کبری رحمانپور یکی از قدیمی‌ترین زندانیان زن ایران، روز یکشنبه ۱۹ خرداد ماه ۹۲ به قید وثیقه ۲۰۰میلیون تومانی از زندان آزاد شد. کبری که به او لقب “عروس سیاه‌بخت” داده بودند ۱۳ سال پیش مادر همسرش را با ضربات چاقوبه قتل رسانده و در تمام این مدت در دوراهی مرگ و زندگی سرگردان بود. به این ترتیب با آزادی رحمانپور به قید وثیقه، یکی از طولانی‌ترین پرونده‌های قضایی ایران به سرانجام خود نزدیک شد.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل او در گفت‌وگو با روز، کبری را قربانی جامعه معرفی کرد که به خاطر فرار از فقر و نجات خانواده‌اش از تنگ‌دستی به یک ازدواج غیرمتعارف تن داد. او گفته بود: “ما از قتل دفاع نمی‌کنیم قتل بزرگترین گناه و بزرگترین جرم است؛ ما از حقوق قانونی موکلمان دفاع می کنیم، خوشبختانه اولیا دم هم متوجه شدند که با اعدام و قصاص مشکلی حل نمی‌شود.”
موکل ۲۰ ساله خرمشاهی موقع آزادی، ۳۳ سال داشت. وقتی او را از اوین به شهر ری و خانه پدریش می‌بردند، تهران را نمی‌شناخت. کبری نمونه‌ای از صدها و شاید هزاران زن ایرانی است که در مواقع ارتکاب بزه و جرم، قانون را در حمایت از خود عادل و کوشا نمی‌بینند. این دختر ۲۰ ساله را به خانه مرد ۵۵ سالهای فرستاده بودند که حتی از ثبت رسمی ازدواج خودداری می‌کرد، مثل همه این ۱۳ سال که نه تنها رضایت نداد بلکه از دادن سهم دیه خواهر و برادر خود برای انجام قصاص خودداری کرد.
خرمشاهی معتقد است: “به هر حال نگاه قانون ما نگاه مردسالارانه است. ما راه طولانی در پیش داریم تا بخشی از جامعه به حداقل خواسته‌های خودش برسد. فکر می کنم گذشت زمان کمک خواهد کرد که زنان به آنچه مستحقش هستند دسترسی پیدا کنند.”
“استادیوم عالیه، جای زن‌ها خالیه”
شادی برای دومین بار در هفته پایانی خردادماه ۱۳۹۲ به سراغ ایرانیان آمد. پس از خوشحالی پیروزی حسن روحانی درانتخابات ریاست جمهوری، نوبت به جشن صعود تیم ملی فوتبال کشور به جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل رسید اما این شادی جمعی در ورزشگاه آزادی “مردانه” برگزار شد. این مساله از روز قبل با اعتراضات گسترده در فضای مجازی مواجه شد که روز در گزارشی به آن پرداخت.
در روز ۲۹ خرداد، موعد برگزاری جشن صعود، ده‌ها زن ایرانی که برای شرکت در جشن صعود تیم ملی فوتبال ایران به محل استادیوم ۱۰۰هزار نفری آزادی رفته بودند پشت درهای بسته ماندند تا جشن صعود”مردانه” سوت و کور برگزار شود. زنان در حالی در گرمای خردادماه تهران به ورزشگاه راه نیافتند که کمتر از یک چهارم ظرفیت ورزشگاه پر شده بود. شاهدان عینی در گفت‌وگو با روز از برخورد خشونت‌آمیز پلیس و بازداشت چند تن از مردان حاضر در جمع زنان خبر دادند. در میان معدود مردانی که به همراه زنان، پشت در ورزشگاه مانده بودند، جعفر پناهی هم دیده شد؛ کارگردان صاحب‌نام ایرانی که پیشتر فیلمی با عنوان “استادیوم” و با موضوع حق زنان برای حضور در ورزشگاه ساخته است. (شرح کامل روایت‌های شاهدان عینی و عکس‌های اختصاصی)
زنان، قربانیان اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها
نابرابری جنسیتی در تحصیلات دانشگاهی یکی از سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد بود که تا آخرین روزهای حضور مدیران احمدی‌نژادی بر سر کار با شدت ادامه داشت. پس از دانشگاه علامه طباطبایی در اردیبهشت ماه نوبت به دانشگاه تهران رسید تا رشته “مطالعات زنان” را از فهرست رشته‌های کارشناسی ارشد خود خط بزند؛ رشته‌ای که در چند سال اخیر بارها زیر تیغ سیاست ایجاد تغییر در علوم انسانی ـ-که رهبر جمهوری اسلامی آن را زمینه ساز “بی‌اعتقادی به تعالیم اسلامی” می‌داند-ـ رفت و در ادامه همان سیاست از عرصه آموزش‌های آکادمیک هم حذف شد.
