زنان ایران در سال ۹۳ هم مورد توجه بسیار بودند؛ توجهاتی ویژه که از سوی مقامات جمهوری اسلامی معمول و مرسوم است و عموما بدون درنظر گرفتن بدیهی‌ترین حقوق انسانی و شهروندی زنان منجر به تصمیم گیری برای آنان می شود؛ این که بچه‌دار بشوند یا نه، به دانشگاه بروند و مشغول به کار شوند یا نه؛ چگونه لباس بپوشند و در کجا حضور پیدا کنند و به کجا نروند…. با حضور دولتی غیرهمسو با اصولگرایان، مجلس هم با تصویب قوانین و مقرراتی که زنان را هدف قرار داده بود، خود را فعال تر نشان داد. در آن سوی میدان، حسن روحانی هم در کابینه مردانه خود، شهیندخت مولاوردی را برگزید که ابتدا امیدواری‌های بسیاری در میان زنان اصلاح‌طلب و تحول‌خواه ایجاد کرد هرچند اکنون انتقادات از او بالا گرفته است. حتی خود مولاوردی پرکار هم که حضور رسانه‌ای پررنگی در سال ۹۳ داشت از مشکلات موجود و بی توجهی به آنها انتقاد کرد و گفت: “احساس می‌کنم مانند فردی هستم که دست و پای او به شکل صلیبی بسته شده است ولی از او می‌خواهند با کسی که ایستاده مسابقه دو بگذارد”. گزارش پیش رو مروری است بر مهم‌ترین رویدادهای حوزه زنان در سال ۹۳. برخی اتفاقات مهم مانند اسیدپاشی به زنان اصفهانی و حمله به زنان جهرمی با چاقو هم در مرور اجتماعی سال آمده است.
تصمیمات مجلس برای اتاق خواب شهروندان
طرح “افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد” طرح خبرسازی بود که با رای ۱۳۱ نماینده مجلس در ۲۴ فروردین ماه ام۹۳ و با قید یک فوریت تصویب شد؛ طرحی که از همان زمان به رغم حمایت‌های حکومتی، منتقدان بسیار داشته است.
تلاش‌های حاکمیتی برای افزایش جمعیت در سال‌های گذشته همواره با انتقاد فعالان حقوق زن مواجه بوده که آن را ضد زن و بسترساز تضییع بیشتر حقوق زنان می‌دانند؛ طرح‌هایی که در سال‌های اخیر و بعد از تاکید رهبر انقلاب اسلامی بر لزوم افزایش جمعیت کشور چهره جدی‌تری به خود گرفته است. مقامات و مسئولان در نهادهای تصمیم‌گیر هم در پی این دستور، طرح‌ها و برنامه‌هایی را پیگیری می‌کنند که به حذف زنان از جامعه و تعریف نقش آنها تنها به عنوان همسر و مادر می‌انجامد. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به کاهش ساعات کاری زنان، افزایش مرخصی زنان، دورکاری، طرحی موسوم به جمعیت وتعالی خانواده و… اشاره کرد؛ تصمیماتی که نگرانی فعالان زن را تشدید کرده است.
مجلس شورای اسلامی همچنین در تیر ماه تصویب کرد که برای انجام عمل‌های جراحی جهت پیشگیری از بارداری (وازکتومی و توبکتومی)، مجازات ۲ تا ۵ سال حبس درنظر گرفته شود.
مریم رحمانی، یکی از فعالان حقوق زنان در ایران که از جمله منتقدان این گونه قوانین است، به روز گفت: “حاکمیت حق ندارد به اتاق خواب مردم سرک بکشد.علاوه بر آن، چنین برنامه‌هایی بیشترین ضربه را با توجه به وضعیت اقتصاد جامعه، متوجه زنان طبقه فرودست و بعد متوسط خواهد کرد.”
به گفته او “رشد سقط جنین، کاهش سلامت زنان، مرگ و میر زنان و کودکان، افزایش ایدز و بیماری‌های مقاربتی، افزایش تولد کودکانی با انواع معلولیت‌ها وحتی رشد کودک‌آزاری از عواقب این سیاست‌هاست.”
