سه سال پس از فاجعه بازداشتگاه کهریزک، از خانواده های قربانیان و شاکیان این بازداشتگاه خواسته شده است با سعید مرتضوی مصالحه کنند.
به گفته خانواده یکی از قربانیان و شاکیان کهریزک “تاکنون علیرغم تفهیم اتهام به سعید مرتضوی اما کیفرخواستی صادر نشده و اخیرا از خانواده ها خواسته شده به نوعی مصالحه و از پی گیری حقوقی پرونده سعید مرتضوی صرف نظر کنند”.
براساس اطلاعات رسیده به “روز” خانواده های قربانیان کهریزک با رد درخواست مصالحه اعلام کرده اند خواهان حضور سعید مرتضوی و دو قاضی دیگر (حیدری فرد و حداد دهنوی) در دادگاه و محاکمه آنها هستند.
محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی سه قربانی بازداشتگاه کهریزک هستند که خانواده های آنها خواستار محاکمه علنی آمران فجایع رخداده در این بازداشتگاه از جمله سعید مرتضوی شده اند.
اما آنها تنها شاکیان این پرونده نیستند، بنابر اعلام سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۹۸ نفر از بازداشت شدگان کهریزک از نحوه رفتار ماموران شکایت کرده بودند ولی “با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان، تعداد ۵۱ نفر از آنان رضایت” دادند.
براین اساس، پرونده کهریزک به جز خانواده های سه جان باخته در این بازداشتگاه، ۴۷ شاکی دیگر نیز دارد.
پیش از این دادسرای نظامی تهران در دادگاهی در غیاب آمران کهریزک، فرماندهان را تبرئه و چند سرباز و درجه دار نیروی انتظامی را که از عاملان فجایع این بازداشتگاه بودند، به قصاص و انفصال از خدمت و حبس محکوم کرده بود. همان زمان خانواده های قربانیان کهریزک اعلام کردند که از قصاص محکومان گذشت کرده اند و خواهان رسیدگی به شکایات خود از سه قاضی مرتضوی، حداد دهنوی و حیدری فر هستند.
اکنون با گذشت سه سال پی گیری از سوی خانواده های قربانیان این بازداشتگاه، مسئولان امنیتی و قضایی از خانواده ها خواسته اند تن به مصالحه با سعید مرتضوی دهند و پرونده شکایات خود را ببندند.
خانواده یکی از قربانیان به روز میگوید: ما سه سال در چارچوب قانون پی گیری کرده ایم و اکنون پس از سه سال میخواهند به نوعی با ما مصالحه کنند. ما اما میخواهیم ابهاماتی که بوده شفاف شود و هر کسی هر جرمی کرده در دادگاه به مجازات برسد، ما هیچ خصومت شخصی با هیچ فردی نداریم و تنها خواهان محاکمه علنی متهمان قضایی پرونده هستیم.
او می افزاید: پرونده کهریزک یک پرونده ملی است و امیدواریم همانطوری که رهبر جمهوری اسلامی دستور داده بود عمل شود. ما نه با مرتضوی و نه با هیچ کس دیگری مصالحه نمیکنیم دادگاه باید حکم دهد و حکم دادگاه هر چه باشد براساس قانون می پذیریم.
قاضی مرتضوی (دادستان سابق تهران)، حسن حداد دهنوی (معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و علی اکبر حیدری فر (دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بود) مرداد ماه سال ۸۹ و با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت های خود تعلیق شدند و همزمان مصونیت قضایی آنها نیز لغو شد اما سعید مرتضوی که شهریور ۸۸ که با حکم صادق لاریجانی از سمت دادستانی تهران برکنار شده بود با حکم محمود احمدی نژاد راهی قوه ای دیگر از قوای سه گانه در جمهوری اسلامی و رئیس سازمان مبارزه با قاچاق ارز و کالا شد. دو سال بعد از این انتصاب نیز علیرغم اعتراضات نمایندگان مجلس و خانواده های قربانیان کهریزک، سعید مرتضوی از سوی وزیر کار دولت احمدی نژاد، با حفظ سمت، به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی کشور، معارفه شد.
حکم جلب سعید مرتضوی به دادرسی از سوی دادگاه عمومی تهران صادر شده و به اتفاق قاضی حداد و حیدری فرد احضار و تفهیم اتهام شده اند. علی اکبر حیدری فرد در حال حاضر در بازداشت به سر می برد اما بازداشت او ارتباطی به پرونده کهریزک ندارد و گفته می شود به اتهاماتی چون اسلحه کشیدن در پمپ بنزین و مواد مخدر در زندان است.
دادگاه تشکیل شود
علی جوادی فر، پدر امیر جوادی فر در سومین سالگرد جان باختن فرزندش در مصاحبه با “روز” میگوید: تمام این سه سال حرف ما این بوده که از طریق مراجع قضایی و قانونی پرونده رسیدگی شود و آمران اصلی در دادگاه حضور یابند. خودمان شخصا هیچ خواسته ای نداریم سه سال است سپرده ایم به قانون و انتظار داریم بر اساس قانون، متهم را در دادگاه بیاورند و هر جرمی کرده یا نکرده در دادگاه مشخص شود. اگر دادگاه بگوید بی گناه است ما هم به حکم دادگاه احترام می گذاریم اما سه سال است می گوییم متهمان را بیاورید دادگاه و به صورت علنی محاکمه کنید.