شاید مسوولان آموزش عالی هم مانند آیت‌الله یزدی که گفته بود “زنان کاندیدای ریاست‌جمهوری را به ده راه نمی‌دهند اما سراغ کدخدا را می‌گیرند” معتقدند زنان آنقدر حق و حقوقی ندارند که لازم باشد “مطالعات زنان” وجود داشته باشد و در دانشگاه‌ها تدریس شود.
پس از حوادث سال ۱۳۸۸، آیت الله خامنه ای دریکی از نخستین سخنرانی‌های خود در جمع دانشگاهیان آموزش علوم انسانی در ایران را زمینه‌ساز “بی‌اعتقادی به تعالیم اسلامی” دانست و از دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست که به این مساله رسیدگی کنند. چند ماه پس از آن شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی‌نژاد، ایجاد شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی را به تصویب رساند تا زیر نظر غلامعلی حداد عادل، وظیفه “اسلامی کردن” آموزش علوم انسانی را بر عهده بگیرد. این مصوبه خیلی زود به مرحله اجرا رسید و مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم، از توقف صدور مجوز جدید برای ۱۲رشته علوم انسانی در دانشگاه‌ها خبر داد.
در راه این اسلامی‌شدن، زنان متحمل بیشترین آسیب و هزینه شده‌اند؛ چرا که نه تنها ظرفیت‌های رشته‌های مختلف به ضرر آنها تغییر کرده بلکه حتی حق تحصیل در رشته‌ای که به حقوق آنها می‌پردازد را هم ندارند.
رنج مضاعف کارگر بودن و زن بودن
سوء استفاده از کارگران زن یکی از مشکلات گسترده و رایج در حوزه زنان است. ساعات طولانی کار، دستمزد ناکافی و کار سخت و طاقت فرسا و در برخی مواقع پرداخت نشدن حق بیمه از جمله شرایطی است که بر هزاران زن کارگر ایرانی تحمیل شده است. تیر ماه امسال، روز به سراغ یک کارگر زن و یک فعال حقوق زنان رفت و از وضعیت ناگوار زنان کارگر گزارش داد. اینها بخشی از روایت یک زن ۳۰ ساله شاغل در کارگاه تولید شیشه و بلور در جنوب تهران است: “در کارگاه ما سه زن و پنج مرد کار می‌کنند. علاوه بر کار کارگاه، نظافت و تهیه نهار بقیه کارگران هم به عهده ماست…خدا را شاهد می‌گیرم که ما از مردها بیشتر کار می‌کنیم اما نصف آنها حقوق می‌گیریم. مردها ماهی ۸۰۰ هزار تومان و ما ماهانه ۴۵۰ هزار تومان درآمد داریم… بارها دست‌هایم موقع شکل دادن به شیشه‌های مذاب سوخته اما تنها امکانات ما اینجا یخ و پماد سوختگی است. بیمه هم نداریم که دکتر برویم، بدون بیمه هم باید کلی پول خرج کرد، از کجا بیاوریم؟…هر وقت از حقوق کم و کار زیاد گلایه می‌کنیم صاحب کارمان می‌گوید اگر می خواستم از این پول‌ها به شما بدهم دو تا مرد می‌آوردم که قوی‌تر هستند و بهتر از شما کار می‌کنند، او گفته هر وقت خواستید تسویه حساب کنید و بروید. خیلی‌ها از خدا می‌خواهند اینجا کار کنند…”
بیم‌ها و امیدهای کابینه روحانی
زنان ایرانی پس از هشت سال تبعیض، فشار و سختی با اجماع نیروهای اصلاح‌طلب و منتقد وضع موجود بر روی حسن روحانی در انتخابات، روزنه‌ای از امید یافتند و بسیاری از آنها رای خود را به نفع روحانی به صندوق ریختند؛ چرا که وعده او برای ایجاد فرصت‌های برابر را همان چیزی می‌دیدند که برای سالهای متمادی از آنها گرفته شده است. روحانی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفته بود: “امروز که نیاز به حرکت جامعه برای رشد داریم باید جمعیت ۵۰ درصدی زنان را مورد توجه قرار دهیم. حتی باید امروز در برخی مشاغل مدیریتی سهمی برای زنان قائل شویم. با یک عقب ماندگی مزمن تاریخی در این زمینه مواجهیم و باید این عقب ماندگی جبران شود. در دولت تدبیر و امید در عرصه مدیریت، جنسیت معیار نخواهد بود.”
