در نخستین دقایق سال ۹۱، پیرمردی که قصد داشت دختر و دامادش را آشتی بدهد در جریان درگیری کشته شد تا احتمالا نخستین مقتول سال باشد. اما عصبیتها با بالا رفتن شماره روزهای سال، بالاتر گرفت و نزاع و درگیریهای کلامی و فیزیکی با افزایش تنشهای اقتصادی و روانی بیشتر و بیشتر شد.
در همان روز نخست سال، به صورت دختری ۱۸ ساله اسید پاشیدند و تا آخرین روز سال، حقوق زنان ایرانی در حوزههای مختلف پایمال شد تا نقش اول آسیبپذیری اجتماعی در کنار کودکان باشند. در نوروز ۹۱، یک هزار و ۶۶ شهروند ایرانی بر اثر تصادفات رانندگی جان باختند و این آمار تا پایان سال چند برابر شد. در همان تعطیلات بود که ورود اتباع افغانستان را به پارکی در اصفهان برای شرکت در مراسم سیزده به در ممنوع کردند. نوشتن از این سال پرخبر و پرحادثه در یک گزارش اینترنتی، مستلزم انتخاب چند برش کوتاه است؛ برشهایی از آسیبهای پنهان اما گسترده در سایه انکار و تکذیب مسوولان حکومتی.
سال رواج عرق سگی
اردیبهشت ماه بود که یک مقام وزارت بهداشت به طور رسمی از رواج مصرف الکل در تهران و برخی مناطق دیگر ایران خبر داد. باقر لاریجانی، رییس وقت شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت اعلام کرد نوشیدنیهای الکلی در بعضی فروشگاهها هم ارائه میشود. او اعتیاد به الکل را مهمتر از دیابت و بیماریهای قلبی دانست. همزمان عباسعلی ناصحی، مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت با اعتراف به اینکه “اطلاعات ما راجع به اعتیاد به الکل در کشور کم است” گفت که “در برخی مناطق کشور آمار سوء مصرف الکل بالاست و به این مساله کمتر توجه شده است.”
در دی ماه دوباره انتشار خبری در مورد الکل، موضوع را بر سر زبانها انداخت. سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که ۱۰۲ شهروند ایرانی در هفت ماهه اول سال ۹۱، بر اثر مسمومیت با الکل جان خود را از دست دادهاند و این یعنی رشد بیش از ۱۱۲ درصدی مرگ بر اثر مسمومیت الکلی؛ ۲۵ مورد از این مرگها مربوط به آذربایجان شرقی بود که این استان را در صدر لیست استانهای ایران مینشاند و بعد از آن، کردستان و خراسان رضوی قرار داشتند.
در ایران تعداد دقیق معتادان به الکل از سوی مراجع رسمی اعلام نشده که این امر ناشی از ممنوعیت رسمی شرب مواد الکلی و درهم آمیختگی آن با مباحث شرعی است.
در ایران و از سالها پیش، توزیعکنندگان مشروبات الکلی را “ساقی” مینامند. ساقیها ممکن است صرفا توزیعکننده باشند و یا اینکه خود دستی در تهیه و تولید هم داشته باشند. با گرانی ارز در سال ۹۱، کسب و کار تولیدکنندگان مشروبات الکلی داخلی رونق گرفت و “عرق سگی” محبوبتر از همیشه شد. چرا که مشروبات الکلی خارجی و پلمبشده بسیار گران شده بود. بعضیها هم به سمت الکلهای داروخانهای رفتند و تاوانهای سختی، تا حد مرگ، پرداختند.
عرق سگی، مشروب با درجه الکلی بیش از ۹۰ درصد است که بیشترین سهم را در تامین نیاز مصرف کنندگان الکل در ایران دارد. این موضوع باعث میشود که پایه شروع مصرف الکل (غلظت الکل مصرفی) در جوانان بسیار بالا برود ؛ این میزان غلظت الکل مصرفی در اروپا ۳درصد اما در ایران ۴۰ درصد گزارش شده است.
