب‌ها یکی به فقر برمی‌گردد که مانع از تأمین نیازهای اساسی فرد از راه‌های مشروع و روابط هنجارمند می‌شود و دیگری به خشونت و تجاوز به حریم شخصی فرد (مادی، روانی- عاطفی، اجتماعی، فکری). فرد برای تداوم روابط خود با اجتماع و محیط زیست باید نوعی انسجام فکری داشته باشد، وقتی فضای فرهنگی جامعه تیره می‌شود، آزادی تبادل فکری برای بازسازی هنجارها وجود ندارد، هر نوع بیان شفاف عقاید و نظریات شخصی و جمعی با خشونت پاسخ داده می‌شود و… دیگر فرد نمی‌تواند نظام ارزش‌ها و هنجارهای خود را باتولید کند و بنابراین دچار آسیب می‌شود.”
پیمان توضیح می‌دهد: “ وقتی که حکومت با ارزش‌های جامعه مخلوط می‌شود، هر گونه اشتباه حکومت به معنویت و اخلاق جامعه نیز آسیب وارد می‌سازد. یکی از روش‌های کاهش آسیب، کنترل است، کنترل نیز هم درونی است و هم برونی. یعنی اگر نظارت بیرونی (قوانین، احزاب آزاد، مطبوعات آزاد و…) در جامعه کم شود، آسیب‌ها بیشتر می‌شود. کنترل درونی (وجدان) نیز در طول دوره تربیتی فرد و در نتیجه اجتماعی شدن در فرد پدید می‌آید. این وجدان بر اساس هنجارهای جامعه و خانواده شکل می‌گیرد و برای سیر بهنجار جامعه هر دو کنترل لازم است. کنترل بیرونی در اثر تخریب نهادهای نظارتی و عدم استقلال جامعه‌ی مدنی از بین می‌رود ولی کنترل درونی هنگامی آسیب می‌پذیرد که دین و اخلاق ابزار مراکز قدرت می‌شوند.”
رضا کاظم‌زاده، روانشناس مقیم بلژیک صریح‌تر و شفاف‌تر در این زمینه سخن می‌گوید: “ پارادایم جدیدی که با دولت آقای احمدی‌نژاد به وجود آمده، پارادایمی‌ست که من اسمش را می‌گذارم «امنیت در تضاد با آزادی». در مسأله‌ی اعترافات تلویزیونی، در مسأله‌ی بحران هسته‌ای، در مسأله‌ی امنیت اجتماعی و حجاب و غیره، همه جا حرف از ایجاد امنیت است. اما از طرف دیگر، در مقابل مسأله‌ی امنیت، مسأله‌ی آزادی را می‌گذارند. یعنی انگار باید مردم انتخاب کنند. می‌گویند اگر بخواهیم امنیت را برقرار کنیم، تا حد زیادی مجبوریم یکسری آزادی‌ها را حذف کنیم. از طرف دیگر، مهم‌ترین وسیله‌ی که آنها برای به وجودآوردن امنیت استفاده کرده‌اند، اِعمال خشونت بوده. مسأله این است که چه هدفی دارند از این نمایش بیرونی و جمعی خشونت؟”
به اعتقاد او اعمال خشونت به عادی‌سازی آن منجر می‌شود: “وقتی شما در محیطی زندگی می‌کنید که مدام تحت وقوع خشونت قرار دارید، ذهن‌تان مدام سعی می‌کند وقوعش را پیش‌بینی کند؛ برای اینکه باید در همه‌ی لحظه‌ها در مقابلش آماده باشید. ولی وقتی این مدت طولانی شود، ذهن‌تان برای اینکه این تنش را در درونش کاهش دهد، حتی خواستار خشونت می‌شود.”