زنان پشت در ورزشگاه‌ها
یکی از پررنگ‌ترین اوراق سالنامه زنان ایران در سال ۹۳ را بحث ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها به خود اختصاص داده است. در ۲۹ خرداد سال گذشته، ده‌ها زن ایرانی که برای شرکت در جشن صعود تیم ملی فوتبال ایران به محل استادیوم ۱۰۰هزار نفری آزادی رفته بودند پشت درهای بسته ماندند تا جشن صعود مردانه، سوت و کور برگزار شود.
دور جدید تلاش‌های زنان ایرانی برای ورود به ورزشگاه از روز ۲۳ خرداد ۹۳ آغاز شد که پشت درهای بسته استادیوم ۱۲ هزار نفری آزادی ماندند. یکی از زنان حاضر در این جمع به روزآنلاین گفت: “چیزی که برخورنده بود موقع عبور ماشین زنان برزیلی اتفاق افتاد. ما اعتراض کردیم که ما هم مثل آنها زن هستیم و می‌خواهیم وارد استادیوم بشویم اما مسئول حراست گفت که اینها پاسپورت دارند و برزیلی هستند، شما که پاسپورت برزیلی ندارید؛ نمی‌توانید.”
روز ۲۵ خرداد، تعداد بیشتری از زنان به مجموعه ورزشی آزادی رفتند اما این بار هم از ورود آنها به استادیوم جلوگیری شد.
در سومین تلاش زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها که در تاریخ ۳۰ خرداد انجام شد، برخورد تند و خشن در دستور کار نیروی انتظامی قرار داشت به طوری که ۱۷ نفر از حاضران بازداشت شدند.
یک شاهد عینی که مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته بود در گفت‌وگو با روز مشاهداتش را این‌گونه شرح داد: “من را با کتک بردند، بعد از توهین‌های زیاد و کتک، بازررسی بدنی کردند و کارت شناسی و موبایلم را هم گرفتند… ماموران در بازداشتگاه وزرا می‌گفتند شما بی شعورید، شما خانواده ندارید، شما بی اصالتید، فکر کردید روحانی آمده خبری شده؟ مدام تکرار می‌کردند که امشب در بازداشتگاه می‌مانید فردا هم به دادسرا می‌روید. اما ساعت ۱۰ شروع کردند به عکس و تعهد گرفتن. نام و نام خانوادگی را نوشتند، اتهام‌مان هم فراخوان ورزشگاه بود. در برگه‌های بازجویی که به ما دادند سه سئوال با دست نوشته شده بود؛ ۱-چرا رفتید در ورزشگاه؟ ۲- از طرف کدوم شبکه‌های ماهواره‌ای تهییج شده بودید؟ ۳-چطور اظهاراتتان را ثابت می‌کنید؟ بعد هم از مدارک شناسایی ما کپی گرفتند و تعهد دادیم که صحیح وسالم داریم اداره پلیس را ترک می‌کنیم و اجازه دادند که برویم.”
در میان بازداشت شدگان غنچه قوامی هم حضور داشت. قوامی چند ساعت پس از بازداشت آزاد شد اما وقتی برای پس گرفتن وسایلش مراجعه کرد با یک بازداشت طولانی و اتهامات سنگین امنیتی، سیاسی مواجه شد. بازداشت این زن ایرانی-بریتانیایی بازتاب بسیار پیدا کرد و باعث شد تا مساله تبعیض در تماشای مسابقات ورزشی در ایران به رسانه‌های بین‌المللی راه پیدا کند.
در نهایت فدراسیون جهانی والیبال هم وارد عمل شد و میزبانی رقابت‌های نوجوانان جهان در سال ۲۰۱۵ را از ایران گرفت. مسوولان فدراسیون والیبال ایران ابتدا پای لابی صهیونیست ها را پیش کشیدند اما در نهایت معاون ورزش بانوان روز ۲۱ آبان ماه اعلام کرد: “قرار است قسمتی از سالن‌ها را برای مسابقات در اختیار دختران قرار دهیم.”
شاهرخ شهناری، دبیر کل کمیته ملی المپیک هم عنوان کرد “سران نظام هم موافق حضور بانوان با حفظ ارزش‌های اعتقادی در استادیوم‌ها و ورزشگاه‌ها هستند” تا مشخص شود اعتراضات مدنی زنان ایرانی برای کسب حق ورود به ورزشگاه‌های محل برگزاری مسابقات والیبال، هنگامی که با فشار فدراسیون جهانی والیبال همراه شد، نتیجه داده است.