از سوی دیگر فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در آخرین آمار اعلام شده، حجم کشفیات الکل در سال ۱۳۸۸ را پنج میلیون لیتر اعلام کرده و افزوده که این میزان ۲۰ تا ۳۰ درصد کل الکل وارد شده به کشور است. به این ترتیب حجم الکل نوشیدنی وارد شده به کشور،۱۶ تا ۲۵ میلیون لیتر برآورد میشود؛ یعنی بدون درنظر گرفتن مشروبات دستساز و الکلهای طبی، به ازای هر فرد ایرانی چیزی حدود سه و نیم لیتر مشروب الکلی وارد کشور میشود.
عروسهای عروسک به دست
۸۰ ساله شدن قدمت شناسنامه(سجل) در ایران بهانهای شد تا آماری از جزییات ازدواجهای صورت گرفته در سال ۹۰ منتشر شود و آنجا که مربوط به ازدواج خردسالان میشد، بیش از همه نگاهها را به خود جلب کرد. انتشار آمار سه ماهه اول سال ۹۱ نگرانیها را بیشتر کرد. بنا بر اعلام رسمی سازمان ثبت احوال در سال ۹۰ بیش از هفت هزار کودک زیر ۱۵ سال ازدواج کرده بودند؛ این تعداد در سه ماه اول سال ۹۱ به ۱۸۰۵ کودک رسید. نکته مهم اینکه برخلاف انتظار، این نابهنجاری مختص استانهای محروم نیست و استان تهران هم سهم عمدهای در ازدواجهای کودکان دارد.
این آمارها با واکنش رسانهها و کارشناسان مواجه شد و به نگرانیهای بسیاری در مورد کودکان و نوجوانانی که قرار است به عنوان همسر و پدر و مادر ایفای نقش کنند، دامن زد. چند ماه بعد و در ابتدای پاییز، سازمان ثبت احوال با ارائه توضیحی به صرافت رفع این نگرانیها افتاد و اعلام کرد که در ازدواج کودکان رشدی وجود نداشته است؛ بلکه این ازدواجها پیش از این به صورت شرعی انجام شده بوده اما در دو سال اخیر برای برخورداری از امکاناتی مانند سهام عدالت، ثبت محضری و قانونی شده است.
اما توضیحات این سازمان قانع کننده به نظر نمیرسید و سئوالات بسیاری در مورد آن وجود داشت از جمله اینکه چرا ثبت احوال با دسترسی به ریز دادهها، تعداد ازدواجهای قدیمی را از ازدواجهای جدید تفکیک نکرده و رقم واقعی ازدواجهای کودکان و نوجوانان را منتشر نمیکند؟
کارشناسان حقوقی و اجتماعی معتقدند مهمترین مشکلی که باعث عدم جلوگیری از ازدواجهای کودکان میشود، علاوه بر سنتهای قومی و قبیلهای، مباحث مذهبی است. این در حالیست که به گفته متخصصان دختران خردسالی که در سنین پایین مجبور به ازدواج می شوند به دلیل آنکه نتوانستهاند دوران کودکی و نوجوانی خود را به درستی طی کنند به مرور زمان دچار آسیبهای فراوانی میشوند که خودکشی، فرار از خانه، روی آوردن به روسپیگری و طلاق از این جمله است.
نسخه همیشگی: ازدواج کن، دایم یا موقت
صیغه و ازدواج موقت، بحث امسال و پارسال نیست اما رواج اینترنتی آن در سال ۹۱، حسابی خبرساز شد. در این حوزه وبسایت “مرکز رسمی ازدواج موقت تهران” از بین همه وبسایتهای مشابه پرطرفدارتر و جنجالیتر شد. مرکزی اینترنتی که به فعالیت خود رنگ و بوی مذهبی و قانونی داده و مدیرش در مصاحبه با یکی از رسانهها گفته بود نیتش خیر است و قصدش کمک به جوانانی که نمیتوانند ازدواج کنند. به گفته او اکثر ملاقاتکنندگان در ردیف سنی ۲۳ تا ۲۸ سال و اغلب هم تهرانی یا دانشجو در تهران هستند.