روحانی همچنین در جای دیگری گفته بود: “دولت آینده، دولتی است که فرصت برابری برای زنان و مردان ایجاد می‌کند. اگر زنان نقش برابری در رشد اجتماعی و توسعه دارند، پس باید دارای حقوق و فرصت‌های برابری در کنار مردان باشند.”
در چنین شرایطی بود که در روزهای رایزنی برای انتخاب کابینه، توران ولی‌مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان در مصاحبه با روز، از رییس‌جمهوری درخواست می‌کرد انتخاب معاون زن برای وزارتخانه‌ها الزامی و سخنگوی دولت از میان زنان انتخاب شود.
در همین راستا نشست هم اندیشی زنان در روز ۱۱تیرماه برگزار و با استقبال بیش از ۵۰ چهره از طیف‌های مختلف فعال در این حوزه مواجه شد. این گردهمایی نمایندگانی از سوی حسن روحانی را هم به این جلسه کشاند تا به گفته خودشان با توجه به مطالبات زنان، برنامه ۱۰۰ روزه روحانی را برای رفع برخی از مطالبات زنان تدوین و اجرا کنند.
برخی از محورهای مطالبات زنان که در نشست هم اندیشی زنان هم مطرح شد، لغو تفکیک جنسیتی و سهمیه‌بندی در دانشگاه‌ها، دادن اجازه فعالیت نهادهای مدنی و تشکل‌های غیر دولتی در این حوزه، بازگرداندن رشته مطالعات زنان به دانشگاه‌ها، و حذف نگاه امنیتی به فعالان زنان بود. همچنین تاکید شد رئیس‌جمهور جدید در انتخاب اعضای کابینه آینده دقت کند تا کسانی که نگاه ضد زن و مردسالارانه دارند وارد کابینه نشوند. شاه بیت مطالبات اما یک چیز بود: “رفع هرگونه تبعیض علیه زنان”
سهیلا جلودارزاده، عضو شورای مرکزی خانه کارگر و رئیس اتحادیه زنان کارگر هم به روز گفته بود که “مهمترین اولویت امروز برای همه کسانی که این کشور را دوست دارند این است که امور سر و سامان پیدا کند و کشور از این به‌هم‌ریختگی نجات پیدا بکند.مهمترین مساله‌ای که زن و مرد امروزه با آن درگیر است مساله پایین آمدن ارزش پول، تورم و به تبع بیکاری آن است.”
او معتقد بود: “این اولین نیازجامعه زنان هم هست، زنانی که بیکار هستند؛ ما الان حدود ۴۰۰هزار زن تحصیل کرده جویای کار داریم. زنانی داریم که سرپرست خانوار هستند و امروز دارند به شدت زیر بار فقر له می‌شوند. از سوی دیگر زنانی هم هستند هم که مشکلات اقتصادی همسرانشان مدیریت و لمس می‌کنند. این الان مهمترین مشکل همه زنان است. بعد هم مساله مشارکت سیستماتیک‌شان در اداره امور کشور است. زنان باید بتوانند خواسته‌هایشان را به طور عمومی پیگیری بکنند و در تمام حوزه‌ها به حق خودشان برسند.”
در نهایت مشخص شد که کابینه روحانی مردانه است و هیچ زنی به عنوان وزیر در آن حضور ندارد.