او می افزاید: ما همچنان پی گیر هستیم اما تاکنون کیفرخواستی صادر نشده. مدام به ما قول میدهند که ده روز دیگر، بیست روز دیگر، سی روز دیگر و….با این حال همچنان پی گیری میکنیم و همچنان هم در چارچوب قانون پی گیریها را ادامه میدهیم.
آقای جوادی فر سپس می گوید که امیدوار است در ایران تا ابد چنین فجایعی رخ ندهد و هیچ خانواده ای داغدار نشود.
علی کامرانی، پدر محمد کامرانی نیز می گوید که امیدوار است به زودی کیفرخواست صادر و متهمان در دادگاه به اتهامات خود پاسخ گویند: “ما همچنان پی گیر هستیم و امیدوار”.
او همچنین از برگزاری مراسم سومین سالگرد جان باختن فرزندش در مسجد نور خبر میدهد: 29 تیر ماه مثل سالهای گذشته در مسجد نور مراسم برگزار خواهیم کرد.
پیش از این عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی نیز در مصاحبه با نشریات مثلث و خراسان خواهان محاکمه آمران فاجعه کهریزک شده و از اینکه سعید مرتضوی در دولت سمتی دارد ابراز تاسف کرده و گفته بود: انتظار داشتم دولت به احترام خون کشته شدگان جنایت کهریزک از دادن پست به مرتضوی خودداری می‌کرد.
۱۸تیر ماه ۸۸ معترضان به اعلام محمود احمدی نژاد به عنوان برنده انتخابات ۲۲ خرداد همان سال، پس از دستگیری به بازداشتگاهی منتقل شدند که در جریان پاکسازی منطقه خاک سفید تهران پارس ساخته شده و از سوی نیروی انتظامی در جریان طرح امنیت و برخورد با کسانی که از نظر پلیس اراذل و اوباش نامیده می شدند، مورد استفاده قرار می گرفت.
معترضانی که به این بازداشتگاه منتقل شده بودند به شدت تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفتند و گزارش ها از تجاوز به برخی زندانیان این بازداشتگاه نیز حکایت دارد. پس از کشته شدن تنی چند از بازداشت شدگان و آزادی برخی دیگر از کسانی که در این بازداشتگاه بودند قضیه کهریزک علنی شد؛ بعد از آن بود که آزادشدگان به بیان وقایعی پرداختند که بر آنها در این زندان غیرقانونی گذشته بود.
کشته شدن فرزند مشاور محسن رضایی در همین بازداشتگاه باعث شد مساله تا سطح مقامات عالی رتبه نظام کشیده شود. بعد از آن مجلس شورای اسلامی کمیته ای ویژه تشکیل داد و دادستان وقت تهران را مقصر اصلی فاجعه کهریزک معرفی کرد.
جمهوری اسلامی مرگ سه تن از قربانیان این بازداشتگاه را رسما پذیرفت اما به انکار سایر قربانیان پرداخت و تاکنون هیچ توضیحی درباره رامین آقازاده قهرمانی و عباس نجاتی کارگر که بعد از آزادی از این بازداشتگاه و به دلیل شکنجه جان باخته بودند، داده نشده است.
دوقربانی یعنی رامین آقازاده قهرمانی و احمد نجاتی کارگر، دو تن از بازداشت شدگاه وقایع بعد از انتخابات ۸۸ بودند که چند روز پس از آزادی، بر اثر شکنجه ها و ضربات وارده جان باختند؛ رامین پوراندرجانی هم پزشک وظیفه ای بود که به بازداشتگاه کهریزک اعزام شده بود ولی پس از افشای فجایع کهریزک، به طرز مشکوکی جان باخت.
صدا و سیما و رسانه های حکومتی به انکار مرگ احمد نجاتی کارگر برخاستند و مسئولان قضایی هیچ توضیحی درباره علت جان باختن او ندادند؛ در همان حال رامین پوراندرجانی پس از مرگ به عنوان یکی از متهمان پرونده کهریزک در کیفرخواست پرونده این بازداشتگاه معرفی شد و مسئولان نظامی و امنیتی در حالی از خودکشی او سخن گفتند که در اظهارات ضد و نقیض خود گاهی از سکته قلبی و یا مسمومیت او خبر داده بودند. اما روز مدارکی منتشر کرد که نشان میداد ادعاهای مسئولان مبنی بر خودکشی رامین پوراندرجانی واقعیت نداشته است. براساس این اسناد ستوان نوریان، افسر کلانتری ۱۲۹ تهران در گزارش خود از صحنه قتل رامین پوراندرجانی نوشته است: “آثار کبودی و خون مردگی در اطراف گردن مشهود بود”. این گزارش اولیه افسری بود که به عنوان اولین فرد از سوی مراجع قضائی در صحنه قتل رامین پور اندرجانی حاضر شد.
اما این امر از سوی پزشکی قانونی کاملا نادیده گرفته شده و بدون هیچ گونه اشاره ای به این موضوع و توضیح اینکه علت آثار کبودی و خون مردگی در گردن رامین پوراندرجانی چه بوده، در گواهی صادر شده، علت مرگ این پزشک جوان مسمومیت ذکر شده است. پزشکی قانونی البته درباره نوع مسمومیت نیز هیچ گونه توضیحی نداده است