این مرکز که چهار “نیروی ثابت خانم” در اختیار داشت برای معرفی و ارتباط دادن فرد متقاضی با داوطلب صیغه شدن، ۴۰ هزار تومان دریافت میکرد و داوطلبان هم “با توجه به ویژگیهایی که برخوردار هستند” از متقاضی بین ساعتی ۴۰ تا ۱۰۰ هزار تومان مهریه میگرفتند. ویژگیهایی مثل این مورد که در وبسایت درج شده بود: “جنسیت: زن / استان محل تولد: تهران / استان محل سکونت: تهران / سن ۵۰ساله – یائسه / شغل: خانه دار / مهریه: ساعتی ۸۰ هزارتومان / وضعیت تاهل: مطلقه / قد ۱۶۸ / وزن ۶۸ / وضعیت مسکن: میتوانم جا تامین کنم (سمت جنت آباد) / شخصیت و خصوصیات خود را توصیف نمایید: سالم و سرحال - باربی- زیبا و خوشرو- خوش تیپ - قیافه بنده حدودا به افراد ۳۵-۳۸ ساله میزند / لطفا وقتی تلفنم سایلنت است از زنگ زدن زیاد و اسام اس دادن مداوم بپرهیزید ضمنا سر مهریه چونه نزنید / آیا اختلالی در انجام وظایف خود مشاهده میکنید؟: اختلالی ندارم / بنده قصد ازدواج دائم ندارم.”
کار آنقدر بالا گرفت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خرداد ماه ۹۱ از این مرکز به پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) شکایت کرد. اما تا چند ماه بعد همچنان این مرکز فعال بود و حتی در ماه رمضان، متناسب با این ماه خدمات ارائه میداد؛ از جمله اینکه متقاضیان “بعد از افطار” پذیرش میشدند!
پس از آن، وبسایتهای همسریابی هم از راه رسیدند که به ادعای خود ازدواج دائم را ترویج و تسهیل میکردند. اما مشخص شد که آنها هم مجوز رسمی ندارند، هرچند سعی میکردند اعتقاد خود به مباحث و مسایل شرعی و قانونی را اثبات کنند؛ حتی شده با درج احادیث و یا جملاتی از رهبر جمهوری اسلامی در کتیبه وبسایت.
سالهاست که تشویق و ترویج ازدواج به عنوان راه حلی حکومتی برای آسیبهای اجتماعی تجویز میشود و مراجع دولتی و عقیدتی نسبت به کم شدن نرخ ازدواج و یا بالا رفتن سن ازدواج ابراز نگرانی می کنند. در سال ۹۱ نتایج تحقیقی بر روی ۲۰۶ دانشجوی مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاههای تهران منتشر شد که بر طبق آن “۷۵ درصد پسران از طریق دوستی با دختران نیازهای خود را ارضا میکنند و تمایلی به ازدواج ندارند.” در آمار مشابه دیگری هم اعلام شد که “مدتهاست که خودارضایی یکی از راههای جبران ازدواج برای جوانان شده است به طوری که ۲۵ درصد از دانشجویان دختر دچار این معضل هستند.” و ضمیمه همه این آمارها، ابراز نگرانی و صدور راهحل برای فراگیری و تسهیل ازدواج بود.
راهحلهایی مثل آنچه محسن قرائتی در آستانه بازگشایی دانشگاهها ارائه داد و گفت که مسئله ازدواج موقت باید در دانشگاهها راه بیفتد. این معمم طرفدار حاکمیت که سالهاست تریبون ثابتی در سیمای جمهوری اسلامی دارد چند روز بعد توضیح داد که در راه حل پیشنهادی او پسران دانشجو باید با زنان بیوه غیر دانشجو ازدواج کنند: “در گذشته از سوی دادستان تهران اعلام شد ۵۰۰ هزار زن جوان بیوه در کشور وجود دارد، شاید اکنون تعداد این زنها به یک میلیون نفر رسیده باشد، در این زمینه این زنها چه راهکاری برای اینکه به گناه نیافتند، باید در پیش گیرند؟ آیا باید همه این افراد خودشان را حفظ کنند؟ یا اینکه باید گناه کنند و بسوزند و بسازند؟”
راهیان گور
“راهیان نور” در سال 91 آنقدر قربانی گرفت که بسیاری از ایرانیان در فضای مجازی آن را راهیان گور نامیدند.
در آغاز سال تحصیلی ۲۲ دانشآموز بروجنی به همراه مدیر و معاون مدرسه در راه اردوی راهیان نور جان باختند. انتشار جزییات این حادثه، افکار عمومی را به شدت متاثر کرد و وزیر آموزش و پرورش و فرمانده بسیج مستضعفین برای ادای توضیحات به مجلس فراخوانده شدند؛ اما نتیجه جلسه، تاکید بر ادامه اردوهای راهیان نور بود.