کم کم زنان به سمت‌هایی چون معاونت رسیدند تا کمی از انتقاد جامعه زنان نسبت به دولت روحانی کاسته شود. نخستین زن کابینه، الهام امین‌زاده، معاون حقوقی ریس جمهوری بود که حقوقدانان چندان به او خوش‌بین نبودند. از جمله نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری به روز گفته بود: “با توجه به اینکه آقای روحانی به حقوقدان بودن خودش افتخار می‌کند انتظار می‌رفت که یک حقوقدان توانمند را در این پست منصوب کند… توقعم این بود که تنها عضو زن کابینه یک فرد کارکشته و با تجربه و با سوابق مدیریتی و علمی قابل توجه می‌بود که اگر نگاه جنسیتی هم به کابینه شد ببینند که فرد توانمندی از زنان آنجا حضور دارد.”
سپس معصومه ابتکار به عنوان رییس سازمان محیط زیست و شهین‌دخت مولاوردی به عنوان معاون امور زنان و خانواده به کابینه پیوستند.
ازدواج با فرزندخوانده، یک مجوز شرعی که قانون شد
ازدواج با فرزند خوانده منع شرعی ندارد اما مجلس شورای اسلامی سال گذشته در بررسی لایحه “حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست” تصویب کرد که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع است. شورای نگهبان با استناد به مجوز شرعی، این ممنوعیت را نپذیرفت و آن را به مجلس برگرداند. در نهایت مجلس ممنوعیت کامل را به ممنوعیت تبصره‌دار تبدیل کرد تا اگر دادگاه و سازمان بهزیستی نظر موافق داشتند، ازدواج ممکن باشد. این موضوع مربوط به ماده ۲۷ لایحه است و نامه اعتراض‌آمیز یکی از فعالان حقوق زنان به معاون حقوقی مجلس باعث شد تا پس از چند ماه تاخیر نگاه رسانه‌ها به این ماده جلب شود. روز هم پس از شرق، نخستین رسانه‌ای بود که به سراغ توران ولی‌مراد رفت و در گزارشی این موضوع را بررسی کرد.
در آن گزارش از ولی‌مراد پرسیده شد که مجوز مشروط ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در اسفند ماه ۱۳۹۱ به تصویب مجلس رسیده اما چرا رسانه‌ها و افکار عمومی به آن نپرداخته‌اند و او جواب داده بود: “این ماده در سکوت خبری اصلاح شده و در آن زمان رسانه‌ها بیشتر به خبرهای سیاسی و انتخابات توجه داشتند. متاسفانه انجمن‌های مدنی حمایت از کودک و حقوق زنان امکانات کافی برای حضور پررنگ در مراکز قانون‌گذاری ندارند، رسانه و صدای تاثیرگذار در اختیار ندارند و به همین دلایل با اینکه تلاششان را می‌کنند حضورشان کمرنگ است.” اما این بار حتی تمرکز توجه‌ها به حضور هیات عالی‌رتبه ایرانی در نیویورک هم باعث نشد تا این موضوع کمرنگ شود و یا به چشم نیاید. موجی در فضای مجازی ایجاد شد و رسانه‌ها هم در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی زوایای مختلف این ماده پرداختند.
در فضای مجازی بحث‌های بسیاری درگرفت و با وجود اکثریت مخالف، منتقدانی هم بودند که با توجه به سکوت قانون در این موضوع، مجوز مشروط را گامی به جلو می دانستند و از آن دفاع می‌کردند. اما در اظهارنظرهای کارشناسان حقوقی و اجتماعی هم اکثریت با مخالفان بود که این مورد مصوبه را مضر و خلاف حقوق کودکان می‌دانستند. در نهایت کار به آنجا رسید که مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس هم به این قانون اعتراض کردند و خواستار تغییر آن شدند.
در آخرین روزهای اسفند ماه هم معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده برای چندمین بار از تصمیم دولت برای تغییر در قانون فرزندخواندگی و حذف امکان قانونی ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خبر داد و گفت که ضمن هماهنگی با سازمان بهزیستی، از مراجع تقلید هم در این باره کسب نظر کرده‌اند. روز در ماه‌های گذشته، این موضوع را در گفت‌وگو با صاحب‌نظران و کارشناسان مختلف پیگیری کرده و رسانه پیشگام در پیگیری و موشکافی این موضوع بوده است(از جمله هنوز هم می‌شود لایحه را به مجمع تشخیص فرستاد، پیش‌بینی فجایع بی صدای آینده، با انتقاد علما، تغییر ممکن شده)
جنجالِ ساپورت
پوشیدن “لگینگز”(leggings) که در ایران به نام “ساپورت” مشهور شده، تازگی ندارد. اما فراگیر شدن این مد در تابستان سال ۹۲، موجی از مخالفت‌ها را، به ویژه در فضای مجازی به دنبال داشته است. به غیر از انتشار مطالب در وب‌سایت‌های تندرو، وبلاگ‌ها و صفحات فیس‌بوکی زیادی هم در تقیبیح پوشیدن “ساپورت” و در سوی مخالف، صفحاتی هم در حمایت از این مد راه اندازی شده‌است.