در اسفند ماه هم ۱۹۰ نفر از کنشگران مدنی و سیاسی در داخل و خارج از کشور در نامه‌ای به رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) از او خواستند به رفع ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی در ایران کمک کند. همزمان سپ بلاتر، رییس فیفا هم با انتشار یادداشتی ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها را “غیرقابل تحمل” توصیف کرد و خواستار پایان دادن به این وضعیت شد.
در آخرین تحول مربوط به این موضوع هم اعلام شد که گزارشی در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته تا درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها تصمیم بگیرد.
“غیرت دینی” قالیباف و تفکیک جنسیتی
تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران و حمایت تریبون‌های مذهبی و چهره‌های اصولگرا از آن در تابستان ۹۳ در صدر اخبار قرار داشت. ماجرا از آنجا شروع شد که شهرداری تهران از مدیرانش خواست تنها از کارمندهای مرد در دفاتر خود استفاده کنند، به این معنا که مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تایپیست و مسئول پیگیری و… که در محدوده دفتر کار مدیران اشتغال دارند، باید مرد باشند. شهرداری تهران همچنین خواستار جدایی محل کار زنان و مردان، در صورت امکان، شد. دلیل این تفکیک هم “آرامش و آسایش بیشتر” کارکنان عنوان شد. این تصمیم با حمایت گسترده نمایندگان مجلس، امامان جمعه و حتی وزیر دادگستری رو به رو گردید. اما شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهوری اسلامی در امور زنان و خانواده تاکید کرد که دولت با تفکیک جنسیتی مخالف است. او همچنین این سئوال را مطرح کرد که “چرا پس از گذشت ۹ سال از شهرداری آقای قالیباف تفکیک جنسیتی اجرا شده است؟ تا به حال غیرت دینی کجا رفته بود؟ چرا در سه سال اخیر این طرح به اجرا در نیامده است؟”
عروس‌های عروسک به دست
معضل ازدواج زودهنگام و سپس بچه‌دار شدن، به ویژه در میان دختربچه‌ها، یکی از قدیمی‌ترین آسیب‌های اجتماعی کشور است؛ آسیبی که بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق کودک بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند. بر اساس گزارش پایگاه اطلاعات سازمان ثبت احوال تنها در ۹ ماهه سال ۹۳ یک هزار و ۲۷۷ نوزاد از مادران کمتر از ۱۵ سال به دنیا آمدند. یعنی به طور میانگین، هر روز حدودا ۵ مادر زیر ۱۵ سال ایرانی وضع حمل کردند. بر اساس گزارشی که خبرگزاری مهر منتشر کرد، آمار سال ۹۲ تولد از مادران این گروه سنی، یک هزار و ۷۲۷ مورد بود. در سال ۱۳۹۱ هم بیش از ۱۱۰ هزار زایمان در سنین زیر ۱۹ سالگی زنان صورت گرفته بود که یک هزار و ۶۳۵ مورد از این زایمان‌ها مربوط به دختربچه‌های ۱۰ تا ۱۴ ساله می شد. گزارش‌های رسمی می‌گویند سالانه هزاران دختر زیر ۱۵ سال در ایران به ازدواج مردان بزرگ‌تر و یا هم سن و سال خود در می‌آیند. تنها در در ۹ماهه نخست سال پیش، ۳۱ هزار دختربچه زیر ۱۵ سال ازدواج کردند. اما این آمار گویای تمام ازدواج‌های زیر سن قانونی نیست. بسیاری از کارشناسان معتقدند شمار این قبیل ازدواج‌ها بیش از آمار رسمی است و بسیاری از این ازدواج‌ها چون به صورت رسمی ثبت نمی‌شوند در آمار هم جایی ندارند.
شیما قوشه، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص به روز توضیح داد: “با توجه به اینکه قوانین ما برگرفته از شرع و فقه است، هیچ مانعی بر سر ازدواج زیر ۱۵ سال وجود ندارد و اگر ولی دختر این اجازه و اذن را بدهد حتی در موارد خاص، در سن زیر ۹ سال هم این امکان وجود دارد که پدر دخترِ خودش را به عقد دیگری دربیاورد.”