رئیس ستاد راهیان نور خوزستان هم خیال همه را راحت کرد و گفت: “نه سپاه و نه آموزش و پرورش مقصر نیستند. اتفاقی است که افتاده، مانند هزاران تصادف دیگر و البته اردوهای راهیان به هیچ وجه متوقف نمی شود. امنیت دانش آموزان در مرحله اول به عهده خداست و بعد از آن ما و بسیاری از بخش ها از آموزش و پرورش گرفته تا نیروی انتظامی مسئولیتی بر عهده داریم.”
در بهمن ماه نوبت به اتوبوس “راهیان نور” حامل دانشآموزان دوم دبیرستان یکی از مدارس ارومیه رسید و ۱۶ نوجوان دیگر مجروح شدند.
طرح گذراندن درس آمادگی دفاعی در جبهههای جنوب ابتکار حمید رضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش بود که با بیان اینکه یک تنه کاری را انجام داده که هیچ وزیری قبل از او انجام نداده است، ۱۰ نمره به حضور اجباری در این اردو اختصاص داد.
راهیان نور در پنج سال گذشته جان بیش از ۷۰ نفر را گرفته و چندین و چند تن را راهی بیمارستان کرده است.
خنده سرد وزیر بر آتش گرفتن دختربچهها
حمید رضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش سال تحصیلی پرماجرایی را پشت سر گذاشت. پس از مرگ ۲۲ دانشآموز بروجنی در سانحه رانندگی، آذر ماه ۳۵ دانشآموز شینآبادی هم در آتش سوختند.
وزیر در حادثه اول از خود سلب مسئولیت کرد و پس از حادثه دوم وقتی با سئوالی در مورد استعفا مواجه شد، خندید!
سومین وزیر آموزش و پرورش کابینههای احمدینژاد که تاکید کرده است “به امر رهبر وزیر شدهام و جز ایشان کسی را نمیشناسم” در مراسم گرامیداشت هفته هوای پاک هم خطاب به دانش آموزانی که در هوای سرد حیاط مدرسه برای شرکت در مراسم هوای پاک ایستاده بودند، گفت: “مواظب باشید پایتان لیز نخورد یا دچار سرماخوردگی نشوید، چون اینجا هر اتفاقی که برای شما بیافتد، یقه ما را میگیرند.”
عکسهایی از آخرین وضعیت بازماندگان حادثه آتش گرفتن مدرسه را در تاریخ اسفند ماه 91 ببینید (هشدار: عکسها دلخراش است)
نفس تنگی پایتخت
روز دوشنبه، ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۱ هوای تهران و شهرهای صنعتی بزرگ ایران در وضعیت هشدار قرار گرفت. این آلودگی به ویژه در مناطق پرتردد تهران محسوس بود و مشکلات بسیاری برای شهروندان به وجود آورد؛ وضعیتی که تا سه روز ادامه پیدا کرد. پس از آن در 17 دی ماه هوای تهران بار دیگر در وضعیت ناسالم قرار گرفت و این بار تعطیلی سه روزه در ادامه تعطیلی روز اربعین هم نه تنها اثری نداشت بلکه هم زیان اقتصادی مضاعفی را به صنعت و بازار تحمیل کرد و هم برنامههای آموزشی مدارس و دانشگاهها را بهم ریخت. پایتختنشینان تا آن تاریخ از سال، تنها یک روز هوای پاک تنفس کردند و تعداد تعطیلیهای اعلام شده به دلیل آلودگی هوا به عدد چهار رسید.
وزش باد و نه تدابیر مسئولان باعث شد تا در زمستان سال گذشته دو روز دیگر به تعداد روزهای هوای پاک تهرانیها اضافه شود.
رضایت به افزایش تعداد معتادان
در سالی که گذشت، سرانجام آمار ثابت مانده تعداد معتادان مواد مخدر از سوی یک مرجع رسمی تغییر کرد. حالا ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده که نرخ شیوع مصرف مواد مخدر و روانگردانها ۲/۶۵ درصد است، یعنی در حدود یک میلیون و ۹۸۰ هزار ایرانی معتاد.