روز به سراغ دو ادمین گروه‌های مخالف و موافق ساپورت رفت و از این موضوع داغ آن روزهای ایران گزارش داد.
با شکست پروژه تحمیل چادر به عنوان پوشش عمومی در ایران، تقابل بین حکومت و جوانانی که مجبور به رعایت پوشش اسلامی هستند سال‌هاست که ادامه دارد. ابتکار زنان ایرانی در تهیه لباس‌هایی که هم شمایل پوشش مورد پذیرش مذهبیون را داشته باشد و هم نو و مطابق مد روز باشد، حتی گشت‌های ارشاد و پلیس را هم از میدان به در کرده است. حالا شاید با خوش‌بینی بتوان از مدنی شدن تقابل این دو سبک و سلیقه در پوشش صحبت کرد، اما همیشه باید جایی برای تندروها گذاشت که وقتی پا به میدان عمل بگذارند، هم پشتیبانی کامل حکومت را دارند و هم اینکه شهروندان در مقابل آنها بی‌دفاعند.
زنان آرایش کرده و مردان “دیوث”
در تیر ماه امسال، حسن ابراهیمی، امام جمعه شهرستان انار در استان کرمان در خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان گفته بود: “مردانی که زنان آنها با آرایش از خانه بیرون می‌روند حقشان است که «دیوث» نامیده شوند.”
او در گفت‌وگو با روز هم این نظر را تایید کرد و گفت: “بله من این ناسزا را گفته‌ام.” او البته یادآوری کرد که این حرف خودش نیست و حدیثی از پیامبر اسلام است.
امام جمعه انار همچنین معتقد بود بی‌حجابی زنان، آزادی مردان را محدود می‌کند. او از وضعیت حجاب در سالهای اخیر، چه در دوره احمدی‌نژاد و چه در دوره خاتمی، ناراضی بود و از دولت جدید می‌خواست “بدحجابی” را ریشه کن کند. او موافق گشت‌های ارشاد بود و تاکید می‌کرد زن باید فقط برای شوهرش آرایش کند. (متن کامل مصاحبه)
نگاهی به برخی مطالب حوزه زنان در روز
روز در سالی که گذشت توجه ویژه‌ای به حوزه زنان داشت و ضمن انتشار یادداشت‌های بسیاری از صاحب‌نظران این حوزه در قالب گزارش و مصاحبه نیز تولیدات فراوانی در این حوزه به مخاطبان عرضه کرد. یکی از ویژگی‌های تولیدات روز در این حوزه، رجوع به نظرات کارشناسان و مسوولان در داخل ایران بوده است. از جمله می‌توان به بررسی افزایش مرخصی زایمان زنان و بیمه زنان خانه‌دار (اینجا و اینجا)، سیاست‌های دستوری افزایش جمعیت (اینجا و اینجا و اینجا)، اعتیاد زنان (اینجا و اینجا )، سقط جنین(اینجا و اینجا)، زنان کارتن‌خواب، سرطان پستان، خشونت علیه زنان و مجموعه مطالبی در زمینه گشت‌های ارشاد اشاره کرد.
همچنین نخستین ۸ مارس، روز جهانی زن در دولت حسن روحانی نیز در سلسله مطالبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که برخی از آنان را در لیست زیر می‌توانید بیابید:
نزول کیفیت زندگی زنان در ۸ سال گذشته
۳۵ سال پس از فرمان اجباری شدن حجاب؛ “یا روسری یا توسری” همچنان پابرجاست
گفت‌وگو با یک جامعه‌شناس شهری: فضای شهری برای زنان دلهره‌آور است
مصاحبه با اولین داور زن ایرانی کشتی: در ایران، ورزشکار زن را جدی نمی‌گیرند
مروری بر یک‌سال لوایح و قوانین ضد زن