تلویزیون هم در این زمینه همسو با افرادی مثل محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور که توصیه می‌کرد سن ازدواج باید به ۱۴-۱۳ سالگی کاهش یابد، فعالیت‌هایی داشت. از جمله حضور تلویزیونی یک معمم به همراه همسر و دخترش که هر دو کاملا سیاهپوش بودند و روبنده داشتند، جنجالی شد. حجه‌الاسلام صادقی، مهمان این برنامه از لزوم ازدواج دختران پیش از بلوغ شرعی سخن گفت و از پیامبر اسلام نقل کرد که خوشا به حال مردی که دخترش را قبل از رسیدن به “بلوغ فیزیولوژیکی” به خانه شوهر بفرستد. او عنوان کرد که با در نظر گرفتن این سخن، دخترش را در ۱۲ سالگی به عقد یک طلبه درآورده است.
زن در نظر مقامات جمهوری اسلامی
آخرین روزهای فروردین ماه سال ۹۳ از آن‌جایی که مصادف با روز زن و روز مادر در جمهوری اسلامی است، فرصتی برای مقامات مختلف بود تا درباره موضوعات مختلف مربوط به زنان سخن بگویند و تصویری از نگاه و رویه حاکمیت نسبت به زنان ارائه کنند. ۲۸ فروردین ماه نوبت به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه رسید که توصیه می‌کرد “نگاه ویژه اسلام به مقام زن” از “جایگاه رفیع حضرت زهرا(س)” به گوش جهانیان رسانده شود. او مدعی بود که در اسلام و جمهوری اسلامی اجحافی در حق زنان نشده است اما “مدعیان حقوق بشری غرب که اجدادشان تا همین یکی دو قرن پیش از این برده‌دار، دزد دریایی و گاوچران بودند، معیارهای حقوق بشری برای تمام جهان تعیین و آن را بر جهانیان و مسلمانان تحمیل می‌کنند”.
به گفته عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی، نهایت فکر و نگاه فرهنگ غربی در ترسیم و تکریم مقام زن، انتخاب ملکه زیبایی و راه‌اندازی مجلات و انتشار فیلم‌های جنسی است.
ادعای تعجب‌آور صادق لاریجانی مبنی بر نقض نشدن حقوق زنان در ایران با سخنان رهبر جمهوری اسلامی تکمیل شد که چند روز بعد “برابری جنسی زن و مرد” را از اساس غلط دانست و به صراحت از سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها حمایت کرد. او این سیاست را “ضد عدالت” ندانست بلکه توضیح داد: “نباید رشته‌های تحصیلی و مشاغلی که متناسب با طبیعت زنان نیست به آنان تحمیل شود.“»
علی خامنه‌ای همچنین این سؤال را مطرح کرد که “با کدام منطق باید زنان را، که خداوند آنان را از لحاظ جسمی و عاطفی برای منطقه ویژه‌ای از زندگی آفریده است در عرصه هایی وارد کنیم که آنها را دچار رنج و سختی می کند؟”
او همچنین برابری جنسی زن و مرد را از “حرف‌های کاملا غلط غرب” دانست و اضافه کرد: “اینکه زنان برخی مشاغل را به عهده نگیرند، هیچ ننگ و نقصی نیست، بلکه چیزی غلط است که متناسب با طبیعت الهی زن نباشد.”
به گفته مقام اول جمهوری اسلامی، دیدگاه غرب درباره زن “کلیشه‌ای و متحجر” است و باید از آن “در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملاً فاصله بگیریم.”
این سخنان باعث شد تا حسن روحانی یک روز بعد در سخنرانی “همایش ملی زنان، نقش‌آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ” سیاست متفاوتی درپیش بگیرد و به نوعی به سخنان رهبری اصلاحیه‌‌ای ضمیمه کند. او عنوان کرد: “برخی از آزادی زن به معنای مشروع اسلامی می‌ترسند ولی لطفا این ترسشان را پای اسلام و قرآن ننویسند.”
روحانی تاکید کرد که “ما طبق معیارهای اصیل اسلامی، نه مرد را جنس اول می‌دانیم و نه زن را جنس دوم” و اینکه “نه زن برتر است و نه مرد بالاتر”.
او دولت “تدبیر و امید و نظام جمهوری اسلامی” را “مرهون حضور فعال زنان آگاه و مشارکت‌جو در صحنه اجتماع و پای صندوق آرا” دانست و افزود: “من به عنوان یک حقوقدان و به عنوان مسئول دستگاه اجرایی کشور اعتراف می‌کنم که هنوز کاستی‌های فراوانی در زمینه احقاق حقوق زنان و عدالت جنسیتی وجود دارد.”