پیش از این و در دهه ۸۰ آمار معتادان اعلام شده از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روی عدد یک میلیون و ۲۰۰ هزار ثابت مانده بود. این آمار به مصرفکنندگان دائمی مواد مخدر اشاره دارد هرچند که علی هاشمی دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر آن را کاملا زیر سئوال میبرد و میگوید: “سال ۱۳۳۴ که جمعیت ایران ۲۹ میلیون نفر بود نزدیک به یک و نیم میلیون مصرفکننده داشتیم، که این یعنی چیزی حدود ۹ درصد جمعیت کشور. همین طور طبق آماری که در اسناد کشور موجود است در سال ۵۶ آمار دو و نیم میلیون نفر را داشتیم. بعد از انقلاب و در سال ۶۶ آمار مصرفکنندهها دو میلیون نفر بود. در نهایت در سال ۸۳ که آن زمان خودم دبیر ستاد بودم یک کار تحقیقاتی با مشارکت ستاد، وزارت بهداشت و سازمان ملل انجام شد که طبق آن کل مصرفکنندهها اعم از دایمی و تفننی سه میلیون و ۷۰۰ هزار تا شد. باید این را هم در نظر گرفت که جمعیت هم رشد کرده است بنابراین آمار کم نشده است.”
همچنین بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی در هفت ماهه اول امسال هزار و ۵۵۶ معتاد بر اثر سوءمصرف مواد مخدر جان باختهاند. به این ترتیب سوء مصرف مواد مخدر دومین عامل مرگهای غیرطبیعی پس از تصادفات در ایران بوده است.
از سوی دیگر دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم مرتبط سازمان ملل متحد در ایران به صراحت میگوید که ایران دومین مصرف کننده مواد مخدر در جهان است. بخشی از میزان بالای شیوع به قیمت پایین و سهولت دسترسی برمیگردد که همسایگی با کشور افغانستان نیز در آن بیتاثیر نیست.
سالی که فتیله گشت ارشاد را پایین کشیدند
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در مهر ماه سال 91 در اظهارنظری دور از انتظار به شکست گشتهای ارشاد اعتراف کرد و به دنبال آن برای اولین بار طی سالهای اخیر، مقرراتی برای پوشش بانوان در فصل زمستان ابلاغ نشد. فرمانده پلیس عنوان کرده بود که طرح گشت ارشاد مطلوب این نیرو نیست و پلیس از روی اکراه در این حوزه مشغول است: “ناجا در اوقات مختلف ناگزیر به انجام طرح گشت ارشاد است. این طرح مطلوب ما نیست اما گاهی مجبور میشویم در برابر فردی که مورد تذکر قرار میگیرد و نسبت به این تذکر بیتوجهی و بعضا با مامور ما نیز درگیر میشود واحدی را قرار دهیم که با وی برخورد کند حالا با هر اسمی مانند گشت انتظامی یا گشت ارشاد.”
همزمان سردار بهمن کارگر، معاون اجتماعی ناجا از این سمت برکنار شد. سردار کارگر، رییس دفتر سابق فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از حامیان و نزدیکان محمود احمدینژاد است و در سفر سال ۸۶ به نیویورک او را همراهی میکرد، در مقام معاون اجتماعی فرماندهی ناجا دوره مدیریتی پرعتاب و خطابی را پشت سر گذاشت و او را عامل تشدید اقدامات پلیس در طرح امنیت اجتماعی دانستند.
او در تابستان گذشته از پخش فوتبال در سینماها با حضور زنان جلوگیری به عمل آورد و در جریان این اقدام دو سینما پلمب شد. لغو یک کنسرت موسیقی دارای مجوز با بازداشت گسترده افرادی که قصد شرکت در آن را داشتند، از دیگر اقدامات سرداری بود که نیروی انتظامی را “خط مقدم مبارزه با فتنه” مینامید و بر “اقتدار و جدیت” این نیرو تاکید داشت. حتی نمایندگان سینمای ایران در جشنوارههای خارجی هم از گزند انتقادات سردار کارگر در امان نمانده بودند.
چندی بعد و در مصاحبه سردار احمدیمقدم با روزنامه کیهان، افشا شد که احمدینژاد از فرمانده ناجا خواسته است تا “فتیله رسانهای” گشت ارشاد را پایین بکشد.