رییس‌جمهوری اسلامی با بیان اینکه “آنهایی که از آزادی زن به معنای مشروع اسلامی‌اش و از حضور زن و از تعالی زن می‌ترسند یا ایده و اعتقادی دارند لطفا این اعتقاد غلط را پای دین و اسلام ننویسند”، توضیح داد که “تربیت فرزندان و رسیدگی به امور خانه و رییس خانه بودن” با “حضور در جامعه و رسالت‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی” در تضاد نیست.
پوسترهای جنجالی
با وجود همه اعتراضاتی که در فضای مجازی نسبت به بیلبوردهای جنجالی تشویق به فرزندآوری صورت گرفت، طراحی و انتشار تبلیغاتی از این دست در سال ۹۳ هم ادامه داشت. بهار ۹۳ تصاویری در گوشه و کنار شهر یا در فضای مجازی به چشم می‌خورد که قصد تبلیغ حجاب و مذمت بی‌حجابی را داشت. مثلا یک صندلی که یک پایه‌اش شکسته و تنها سه پایه دارد به همراه نوشته‌ای که می‌گوید: “زن، بدون حجاب: همچون صندلی است با سه پایه”؛ یا تصویری از مشتی آجیل که در کنارش نوشته شده: “دخترم این یک قانون است، چیزهای با ارزش‌تر پوشش محکم‌تری دارند”.
در پوستر دیگر یک آب‌نبات چوبی بدون پوسته محافظ که مگس‌ها در اطرافش جمع شده‌اند، در کنار آب‌نباتی که پوسته‌اش جدا نشده و از گزند حشرات به دور مانده به تصویر کشیده شده و زن بی‌حجاب و با حجاب را به آب‌نبات تشبیه کرده است.
نیکزاد زنگنه، فعال حقوق زنان در ایران درباره این تبلیغات به روزآنلاین گفت: “نگاه کالایی به زنان پدیده تازه‌ای نیست اما طنز تلخ این است که جریانی که به زعم خود با هدف حفظ منزلت انسانی زنان، حجاب را اشاعه می دهد، برای تبلیغ چنین ایده‌ای به ابزاری‌ترین تعاریف و تصاویر از زن متوسل می شود. این نقض غرضی است که آقایان در بهترین حالت متصور، یا از آن بی اطلاع هستند و یا بلد نیستند که چگونه این تناقض را لاپوشانی کنند. اما واقعیت این است که در مجموع چقدر تبلیغ برای امری که سرپیچی از آن در قانون جرم انگاری شده، محلی از اعراب دارد؟ آیا ایده حجاب اجباری به شیء انگاری زنان دامن نمی زند؟ آیا اصلا ممکن است حجاب اجباری را بدون توسل به تشبیه زن به یک کالای مصرفی تبلیغ کرد؟”
به اعتقاد او “اگر حتی در چارچوب مفهومی حاکمیت بحث کنیم، باز هم تمام بار مسئولیت حفظ امنیت زنان به عهده خود آنهاست. یعنی زن‌های بدحجاب باید منتظر باشند که مورد تعرض قرار بگیرند، چون مستحق چنین برخوردی هستند (تبلیغ آجیل یا شکلات) و مردانی هم که به زنان بدحجاب ارتباط برقرار می کنند، باید منتظر باشند که آسیب ببیند(اشاره به تبلیغ صندلی).”
اما روزآنلاین موفق شد با مسئول روابط عمومی “گروه سایبری ترویج حجاب و عفاف” طراح این پوسترها هم گفت‌وگو کند. علی جعفرپیشه این گروه را “صد درصد مردم نهاد” توصیف کرد که “کوچکترین وابستگی به هیچ جایی در نظام ندارد”. او عنوان کرد که هزینه طراحی‌ها از سوی مردم تامین می‌شود و درباره حضور پوسترهای این گروه در تبلیغات گسترده شهری گفت: “این به دلیل اقبالی است که دانشگاه‌ها و سازمان‌ها از ما داشته‌اند، هیچ سیاست پشت پرده‌ای نیست، همه چیز رو است و مساله پنهانی وجود ندارد. افتخار هم می‌کنیم که کاملا و صد درصد ریشه در دل خود مردم داریم. گروه ما هیچ وابستگی‌ای به نظام و حاکمیت ندارد.”
عکس: امید اخوان
